البنك المركزي اليمني
في البداية، تأسس البنك المركزي اليمني في الشمال عام 1971، وتأسس مصرف اليمن في الجنوب عام 1972، وفي 22 مايو 1990 أعلنت الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، وتم دمج مصرف اليمن والبنك المركزي وإنشاء البنك المركزي اليمني، ومقره صنعاء. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
ومن ناحية أخرى، صدر قرار جمهوري رقم (119) للعام 2016 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن.
المحافظون
في هذا الإطار، في 2016 صدر قرار جمهوري رقم (119) بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي اليمني ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن.
التاريخ
- انظر كذلك
- قائمة المصارف المركزية العربية
- أحمد عبد الرحمن السماوي
- عبد العزيز عبد الغني
- منصر القعيطي
- محمد منصور زمام
- حافظ معياد
- أحمد عبيد الفضلي
- وصلات خارجية
- البنك المركزي اليمني
وفي هذا الصدد، كان مجلس العملة اليمني قائمًا بين عامي 1964 و1967. وأُنشئ البنك المركزي للجمهورية العربية اليمنية عام 1971، ثم البنك المركزي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1972. وعقب إعادة توحيد شطري اليمن في 22 مايو 1990، اندمج البنك المركزي اليمني (في الشمال) مع بنك اليمن (في الجنوب) تحت الاسم الأصلي «البنك المركزي اليمني».
من جهة ثانية، بسبب الحرب الأهلية اليمنية ، انقسم البنك إلى قسمين: البنك المركزي اليمني في عدن (CBY- عدن ) والبنك المركزي اليمني في صنعاء (CBY- صنعاء ).
نبذة
التأثير أو الإغراء الأدبي:
ثانياً: تأدية الخدمات المصرفية للدولة:
علاوةً على ذلك، في المادة 4-1 ان أهم اختصاصات البنك المركزي هي ممارسة صلاحيات البنوك المركزية وقد حدد رأس مال البنك المركزي اليمني المصرح بعشرة ملايين ريال ويحدد رأس المال المدفوع بقرار من (مجلس الإدارة) يوافق عليه الوزير (وزير المالية) كما أن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة التي ذكرنا فقرتيها الأولى والثانية أعلاه نصت على أن الحكومة تمتلك وحدها رأس مال البنك المركزي كاملاً.
من جهة ثانية، بما أنه مصرف المصارف والمقرض التخير وتحتفظ البنوك التجارية لديه بالاحتياطات فله أن يطلب من البنوك التجارية اتباع سياسة تتفق والصالح العام للدولة.
عمليات السوق المفتوحة:
علاوةً على ذلك، وتنشأ به جميع البنوك المركزية في مختلف الدول فيما تقوم به من وظائف وإن كانت هناك بعض الفروق فهي ليست في الأساس ذاتها وإنما في الطريقة التي تتبعها هذه البنوك من أجل تحقيق أهدافها في مجتمع اقتصادي تختلف ظروفه عن المجتمع الاقتصادي في دولة أخرى وليس هدفه الربح كما هو بالنسبة لغيرة من البنوك ولا بد من أن يخضع البنك المركزي للسياسة العامة للدولة.
وعلى صعيد آخر، حيث إن المصرف يقوم بالاحتفاظ بالأرصدة النقدية للبنوك التجارية فإنه كان في إمكان البنك المركزي أن يقوم بتسوية فروق الحسابات بين هذه البنوك وبعضها البعض عن طريق استعمال الأرصدة الدائنة لهذه البنوك.
إضافةً إلى ذلك، فإذا أراد البنك المركزي أن يوسع حجم الائتمان فإنه يخفض سعر الخصم وإذا أراد الانكماش في حجم الائتمان فإنه يرفع سعر الخصم للأوراق التجارية.
إضافةً إلى ذلك، تلتزم البنوك التجارية بالاحتياط بنسبة معينة من النقود لدى البنك المركزي فإذا كانت سياسة البنك المركزي توسيع حجم الائتمان فإنه يخفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك التجارية لديها وإذا أراد انكماشاً في حجم الائتمان يرفع نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك التجارية لديه.
وفي السياق ذاته، يرى البعض ضرورة استقلال البنك المركزي عن الحكومة وعدم خضوعها لإشرافها ويرجع ذلك انه في إمكان الحكومة للتأثير على نشاط المصرف لخدمة أغراض الحكومة. كما يرى البعض الآخر ان في تمتع الحكومة بالإشراف على البنك المركزي ضرورة حتمية حيث أنه لا فرق بين الحكومة والبنك المركزي في حرص كل منهما على المصلحة العامة.
ثالثاً: الرقابة على الائتمان:
رابعاً: القيام بأعمال المقايضة بين البنوك وبعضها البعض:
ومن جهة أخرى، لعل الدافع إلى توكيل عملية إصدار النقود إلى البنوك المركزية بدلاً من أن تحتفظ الدولة لنفسها بحق الإصدار هو خشية الدولة من إفراطها لإصدار العملة لخدمة أغراض الميزانية دون النشاط الاقتصادي عموماً مما يؤدي إلى تدهور قيمة العملة وانعدام الثقة بها.
إضافةً إلى ذلك، ترجع أهمية البنوك المركزية إلى اهتمام الحكومات المختلفة بنمو المعاملات المصرفية والتجارية وضرورة تحكم في حجم الائتمان الذي تقوم به البنوك المختلفة في الدولة.
تغيير نسبة الاحتياطي النقدي:
ومن ناحية أخرى، لم ينشئ مصرف مركزي بالمعنى الصحيح في الجمهورية العربية اليمنية إلّا في سنة 1971 وإن كان قد أنشئ قبل ذلك ما يسمى بلجنة النقد اليمنية كتمهيد لقيام البنك المركزي اليمني. صدر بإنشاء البنك المركزي اليمني القرار الجمهوري بالقانون (4) لسنة 1970م حيث نص المادة 3:1 على أن يؤسس مصرف يسمى البنك المركزي اليمني للقيام بالأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
- ويمكن إيضاح الوظائف التي يؤديها البنك المركزي في الآتي:
- إصدار وتنظيم العملة داخل الدولة.
- تأدية الخدمات المصرفية للدولة.
- المحافظة على الاحتياطي النقدي للبنوك في النظام المصرفي.
- إعادة خصم الأوراق المالية والتجارية لتمويل البنوك الأخرى.
- القيام بأعمال المقاصة بين البنوك وبعضها.
- التحكم في حجم الائتمان بتنفيذ السياسة النقدية.
- المساهمة في أعمال التخطيط الاقتصادي وفيما يلي نقوم بمناقشة بعض الوظائف.
- أولاً: إصدار وتنظيم العملة:
تغيير سعر إعادة الخصم:
من جهة ثانية، وظيفة مراقبة الائتمان يقصد بها تحكم البنك المركزي في حجم كمية النقود المصرفية التي تستطيع البنوك التجارية ان تخلقها. أسلحة البنك المركزي في مراقبة حجم الائتمان هي:
وفي السياق ذاته، فإذا أراد البنك المركزي أن يوسع حجم الائتمان فإنه يدخل سوق الأوراق المالية مشترياً لها وإذا أراد انكماش في حجم الائتمان فإنه يدخل سوق الأوراق المالية بائعاً.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