مرجع
آخر الزيارات

البيان الفلسفي لمدرسة القانون التاريخي

916 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 16 يوماً
باختصار: البيان الفلسفي للمدرسة التاريخية للقانون مقالة فلسفية نقدية كتبها كارل ماركس بين أبريل وأوائل أغسطس 1842، ونُشرت في ملحق العدد 221 من صحيفة راينيشه تسايتونغ في كولونيا بتاريخ 9 أغسطس من السنة نفسها. تتناول المقالة 10 أقسام، منها «العلاقة بكانط»، «الزواج والتعليم» و«الحرية».
المحتويات
  1. العلاقة بكانط
  2. الزواج والتعليم
  3. الحرية
  4. أمثلة النقد
  5. القانون الوضعي والعقل
  6. الرقابة والنشر الكامل
  7. القانون المدني والدولة
  8. غوستاف هوغو والمدرسة التاريخية
  9. الخلفية
  10. مكانتها في فكر ماركس
البيان الفلسفي لمدرسة القانون التاريخي

تعريفًا بالموضوع، البيان الفلسفي للمدرسة التاريخية للقانون مقالة فلسفية نقدية كتبها كارل ماركس بين أبريل وأوائل أغسطس 1842، ونُشرت في ملحق العدد 221 من صحيفة راينيشه تسايتونغ في كولونيا بتاريخ 9 أغسطس من السنة نفسها. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

وعلى صعيد آخر، نشرت المقالة سنة 1842 في صورة ناقصة؛ إذ حذفت الرقابة البروسية القسم المعروف باسم «الفصل المتعلق بالزواج». ونُشر هذا القسم لأول مرة سنة 1927 ضمن الطبعة التاريخية النقدية لأعمال ماركس وإنجلز، فأصبح النص الكامل متداولًا في الطبعات اللاحقة.

وفي هذا الصدد، تتناول المقالة المدرسة التاريخية للقانون، ويركز ماركس نقده على الفقيه الألماني غوستاف هوغو، الذي يتعامل معه باعتباره المصدر الفلسفي المبكر للمدرسة. ويجادل بأن جعل الوجود التاريخي للمؤسسة القانونية أساسًا لقبولها يؤدي إلى فصل القانون القائم عن معيار العقل، بحيث يصبح مجرد وجود مؤسسة ما واستمرارها حجةً لمصلحتها.

العلاقة بكانط

من جهة ثانية، ولا يقدم ماركس في المقالة تفسيرًا شاملًا لفلسفة كانط، بل يوظف المقارنة أساسًا لنقد الأساس الذي ينسبه إلى فلسفة هوغو القانونية.

من جهة ثانية، يربط ماركس هوغو بفلسفة إيمانويل كانط، لكنه يرى أن هوغو تبنى منها فهمًا انتقائيًا. ففي قراءته، يحول هوغو حدود المعرفة التي ناقشها كانط إلى شك في قدرة العقل على الحكم على المؤسسات القائمة، من دون الاحتفاظ بالمكانة التي منحها كانط للعقل العملي والحرية.

من جانب آخر، وفي المقالة يصف ماركس فلسفة كانط بأنها «النظرية الألمانية للثورة الفرنسية»، وهي عبارة أصبحت موضع نقاش في الدراسات اللاحقة عن علاقة الفلسفة الكانطية بالثورة الفرنسية.

الزواج والتعليم

وفي السياق ذاته، في القسم المتعلق بالزواج ينتقد ماركس مناقشة هوغو للزواج بوصفه مؤسسة يمكن الاعتراض على ضرورتها العقلية ثم قبولها لأنها مقررة في القانون الوضعي. ويتبع ذلك بمناقشة مشابهة للتعليم والعلاقة بين الوالدين والأطفال.

الحرية

ومن جهة أخرى، يناقش ماركس معالجة هوغو للحرية والعبودية، ويعترض على منهج يسمح بالموازنة بين الحجج المؤيدة والمعارضة للمؤسسات من دون امتلاك معيار عقلاني يحسم مشروعيتها.

أمثلة النقد

وفي السياق ذاته، يعرض ماركس فقرات من كتابات هوغو حول مؤسسات عدة، ويجمع بينها لإظهار النتيجة التي يعتقد أن منهجه يقود إليها.

القانون الوضعي والعقل

من جهة ثانية، وتشير دراسة نورمان ليفين إلى أن مواجهة ماركس المبكرة مع المدرسة التاريخية للقانون كانت مهمة في تطور نظرته إلى العلاقة بين التاريخ والمؤسسات الاجتماعية، وإن كان من غير الدقيق إسقاط نظريته اللاحقة في التاريخ كاملةً على مقالة تعود إلى سنة 1842.

إضافةً إلى ذلك، ويرى ماركس أن هذا المنهج يقلب العلاقة بين العقل والقانون؛ فبدل أن يُفحص القانون الوضعي بمعيار عقلاني، يصبح القانون القائم هو نفسه معيارًا لما ينبغي قبوله. ومن هنا يصف منهج هوغو بأنه قادر على تبرير مؤسسات متعارضة لمجرد أن التاريخ عرفها.

ومن ناحية أخرى، يقوم جانب أساسي من نقد ماركس على التمييز بين حقيقة وجود القانون وبين كونه عقلانيًا أو مشروعًا. ووفق قراءته لهوغو، فإن التشكيك في إمكان البرهنة العقلية على مؤسسة قانونية لا يؤدي إلى رفضها، بل ينتهي إلى قبولها ما دامت قائمة بالفعل.

