مرجع
آخر الزيارات

البرنامج النووي الأردني

2٬869 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: البرنامج النووي الأردني،. في هذه المقالة 20 قسماً: «ثالثاً: استخراج اليورانيوم»، «مشروع المشعع الجامي» و«مشروعات أخرى» وغيرها.
المحتويات
  1. ثالثاً: استخراج اليورانيوم
  2. مشروع المشعع الجامي
  3. مشروعات أخرى
  4. المركز النووي الأردني المقترح
  5. خامساً: مشروع الصيانة النووية
  6. المقدمة
  7. أنظر الطاقة النووية في الأردن
  8. اولاً: استخدام التكنولوجيا النووية في الزراعة
  9. مشروع مقبرة النفايات النووية
  10. سادساً: مشروع العلاج بالأشعة
  11. التبعية والإدارة العلمية
  12. متابعة وتطوير الأنشطة والمشروعات القائمة وهي
  13. ثانياً: استكشاف المياه
  14. مشروع مركز المعلومات النووية
  15. تطور استخدام الطاقة النووية في الأردن
  16. أهمية المركز المقترح
  17. رابعاً: مشروع الرصد البيئي
  18. مشاريع البنية التحتية في البرنامج النووي
  19. مشروع المقر الدائم ومختبرات هيئة الطاقة النووية
  20. مشروع الأطلس الإشعاعي ونمذجة الحوادث الإشعاعية

البرنامج النووي الأردني،

إضافةً إلى ذلك، وفيما يلي النص العربي لوثيقة ملخص البرنامج النووي الأردني كما وضعت عام 1989.

ومن جهة أخرى، هو خطة عمل عامة، بعيدة المدى، وضعت عام 1986، في سياق الجهود التي كانت ترمي، إلى إدخال وتعميم استخدامات الطاقة النووية في الأردن. ولقد اشتملت هذه الخطة على المجالات التي تستعمل فيها الوسائل النووية، في مجال الخدمات والتنمية المختلفة؛ والمشاريع التي يتوجب القيام بها لهذه الغاية، في ثلاثة أمدية زمنية، ومتطلبات العمل، من التمويل والأيدي العاملة والتدريب.. الخ. ولقد اعتمد البرنامج من الحكومة الأردنية؛ وترجم إلى اللغة الإنجليزية، وأرسل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، لتقديم الدعم اللازم له؛ ضمن برنامج المساعدات التي تقدمها للدول الأعضاء؛ وظل يشكل المحور الرئيس الذي تدور حوله المشاريع والأنشطة النووية، في جميع مراحل العمل في إدخال الطاقة النووية إلى الأردن، وحتى الآن؛ أنظر الطاقة النووية في الأردن - مراحل تطور البرنامج النووي الأردني

.

ثالثاً: استخراج اليورانيوم

في هذا الإطار، 1. إن الأردن سيكون بحاجة إلى إنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إذا ثبتت جدواها.

ومن ناحية أخرى، تتركز مقومات مشروع اليورانيوم في الأردن على ثلاثة حقائق أساسية هي:

من جهة ثانية، وتقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الوقت الحالي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ مشروعين:

أنظر مشروع البرنامج النووي الأردني.

علاوةً على ذلك، 2. إن اليورانيوم ثروة وطنية يتوجب العمل على استثمارها، إذا ثبتت جدواها الاقتصادية

من جهة ثانية، 3. إن تطوير برنامج لإنتاج الطاقة النووية يستلزم تطوير بعض صناعات الوقود النووي محلياً كعمليات تركيز اليورانيوم وتنقيته وذلك قبل بناء المحطة الأولى بوقت كافٍ.

الأول: لإستكشاف اليورانيوم الطبيعي (ينفذ في سلطة المصادر).

  • وفي الأردن يتواجد اليورانيوم في مصدرين:
  • الأول: من الفوسفات (كناتج ثانوي).
  • والثاني: من الخامات الطبيعية (كناتج أساسي أولي).

