مرجع
آخر الزيارات

التعدي على الوقف

1٬303 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يوم
باختصار: التعدي على الوقف كانت الأوقاف الشرعية، رافداً عظيماً لاستمرار حركة العلم والتعليم والتنمية من عهد الصحابة، إلى عصرنا الحاضر، إلا أن المُلَاحِظ لبعض الأوقاف، يجد أنه يعتريها بعض الاعتداءات، إما من الموقوف عليهم، أو من النظار، أو من غيرهم…. تتناول المقالة 9 أقسام، منها «التعدي بالسرقة على الوقف الخاص»، «التعدي على الوقف من قبل الوالي عليه» و«افتداء الوقف بمال لغرض إعادته من الغاصب».
المحتويات
  1. التعدي بالسرقة على الوقف الخاص
  2. التعدي على الوقف من قبل الوالي عليه
  3. افتداء الوقف بمال لغرض إعادته من الغاصب
  4. نماذج من التعدي على الوقف
  5. التعدي على الوقف بالغصب
  6. حكم التعدي على الوقف
  7. وسائل حماية الوقف من التعدي عليه
  8. التعدي بالسرقة على الوقف العام
  9. الاعتداء على الوقف

على سبيل التعريف، التعدي على الوقف كانت الأوقاف الشرعية، رافداً عظيماً لاستمرار حركة العلم والتعليم والتنمية من عهد الصحابة، إلى عصرنا الحاضر، إلا أن المُلَاحِظ لبعض الأوقاف، يجد أنه يعتريها بعض الاعتداءات، إما من الموقوف عليهم، أو من النظار، أو من غيرهم، وذهب الفقهاء إلى أن من تعدَّى على الوقف بهدم أو غيره فإنه يضمن، وعلى الدولة أن تقوم بتغليظ العقوبة وتجريم كل من يعتدي على الوقف، على اعتبار أن الوقف يحقق مصلحة عامة للدولة، ويساهم في تنمية قطاعات مختلفة، وقد تنوعت صور التعدي على الوقف، فتارة عن طريق السرقة، وتارة بالغصب والاستيلاء عليه، وتارة من قِبَل الوالي، فعلى الغاصب أن يردها إلى يد من غصبها، وضياع الوثائق الوقفية وأهمالها، هو من أسباب تعقيد وضعية الأوقاف وضياعها وجعلها عرضة للتعدي عليها، وإثبات الوثائق الوقفية وإشهارها هو حماية لها من تعدي الغير. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

التعدي بالسرقة على الوقف الخاص

وفي هذا الصدد، أنه لا قطع في سرقة الموقوف على معين، وهو قول الحنفية، وقول عند الشافعية، وقول ضعيف عند الحنابلة.

إضافةً إلى ذلك، وهو الاعتداء بالسرقة على موقوف معين (وقف خاص)، وللفقهاء في الحكم على هذا المعتدي قولان:

من جهة ثانية، قطع يد السارق للعين الموقوفة على معين، وهو القول الأصح عند الشافعية، وهو مذهب الحنابلة.

التعدي على الوقف من قبل الوالي عليه

ومن جهة أخرى، إذا تعدّى الناظر على الوقف فإن للقاضي أو الجهة المختصة بالوقف عزل الناظر المعين على نظارة الوقف، واتفق الفقهاء على أن للدولة التدخل في التصرف في شؤون الوقف، ومحاسبة النظار، ووقفهم عند الاقتضاء، وهذا منهم إجماع على أن للدولة ولاية على الأوقاف، وهذا من أجل حماية الوقف، لاستمرار منفعته، وعليه لو أنكر المتولي الوقف، وادعى أنه ملكه، يصير غاصباً له، ويخرج من يده، لصيرورته خائناً بالإنكار، ثم إن كان الواقف حياً فهو خصمه في إخراجه من يده، ثم هو بالخيار: إن شاء أبقاه في يد نفسه، وإن شاء دفعه إلى من يثق به، وجعله والياً عليه، وإن نقصت الأرض ضمن النقصان الحاصل بعد الجحود لا ما قبله؛ لصيرورته غاصباً لها من ذلك الوقت، وكذلك إذا انهدم شيء من الدار بعد إنكار وقفيتها، فإنه يضمنه ويبني به ما انهدم منها، وإن كان ميتاً وطالبه أهل الوقف به، أقام القاضي له قيّماً وأخرجه من يده إذا صح أمره عنده.

