التطليق لتعدد الزوجات في القانون المصري
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، التطليق لتعدد الزوجات في القانون المصري تطلبه الزوجة المصرية المسلمة من القضاء إذا تزوّج عليها زوجها، وكذلك الزوجة التي تزوّجها الرجل وهي غير عالمة بأنه متزوج بأخرى، إذا لحقها ضرر يتعذّر معه دوام العشرة، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد الزواج ألا يتزوج عليها. ويكون التطليق في هذه الحالة بائناً بينونة صغرى. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
أساسه القانوني
علاوةً على ذلك، أن يترتب على الزواج بأخرى ضرر مادي أو معنوي للزوجة طالبة التطليق، وعلى المرأة عبئ إثبات الضرر.
علاوةً على ذلك، تنظّم المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدّل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحكام التطليق للزواج بأخرى؛ حيث تنص على أنه: .
من جانب آخر، ويستفاد من ذلك أنه يحق للمرأة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب التفريق منه بالشروط التالية:
ومن جهة أخرى، أن تكون طالبة التطليق، زوجة بعد زواج صحيح؛ فالعقد الفاسد لا يعطيها هذا الحق، ولا يُشترط الدخول أو الخلوة.
أن يتعذر دوام العشرة بين أمثالهما مع هذا الضرر.
من جهة ثانية، ويسقط حق المرأة في طلب التطليق لهذا السبب بمرور سنة من تاريخ علمها بالزواج الجديد، ويتجدد حقها في طلب التفريق كلما تزوج زوجها بأخرى. وتستفيد الزوجة الجديدة من هذا النص كذلك؛ حيث يحق لها طلب التطليق إذا اكتشفت أنه متزوج بغيرها.
أساسه الفقهي
ومن ناحية أخرى، أكّد فقهاء المذهب الحنبلي أن الزوجة لو اشترطت على زوجها في عقد الزواج ألا يتزوج عليها بأخرى فأخل بهذا الشرط، فإنه يحق لها أن تطلب التطليق منه.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