إضافةً إلى ذلك، والثاني: لإستخلاص اليورانيوم من الفوسفات (ينفذ في سلطة شركة الفوسفات)، ويسير المشروع الأخير بشكل جيد وواعد.

مشروع المشعع الجامي

وفي السياق ذاته، نفذ هذا المشروع على مرحلتين: المرحلة الأولى تتضمن إنشاء وحدة أشعة غاما (كوبالت- 60) بحثي، بطاقة 10,000 كيوري؛ رصدت له الوكالة الدولية للطاقة الذرية 292 ألف دولار، وأحالته للتنفيذ على روس أتوم الروسية. والمرحلة الثانية تتضمن إنشاء مركز تشعيع جامي تجاري (كوبالت- 60)، بطاقة أولية 100,000 كيوري، رصدت له الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبلغ 2.0853 مليون دولار، وأحالته على الشركة الهنغارية.

من جانب آخر، وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، قد اقترح أن تنفذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل مشترك بين الحكومة الأردنية والقطاع الخاص، لتعميم الفائدة على شركات إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية؛ وكلف مدير الطاقة النووية بإعداد دراسة الجدوى اللازمة. ولقد جرى مناقشة الدراسة مع خبير أوفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عمان المدة، في 5- 14/10/1995 ؛ ولكن المشروع نفذ، ضمن مشاريع مختبرات مديرية الطاقة النووية في منطقة شفا بدران. ولا يزال يشكل أكبر مرفق بحثي وتجريبي في مختبرات هيئة الطاقة الذرية في شفا بدران.

مشروعات أخرى

إضافةً إلى ذلك، يتابع قسم الطاقة النووية كذلك عدداً من المشروعات والأنشطة الإقليمية الأخرى التي تهدف بشكل عام إلى تنمية القوى البشرية ونقل التكنولوجيا النووية وهذه المشروعات هي:

  • اولاً: مشروع تنمية القوى البشرية النووية (في منطقة غرب اسيا).
  • ثانياً: مشروع حفظ المنتوجات الزراعية والأغذية بالأشعة (أوروبا والشرق الأوسط).
  • ثالثا: مشروع الصيدلة الإشعاعية (المنطقة العربية في الشرق الأوسط)
  • رابعاً: مشروع المياه (المنطقة العربية في الشرق الأوسط)
  • خامساً: مشروع الوقاية من الإشعاع (المنطقة العربية في الشرق الأوسط).
  • أنظر مشروع البرنامج النووي الأردني.

المركز النووي الأردني المقترح

وفي هذا السياق، ثانياً: عدم وجود إدارة مستقلة متفرعة في تلك المؤسسات للاعتناء بالمشروعات أو الأنشطة النووية.

ومن ناحية أخرى، اولاً: إن المؤسسات لا تولي التقنيات النووية الاهتمام اللازم إلا بمقدار ما يحقق الحد الأدنى من الغايات التي تعمل هي لتحقيقها (كتعليم الطلاب في الجامعات مثلاً).

وفي هذا الصدد، من هنا ظهرت الحاجة لتطوير العمل في هذا الميدان المهم من ميادين العلم والتكنولوجيا وباتجاه إنشاء نواة لمركز نووي وطني يتم تطويره تدريجياً ليستوعب مفاعلاً نووياً تجريبياً صغيراً في أول العقد القادم.

من جانب آخر، إن هذا الأسلوب بمقدار ما كان مفيداً في البداية (بتوفير تكاليف وأعباء مركز نووي وطني مستقل) فقد أثبت عدم فاعلية في إدارة وتطوير الأنشطة والمرافق النووية التي يتم إنشاؤها في المؤسسات المختلفة للأسباب التالية:

وفي هذا الصدد، كان الأسلوب المتبع حتى الآن في إنشاء وإدارة الأنشطة والمشروعات النووية هو أن تقوم وزارة الطاقة بإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى وتوفير التمويل اللازم، ثم تعهد إلى إحدى المؤسسات الوطنية المعنية أو المختصة بتبني المشروع وتنفيذه ، وتبقى الوزارة على اتصال مستمر مع تلك المؤسسة للمتابعة والتطوير.

