التحالف المدني الديمقراطي (العراق)
في البداية، التحالف المدني الديمقراطي، بالإنجليزية (Civil Democratic Alliance) هو تحالف سياسي مدني أسس للانتخابات التشريعية العراقية 2014،
وفي السياق ذاته، تم تأسيس التحالف على يد ثلاثة قوى هي الحزب الشيوعي العراقي، وحزب الشعب والتيار الديمقراطي، وضم التحالف شخصيات مستقلة.
علي الرفيعي
- جوزيف صليوا (من قائمة الوركاء في الكوتا المسيحية التابعة لها)
- جاسم الحلفي
- رائد فهمي
- د. مسعد الراجحي
البرنامج الانتخابي للتحالف المدني الديمقراطي
في هذا الإطار، 4- احترام التنوع (القومي والديني والثقافي واللغوي)و التزام الدولة ومؤسساتها بقيم التعددية، مع وضع الضوابط الامنية الحازمة لمنع التهجير والتغيير السكاني.
ومن جهة أخرى، 7- الإسراع في سن قانون النفط والغاز وقانوني الموارد المالية وشركة النفط الوطنية.
المحور الاقتصادي :
المحور التشريعي :
من جهة ثانية، 2- العمل على تعديل الدستور بما يحقق القيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته.
محور الثقافة :
في هذا الإطار، 1- تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب والمؤسسات التشريعية الأخرى، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية الحكومية والجماهيرية والاعلامية واعتماد مبدأ الشفافية واعادة تشكيل الحيئات المستقلة بعيداً عن المحاصصة وضمان استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.
وعلى صعيد آخر، 10- اتخاذ التدابير والاجرائات اللازمة لأعادة بناء القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي على اساس المهنية ومعايير المواطنة بعيداً عن المحاصصة بمختلف اشكالها، وتربية منتسبي القوات المسلحة بأحترام المؤسسات الدستورية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وحصر السلاح بيد الدولة وحل المليشيات ومنع أي مظهر من مظاهر التسلح غير القانوني.
وفي هذا الصدد، 3- توزيع العوائد المالية على اقليم كردستان والمحافظات توزيعاً عادلاً، ووفق ما جاء عليه الدستور.
ومن جهة أخرى، 4- ايلاء الاهتمام للثروة الآثارية الضخمة في بلادنا، والعمل على حفظها وحماية مواقعها والكشف عن مخزوناتها المعرفية والحضارية، وتثميرها سياحياً.
وفي هذا الصدد، 11- تكثيف الجهود لتحقيق خطط ومشاريع الإصلاح التشريعي والإداري والاستراتيجيات القطاعية وضمان تناسقها وتكاملها واصلاح انظمة وآليات اعداد الموازنة العامة.
من جانب آخر، 1- احترام استقلالية المؤسسات الاعلامية والثقافية، وصيانة الحريات ومكافحة كل اشكال التعصب والتطرف.
3- تحقيق التنمية الثقافية والمعرفية العامة.
وفي السياق ذاته، 8- حصر مهمة التحقيق بالسلطة القضائية، واحترام استقلاليتها، والإسراع في حسم ملفات الموقوفين والمحتجزين واطلاق سراح من تثبت برائتهم.
من جهة ثانية، 3- تحقيق مستلزمات ارساء الدولة المدنية الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة كافة على اسس العدالة واعتماد المواطنة والكفاءة والنزاهة اساسا لتلك المؤسسات بعيداً عن المحاصصة.
في هذا الإطار، 1- العمل على إعادة بناء عملية التحول الديمقراطي، واقامة مؤسساتها وفق المعايير الوطنية بعيداً عن نهج المحاصصة الطائفية الذي ثبت فشله وعجزه.
في هذا الإطار، 12- وضع سلم جديد وعادل للرواتب واجور عموم موضفي الدولة على اسس علمية سليمة بما يزيل مظاهر التفاوت الحاد وعدم التوازن القائمة في الوقت الحالي، والاستجابة للمطالبة الجماهيرية الخاصة بتخفيض رواتب وتقاعد موظفي الدولة الكبار وذوي الدرجات الخاصة واعضاء البرلمان.
وعلى صعيد آخر، 1- دعم المنظامت المدنية والمهنية في العراق وتفعيل دورها واستقلاليتها في توجيه الرأي العام للأرتقاء بالواقع الاجتماعي والثقافي في المجتمع، ولتصويب سياسات الدولة في مختلف مناحي الحياة.
ومن ناحية أخرى، 2- إعادة هيكلة وتطوير مؤسسات الدولة بأعتماد مبادئ الجدوى والكفاءة والتخصص في اشغال الوظائف العامة، وخصوصاً التي تمس حاجات المواطن، والإسراع بوضع قانون مجلس الخدمة موضع التنفيذ وفق معايير الكفاءة والولاء الوطني.
