البنك الدولي

1974-1980

ومن جهة أخرى، يمكن عزو هذه التغييرات إلى روبرت ماكنامارا، الذي عين لرئاسة البنك في عام 1968 من قبل ليندون ب. جونسون. ماكنامارا حثّ أمين الصندوق بالبنك، يوجين روتبرغ، على البحث عن مصادر جديدة لرأس المال خارج البنوك الشمالية التي كانت المصادر الرئيسية للتمويل. استعمل روتبرغ سوق السندات العالمية لزيادة رأس المال المتاح للبنك. أحد نتائج فترة إقراض التخفيف من حدة الفقر كانت الزيادة السريعة في ديون العالم الثالث. من عام 1976 إلى 1980، ارتفعت ديون الدول النامية بمعدل سنوي متوسط قدره 20%.

وفي هذا الصدد، أُنشئت المحكمة الإدارية للبنك الدولي في عام 1980، للبت في المنازعات بين مجموعة البنك الدولي وموظفيها حيث لم يتم احترام ادعاءات عدم احترام عقود العمل أو شروط التعيين.

من جانب آخر، ومن عام 1974 إلى عام 1980، ركز البنك على تلبية الاحتياجات الأساسية للناس في العالم النامي. وقد زاد حجم وعدد القروض المقدمة للمقترضين بدرجة كبيرة، مع توسع أهداف القروض من البنية التحتية إلى الخدمات الاجتماعية والقطاعات الأخرى.

1980-1989

علاوةً على ذلك، خلال الثمانينيات، ركز البنك على الإقراض لخدمة ديون العالم الثالث، وسياسات التكيف الهيكلي المصممة لتبسيط اقتصادات الدول النامية. ذكرت منظمة اليونيسيف في أواخر الثمانينيات أن برامج التكيف الهيكلي التابعة للبنك الدولي كانت مسؤولة عن انخفاض المستويات الصحية والغذائية والتعليمية لعشرات الملايين من الأطفال في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

في هذا الإطار، وقد خلف ماكنمارا مرشح الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، ألدن دبليو كلاوسن، في عام 1980. استبدل كلاوسن الكثير من أعضاء طاقم ماكنمارا وقام بصياغة تركيز مختلف على المهمة. وكان القرار الذي اتخذه في سنة 1982 باستبدال كبيرة الاقتصاديين في البنك، هوليس بي. تشينري، بآن كروجر مثالًا على هذا التركيز الجديد. اشتهرت كروجر بانتقادها لتمويل التنمية ووصف حكومات العالم الثالث بأنها دول تسعى إلى الريع.

مؤسسات البنك الدولي

• تتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات هي:
• البنك الدولي للإنشاء والتعمير
• مؤسسة التنمية الدولية
• مؤسسة التمويل الدولي
• هيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف

تاريخ

إضافةً إلى ذلك، على الرغم من أن الكثير من الدول كانت ممثلة في مؤتمر بريتون وودز، لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانتا الأقوى في الحضور وسيطرتا على المفاوضات. البلدان المنخفضة الدخل التي لا تستطيع الحصول على القروض تجاريًا. وقد يقدم البنك كذلك قروضًا ويطلب إصلاحات سياسية من المستفيدين.

وفي السياق ذاته، أنشئ البنك الدولي في مؤتمر بريتون وودز عام 1944، إلى جانب صندوق النقد الدولي. عادة ما يكون رئيس البنك الدولي أمريكيًا. يقع مقر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، ويعملان بشكل وثيق مع بعضهما البعض.

الهدف العام

من جانب آخر، وبشكل عام يقوم البنك بإقراض الحكومات مباشرة أو بتقديم الضمانات التي تحتاجها للاقتراض من دولة أخرى أو من السوق الدولية. لكن ممارسة البنك لأعماله أظهرت أنه كان متحيزا في إقراضه بعض الدول وعدم إقراضه دولا أخرى (مشروع السد العالي في مصر).

من جهة ثانية، وتقدم كل دولة عضو في البنك من اشتراكها المحدد في رأس مال البنك ذهبا أو دولارات أميركية ما يعادل 18% من عملتها الخاصة، والباقي يظل في الدولة نفسها، ولكن البنك يستطيع الحصول عليه في أي وقت لمواجهة التزاماته.