ومن ناحية أخرى، لهذا فإن المشروعات النووية في الأردن التي تشكل في مجموعها نواة ممتازة لجهد وطني ونووي متكامل لم تنجح في تقديم الدعم اللازم لخطط التنمية الوطنية، بل إن كثيراً منها إما معطل أو شبه معطل، رغم وجود الكوادر المدربة والأجهزة الحديثة.

علاوةً على ذلك، ثالثاً: الاعتماد بشكل كامل في تمويل هذه الأنشطة على مساعدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي عادة ما تكون بطيئة وغير منتظمة.

خامساً: مشروع الصيانة النووية

علاوةً على ذلك، وللتغلب على هذا الوضع تقوم الوزارة الآن بالترتيب مع وكالة الطاقة الذرية الدولية لإنشاء ورشة مركزية للصيانة النووية في الجمعية العلمية الملكية .

في هذا الإطار، تستعمل في الوقت الحالي في المملكة أجهزة ومعدات نووية تزيد في قيمتها عن 10 ملايين دينار .ولا تتوفر حتى الآن ورشة وطنية للصيانة النووية مما جعل هذه الأجهزة عرضة للتعطل المستمر..

أنظر مشروع البرنامج النووي الأردني.

المقدمة

من جانب آخر، وفي مجال الطاقة بالذات تعتبر الطاقة النووية المصدر الوحيد، المثبت علمياً وعملياً، حتى الآن، كبديل لمصادر الطاقة البديلة (كالفحم والنفط والغاز)، التي باتت وشيكة النضوب، ما يستلزم العمل على تطوير العلوم والتكنولوجيا النووية في المملكة، من الآن، حتى تتمكن البلاد، خلال العقدين القادمين، من إرساء الأسس اللازمة لإعداد البنية التحتية الأساسية الضرورية لدخول الحقبة النووية.

من جهة ثانية، تستعمل التكنولوجيا النووية في مجالات واسعة ومختلفة: كتوليد الطاقة (الكهرباء والحرارة)، والتشخيص والعلاج الطبيين؛ والصيدلة، والأحياء، والزراعة، والصناعة، والجيولوجيا، والتعدين، ودراسات الآثار والمخطوطات، والكشف عن مصادر المياه الجوفية، وحركة المياه السطحية، وفي البحوث العلمية، في الفيزياء والكيمياء والأحياء... الخ.

أنظر الطاقة النووية في الأردن

.

اولاً: استخدام التكنولوجيا النووية في الزراعة

وفي السياق ذاته، 3. إمكانية القضاء على أنواع مستوطنة من الحشرات التي تؤثر تأثيرا سلبيا على المحصول الزراعي.

كذلك، إن استخدام التكنولوجيا النووية في الزراعة حقق عائدات كبيرة جداً في كثير من دول العالم المختلفة (تتراوح ما بين 10 - 30% من قيمة العائدات الزراعية السنوية)؛ وإن إدخالها في الأردن يتطلب تطوير جهد وطني خاص على شكل مركز وطني لبحوث الزراعة النووية يكون مستقلاً أو جزءاً من مركز وطني شامل للبحوث النووية. وتقوم الوزارة في الوقت الحالي بدراسة هذا الأمر مع الجهات الوطنية والدولية المعنية.

وفي السياق ذاته، تتركز الإمكانات الأساسية لإستخدام التكنولوجيا النووية في الزراعة في الأردن في المجالات الرئيسية التالية:

علاوةً على ذلك، 1. تحديد متطلبات المياه والأسمدة للمحاصيل الزراعية المختلفة بهدف تحقيق الاستعمال الأمثل للمياه والأسمدة في الزراعة ونجنب الهدر فيها.

