البيان الرسمي حول اليهود

تعريفًا بالموضوع، البيان الرسمي حول اليهود (باللاتينيَّة:Constitution pro Judæis) هو مرسوم بابوي حدد الموقف الرسمي للبابوية الكاثوليكية فيما يتعلق بمعاملة اليهود. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
إضافةً إلى ذلك، ومنع المرسوم البابوي المسيحيين إجبار اليهود على التحول إلى المسيحية، وإيذاء اليهود، وأخذ ممتلكاتهم، وإزعاجهم خلال الاحتفال بأعيادهم، ومن التدخل في مقابرهم. وتم فرض عقوبة الحرمان الكنسي على المسيحيين الذين يقومون بمضايقة اليهود. ولم يكن مرسوم عام 1120 أول تعبير بابوي ضد سوء معاملة اليهود. في سنة 1065، مثلًا، كتب البابا الكسندر الثاني لكل من الفيكونت ناربون، وأسقف مدينة أربونة، رسالة مشيداً لهم لأنهما منعا مذبحة ضد اليهود في منطقتهم، وقام بتذكيرهم بأن الله لا يوافق على سفك الدم. وفي سنة 1065 كذلك، قام البابا الكسندر الثاني بتنبيه ألكساندر لاندولف السادس من بينيفنتو «أن تحويل اليهود لا يمكن أن يكون بالقوة».
موقف الكنيسة من معاملة اليهود
في هذا الإطار، صدر المرسوم الأول في سنة 1120 من قبل البابا كاليكستوس الثاني والذي كان يهدف إلى حماية اليهود. كان الدافع وراء إصدار المرسوم الحملة الصليبية الأولى، حيث تم ذبح أكثر من خمسة آلاف يهودي في أوروبا. وقد استعمل البابا غريغوري الأول في كلمة موجهة إلى أسقف نابولي، كلمة (باللاتينية: Judæis، نقحرة: جوديوس) والتي تعني «بالنسبة لليهود». وفي ذلك الوقت أكد البابا غريغوري الأول (590-604) أن اليهود يحق لهم «التمتع بحريتهم المشروعة».
من جهة ثانية، وأكد مرسوم حماية اليهود من قبل الكثير من الباباوات بما في ذلك البابا ألكسندر الثالث، وسلستين الثالث (1191-1198)، وإينوسنت الثالث (1199)، وهونريوس الثالث (1216)، وغريغوري التاسع (1235)، وإنوسنت الرابع (1246)، وألكسندر الرابع (1255)، وأوربان الرابع (1262) وغريغوري العاشر (عام 1272 وعام 1274)، ونيكولا الثالث، ومارتين الرابع (1281)، وهونيروس الرابع (1285-1287)، ونقولا الرابع (1288-1292)، وكليمنت السادس (1348)، وأوربان الخامس (1365)، وبونيفاس التاسع (1389)، ومارتن الخامس (1422) ونقولا الخامس (1447).
مقتطفات من المرسوم
علاوةً على ذلك، وفضلًا عن ذلك، لا يجوز لأحد، أثناء احتفالهم بأعيادهم الخاصة، أن يزعجهم بأي شكل من الأشكال، لا بالعصي ولا بالحجارة، ولا يجوز لأحد أن يحاول أن يفرض عليهم أو ينتزع منهم خدمات غير ملزمين بها، باستثناء تلك التي اعتادوا أداءها منذ الأزمنة الماضية.
وفي هذا الصدد، غير أنّه إذا حاول أحد، بعد معرفة مضمون هذا المرسوم، أن يخالفه، فليُعاقَب بعقوبة الحرمان الكنسي، ما لم يُصلح تعدّيه بتقديم تعويض مكافئ.»
من جهة ثانية، ونقرّر كذلك ألّا يجرؤ أحد على تخريب مقبرة يهودية أو الانتقاص من حرمتها، ولا أن ينبش الجثث بعد دفنها بغرض الحصول على المال.
- مراجع
- قائمة المصادر
- انظر كذلك
- المسيحية واليهودية
وفي السياق ذاته، كذلك، لا يجوز لأي مسيحي أن يتجرأ على إيذاء أشخاصهم، أو أخذ ممتلكاتهم بالعنف، أو تغيير الأعراف الحميدة التي ظلّوا عليها إلى الآن في أي منطقة يسكنونها.
