التعارض بين الأدلة الشرعية
المحتويات
بدايةً، التعارض بين الأدلة الشرعية في علم أصول الفقه هو: «تقابل الدليلين على وجه الممانعة». بشرط تساوي الدليلين في الثبوت، والقوة، واتحادهما في الحكم وفي الوقت. ويتضمن كيفية عمل المجتهد في الجمع بين الأدلة، أو التقديم، وغير ذلك وفق ضوابط منهجية للإستدلال. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
معنى التعارض بين الأدلة
كيفية درأ التعارض
إضافةً إلى ذلك، إذا ظهر التعارض الظاهري، فلا بد من الجمع أو احتمال النسخ أو الترجيح، وفي هذا يقول الإمام ابن العاصم الغرناطي، صاحب نظم «مرتقى الوصول»:
- يقصد انحتم الترجيح.
- انظر كذلك
- التعارض و شروطه
- روابط داخلية
- أصول الفقه
التعريف اللغوي
- التعارض لغة: من مادة (ع ر ض) ولها عدة معانٍ أهمها:
- عكس الطول: فيقال عريض.
- ويقال عارضت فلاناً أي سرت حياله وعارضته مثل ما صنع.
- والمعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي الذي سنتعرف عليه فيما بعد.
- أما الدليل لغة فهو: الأمارة في الشيء، كما يعني كذلك المرشد.
التعارض بين الأدلة عند علماء أصول الفقه
ومن جهة أخرى، أما تعريف التعارض فقد تعددت تعريفاته عند العلماء، نختار منها:
من جهة ثانية، السرخسي(ت483هـ):«تقابل الحجتين على سبيل المدافعة والممانعة»، وانتُقِدَ هذا التعريف لأن فيه حشواً فالمدافعة هي الممانعة.
من جانب آخر، عبد العزيز البخاري (ت730هـ): «تقابل الحجتين على السواء لا مزية لأحدهما في حكمين متضادين».
الزركشي(ت794): «تقابل الدليلين على سبيل الممانعة».
إضافةً إلى ذلك، وتعريف الزركشي أفضل من تعريف السرخسي وأوجز، غير أننا نختار التعريف الثاني، لأنه فصَّل وذكر قيد المساواة بين الدليلين والتضاد بين الحكمين.
في هذا الإطار، وجمهور الأصوليين على أن التعارض والتعادل والمعارضة بمعنى واحد.
علاوةً على ذلك، الدليل هو ما يرشد إلى الحكم الشرعي مثلا نقول الصلاة واجبة الدليل هو الذي أرشدنا إلى القول بالوجوب.
أسباب وجود التعارض الظاهري
علاوةً على ذلك، الاشتراك: اللفظ المشترك هو اللفظ الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء. واحتمال الاشتراك يؤدي إلى التعارض بين الأدلة ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ... ﴾ (228) سورة البقرة. فالجمهور على أن القرء الطهر، والحنفية على أنه الحيض، وقد حشد كل فريق أدلته لذلك وهذا يؤدي بالضرورة إلى توهم التعارض بين هذه الأدلة.
ومن ناحية أخرى، التعارض بسبب دلالات الألفاظ: قد تتعارض دلالات الألفاظ ويختلف الفقهاء في الترجيح، مثل: تعارض قوله تعالى: ﴿... وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...﴾ (233) سورة البقرة وحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحق الناس بصحبته فأجابه أمك أمك أمك ثم أبوك. فالآية تدل بالإشارة إلى أولوية الأب في حق النفقة من مال الابن إذا كان الأب فقيراً، فقال المالكية بأولوية الأب، بينما ذهب الجمهور إلى تقديم الأم على الأب عملا بظاهر الحديث.
2- الأسباب العائدة إلى اللفظ:
هذه خمسة أسباب ذكرها الرازي يضاف لها أسباب مثل:
الأسباب العائدة إلى السند:
إضافةً إلى ذلك، احتمال التخصيص: إن احتمال التخصيص وعدمه يجعل المجتهد يتوهم وجود التعارض بين الدليل العام والدليل الخاص. وأمثلته كثيرة منها: أن الحنفية يرون تعارض حديث مع حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، فذهبوا إلى عدم قتل المرتدة، وخالفهم الجمهور.
وفي هذا الصدد، الاستحسان: يكفي أنه خلاف القياس وهذا ما يجعله مدعاة للتعارض مثل: القول بطهر سؤر الطير استحساناً يخالف القياس. ويمكن القول بأن الاستحسان ترجيح بين قياسين لذا يدخله بعض الأصوليين في باب الترجيح.
من جانب آخر، عمل الصحابي: مثاله: تعارض قضاء عثمان بن عفان بتوريث المطلقة بائناً في مرض موت المُطلِّق، وهذا مخالف للأدلة الدالة على عدم توريث المبتوتة مطلقاً.