في هذا الإطار، 2. إجراء تحسينات وراثية أساسية في النباتات والمحاصيل بهدف تحسين نوعيتها وزيادة إنتاجيتها.

علاوةً على ذلك، لقد تم بالتعاون ما بين قسم الطاقة النووية في الوزارة وكلية الزراعة في الجامعة الأردنية وضع مشروع لإستخدام التكنولوجيا النووية في المجال الأول (دراسة العلاقة بين النباتات والمياه والأسمدة). ويعمل القسم في الوقت الحالي على تطوير نشاط وطني في مجال حفظ الأغذية بالأشعة حيث تم الانتهاء من وضع دراسة جدوى اقتصادية لمشروع وطني في هذا المجال تجري الآن دراسته ومراجعته مع وكالة الطاقة الذرية الدولية.

4. استخدام التكنولوجيا النووية في حفظ الأغذية.

أنظر مشروع البرنامج النووي الأردني.

مشروع مقبرة النفايات النووية

وفي السياق ذاته، كانت مشكلة التخلص من النفايات النووية والمصادر المشعة المستهلكة، في مجاري الصرف الصحي، وفي حاويات ومطارح النفايات البلدية: مشكلة كبيرة، لما لها من آثار صحية وبيئية خطيرة؛ فقامت مديرية الطاقة النووية باستملاك قطعة أرض، مساحتها 30,000 متر مربع للنفايات النووية ورصدت الحكومة مبلغ 110 آلاف دينار ؛ والوكالة الدولية للطاقة الذرية ورصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبلغ 150 ألف دولار، لدعم المشروع في المدة من 1994- 1996. حيث أنشئ مستودع تحت الأرض، في قطعة الأرض المشار إليها؛ وبوشر في تنفيذ مخططات المشروع الوطني لتجميع النفايات المشعة وتوضيبها في قوالب اسمنتية وزجاجية .

سادساً: مشروع العلاج بالأشعة

ومن ناحية أخرى، لرفع معايير الوقاية الإشعاعية في مجال الطب النووي والعلاج بالأشعة تم التعاون ما بين قسم الطاقة النووية ومركز الطب النووي والعلاج بالأشعة في مستشفى البشير وضع مسودة لمشروع يهدف إلى تعزيز نظم وإجراءات ضبط الجودة وتصميم الجرعات الإشعاعية العلاجية.

أنظر مشروع البرنامج النووي الأردني.

التبعية والإدارة العلمية

أنظر مشاريع البنية التحتية في البرنامج النووي الأردني.

وفي السياق ذاته، ثانياً: مجلس إدارة مناسب يتكون من مجموعة من أكثر الكفاءات تخصصاً في العلوم والتكنولوجيا النووية واهتماماً بمجال عمل المشروع .

من جانب آخر، يتبع المركز المقترح لإحدى المؤسسات المهتمة والمعنية بتحقيق أهدافه (كلها أو بعضها أو أهمها) مثل المجلس

من جانب آخر، وبغض النظر عن التبعية والمكان فإن المركز سيكون بحاجة إلى ما يلي:

وفي هذا السياق، أولاً: عدد من الكفاءات المتخصصة في المجالات التقنية والبحثية؛ ويفيد في حالة الأردن توفير من (40- 50) شخصاً من حملة الدرجات الجامعية المتخصصة يمكن أعدادهم وتدريبهم خلال سنوات التنفيذ.

إضافةً إلى ذلك، الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.ويفضل أن يكون قريباً من وسط البلاد ومن إحدى المؤسسات التعليمية العليا.

وفي هذا الصدد، ثالثاً: مدير متخصص في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية ، يكون ملماً بأهداف المشروع ومجالات عمله، وتتوفر لديه خبرة معتبرة؛ ويفضل أن يكون حائزاً على درجة جامعية عليا في مجال تخصصه.

متابعة وتطوير الأنشطة والمشروعات القائمة وهي

  • تشغيل المختبر الوطني للوقاية من الإشعاع.
  • تشغيل مختبر النظائر البيئية في سلطة المياه.
  • تشغيل مختبر الكيمياء الإشعاعية في الجامعة الأردنية.

