التحرش الجنسي بالنساء العاملات: قضية تمييز على أساس الجنس (كتاب)
تعريفًا بالموضوع، التحرش الجنسي بالنساء العاملات: قضية تمييز على أساس الجنس (بالإنجليزية: Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination) هو كتاب في القانون والنظرية النسوية للباحثة القانونية والناشطة الأمريكية كاثرين ماكينون، صدر باللغة الإنجليزية عن مطبعة جامعة ييل في نيو هيفن ولندن سنة 1979. يقع الكتاب في نحو 312 صفحة في طبعته الأولى، وصدر لاحقًا ضمن سلسلة Yale Fastback Series. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
من جانب آخر، يُعد الكتاب من الأعمال المبكرة البارزة التي تناولت التحرش الجنسي في مكان العمل باعتباره قضية قانونية واجتماعية، وليس مجرد سلوك شخصي أو مسألة أخلاقية. وتطرح ماكينون فيه حجة قانونية مفادها أن التحرش الجنسي يمثل شكلًا من أشكال التمييز على أساس الجنس، وأن القانون ينبغي أن يوفر للنساء وسائل للانتصاف من آثاره في مجال العمل.
الاستقبال والنقد
وفي السياق ذاته، حظي الكتاب باهتمام واسع في الأوساط الأكاديمية والنسوية، لكنه أثار كذلك نقاشًا نقديًا حول الأساس النظري لبعض أطروحاته. فقد رأى بعض المراجعين أن الكتاب يقدم نظرية قانونية جديدة ومؤثرة لفهم التحرش الجنسي، بينما انتقد آخرون بعض استنتاجاته واعتبروا أن بعض حججه تتسم بالتعميم أو بالطرح الجدلي. في مراجعتها للكتاب، رأت كريستين غودسيل كوبر أن كتاب كاثرين ماكينون يمثل محاولة مهمة لبناء نظرية قانونية شاملة لمواجهة استمرار التحرش الجنسي في مكان العمل. وأشادت بطرح ماكينون القائل إن التحرش الجنسي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس، وبمحاولتها وضع معيار جديد لتقييم الممارسات التمييزية. لكنها اعتبرت أن نظرية «عدم المساواة» التي تبنتها ماكينون تعاني بعض أوجه القصور، وأن آثارها لم تُبحث بما يكفي. ومع ذلك، خلصت إلى أن صياغة هذه النظرية تجعل الكتاب إسهامًا مهمًا في أدبيات التمييز على أساس الجنس، رغم ما رأته فيه من جوانب جدلية وصعبة القراءة. في مراجعتها المنشورة في Political Science Quarterly، اعتبرت سوزان أ. ماكمانوس الكتاب عملًا مهمًا في تناول التحرش الجنسي باعتباره قضية مرتبطة بالتمييز على أساس الجنس. كما نوقش الكتاب في Columbia Law Review، في مراجعة بقلم نادين تاوب وكاثرين أ. ماكينون. وأسهم الكتاب، إلى جانب أعمال ماكينون اللاحقة، في ترسيخ النقاش القانوني حول التحرش الجنسي في مكان العمل وربطه بمسائل المساواة والتمييز على أساس الجنس.
الموضوع والأطروحة
في هذا الإطار، وتجادل ماكينون بأن اعتبار التحرش الجنسي شكلًا من أشكال التمييز على أساس الجنس يسمح بفهم أوسع للضرر الذي يلحق بالنساء، إذ لا يقتصر أثره على الواقعة الفردية، بل يرتبط بالبنية الاجتماعية والاقتصادية التي تحد من المساواة بين الجنسين.
إضافةً إلى ذلك، وتعرّف ماكينون التحرش الجنسي بأنه «فرض متطلبات جنسية غير مرغوب فيها في سياق علاقة تتسم بعدم تكافؤ القوة». وتقترح التمييز بين نمطين رئيسيين من التحرش الجنسي في مكان العمل: الأول هو المقايضة الجنسية (quid pro quo)، عندما تُربط الاستجابة لمطلب جنسي بالحصول على منفعة مهنية، مثل التوظيف أو الترقية أو الاحتفاظ بالعمل؛ والثاني هو التحرش الذي يصبح شرطًا من شروط العمل، عندما تتعرض العاملة بصورة متكررة لمضايقات أو إيحاءات أو مطالب ذات طابع جنسي دون أن تكون مرتبطة مباشرة بمنفعة وظيفية محددة.
كذلك، تنطلق ماكينون من تحليل تجارب النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي في أماكن العمل، ثم تربط هذه التجارب بالنظرية القانونية للتمييز على أساس الجنس. وترى أن التحرش الجنسي لا يمكن فهمه بمعزل عن علاقات القوة وعدم المساواة بين النساء والرجال في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
المنهج القانوني
وفي السياق ذاته، يناقش الكتاب مدى قدرة قواعد التمييز على أساس الجنس على معالجة التحرش الجنسي، ولا سيما في إطار القانون الأمريكي. وتنتقد ماكينون بعض المقاربات التقليدية التي تتعامل مع التمييز باعتباره ناتجًا أساسًا عن الاختلاف بين النساء والرجال، وتقترح بدلًا منها التركيز على موقع النساء في بنية اجتماعية تتسم بعدم المساواة.
إضافةً إلى ذلك، وترى أن الاعتراف القانوني بالتحرش الجنسي باعتباره تمييزًا على أساس الجنس يمكن أن يسهم في حماية المساواة الاقتصادية للنساء وفي تعزيز استقلالهن وقدرتهن على اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهن الجنسية، وذلك عند نقطة التقاء الاستقلال الاقتصادي والاستقلال الجنسي.
الأثر القانوني
ومن ناحية أخرى، أسهم الكتاب في تطوير النقاش القانوني حول التحرش الجنسي في الولايات المتحدة، وأصبح من الأعمال المرجعية في الدراسات القانونية النسوية والبحث في التمييز على أساس الجنس. وقد ارتبطت أفكار ماكينون لاحقًا بتطور الدعاوى القضائية والسياسات القانونية المتعلقة بالتحرش الجنسي في التعليم والعمل. في سنة 1980، اعتمدت لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية إطارًا قانونيًا يميز بين التحرش من نوع المقايضة الجنسية والتحرش الذي يخلق بيئة عمل عدائية. وفي سنة 1986، نظرت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية Meritor Savings Bank v. Vinson، وأقرت بأن التحرش الجنسي يمكن أن يشكل انتهاكًا للقوانين التي تحظر التمييز على أساس الجنس. وكانت ماكينون ضمن الفريق القانوني الذي مثل المدعية ميشيل فينسون في القضية. أصبح كتاب التحرش الجنسي بالنساء العاملات: قضية تمييز على أساس الجنس لاحقًا أحد أكثر الكتب القانونية الأمريكية استشهادًا في موضوع التمييز على أساس الجنس، كما استمر تأثيره في الدراسات القانونية والحركة النسوية والنقاشات المتعلقة بالمساواة في مكان العمل.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