التحول الكبير (كتاب)
المحتويات
على سبيل التعريف، التحول الكبير: الأصول السياسية والاقتصادية لزمننا المعاصر (بالإنجليزية: The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time) كتاب للمفكر والمؤرخ الاقتصادي المجري كارل بولاني، صدر سنة 1944 عن دار Farrar & Rinehart. يبحث الكتاب في نشأة اقتصاد السوق الحديث والتحولات الاجتماعية والسياسية التي رافقت الثورة الصناعية، وينتقد فكرة السوق المنظمة ذاتيًا، معتبرًا أن إخضاع المجتمع بالكامل لآليات السوق يؤدي إلى ردود فعل اجتماعية وسياسية تسعى إلى حماية المجتمع من آثارها. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
علاوةً على ذلك، صدرت الترجمة العربية سنة 2009 بترجمة محمد فاضل طبّاخ ومراجعة حيدر حاج إسماعيل عن المنظمة العربية للترجمة في بيروت، في 573 صفحة.
السوق المنظمة ذاتيًا
في هذا الإطار، ويركز على القرن التاسع عشر، حين أصبحت حرية التجارة وقاعدة الذهب وسوق العمل من العناصر الأساسية للنظام الاقتصادي. ويرى أن محاولة إخضاع جميع جوانب الحياة لمنطق السوق أدت إلى اضطرابات اجتماعية دفعت المجتمعات إلى المطالبة بالحماية والتنظيم.
كذلك، من الأفكار المركزية في الكتاب نقد السوق المنظمة ذاتيًا. ويرى بولاني أن إنشاء سوق تعمل وحدها دون تدخل اجتماعي أو سياسي لم يكن تطورًا طبيعيًا، بل احتاج إلى تدخل واسع من الدولة لإنشاء المؤسسات والقوانين التي تسمح بعمله.
السلع الوهمية
ومن ناحية أخرى، يستعمل بولاني مفهوم «السلع الوهمية» لوصف العمل والأرض والنقود. وهي، بحسب تحليله، ليست سلعًا أُنتجت أصلًا بغرض البيع؛ فالعمل هو نشاط البشر، والأرض جزء من الطبيعة، والنقود وسيلة لتنظيم التبادل.
من جهة ثانية، ويرى أن التعامل معها كما لو كانت سلعًا عادية يعرض الإنسان والطبيعة والنظام المالي لضغوط شديدة. ومن هنا يفسر ظهور التشريعات الاجتماعية والنقابات والسياسات المنظمة للأسواق بوصفها محاولات لحماية المجتمع.
الخلفية والتأليف
كذلك، وغادر بولاني النمسا سنة 1933 مع تصاعد النفوذ الفاشي، واستقر في لندن، حيث عمل صحفيًا ومحاضرًا ضمن برامج "رابطة التعليم العمالي" (Workers' Educational Association)، وألقى محاضرات عن تاريخ الصناعة الإنجليزية شكّلت لاحقًا نواة الكتاب. وفي سنة 1940 انتقل إلى الولايات المتحدة للتدريس في كلية بينينغتون (Bennington College)، حيث أتم تأليف الكتاب الذي صدر سنة 1944.
ومن ناحية أخرى، وُلد كارل بولاني عام 1886 في فيينا لأسرة يهودية مجرية ميسورة الحال، ونشأ في بودابست حيث انخرط في أوساطها الفكرية النشطة. وعمل بعد الحرب العالمية الأولى صحفيًا اقتصاديًا في فيينا خلال حقبة "فيينا الحمراء"، محررًا في مجلة Der Österreichische Volkswirt، وكان من أوائل منتقدي المدرسة النمساوية الليبرالية في الاقتصاد.