ومن جهة أخرى، تشغيل مختبر الإستشعاع السيني في قسم الفيزياء في الجامعة الأردنية.

كذلك، تطوير عمل المسارع النووي الأردني لإجراء البحوث التطبيقية وبحوث تحليل التنشيط النووي.

ومن جهة أخرى، التشريع والتنظيم (قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية واللوائح والتنظيمات والتعليمات المتعلقة به)؛

وعلى صعيد آخر، متابعة وتطوير العمل في مراكز الطب النووي والعلاج بالأشعة (مستشفى البشير، مدينة الحسين الطبية، مستشفى الجامعة الأردنية).

تنفيذ مشروعات جديدة

في هذا الإطار، أنظر الأطر القانونية والتشريعيةلطاقة النووية في الأردن. مشروع البرنامج النووي الأردني.

ثانياً: استكشاف المياه

في هذا الإطار، لقد تم وضع مشروع لدراسة مصادر المياه في الأحواض المائية الأربعة الرئيسية باستخدام التقنيات النووية المتوفرة، بعد إستكمال تجهيز مختبر النظائر البيئية في سلطة المياه وتدريب الكوادر العاملة فيه.

أنظر مشروع البرنامج النووي الأردني.

من جهة ثانية، ولقد نجحت جهود الوزارة أخيراً في جعل ذلك المختبر مركزاً إقليمياً متخصصاً تستفيد منه دول المنطقة كلها في إجراء التحليلات المائية وتدريب القوى البشرية.

إضافةً إلى ذلك، إن قلة المياه السطحية (البحيرات والأنهار)، وشح الأمطار، وسوء توزيعها: يجعل من استخدام التقنيات النووية في البحث والتنقيب ودراسة مصادر المياه الجوفية أمراً ضرورياً وملحاً في بلد كالأردن.

مشروع مركز المعلومات النووية

وفي هذا الصدد، كانت منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي مصدر الوحيد للطاقة النووية في الأردن، وكانت تصل إلى مديرية الكهرباء ، في وزارة الصناعة والتجارة، وظلت مكدسة على غير نظام. ولقد أتاح إنشاء وزارة الطاقة والثروة المعدنية الفرصة لإنشاء مكتبة متخصصة في الطاقة النووية فيها؛ ولقد تم تطوير المشروع عام 1991، ليصبح مركزاً للمعلومات النووية في الأردن، يخدم جميع المؤسسات والوزارات المعنية. ووافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دعم المشروع ضمن شبكة منظومة المعلومات النووية الدولية؛ وخصصت له 168 ألف دولار في عامي 1992و1993.

تطور استخدام الطاقة النووية في الأردن

من جهة ثانية، لقد بلغ عدد المشروعات النووية التي تعمل الوزارة على إنشائها وتطويرها حتى الآن: 16 مشروعاً كلفتها 4,473,000 دولار؛ منها 10 مشروعات وطنية (خاصة بالأردن) كلفتها 1,217,000 دولار، و6 مشروعات إقليمية كلفتها 3,256,000 دولار؛ وجميعها مدعومة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (فيينا- النمسا).

من جهة ثانية، بالإضافة على ما تقدم فلا زال هنالك الكثير من المجالات التي يمكن تطويرها، وتحسين جدواها الاقتصادية باستخدام التكنولوجيا النووية وخصوصاً في مجالات الزراعة والتنقيب عن المعادن.

إضافةً إلى ذلك، ولقد استلزم انتشار استخدام التكنولوجيا النووية ضرورة الاهتمام بوقاية العاملين في هذه المجالات من الإشعاع، كما أن سهولة انتقال الإشعاعات المؤينة والغبار الذري من البلاد المجاورة، وحتى البعيدة، يستلزم إنشاء منظومة للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر (لرصد أي تسرب إشعاعي ضار).