من جانب آخر، 14- بناء علاقات ايجابية وودية مع دول العالم كافة على اساس المصالح المشتركة واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية ودمج العراق في المجتمع الدولي وحل المشكلات العالقة (الحدود والمياه والديون) بأعتماد الحوار، وتعزيز مشاريع التعاون الاقتصادي العربي والدولي، والعمل على تخليص منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل.
و يعتمد البرنامج المحاور الاتية:
ومن ناحية أخرى، 6- تشريع قانون جديد للعمل والتنظيم النقابي وفق المعايير الدولية، بما يحقق للطبقة العاملة ما تصبو اليه في مجال رفع مستواها المعيشي وحقوقها في تنظيم نقاباتهم واتحاداتها المستقلة.
ومن ناحية أخرى، 2- العمل على حماية البيئة من مسببات التلوث، ولا سيما الاضرار الحاصلة جراء الحروب، مع تقوية اجهزة الرصد والإنذار المبكر للكوارث البيئية، وتفعيل اجهزة السيطرة النوعية.
وفي هذا السياق، 9- التصدي الحازم لظاهرة الفساد السياسي والمالي والإداري واحالة المتورطين إلى القضاء، وفق معايير النزاهة والنفع العام واعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لأستئصاله.
المحور السياسي :
من جهة ثانية، 1- إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية وفق خطة إستراتيجية تنموية شاملة ومستدامة، تعزيز دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية والاهتمام بالقطاع التعاوني.
وفي السياق ذاته، 3- استكمال تشريع القوانين المنظمة والمفسرة لعمل الدستور خصوصاً قانون الاحزاب وقانون انتخابي عادل ونظام توزيع المقاعد وقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وحق الوصول إلى المعلومات وتداولها والقوانين الأخرى ذات العلاقة، بما يوطد ويعزز البناء الديمقراطي للدولة ويحقق العدالة، ويعزز الحريات.
كذلك، 11- حل مشكلات المهجرين داخل العراق وخارجه، وتوفير شروط العودة الآمنة، ومنح التعويضات المنصفة، وضمان حق العودة إلى الوظائف دون تمييز.
ومن ناحية أخرى، 2- تحرير الثقافة من قيود الفكر والرأي الواحد، ومن الانغلاق، واعتماد مشروع ثقافي وطني ديمقراطي منفتح ومتطور ومنسجم مع روح العصر.
إضافةً إلى ذلك، 2- العمل الجاد على تطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء والهيئات المستقلة.
وفي هذا السياق، 13- تعزيز اللامركزية وتمكين الحكومات المحلية من ممارسة صلاحيتها على وفق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.
إضافةً إلى ذلك، 6- اعتماد إستراتيجية لمكافحة الإرهاب تعتمد منظومة متكاملة من الاجراءات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
كذلك، 10- العمل على إنشاء صناديق تنموية ذات ادراة مستقلة مهنية عالية تخصص لها نسبة من الإيرادات النفطية وتخضع لرقابة السلطة التشريعية.
من جهة ثانية، المحور الاجتماعي والنقابات والاتحادات (الروابط) المهنية ومنظمات المجتمع المدني :
وفي هذا السياق، 2- المساواة التامة للمرأة مع الرجل، وتمكينها وتفعيل دورها في إدارة الشأن العام وتشريع القوانين التي تكفل مشاركتها في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وازالة كل اشكال التميز والعنف الاسري والتهميش في اوضاعها العامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.
وفي السياق ذاته، 8- جعل مكافحة الفقر والبطالة، وخصوصاً بين الشباب، اهدافاً رئيسية للسياسة الاقتصادية وخطط الانفاق الحكومي، ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية الكفيلة بخلق فرص عمل حقيقية في القطاعين العام والخاص.
إضافةً إلى ذلك، 9- اصلاح وتأهيل واعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة على معايير الإدارة السلمية والكفاءة والجدوى الاقتصادية.
محور الخدمات والبنى التحتية :
من جهة ثانية، 4- تفعيل مشاركة الشبان والشابات في إدارة الشأن العام، وتنمية وتوظيف طاقاتهم الكامنة في الابداع والعطاء والبناء.
وفي السياق ذاته، 7- تفعيل المصالحة الوطنية وتحقيق التكامل المجتمعي والإسراع في تنفيذ ما هو مشروع من المطالب المرفوعة من قبل المتظاهرين وحركات الاحتجاج في عموم المحافظات وتعجيل عملية حسم ملفات المعتقلين واطلاق سراح الابرياء منهم وتنفيذ التزامات الدولة ازاء منتسبي الصحوات بما يضمن تطبيق مبدادئ العدالة الانتقالية وتوطيد السلم الاهلي.
إضافةً إلى ذلك، 5- ضمان الأمن والاستقرار والعمل على التخلص من تركة الحقبة الدكتاتورية البغيضة والاحتلال الاجنبي ومن كل اشكال التبعية والهيمنة الاجنبية واستعادة وتعزيز السيادة الوطنية الكاملة والاستقلال.
في هذا الإطار، 6- رفع الطاقة الإنتاجية للأراضي الزراعية، بتشجيع المزارعين على الاستثمار الامثل، وفق اسس علمية مدروسة، وتوفير حماية للأنتاج الزراعي الوطني.
