التبعات القانونية لفصل أرخبيل شاغوس عن موريشيوس في عام 1965
المحتويات
في البداية، التبعات القانونية لفصل أرخبيل شاغوس عن موريشيوس في سنة 1965 هو رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن النزاع على السيادة على أرخبيل شاغوس استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبرت المحكمة فصل المملكة المتحدة لجزر شاغوس عن بقية موريشيوس في سنة 1965، عندما كانا إقليمين مستعمرين، غير قانوني ووجدت أن المملكة المتحدة ملزمة بإنهاء «إدارتها لجزر شاغوس بأسرع ما يمكن.»
ما بعد القرار
مراجع
كذلك، في 22 مايو 2019، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ 116 صوتًا مقابل 6 أصوات (أستراليا، المجر، إسرائيل، جزر المالديف، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة؛ امتناع 56 عن التصويت) لاعتماد القرار 73/295 للترحيب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. نظر مجلس العموم البريطاني في هذا القرار في 3 يوليو 2019.
طلب
وفي هذا الصدد، في 23 يونيو 2017، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إحالة النزاع الإقليمي بين موريشيوس والمملكة المتحدة إلى محكمة العدل الدولية من أجل توضيح الوضع القانوني لأرخبيل جزر شاغوس في المحيط الهندي. تمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 94 صوتًا مقابل 15 صوتًا ضده.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