في هذا الإطار، بدأ استخدام الطاقة النووية في الأردن في أوائل السبعينات في مجالين رئيسين، هما: الطب والمياه:

إضافةً إلى ذلك، المرحلة الثانية (1988 – 1990): وهي مرحلة الإستعداد وإنشاء المرافق الضرورية لتطوير البنية التحتية الأساسية، وتشمل هذه المرحلة: إنشاء مركز نووي للبحوث والتدريب يضم مفاعلاً نووياً صغيراً، بحدود 20 كيلو واط

من جانب آخر، المرحلة الأولى (1986 – 1987): وهي مرحلة تمهيدية يصار فيها إلى إعادة دراسة الإمكانات والأنشطة النووية والتوصية بتنظيمها وتطويرها.

من جانب آخر، ولتطوير استخدامات التكنولوجيا النووية في الأردن استعداداً لدخول الحقبة النووية، دخولاً علمياً مخططا، ولتوفير الوقاية للعاملين وللجمهور من أخطار التعامل بالتقنيات النووية، ومن خطر التسرب الإشعاعي نتيجة الحوادث النووية: قامت وزارة الطاقة والثورة المعدنية، عام 1986، بوضع أسس لبرنامج نووي أردني ينفذ على ثلاثة مراحل:

من جانب آخر، المرحلة الثالثة (1991 – 2000): وهي مرحلة تعزيز البنية الأساسية وتطوير القوى البشرية، وإنشاء مرافق متقدمة لإنتاج الوقود النووي

عناصر البرنامج النووي الأردني

إضافةً إلى ذلك، • وفي مجال المياه: ثم في سلطة المياه (الأردنية) إنشاء مختبر لاستخدام النظائر المشعة، في دراسات وبحوث المياه. ويعتبر هذا المختبر، من الناحية التجهيزية: الأول في منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية؛ ويمكن تطويره لكي يصبح مركزاً إقليمياً، يساعد في إجراء الدراسات والبحوث والتدريب، في مجال المياه، في المنطقة بأسرها.

ومن ناحية أخرى، دور وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تطوير استخدام التكنولوجيا النووية في الأردن

إضافةً إلى ذلك، وفي السنوات الأخيرة توسعت الأنشطة النووية، في البلاد، إذ تم تطوير مشاريع ومرافق نووية جديدة، كالمسارع النووي الأردني ومختبر الكيمياء الإشعاعية، في الجامعة الأردنية، اللذين يستعملان في البحوث العلمية؛ والمسارع الخطي، في مستشفى البشير، الذي يستعمل لغايات العلاج الطبي بالإشعاع.

وفي هذا السياق، تعمل وزارة الطاقة منذ إنشائها بالتعاون مع المؤسسات والدوائر ذات العلاقة: على توسيع إستخدامات التكنولوجيا النووية في المملكة، وعلى تطوير تلك الاستخدامات؛ وذلك من خلال قسم خاص فيها هو (قسم الطاقة النووية)

من جهة ثانية، • ففي المجال الأول: تم حتى الآن تطوير ثلاثة مراكز للطب النووي والعلاج بالأشعة، في: مدينة الحسين الطبية، التابعة للخدمات الطبية الملكية (القطاع العسكري)؛ ومستشفى البشير التابع لوزارة الصحة (القطاع المدني)؛ ومستشفى الجامعة الأردنية، (القطاع التعليمي).

أهمية المركز المقترح

ومن ناحية أخرى، تنبع أهمية إنشاء مركز وطني نووي من حقيقة أن إستخدامات التقنيات النووية بدأت تتوسع وتتعمق لتشمل كل نواحي الحياة العملية على وجه التقريب ، وأنه للاستفادة من هذه التقنيات لابد من تطوير البنية الأساسية على المستوى الوطني العام وبخاصة في مجال إعداد القوى البشرية ونقل المعرفة . وبشكل عام يمكن إجمال فوائد المركز النووي المقترح في النقاط التالية:

وفي السياق ذاته، أولاً: إعداد القوى البشرية اللازمة للبرنامج والأنشطة النووية في الأردن والتي يتوقع أن تزيد على (1000) من الفنيين والمهنيين خلال العقدين أو العقود الثلاثة القادمة.