الرقابة والنشر الكامل

كذلك، لم يظهر «الفصل المتعلق بالزواج» في عدد راينيشه تسايتونغ الصادر في 9 أغسطس 1842 بسبب تدخل الرقابة. ولذلك ينبغي التمييز بين أول نشر للمقالة سنة 1842 وأول نشر للقسم المحذوف سنة 1927.

من جانب آخر، ونُشر القسم المحذوف سنة 1927 ضمن الطبعة التاريخية النقدية الأولى لأعمال ماركس وإنجلز. أما طبعة MEGA الحديثة فتدرج المقالة في المجلد I/1 المخصص لأعمال ماركس ومقالاته حتى مارس 1843.

في هذا الإطار، وتسجل المصادر الببليوغرافية الألمانية المقالة ضمن العدد 221 من الصحيفة في 9 أغسطس 1842، مع الإشارة صراحة إلى حذف فصل الزواج من الطبعة الصحفية.

القانون المدني والدولة

علاوةً على ذلك، ينقل ماركس كذلك عن هوغو مناقشات في ضرورة القانون المدني وطاعة السلطة وأشكال توزيع سلطة الحكم. ويرى أن قبول أي تنظيم قائم باعتباره صالحًا مؤقتًا لمجرد وجوده يمثل النتيجة السياسية لموقف المدرسة الذي ينتقده.

غوستاف هوغو والمدرسة التاريخية

علاوةً على ذلك، ويركز بصورة خاصة على كتاب هوغو في القانون الطبيعي، ويعرض أمثلة من مناقشاته للملكية والزواج والتعليم والقانون المدني ونظام الحكم. ويستعمل هذه الأمثلة ليبين أن هوغو يستطيع إيجاد اعتراضات عقلية على المؤسسات القائمة، لكنه لا يستنتج من ذلك ضرورة تغييرها، بل يقبل استمرارها باعتبارها جزءًا من القانون الوضعي.

إضافةً إلى ذلك، ولذلك لا يهاجم ماركس البحث التاريخي في القانون بحد ذاته؛ بل يوجه اعتراضه إلى تحويل وجود المؤسسة تاريخيًا إلى معيار كافٍ لمشروعيتها.

من جانب آخر، يفتتح ماركس المقالة بالاعتراض على التصور الذي يجعل المدرسة التاريخية مجرد رد فعل مضاد لفكر القرن الثامن عشر. وبدل ذلك يعود إلى كتابات غوستاف هوغو باعتبارها، في قراءته، أحد منابعها الفلسفية الأولى.

الخلفية

إضافةً إلى ذلك، ويُعد هوغو في بعض الدراسات مؤسسًا أو ممهدًا رئيسيًا للمدرسة، بينما أصبح سافيني أبرز ممثليها وأكثرهم تأثيرًا. ورأى سافيني أن القانون ظاهرة تاريخية مرتبطة بثقافة المجتمع وتقاليده، وأن فهمه يقتضي دراسة تطوره التاريخي بدل اختزاله في قواعد عقلية مصطنعة.

من جانب آخر، ظهرت المدرسة التاريخية للقانون في ألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وارتبطت بأعمال غوستاف هوغو ثم بصورة أوضح بـفريدريش كارل فون سافيني. وقد عارضت النظريات التي تحاول اشتقاق القانون من مبادئ عقلية عامة مجردة، وشددت على تكون القانون تاريخيًا من الأعراف والمؤسسات والتقاليد القانونية.

من جانب آخر، كتب ماركس المقالة خلال المرحلة الأولى من نشاطه الصحفي، حين كان منشغلًا بمسائل الرقابة والقانون والدولة. وهي تسبق كتاباته في نقد الاقتصاد السياسي وتعود إلى الفترة التي كان لا يزال فيها يعمل داخل المناخ الفكري للهيغليين الشباب.

مكانتها في فكر ماركس

من جهة ثانية، ومع ذلك، اهتم بعض الباحثين بها لأنها تكشف انتقال ماركس التدريجي من نقد النظريات القانونية والفلسفية إلى الاهتمام بالشروط التاريخية والاجتماعية التي تقوم عليها المؤسسات. وقد ربط ليفين مواجهته مع المدرسة التاريخية للقانون بالتطور اللاحق لبعض عناصر تصوره المادي للتاريخ، مع ضرورة التمييز بين هذا التطور وبين أفكار المقالة نفسها.

وفي السياق ذاته، تنتمي المقالة إلى كتابات ماركس السابقة لتكوّن نظريته الاقتصادية والاجتماعية الناضجة. وهي تركز أساسًا على مشكلات القانون والعقل والتاريخ والدولة، ولا تقدم بعدُ تفسيرًا متكاملًا للقانون من خلال علاقات الإنتاج أو الطبقات.

من جهة ثانية، وتضع دراسات أحدث المقالة ضمن سلسلة كتابات ماركس عن القانون والدولة في 1842، إلى جانب نقاشاته حول الطلاق وقانون سرقة الحطب، وهي النصوص التي يظهر فيها اهتمامه المتزايد بالعلاقة بين القانون والمصالح الاجتماعية والمؤسسات التاريخية.

  • انظر كذلك
  • كارل ماركس
  • فلسفة القانون
  • غوستاف هوغو
  • إيمانويل كانط
  • المراجع
  • للاستزادة

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.