التأويلات والجدل النقدي
علاوةً على ذلك، ويرى المؤرخ الاقتصادي فريد بلوك أن الكتاب ينطوي على توتر داخلي ناتج عن تحوّل فكري طرأ على بولاني أثناء تأليفه؛ إذ كانت ملامحه الأولى، التي وضعها في إنجلترا أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، أقرب إلى إطار ماركسي، غير أنه أثناء الكتابة الفعلية في مطلع الأربعينيات اقترب من رؤية فيبرية ترى أن السلطة والإكراه أمران حتميان في المجتمعات المعقدة، وطوّر مفاهيم جديدة مثل "السلع الوهمية" و"الحركة المزدوجة" و"الاقتصاد المنغرس" لم تندمج كليًا مع الإطار السابق.
من جانب آخر، ومن جهة أخرى، يرى عالم الاجتماع الاقتصادي ينس بيكرت أن مفهوم "الانغراس" الذي صاغه بولاني تحوّل جوهريًا لدى استعارة علم الاجتماع الاقتصادي الجديد له لاحقًا؛ إذ استعمله بولاني على المستوى الاقتصادي الكلي للدلالة على استثنائية اقتصاد السوق الرأسمالي "المنفصل" عن المجتمع، في حين يفترض علم الاجتماع الاقتصادي الجديد أن جميع الاقتصادات، بما فيها الرأسمالية، منغرسة في علاقات اجتماعية على المستويين الجزئي والمتوسط. ويشير بيكرت كذلك إلى تناقض داخل الكتاب نفسه بين اعتبار الاقتصاد "منغرسًا دائمًا" واعتبار سوق القرن التاسع عشر تحديدًا "منفصلًا" عن المجتمع.
من جهة ثانية، ويقترح المؤرخ غاريث ديل تأويلًا مختلفًا، مفاده أن الإطار النظري الأساسي للكتاب أقرب إلى تصور عالم الاجتماع الألماني فرديناند تونيس، بحيث تمثل "الحركة المضادة الحمائية" عودة ديناميكية إلى رابطة المجتمع (Gemeinschaft) في مواجهة مجتمع السوق (Gesellschaft).
إضافةً إلى ذلك، أثار اتساع قراء الكتاب تأويلات متباينة لأطروحته الأساسية؛ فقرأه بعض الباحثين، مثل آيرا كاتزنلسون، بوصفه "بيانًا ليبراليًا"، بينما اعتبره آخرون، مثل هانس لاخر، مخططًا لاستبدال الرأسمالية بمجتمع اشتراكي.
حضارة القرن التاسع عشر
إضافةً إلى ذلك، ويرى أن انهيار هذا النظام لم يكن نتيجة الحرب وحدها، بل كان مرتبطًا بتناقضات داخل البنية الاقتصادية والاجتماعية التي نشأت في القرن التاسع عشر. ويتتبع الكتاب بعدها التغيرات التي صاحبت الثورة الصناعية في بريطانيا وتطور قوانين الفقراء وأسواق العمل.
وفي السياق ذاته، يبدأ الكتاب بتحليل النظام الدولي الذي سبق الحرب العالمية الأولى، ويحدد بولاني أربع مؤسسات رئيسية ارتبط بها: نظام توازن القوى، وقاعدة الذهب الدولية، والسوق المنظمة ذاتيًا، والدولة الليبرالية.
النشر والترجمة العربية
- انظر كذلك
- كارل بولاني
- رأسمالية
- اقتصاد السوق
- الثورة الصناعية
- تاريخ اقتصادي
- عولمة
- فريدريش هايك
وفي السياق ذاته، صدر الكتاب لأول مرة سنة 1944 في نيويورك عن Farrar & Rinehart في 305 صفحات. وظهرت له لاحقًا طبعات عديدة، من أشهرها طبعات Beacon Press.
وعلى صعيد آخر، أما الترجمة العربية فصدرت عن المنظمة العربية للترجمة سنة 2009، بترجمة محمد فاضل طبّاخ ومراجعة حيدر حاج إسماعيل، وبلغت 573 صفحة، وتحمل ردمك 9789953013633.
الحركة المزدوجة
في هذا الإطار، وتشمل الحماية الاجتماعية، في أمثلته، قوانين العمل والتنظيمات النقابية والقيود على الأسواق وبعض صور تدخل الدولة. ولا يقدم هذه الإجراءات بوصفها نقيضًا عرضيًا للسوق، بل نتيجة متوقعة للتوتر بين حاجات المجتمع ومتطلبات السوق المنظمة ذاتيًا.