وعلى صعيد آخر، ثانياً: الاستفادة من سوق العمالة العربي في مجال القوى البشرية النووية والذي يتوقع أن يستوعب أعداداً كبيرة من الكفاءات النووية الماهرة في الوقت الذي بدأت فيه هذه السوق تضيق يوماً بعد يوم على القوى البشرية التقليدية.

إضافةً إلى ذلك، ثالثاً: إنتاج النظائر والمواد المشعة اللازمة للاستخدامات الصناعية والطبية والبحثية محلياً ، علماُ بأن هذه النظائر تكلف خزينة الدولة أكثر من 150 ألف دينار سنوياً وأنها سوف تزيد إلى حدّ كبير في المستقبل.

رابعاً: مشروع الرصد البيئي

وفي هذا السياق، 2. إنشاء مختبر لقياس وتحليل نسب تركيز العناصر المشعة في المواد البيئية المختلفة (وقد تم إستكمال هذه المرحلة كذلك)

وفي هذا السياق، 3. إنشاء شبكة محوسبة للإنذار المبكر ضد الحوادث الإشعاعية تتكون من 6 محطات مربوطة معاً عبر شبكة الاتصالات الوطنية المجاورة (سوريا والعراق في الوقت الحاضر) وستكون هذه الشبكة عاملة بحلول شهر حزيران القادم.

ومن ناحية أخرى، 1. إنشاء منظومة للرصد الإشعاعي البيئي لقياس الخلفية الإشعاعية الطبيعية في مختلف نواحي المملكة (وقد تم إستكمال هذه المرحلة بإنشاء 30 محطة في أنحاء المملكة لهذا الغرض).

أنظر مشروع البرنامج النووي الأردني.

كذلك، يهدف المشروع إلى دراسة الخلفية الإشعاعية الطبيعية في المملكة، ورصد أي تغير فيها قد ينجم عن حوادث نووية أو إشعاعية؛ ويجري تنفيذه على ثلاث مراحل:

مشاريع البنية التحتية في البرنامج النووي

وفي السياق ذاته، يعد هذا المشروع أحد أهم مشاريع البرنامج النووي الأردني؛ ولقد تعثر تنفيذه عدة مرات حتى أحيل، في عام 2010؛ وفيما يلي أهم الأحداث التي مرت به:

من جهة ثانية، تقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية : بتوفير الأرض، وإنشاء مباني المفاعل والمختبرات، على نفقتها، وبكلفة تقديرية قرابة 2.6 مليون دولار كذلك. غير أن المشروع توقف.

من جانب آخر، • وفي عام 1992 ناقش الوفد الأردني المشروع، في فيينا، على هامش مؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع مسؤولي الوكالة. وتم الاتفاق على أن تدعم الوكالة الأردن لإنشاء مفاعل نووي بحثي. منخفض الطاقة؛ ولكن المشروع توقف مرة ثانية.

مشروع المفاعل النووي الأردني الأول (مبنا-1)

وفي السياق ذاته، • وفي عام 2010، أحيل مشروع المفاعل، للتنفيذ على شركة دايو الكورية، بمبلغ 130 مليون دولار؛ ومن نوع بركة السباحة، بقدرة 5 ميجا واط.

وفي هذا الصدد، • وفي عام 2000 جرى بحث المشروع مرة أخرى، في فيينا، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش المؤتمر العام للوكالة. وتقرر أن تقوم الوكالة بتخصيص مبلغ 2.4 مليون دولار لتزويد قلب المفاعل والخلايا الحارةٍ، علاوة على مخصصات المراحل السابقة ، على أن

وفي هذا الصدد، • في عام 1988: قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية (إدارة الطاقة النووية) باستدراج عروض مستشار لتنفيذ مشروع المفاعل النووي الأردني الأول؛ وتلقت عروضاً من: هيئة الطاقة الذرية في بلجيكا ؛ ووكالة الطاقة الذرية الكندية ؛ ومن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. غير أن المشروع تعطل، بسبب الأزمة المالية.