افتداء الوقف بمال لغرض إعادته من الغاصب

أنواع التعدي على الوقف

تغييب الوقف إذا خُشي عليه من الغصب والتعدي

ومن ناحية أخرى، ذكر بعض الفقهاء أنه يجوز تغييب مال الوقف إذا خشي عليه من الغصب، وذلك مثل هدم بعض الدار، أو قلع بعض الأشجار، أو أي شيء آخر، ويدل على ذلك:، ووجه الاستدلال من الآية، قال القرطبي: "في خرق السفينة دليل على أن للولي أن ينقص مال اليتيم إذا رآه صلاحاً، مثل أن يخاف على ريعه ظالماً، فيخرِّب بعضه.

ومن جهة أخرى، يقول النووي: "لو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال، فله أن يؤدي شيئاً لتخليصه، والله يعلم المفسد من المصلح، وفي تيسير الوقف: "لو خاف الناظر أن يستولي على المال الوقف غاصب، فله أن يؤدي لتلخيصه.

من جهة ثانية، ويقول السعدي: "إنه لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي جاز، ولو من غير إذن، لكن يجب على الناظر أن يحاول استخلاص العين الموقوفة من الغاصب بأقل مبلغ ممكن، وهذا موكول إلى ذمته وهو مصدق بادعائه إذا عرف عن الغاصب تجرؤه على أموال الناس.

نماذج من التعدي على الوقف

في هذا الإطار، ومن نماذج الاعتداء على الوقف بالإهمال" بيع الوقف بثمن بخس إذا تعطلت منافعه، وكذلك إيجارات الأراضي والعقارات الوقفية بأثمان زهيدة، وعدم زيادة أجرها رغم تغير الأحوال والإيجارات للعقارات والأراضي الخاصة، ومنها كذلك: إساءة نظام الاستبدال للوقف لغير مصلحة الوقف، وهذا ما حدا بعض من لديه أوقاف إلى أن يستولي عليها باسم الاستبدال، مما جعل بعض الأوقاف المميزة ذات النفع الكبير قد خرجت من الوقف إلى أصحاب الملكية الخاصة، مستغلين سلطاتهم للوصول إلى ذلك، ومن نماذج الاستيلاء على الأوقاف: تأميم الأوقاف ومصادرتها وإلغاءها، ومحو رسومها.

ومن ناحية أخرى، من نماذج الاعتداء على الوقف بالسرقة، سرقة محتويات المسجد من فرش، ومكبرات صوت، ومكيفات ومصاحف وغيرها، وكذلك سرقة الأراضي الوقفية، وإخراج حجج استحكام عليها قهراً بحجة أنها وقف، وأيضا استعارة الكتب الوقفية وعدم إرجاعها بحجة أنها وقف على المسلمين، وسرقة الأراضي المصبّرة أو المحكّرة بسبب موت أصحابها ولا مطالب لها.

التعدي على الوقف بالغصب

وعلى صعيد آخر، من المعلوم أن الأرض إذا كانت صدقة موقوفة فغصبها رجل من الواقف أو من الوالي عليها، فعلى الغاصب أن يردها إلى يد من غصبها، ولو أبى أن يردها بعد أن يثبت غصبه عند القاضي، فيُحبس حتى يردها، ولو أخلَّ الغاصب أو أنقص أو خرب في الوقف أثناء سيطرته عليه؛ فعليه أن يرد معها ما أنقصه.

حكم التعدي على الوقف

كذلك، ويقول ابن قدامة: "إنه إن تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية، لعموم ما روى أنس "إن إحدى نساء النبي ، كسرت قصعة الأخرى، فدفع النبي قصعة الكاسرة إلى رسول صاحبة المكسورة وحبس المكسورة في بيته، ووجه الدلالة: قال في عون المعبود: "والحديث دليل على أن من استهلك على غيره شيئاً كان مضموناً بمثله.

وفي هذا السياق، من المعلوم أن الاعتداء على الوقف وغصب العين الموقوفة محرّم، لعموم الأدلة الدالة على تحريم ذلك، ومن ذلك قوله تعالى: وما روى سعيد بن زيد أن النبي ، "من ظلم قيد شبر طوَّقه الله من سبع أرضين يوم القيامة.

في هذا الإطار، ودليل ذلك، ما رواه سمرة أن النبي قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" فإذا تلفت العين المغصوبة –المعتدى عليها- في يد غاصبها لزمه ضمانها، أو ضمان ما تلف منها، ويجعل وقفاً بدل الأول، أو يصرف من مرمته، ولا يصرف إلى أهل الوقف، لأن ذلك بدل الرقبة، وحقهم في الغلّة دون الرقبة، ثم الضمان بالمثلى إن وجد المثل، أو بالقيمة إن لم يوجد المثل، لكن لو كان الإتلاف بنحو هدم حائط، أُجبر الغاصب على إعادته إن أمكن، وإلا ضمنه، وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء.