علاوةً على ذلك، يصف بولاني تطور اقتصاد السوق من خلال ما عُرف لاحقًا باسم «الحركة المزدوجة». فمن جهة توجد حركة لتوسيع الأسواق وإخضاع مزيد من مجالات الحياة لمنطقها، ومن جهة أخرى تظهر حركة مضادة تسعى إلى حماية المجتمع من النتائج الاجتماعية لهذا التوسع.
الأهمية
من جهة ثانية، واستعاد الكتاب اهتمامًا متزايدًا في النقاشات حول العولمة والأسواق الحرة والأزمات الاقتصادية؛ وأصدرت Beacon Press طبعات لاحقة منه. ومن أبرزها طبعة سنة 2001 التي صدرت في 360 صفحة، وتضمّنت تصديرًا (Foreword) كتبه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز، ومقدمة تحليلية للباحث فريد بلوك تناول فيها نشأة مفاهيم الكتاب المركزية والتوترات الداخلية بينها.
وفي هذا الصدد، أصبح التحول الكبير من الأعمال المؤثرة في التاريخ الاقتصادي وعلم الاجتماع والاقتصاد السياسي. واستُخدم مفهوم «انغراس» الاقتصاد في المجتمع وأفكاره عن السلع الوهمية والحركة المزدوجة في دراسات لاحقة عن الأسواق والعولمة ودور الدولة.
الرأسمالية والمجتمع
وفي السياق ذاته، يختلف تحليل بولاني عن النظريات التي تفسر نشأة الرأسمالية باعتبارها نتيجة طبيعية لميل الإنسان إلى المبادلة. ويؤكد أن المجتمعات التاريخية استعملت أشكالًا متعددة لتنظيم الاقتصاد، مثل المعاملة بالمثل وإعادة التوزيع والتبادل.
كذلك، ويرى أن الاقتصاد السوقي الشامل ظاهرة تاريخية حديثة، وأن محاولة جعله المبدأ المنظم للمجتمع كله كانت جوهر «التحول الكبير» الذي يناقشه الكتاب.
موضوع الكتاب
من جانب آخر، ويرفض بولاني تصور الاقتصاد باعتباره مجالًا مستقلًا عن العلاقات الاجتماعية، ويرى أن النشاط الاقتصادي في أغلب المجتمعات السابقة كان جزءًا من مؤسسات المجتمع وعاداته. أما اقتصاد السوق الحديث فحاول، بحسب تحليله، عكس هذه العلاقة بحيث أصبح المجتمع مطالبًا بالتكيف مع حاجات السوق.
وفي هذا الصدد، يحاول بولاني تفسير انهيار النظام السياسي والاقتصادي الذي ساد أوروبا خلال القرن التاسع عشر وصولًا إلى أزمات النصف الأول من القرن العشرين. ويربط ذلك بمحاولة إنشاء سوق مستقلة عن المجتمع، تكون فيها الأسعار والعمل والأرض والنقود خاضعة لمنطق العرض والطلب.
الاستقبال عند الصدور
في هذا الإطار، ولم يحظَ الكتاب باعتراف أكاديمي واسع إلا بعد عقود، حين أخذ باحثون في العلاقات الدولية ودراسات دولة الرفاه وعلم الاجتماع الاقتصادي يستشهدون بأطروحاته على نطاق واسع.
من جهة ثانية، لم يلق الكتاب عند صدوره سنة 1944 اهتمامًا واسعًا، إذ بيعت منه نحو 1701 نسخة فقط خلال عامه الأول، مقارنة بالنجاح الجماهيري الذي حققه في السنة نفسها كتاب فريدريش هايك الطريق إلى العبودية (The Road to Serfdom)، الذي طرح أطروحة مضادة تحذّر من تدخل الدولة في الاقتصاد. ووصفه أحد مراجعي صحيفة ذا نيويورك تايمز آنذاك بأنه "دعوة مبطّنة إلى إقطاعية جديدة".
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