علاوةً على ذلك، يلتزم التحالف في برنامجه بما نص عليه الدستور من ان " العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كامة، نظام الحكم فيها جمهوري برلماني ديمقراطي "
محور الصحة والتعليم والبيئة :
وعلى صعيد آخر، 5- تشجيع الفلاحين لأستثمار اراضيهم بالشكل الامثل من خلال منحهم حوافز وتسهيلات لتحقيق ذلك.
علاوةً على ذلك، 6- احترام الحريات الاكاديمية والعمل بمبدأ استقلالية الجامعات علميا واداريا وماليا، ودعم البحث العلمي والتكنلوجي، واحتضان العلماء والمبدعين.
- 3- تربية وتنشئة الاجيال على حب الوطن ومبادئ الديمقراطية وثقافة التسامح.
- 4- تحديث النظم والمناهج التعليمية، واعتبار تطوير قطاع التعليم من الاولويات.
- 5- تفعيل قانون الزامية التعليم ومجانيته، ومكافحة الامية.
من جهة ثانية، 1- تطوير نظم الرعاية الصحية الاولية (مراكز صحية، مستشفيات عامة، مستشفيات خاصة، القطاع الصحي الخاص) وسياسة دوائية فعالة، وذلك لضمان صحي لائق لشرائح المجتمع ولكافة الفئات العمرية.
من جهة ثانية، 2- اعتماد سياسية نفطية تحافظ على الثروة الوطنية، وتقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد النفط، واعادة تأهيل شركة النفط الوطنية، والاستفادة من الاستثمارات الاجنبية، شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية.
في هذا الإطار، 3- تحديث المدن والاقضية والبلدات، وفق تصاميم عمرانية متطورة، تأخذ بالاعتبار الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي.
- الشخصيات
- فائق الشيخ علي
- شروق العبايجي
في هذا الإطار، 5- تشريع القوانين التي تحقق عدالة اجتماعية كقانون التقاعد الموحد، وقانون التأمينات والضمانات الاجتماعية.
ومن ناحية أخرى، 7- تطوير خبرة وكفاءة اداء المصارف لتقديم خدمات أفضل للعملية التنموية، ولجذب وتشجيع الاستثمار الاقتصادي في العراق، ونقل التكنلوجيا ونظم الإنتاج وتبادل الخبرة المعرفية، وضمان تشريع قوانين لدعم السياسة النقدية.
وعلى صعيد آخر، 1- بناء قاعدة حديثة للبنى التحتية لتوفير الحاجات الإنسانية الاساسية (الماء الصالح للشرب، الكهرباء، شبكات تصريف المياه القذرة والتخلص من النفايات والمخلفات).
ومن ناحية أخرى، 3- ايلاء الطفولة والعائلة عناية خاصة، وتشريع القوانين الضمانة لحقوق الطفل وفق المعايير الدولية.
علاوةً على ذلك، 12- السعي لحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على وفق ما جاء به الدستور والاتفاقات المشتركة والثنائية السابقة بين الاطراف ذات العلاقة، بأعتماد نهج الحوار الهادئ بعيداً عن التشنج وبما يحقق مصلحة الشعب العراقي في جميع المحافظات والإقليم.
كذلك، 4- تفعيل قطاع الإسكان والاعمار وفق إستراتيجية وبرامج تنفيذية، ورصد مبالغ كافية لع في خطط التنمية الوطنية، وتمكين هذا القطاع من حل ازمة الإسكان الخانقة، ومعالجة المشاكل المترتبة على وجود مجمعات العشوائيات السكنية، والمتجاوزين على اراضي الغير.
من جانب آخر، 4- تشريع قانون تشكيل المجلس الاتحادي حسب ما ينص عليه الدستور.
انتخابات عام 2014
وفي هذا الصدد، على الرغم من حصول التحالف على نحو ربع مليون صوت في عموم العراق في انتخابات عام 2014، إلا أنه حصل على ثلاثة مقاعد فقط كانت جميعها في محافظة بغداد.
وفي هذا الصدد، في عام 2017 توسع التحالف ليضم أحزاب أخرى تجاور عددها الخمسة عشر حزباً وتم اعتماد اسم جديد للتحالف هو تحالف القوى المدنية الديمقراطية - تقدم.
- أبرز القوى المنضوية فيه هي:
- حزب الشعب للإصلاح بقيادة النائبين فائق الشيخ علي وأحمد الجبوري.
- الحركة المدنية الوطنية بقيادة النائبة شروق العبايجي.
- التيار الديمقراطي الاجتماعي.
- حزب التجمع الجمهوري.
- الحزب الشيوعي العراقي.
- الحزب الوطني الديمقراطي العراقي.
- قائمة الوركاء الديمقراطية.
- حزب الأمة العراقية بقيادة مثال الالوسي.
- حركة العمل الديمقراطية.
- الحركة الاشتراكية العربية.
- الحزب الوطني الآشوري.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