ومن ناحية أخرى، يعد مرسوم البابا ألكسندر الثالث (1159-1181) أقدم نسخة موجودة من المرسوم. والمقتطفات التالية هي ترجمة من المرسوم:
وعلى صعيد آخر، ««ينبغي ألّا يتعرّض [اليهود] لأي إجحاف. ونحن، بدافع وداعة التقوى المسيحية، وسيرًا على خطى أسلافنا السعداء الذكر، الأحبار الرومانيين كالستوس وأوجين وألكسندر وكليمنت، نقبل التماسهم، ونمنحهم درع حمايتنا.
في هذا الإطار، فنحن نسنّ هذا القانون: لا يجوز لأي مسيحي أن يُجبرهم، وهم غير راغبين أو رافضين، بالعنف على قبول المعمودية. أمّا إذا لجأ أحدهم طوعًا إلى المسيحيين، ومن أجل الإيمان، فمتى صار اختياره واضحًا، فليُجعَل مسيحيًا من غير أي طعن. ذلك أنّ من لم يثبت أنه أتى إلى المعمودية المسيحية طوعًا، بل كارهًا، لا يُعدّ مالكًا للإيمان المسيحي الحقيقي.
العصور القديمة
إضافةً إلى ذلك، كما رأى غريغوري الأول أن اليهود لا ينبغي أن يُجبروا على قبول المعمودية، وأن التحول الديني ينبغي أن يتم فقط بالإقناع والإرادة الحرة والقناعة الدينية. وقد عُدت إحدى رسائل غريغوري التي صاغ فيها هذه الأفكار مهمة للغاية في نظر فقهاء القانون الكنسي اللاحقين، حتى إنها أُدرجت في مؤلف غراتيان مجموعة قوانين غراتيان سنة 1140، وهو العمل الذي أصبح مرجعًا أساسيًا لجميع فقهاء القانون الكنسي الذين علّقوا على المراسيم البابوية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر.
من جانب آخر، يعود الموقف المعلن للكنيسة ضد إساءة معاملة اليهود إلى بدايات الكنيسة الأولى. فنحو سنة 400، وعظ القديس أوغسطينوس، وهو من أكثر الشخصيات تأثيرًا وتأسيسًا في اللاهوت الكاثوليكي، بأن اليهود يجب أن يُحمَوا بسبب قدرتهم على شرح العهد القديم. وفي مؤلفاته مدينة الله، وContra Iuadeos، وContra Faustum، جادل أوغسطينوس بأن اليهود كانوا شهودًا أحياء على يسوع، وإن لم يكونوا مدركين لذلك. وإلى جانب ذلك، تبنّى البابوات موقف القانون الروماني كما صيغ في قانون ثيودوسيوس وقانون جستنيان.
من جانب آخر، استُخدمت عبارة ، أي «كما لليهود»، لأول مرة على يد البابا غريغوري الأول بين عامي 590 و604، في رسالة وُجهت إلى أسقف نابولي. ونحو سنة 598، وردًا على اعتداءات معادية لليهود ارتكبها مسيحيون في باليرمو، أدخل البابا غريغوري تعاليم أوغسطينوس ضمن القانون الروماني. فأصدر مرسومًا بابويًا أصبح أساسًا للعقيدة الكاثوليكية في ما يتعلق باليهود، وبيّن فيه أنه على الرغم من أن اليهود لم يقبلوا الخلاص بالمسيح، ولذلك يُعدّون، في هذا التصور، تحت حكم الله إلى أن يقبلوا الخلاص، فإن المسيحيين مع ذلك ملزمون بحماية اليهود بوصفهم جزءًا مهمًا من الحضارة المسيحية. وشدد البابا على أن من حق اليهود أن «يتمتعوا بحريتهم القانونية». وكما كان اليهود ممنوعين من السعي إلى حريات تتجاوز ما منحته القوانين الرومانية، كان ينبغي كذلك أن يُمنع المسيحيون من التعدي على الحقوق التي تمتع بها اليهود. ونص المرسوم على أن يُعامل اليهود بإنصاف وعدل، وأن تُحمى حقوقهم في الملكية، وأن يحتفظوا بأعيادهم وممارساتهم الدينية الخاصة. وأصبحت هذه الرسالة تُعرف لاحقًا كذلك باسم المرسوم البابوي لصالح
اليهود (باللاتينية: Constitutio pro Iudaeis).)
