البشير الصيد

الموقع الرسمي لاتحاد الشغل

ومن ناحية أخرى، صفحة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في موقع الشبكة العربية لمعلومات لمعلومات حقوق الإنسان

التحصيل الأكاديمي

أمضى ست سنوات في القضاء التونسي.

وفي هذا الصدد، أحرز البشير الصيد على الأستاذية في الحقوق من جامعة تونس بملاحظة حسن ونال الجائزة الأولى.

ومن جهة أخرى، تحصل على شهادة التخرج من المعهد الأعلى للقضاء اللبناني إذ أرسل في بعثة لوزارة العدل التونسية في إطار التبادل القضائي بين البلدين حيث قضى سنتين في دورة تدريبية لدى القضاء اللبناني.

تحصل على الرتبة الأولى لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة

اجتاز مناظرة القضاء ونال المرتبة الأولى.

المحاماة والنشاط الحقوقي

كذلك، رافع عن قضايا الحركة وعن كل السياسيين والحقوقيين الذين وقعت محاكمتهم وذلك من مختلف الاتجاهات السياسية دون استثناء وذلك منذ سنة 1973، حيث رافع من ذلك التاريخ عن القضايا التالية :

دافع عن كل المحامين الذين تعلقت بهم قضايا سياسية أو غيرها.

وفي هذا الصدد، بعد استقالته من سلك القضاء التحق الأستاذ البشير الصيد بسلك المحاماة للاهتمام بشؤونها والدفاع عنها.

من جهة ثانية، انتخب البشير الصيد عضوا بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في دورتها 1995/1998.

ومن جهة أخرى، عمل داخل قطاع المحاماة بمعية ثلة من زملائه من أجل إيجاد تيار مستقل يدافع عن المحامين ومطالبهم المهنية ويحسن أوضاعهم ماديا وأدبيا. ويكون صمام أمان لاستقلالية المهنة.

انتخب عميدا (نقيبا) للمحامين في دورة 2001/2004.

• قضية تنظيم العامل التونسي سنة 1973.
• قضية منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1978.
• قضية عملية قفصة سنة 1980.
• قضية الإسلاميين.
• قضية تنظيم حزب العمال الشيوعي التونسي.
• قضية حزب حركة الوحدة الشعبية.
• قضية الحزب الاشتراكي التقدمي (صار اسمه فيما بعد الحزب الديمقراطي التقدمي).
• وعلى الصعيد النقابي :

ثم أعيد انتخابه لنفس المنصب للدورة 2010/2007.

نضاله من أجل الحريات وحقوق الإنسان

من جانب آخر، سُجن سنة 1984 في أحداث الخبز عندما أعلن في تلك الأحداث أن الانتفاضة الشعبية مشروعة.

ومن ناحية أخرى، حجر عليه السفر لمدة خمسة عشر سنة لم يبارح خلالها البلاد التونسية مع حجز جواز سفره.

إضافةً إلى ذلك، حوصر مكتبه مرات متعددة ومنع حرفاؤه وأصدقاؤه من الزيارة كما لم تسلم عائلته من المضايقة والاعتداء.

وعلى صعيد آخر، تعرض للمحاكمة سنة 1989 من أجل دفاعه عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وحوكم بخمس سنوات ونصف سجنا.

ومن ناحية أخرى، سُجن الأستاذ البشير الصيد لأجل أفكاره ومبادئه ومن أجل دفاعه عن حرية التنظيم والتعبير والديمقراطية والتعددية مرات عديدة:

• مراجع
• انظر كذلك
• التجمع القومي العربي
• الوحدويون الناصريون بتونس

وعلى صعيد آخر، تعرض لمحاولة اغتيال سنة 1988 إذ هوجم في مكتبه في العاصمة التونسية من طرف عناصر مسلحة بأسلحة بيضاء سددت له عدة طعنات في جسده ومنها نقل إلى المستشفى من طرف زملاء وأصدقاء له. وكان مهاجموه قد طالبوه بالكف عن الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان والابتعاد عن الحركة الديمقراطية.

وفي هذا الصدد، تعرض عدة مرات إلى إيقافات وقتية ثم عمليات جلب إلى مراكز الأمن بحيث قضى ما يعادل سبع سنوات سجنا.

الهيئة الوطنية للمحامين بتونس

• وزارة العدل وحقوق الإنسان (تونس)
• المحكمة الجنائية الدولية
• وصلات خارجية

نشاطه الجمعياتي المحلي والدولي

وفي السياق ذاته، تم اختياره من بين 20 محام عربي للدفاع عن الرئيس صدام حسين بتوكيل من زوجته ساجدة خيرالله طلفاح.

كذلك، رفع دعوة قضائية ضد إسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها في عدوانها على غزة سلمها بنفسه شخصيا إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.

انتخب عضوا بالمكتب الدائم لـاتحاد المحامين العرب.

• يشغل عضوا بـالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ تأسيسها.
• يشغل عضوا بـمنظمة العفو الدولية.
• يشغل عضوا بـالمنظمة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان التي مقرها بفرنسا.
• يشغل عضوا بالهيئة المديرة لـالمنظمة الدولية لمناهضة القمع.
• يشغل عضوا مؤسسا لـمنظمة العدالة الدولية ومقرها بروكسيل.
• رئيس لجنة الدفاع عن العراق التي تضم كل الأحزاب والجمعيات التونسية.
• رئيس منظمة مناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني.

ومن جهة أخرى، حضر محاكمة المواطنين الليبيين المتهمين في قضية لوكربي (عبد الباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة) بصفته عميدا (نقيبا) عن محامي المغرب العربي.

وعلى صعيد آخر، ساهم في تأسيس اتحاد محامي المغرب العربي واختير أول أمين عام له.

مسؤولياته في سلك القضاء

وعلى صعيد آخر، دعم تأسيس جمعية المحامين الشبان عندما كان قاضيًا، حيث اتصل به آنذاك كل من الأساتذة عبد الرحمان الهيلة وعبد الوهاب الداودي ومنذر وناس لكي يفيدهم بتجربته في تأسيس الجمعية حيث مكنهم من القانون الأساسي لجمعية القضاة الشبان ليستعملوا ما يفيدهم منه في تأسيس جمعية المحامين الشبان.

استقال من سلك القضاء سنة 1973.

علاوةً على ذلك، أسس بمعية مجموعة من القضاة جمعية القضاة الشبان وانتخب أمينًا عامًا لها وذلك في دورتين. وهي الجمعية التي طرحت أول مرة الدفاع عن استقلال القضاء وخاض خلالها مفاوضات مضنية مع السلطة السياسية في تونس.

كذلك، انتخب البشير الصيد عضوًا بالمجلس الأعلى للقضاء في دورتين ممثلا للقضاء وعضوًا بمجلس تأديب القضاة.

ومن ناحية أخرى، قدم للحكومة التونسية مشروعًا متكاملًا لإصلاح القضاء مما أسفر عن جملة من الإصلاحات من بينها الترفيع في مرتبات القضاة وإسناد منح المسؤوليات لقضاة التحقيق ورؤساء الدوائر ومعادلة الخطط السامية للقضاة مثل الوكيل العام للجمهورية ومدير المصالح العدلية والرئيس الأول لمحكمة التعقيب (محكمة النقض والإبرام أو محكمة التمييز) بامتيازات كاتب دولة (بمثابة نائب وزير) ورؤساء المحاكم بمدير إدارة.

من جانب آخر، نظم إضرابًا احتجاجيا لأول مرة في تاريخ القضاء التونسي للمطالبة بتحسين أوضاع القضاء ودعم استقلاله.