كذلك، • وفي سنة 1996 وافقت الوكالة على أن يكون المفاعل من نوع تريكا-2، بقدرة 1 ميجا واط؛ وكلفة 4.5 مليون دولار ؛ وتم برمجة المشروع لتنفيذه على ثلاث مراحل؛ نفذت المرحلتان: الأولى «مشروع مختبرات القياسات الإشعاعية والكيمياء الإشعاعية»؛ والثانية: مشروع التحليل بالتنشيط النيتروني «مصدر النيترونات»، في المدة من 1996- 1998؛ وقامت مديرية الطاقة النووية بتصنيع مصدر نيتروني بجهودها الذاتية، مستفيدة من مصدر نيتروناتمن نوع أمريشيوم- بريليوم، في سلطة المصادر الطبيعية، بدلاً من المنظومة دون الحرجة؛ فأقرته الوكالة؛ وقررت تحويل المبلغ المخصص لهذه المرحلة، وهو 161 ألف دولار، للمرحلة الثالثة، قلب المفاعل والخلايا الحارة ؛ ولكن المشروع توقف.

مشروع المقر الدائم ومختبرات هيئة الطاقة النووية

ومن جهة أخرى، بعد أن أصبحت الطاقة النووية مثبتة، وبدأت فوائدها تظهر في المجال الطبي والصناعي والزراعي وغيرها، عملت مديرية الطاقة النووية على إنشاء هيئة مستقلة للطاقة النووية، وعلى إنشاء مختبرات ومركز دائم[للهيئة وتمكنت من الحصول على موافقة الحكومة الأردنية على تخصيص قطعة أرض مساحتها 120,000 متر مربع، في منطقة شفا بدران، من ضواحي العاصمة الأردنية عمان؛ في موقع متوسط، قرب المراكز العلمية والصناعية وعدد من الجامعات الوطنية؛ وباشرت مديرية الطاقة النووية بوضع المخططات الهندسية للمشروع، ولقد نفذ هذا المشروع بالكامل من الحكومة الأردنية التي خصصت له مبلع مليون دينار في موازنة 1997.

مشروع الأطلس الإشعاعي ونمذجة الحوادث الإشعاعية

كذلك، نفذ هذا المشروع بهدف رسم خرائط توضيحية بجميع أنواع مصادر الإشعاع، الطبيعية والصناعية والطبيعية المقواة صناعياً، والصناعية؛ في الأراضي الأردنية. وكانت المادة الأساسية متوفرة في سلطة المصادر الطبيعية من نتائج مسح إشعاعي جوي نفذ عام 1978، لجميع الأراضي الأردنية، بهدف التعرف على أماكن وجود العناصر المشعة في الأراضي الأردنية. وفي سنة 1996 قامت مديرية الطاقة النووية بتحويل نتائج المسح والبالغة 345 ألف قراءة، (بوحدات العدة في الثانية والنسب المئوية) إلى وحدات جرعات إشعاعية (ميلي سيفرت في الساعة) وإسقاط هذه النتائج بإحداثياتها على الأرض ورسم خريطة كنتورية للأردن. ولقد نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نتائج هذا العمل والخريطة الكنتورية المنشأة للأردن، عام 1997، في وثيقة تقنية

علاوةً على ذلك، كما حصلت إدارة الطاقة النووية عام 1998، على دعم مقداره 2000 دولار، من الهيئة العربية للطاقة الذرية لدعم مشروع نمذجة الحوادث النووية والإشعاعية.

.

في هذا الإطار، وفي عام 2002 استعملت نتائج الدراسة لتقدير حالات الإصابة بالسرطان في الأردن، بسبب التعرض للإشعاع الطبيعي

.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.