العصور الوسطى
المرسوم
كذلك، وشهد نموذج Sicut Judaeis تغيرًا مهمًا في عهد البابا إينوسنت الثالث، الذي كان منشغلًا بما عده أعداء خارجيين للمسيحية، مثل الممالك الإسلامية، وكذلك أعداء داخليين مثل الهراطقة. ومع أنه أصدر الرسالة على غرار أسلافه، فقد أضاف عبارة تفيد بأن الحماية تشمل فقط أولئك اليهود الذين لا يتآمرون ضد المسيحية. ورأى كذلك أن من دوره مراقبة الجماعات اليهودية والتأكد من أنها تؤدي دور الشهادة كما وصفه أوغسطينوس. وقد تجلى ذلك كذلك في الأنظمة الصادرة عن مجمع لاتران الرابع سنة 1215، الذي قرر، مثلًا، أن يُميَّز اليهود عن غيرهم من خلال نوع لباسهم. وكان الهدف المعلن من هذه القاعدة، التي عكست تشريعات إسلامية قائمة من قبل تجاه المسيحيين واليهود، تجنب الزواج بين اليهود والمسيحيين، وتمييز اليهود بحيث يمكن ضمان عدم إيذائهم، مع أنها على الأرجح شجعت أشكالًا مختلفة من التمييز.
في هذا الإطار، وبحلول القرن الثالث عشر، تراجعت تعاليم أوغسطينوس لأسباب متعددة، وأصبحت مكانة اليهود أقل قبولًا في بعض المجتمعات. وانتشرتالضرائب الباهظة المفروضة على اليهود، وكذلك ممارسة طرد اليهود، وغالبًا بعد تجريدهم من ممتلكاتهم عبر الضرائب. ففي سنة 1229، مثلًا، أجبر هنري الثالث ملك إنجلترا اليهود على دفع نصف قيمة ممتلكاتهم ضرائب، وتلا ذلك فرض مزيد من الضرائب، ثم طُرد اليهود من إنجلترا سنة 1290. كما طُرد اليهود من فرنسا وإسبانيا والبرتغال.
علاوةً على ذلك، ولتجنب الاضطهاد والمذابح، بدأ البابوات في العصور الوسطى يعيدون إصدار Constitutio pro Iudaeis ويستندون إلى غريغوري الأول. وكان البابا كاليستوس الثاني من أوائل من فعلوا ذلك؛ إذ أشار بوضوح إلى غريغوري عندما بدأ رسالته، كما فعل غريغوري، بعبارة Sicut Iudaeis، مع أن نص هذه الرسالة لم يبقَ. وعلى الرغم من أن رسالة مشابهة للبابا إيجين الثالث لم تصل إلينا كذلك، فإن إصدارًا آخر على يد ألكسندر الثالث يقدم أول نسخة باقية من Constitutio pro Iudaeis، وينص على أن اليهود كانوا تحت الحماية البابوية. وقد أُعيد إصدار هذا المرسوم على يد البابا إقليموس الثالث والبابا قالسطينوس الثالث، وكان كثيرًا ما يرتبط بدعوات بابوية إلى الحملات الصليبية وباستجابات لالتماسات قدمتها جماعات يهودية.
من جانب آخر، كان هدف السياسة البابوية بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر، إلى جانب إظهار المكانة اللاهوتية المحددة والمقيّدة لليهود في المجتمع وفق قانون ثيودوسيوس وتحت سلطة البابا، حماية اليهود جسديًا وحماية ممتلكاتهم. ففي سنة 1065، كتب البابا ألكسندر الثاني إلى بيرانجيه، فيكونت ناربون، وإلى غيفريد، أسقف المدينة، مادحًا إياهما لأنهما منعا وقوع مذبحة بحق اليهود في منطقتهما، ومذكرًا بأن الله لا يرضى بسفك الدماء. وفي السنة نفسها كذلك، نبّه ألكسندر لاندولف السادس من بينيفينتو إلى أن «تحويل اليهود لا ينبغي أن يتحقق بالقوة». وأصبح الموقف القائل إن المعمودية لا يجوز أن تُفرض قسرًا أحد المبادئ الأساسية في الإصدارات اللاحقة من Sicut Iuadeis في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، استمرارًا لأفكار غريغوري.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