من جانب آخر، وإذا كانت العين المغصوبة موجودة في يد غاصبها، وجب ردَّها بلا خلاف بين العلماء، لعموم وجوب رد العين المغصوبة.

وسائل حماية الوقف من التعدي عليه

وفي هذا السياق، الكتابة من الأدلة الأصلية لإثبات الوقف، وحمايته من التعدي عليه، وقد عُرِّفت الأوراق الرسمية عند فقهاء الشريعة الإسلامية بعدة تعريفات بحسب استعمالاتها، وتنحصر هذه التسميات في العبارات الآتية: (الصك، والحجة، والمحضر، والوثيقة، والسجل).

أولاً: حماية الوقف من التعدي عليه عن طريق الأدلة الكتابية

  • انظر كذلك
  • الرقابة علي الوقف
  • المراجع العربية
  • وصلات خارجية

من جانب آخر، والشهادة المكتوبة، هي الشهادة التي يدلي بها الشاهد عما رآه أو سمعه في مسألة معينة، بحيث تدون أقواله في محضر، ويمضي عليه، وذهب فقهاء الشريعة إلى اعتبار أن الشهادة المكتوبة بمثابة وثيقة رسمية وهي حجة في الإثبات، وقال ابن تيمية عن الشهادة المكتوبة: "فإذا رفع إلى الحاكم اثنان: أحدمها، من أفجر الناس وقد استولى على وقف أو غيره، والثاني من أهل الدين والصلاح والوقف له، ومعه كتاب الوقف وفيه شهادة جماعة من أهل العلم وخطوطهم مشهورة معروفة... ساغ للحاكم الاجتهاد في المسألة، ولا يعين الظالم على التمكين من ظلمه.

دور الكتابة في حماية الوقف من التعدي عليه

دور الشهادة المكتوبة في حماية الوقف من التعدي عليه

ومن جهة أخرى، تتحلّى القواعد الفقهية بالمرونة التي تحقق مقاصد الأحكام وتحميها من الضياع، فهي تعتبر السياج المنيع والدرع الحصين لحماية الوقف من الضياع والاندثار، ومن وسائل حماية الوقف عند تعرضه للزوال: رجحان جواز بيع الوقف واستبداله، بإذن القاضي ومشورة أهل الخبرة والمعرفة؛ لتغلب المصلحة العامة الراجحة على المفسدة المتوقعة الكامنة، بمبدأ سد الذرائع، وشهد بذلك القياس وعمل الصحابة، وتقديمه على عمل أهل المدينة عند انتفائها، إذ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، ومن وسائل حماية الأوقاف عند تعرضه للزوال: رجحان جواز نقل الوقف وتغيير هيئته، إن شهدت بذلك المصلحة؛ لرجحان المقاصد الشرعية للوقف على الوسائل.

في هذا الإطار، وأرشد الفقهاء إلى ضرورة تدوين الوقف، كما فعل الخليفة عمر في كتابة وقفه، وللكتابة أهمية في حفظ حقوق وتصرفات الناس، ومنها حماية الوقف من التعدي عليه، ولو أقرّ الواقف بوقفه وكتب ذلك ومعه شهود، ثم أنكر أنه وقف واحتج عليه بكتاب الوقف، يثبت هنا الوقف، قال ابن عابدين: "أن الحق يثبت باعترافه بأنه خطه أو بالشهادة عليه بذلك إذا عاينوا كتابته أو إقراءه عليهم وإلا فلا.

ثانياً: حماية الوقف من التعدي عليه عن طريق القواعد الفقهية

التعدي بالسرقة على الوقف العام

كذلك، وهذا النوع يتمثل في سرقة الوقف الذي ينتفع به عامة الناس، وذلك مثل ما يوجد في المساجد من أدوات ينتفع بها عموم المسلمين، وفي هذه الحالة فإن فيها ضرراً بالموقوف عليهم الذين يملكون غلة الوقف، فيتعين قطع يد سارق الوقف العام، حفظاً لأموالهم وحقوقهم، ولأن سرقة غلة الوقف على معين، يجب فيها القطع بلا خلاف.

الاعتداء على الوقف

جرائم الاعتداء على الممتلكات الوقفية في الفقه الإسلامي

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.