وفي هذا الصدد، الهدف العام من البنك هو تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول المنضمة إليه والتي تحتاج لمساعدته في إنشاء مشروعات ضخمة تكلف كثيرا وتساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدولة وبذلك تستطيع أن تواجه العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها. ومساعدة البنك تكون إما بإقراضه الدول من أمواله الخاصة، أو بإصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي.

1944-1974

ومن ناحية أخرى، في سنواته الأولى، كانت بداية البنك بطيئة لسببين: أنه كان يعاني من نقص التمويل، وكانت هناك صراعات على القيادة بين المدير التنفيذي للولايات المتحدة ورئيس المنظمة. عندما دخلت خطة مارشال حيز التنفيذ في عام 1947، بدأت الكثير من الدول الأوروبية في تلقي المساعدات من مصادر أخرى. وفي مواجهة هذه المنافسة، حول البنك الدولي تركيزه نحو الحلفاء غير الأوروبيين. وحتى عام 1968، كانت قروضه مخصصة لبناء أعمال البنية التحتية، مثل الموانئ البحرية، وأنظمة الطرق السريعة، ومحطات الطاقة، والتي من شأنها أن تولد دخلًا كافيًا لتمكين الدولة المقترضة من سداد القرض. في عام 1960، شكلت المؤسسة الدولية للتنمية (على عكس صندوق الأمم المتحدة المسمى SUNFED)، لتقديم قروض ميسرة للدول النامية.

من جهة ثانية، قبل عام 1974، كانت قروض إعادة الإعمار والتنمية التي قدمها البنك الدولي صغيرة نسبيًا. وكان موظفوه على دراية بالحاجة إلى غرس الثقة في البنك. وكانت النزعة المحافظة المالية هي السائدة، وكان على طلبات القروض أن تستوفي معايير صارمة.

من جهة ثانية، كانت فرنسا أول دولة تحصل على قرض من البنك الدولي في سنة 1947. واختار رئيس البنك في ذلك الوقت، جون ماكلوي، فرنسا على حساب بلدين آخرين متقدمين، بولندا وتشيلي. وكان القرض بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، أي نصف المبلغ المطلوب، وجاء بشروط صارمة. كان على فرنسا أن توافق على إنتاج ميزانية متوازنة وإعطاء الأولوية في سداد الديون للبنك الدولي على الحكومات الأخرى. وقام موظفو البنك الدولي بمراقبة استخدام الأموال عن كثب للتأكد من استيفاء الحكومة الفرنسية للشروط. فضلًا عن ذلك، قبل الموافقة على القرض، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الفرنسية أنه يجب أولًا إزالة أعضائها المرتبطين بالحزب الشيوعي. امتثلت الحكومة الفرنسية وأزالت الحكومة الائتلافية الشيوعية – ما يسمى بالحكومة الثلاثية. وفي غضون ساعات، جرت الموافقة على قرض فرنسا.

جيم يونغ كيم. 2012-2019

• كريستينا جورجيفا 1 فبراير 2019 - 8 أبريل (الرئيسة المؤقتة)
• ديفيد مالباس. أبريل 2019-1 يونيو/حزيران 2023
• أجاي بانغا 2 يونيو/حزيران 2023

انتقادات

وفي السياق ذاته، يأخذ عدد من المُفكّرين والباحثين على البنك وصندوق النقد الدوليين أنهما يعملان لخدمة «النظام العالمي الجديد» و«الشركات عابرة القوميات». ويعتبر الكاتب الأميركي نعوم تشومسكي أن هذه الشركات هي أحد أبرز دوائر النفوذ التي تتحكّم في هذا النظام العالمي وتعمل عليه.

علاوةً على ذلك، ويعتبر بعض المُراقبين أن البنك الدولي وصندوق النقد هما أبرز أدوات هذا النظام حيث يقومان بإقراض الدول الفقيرة بقصد التنمية بينما تقوم هاتان المؤسّستان بتطبيق الشروط الخاصّة بها والتي عادةً ما تكون ضدّ مصلحة الدول الفقيرة. فهاتان المؤسّستان تقومان بإقراض الدول الصغيرة بما يُساعد حكومات الدول الكبرى (الولايات المتحدة الأميركية غالباً) على التدخّل اقتصادياً في هذه الدولة، عبر استثمارات وجماعات ضغط تجعل من هذه الدول تابعة لها.

• انظر كذلك
• بنك التسويات الدولية
• صندوق النقد الدولي
• صندوق النقد العربي
• صندوق ثروة سيادية
• المؤسسات المالية الدولية
• منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
• المراجع
• روابط خارجية

من جانب آخر، ويؤكد العايدي على أن تغول البنك الدولي بهذه الصورة جاء عبر تاريخ سيئ السمعة من العمل على تدمير الدول الوطنية القوية خلال فترة الخمسينيات والستينيات، والقضاء على أية خطط طموحة للنهوض بالاقتصادات الوطنية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، ومثال على ذلك ما حدث مع مصر مثلًا، ويشير الكاتب كذلك إلى الدور الهام الذي قام به البنك في دعم الشركات العابرة للقارات والقوميات، التي ساعدت البنك في التخلص من القطاع العام في بلدان العالم الثالث.

علاوةً على ذلك، وفي كتاب نادر صدر باللغة الفرنسية عام 1989م وتمت ترجمته للغة العربية عام 1992م، يحمل عنوان «التاريخ السري للبنك الدولي» من تأليف الدكتور زكي العايدي، الأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، حاول من خلال هذا الكتاب تقديم الكثير من الحقائق المجهولة حول تاريخ البنك الدولي، الذي تحول من مؤسسة صغيرة إلى قوة مالية عالمية مؤثرة، تلك القوة التي تطورت على نحو مذهل وجعلت البنك يتحكم في خيارات شعوب البلدان النامية في مجال تنميتها الاقتصادية، وطريقها المستقل للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، بل إن هذه القوة، كما يصفها مؤلف الكتاب، جعلت البنك «يضغط على سيادة الدول»، ويصل إلى الحد الذي يضع فيه اقتصاداتها «تحت الوصاية» ويفرض «رقابة على المصروفات العامة»، بل على «حق الجلوس في مجلس الوزراء»، على حد تعبيره.

من جانب آخر، ويضرب الاقتصادي ميشيل تشوسودوفيسكي أمثلة عدّة على هذه الحالات، منها الصومال، حيث قام البنك الدولي وصندوق النقد بإقراض الصومال، وإرغامه على اتّباع نمط اقتصادي مُعيّن جعل البنك والصندوق يتدخّلان مباشرة في سياساته الاقتصادية.

كذلك، ويُشير بعض الاقتصاديين إلى أن مُعدّل البطالة والفقر في الدول التي اقترضت من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي يتزايد مع تزايد الديون، وبالتالي تتزايد نسبة تبعيتها لمالكي هاتين المؤسّستين. وباتّفاق ضمني بين مدراء المؤسّستين لا تخرج هذه الدول عن التبعية لأوروبا والولايات المتحدة، كما يؤكّد المُستشار السابق في البنك الدولي، جوزيف ستيغليتز.

المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار

• رؤساء البنك الدولي
• يوجين ماير 1946- 1946
• جون جاي ماكلوي 1947-1949
• يوجين آر بلاك 1949-1963
• جورج ديفيد وودز 1963-1968
• روبرت أس مكنامارا 1968-1981
• ألدين وينشيب كلاوسن 1981-1986
• باربر بي كونابل 1986-1991
• لويس تي بريستون 1991-1995
• جيمس دي وولفينسون 1995-2005
• بول وولفويتز 2005- 2007
• روبرت زوليك 2007- 2012

من جانب آخر، ويرمز إلى البنك الدولي أحيانا باسم البنك ويقصد به البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية. ويشير تقرير البنك للعام المالي 2001 إلى قيام المؤسسة بإقراض الدول الأعضاء ما يزيد على 17 مليار دولار.

كذلك، وتختص هذه المؤسسات بجوانب مختلفة من التنمية، لكنها تستعمل إفاداتها النسبية للعمل بطريقة متعاونة نحو الهدف الأساسي نفسه ألا وهو تقليل نسبة الفقر.