وفي هذا الصدد، إن أفهام المجتهدين تتفاوت وهذا أمر فطري مما يؤدي إلى احتمال التعارض.
إضافةً إلى ذلك، الإطلاق والتقييد: والدليل المطلق يعارض في الظاهر الدليل المقيد، ومثاله: تعارض قوله تعالى:﴿...وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ...﴾ (23) سورة النساء. مع الأحاديث التي تقيد عدد الرضعات المحرمة. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن مطلق الرضاع يحرم، وذهب غيرهم إلى تقييد العدد.
كذلك، وهذا الأمر موجود عند الصحابة رضوان الله عليهم، مثاله: ما روي من أن النبي تزوج بميمونة وهو محرم وفي رواية أخرى وهو حلال، فتفاوتت روايات الصحابة فدل على أهمية اختلاف الفهم في ظهور التعارض بين الأدلة.
علاوةً على ذلك، الإضمار: اللفظ المضمر هو اللفظ المحذوف الذي له أثر في الكلام. ولم يذكر الرازي أي مثال عنه.
في هذا الإطار، وأحياناً يخالف خبر الآحاد خبراً مشهوراً، وذلك مثل تعارض حديث: وهذا حديث آحاد عارض الحديث المشهور: وهذا تعارض
كذلك، وهذه الأسباب لا يمكن تصورها في القرآن الكريم؛ لأنه قطعي الثبوت، لكنها موجودة بكثرة في دليل السنة النبوية -الآحاد-، وقد تتعارض الأحاديث بحسب اختلاف المحدثين والأصوليين في بعض المسائل.
وفي السياق ذاته، النقل: اللفظ المنقول هو لفظ وُضع لمعنى بعد وضعه لمعنى آخر أولاً، مثل: لفظ الصلاة كان يطلق على الدعاء ثم بمجيء الإسلام أصبح يطلق على الأفعال المخصوصة شرعاً. ولم نقف على مثال للتعارض بين الأدلة بسبب احتمال النقل. كما لم يذكر الرازي مثالاً عن ذلك.
في هذا الإطار، عمل أهل المدينة مثل: تعارض عملهم في منع خيار المجلس مع حديث «البيعان بالخيار مالم يتفرقاً».فكان عمل المدينة سبباً للتعارض.
3- الأسباب العائدة إلى الفهم:
من جانب آخر، احتمال المجاز: المجاز هو: اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له. وهو عكس الحقيقة.
ومن جهة أخرى، هناك أربعة أسباب عامة، وهي العائدة إلى السند واللفظ والفهم والأدلة المختلف فيها، وقد تتداخل هذه الأسباب فيما بينها وتتشابك.
علاوةً على ذلك، وهكذا قد يتوهم أحد الفقهاء المجاز وغيره يحمل اللفظ على الحقيقة. ومثال المجاز: تعارض حديث وحديث المسيء صلاته حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يأمره بقراءة الفاتحة، فكان التعارض ظاهراً، لذلك ذهب الحنفية إلى حمل الحديث الأول على المجاز فقالوا لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
في هذا الإطار، من هذه المسائل اختلافهم في بعض الرواة وهذا يؤدي إلى التعارض بين الأحاديث، إضافةً إلى هذا اختلاف العلماء في الأخذ بالحديث المرسل، فذهب جمهور المحدثين إلى عدم قبوله، وذهب أبوحنيفة ومالك وأحمد في أشهر روايتيه والمعتزلة إلى أنه مقبول.
وفي السياق ذاته، هذه الأسباب حصرها الرازي في خمسة أسباب واحتمالات وهي: احتمال الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص. وتفصيلها كما يلي:
علاوةً على ذلك، العرف: نظراً لتغيره مكاناً وزماناً، ومثاله: تعارض فتوى المتأخرين من الحنفية بجواز أخذ الأجرة على الإمامة اعتماداً على العرف، تتعارض مع فتاوى السلف بعدم أخذ الأجرة على ذلك.
وفي هذا السياق، المصالح المرسلة: كما ذكرنا يختلف تقديرها من مجتهد لآخر، وهذا نلمسه في تعرف الدبوسي لها بأنها «ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول»
4- الأسباب العائدة إلى المصادر المختلف فيها مثل:
حقيقة التعارض بين الأدلة
في هذا الإطار، وفي الحقيقة لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية، غير أن النصوص قد تطرأ عليها عوامل من خلالها يظهر لنا أن بينها تعارض وهذا التعارض عائد إلى فهوم الفقهاء، لذلك يسميه العلماء التعارض الظاهري لا الحقيقي، أو بمعنى: أنه لا تناقض في الأدلة الشرعية، فلا يمكن أن تجد آية تقول كذا حلال وأخرى تقول حرام.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