التعليم في المغرب العربي (كتاب)
المحتويات
- المقارنة بين التجارب الثلاث
- التعميم والنمو الديموغرافي
- موضوع الكتاب ومنهجه
- السياسة التعليمية في الجزائر
- السياسة التعليمية في المغرب
- التعريب والسياسة اللغوية
- خلفية التأليف
- التعليم بعد الاستقلال
- التعليم والتنمية
- محددات السياسة التعليمية
- الحضور في الدراسات اللاحقة
- خلاصة الكتاب
- الطبعات
- السياسة التعليمية في تونس
- الإرث الاستعماري
- التبعية
قبل الخوض في التفاصيل، التعليم في المغرب العربي: دراسة تحليلية نقدية لسياسة التعليم في المغرب وتونس والجزائر كتاب للمفكر المغربي محمد عابد الجابري في دراسة السياسات التعليمية في دول المغرب العربي الثلاث: المغرب وتونس والجزائر. صدر في الدار البيضاء عن دار النشر المغربية سنة 1989، وتسجل دار الكتب الوطنية التونسية نسخته في 174 صفحة من القطع المتوسط. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وعلى صعيد آخر، يقارن الجابري في الكتاب بين تشكل الأنظمة التعليمية في البلدان الثلاثة في ظل الاستعمار الفرنسي وبين السياسات التي انتهجتها الدول الوطنية بعد الاستقلال، مع التركيز على علاقة التعليم بالسياسة العامة للدولة، والطلب الاجتماعي على التمدرس، والإمكانات المادية والديموغرافية، ومتطلبات التنمية، واستمرار بعض أشكال التبعية للمراكز الاقتصادية والثقافية الخارجية.
من جانب آخر، وأعيد نشر الدراسة سنة 1990 عن منتدى الفكر العربي في عمّان بعنوان السياسات التعليمية في أقطار المغرب العربي: المغرب، الجزائر، تونس، ضمن سلسلة «مشروع مستقبل التعليم في الوطن العربي»، وكان سعد الدين إبراهيم منسقًا عامًا للمشروع. وتسجل فهارس المكتبات هذه الصيغة في 175 صفحة.
المقارنة بين التجارب الثلاث
في هذا الإطار، وتسمح المقارنة له بتجنب تفسير مشكلات كل دولة من داخل حدودها وحدها؛ إذ يستعمل الحالات الأخرى للكشف عن العوامل التي تكون خاصة ببلد معين والعوامل التي ترتبط بالمسار المغاربي المشترك.
في هذا الإطار، يقوم الجانب المقارن من الكتاب على الجمع بين العناصر المشتركة والخصوصيات الوطنية. وتشترك البلدان الثلاثة في تجربة الاستعمار الفرنسي وفي الحاجة بعد الاستقلال إلى بناء أنظمة تعليمية وطنية وتوسيع التمدرس وتكوين الأطر، لكنها تختلف في مدة الاستعمار وطبيعته وفي المؤسسات المحلية التي سبقته وفي التوجهات السياسية التي اتبعتها الدول المستقلة.
إضافةً إلى ذلك، ويؤكد الجابري أن الاختلاف بين نظم الحكم والاختيارات السياسية لم يمنع التعليم من أن يصبح قضية وطنية مركزية في البلدان الثلاثة، وهو ما انعكس في حجم الجهود والموارد التي خصصت له.
التعميم والنمو الديموغرافي
من جانب آخر، ولهذا يتعامل مع التعميم بوصفه سياسة مرتبطة بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، لا مجرد قرار إداري بفتح أبواب المدارس أمام جميع الأطفال.
من جهة ثانية، يعد توسع الطلب الشعبي على التعليم من العوامل التي يستعملها الجابري لتفسير مسار السياسات التعليمية بعد الاستقلال. فالدولة لم تكن تواجه مسألة إعادة تنظيم النظام الموروث فحسب، بل واجهت كذلك نمو أعداد الأطفال والشباب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة.
من جهة ثانية، ويربط المؤلف بين التعميم وبين الإمكانات المادية والبشرية؛ إذ يتطلب توسيع التمدرس إنشاء المؤسسات وتكوين المعلمين وزيادة الإنفاق، بينما تؤدي الزيادة الديموغرافية إلى رفع حجم الطلب بوتيرة مستمرة.
موضوع الكتاب ومنهجه
من جانب آخر، وتؤكد الدراسات اللاحقة التي استندت إلى الكتاب أهمية البعد التاريخي في معالجة الجابري؛ فقد استُشهد به في أبحاث عن السياسة التعليمية الاستعمارية بالمغرب، ولا سيما عند دراسة علاقة المدرسة الاستعمارية بإعادة تشكيل المجتمع والمؤسسات التقليدية.
وفي هذا الصدد، لا يعالج الجابري التعليم في البلدان الثلاثة بوصفه مسألة بيداغوجية أو مدرسية منعزلة، بل يضع السياسة التعليمية ضمن سياقها التاريخي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي. ويعود في كل حالة إلى مرحلة الاستعمار، ثم إلى تصورات الحركة الوطنية للتعليم، قبل الانتقال إلى اختيارات الدولة بعد الاستقلال.
كذلك، ويجمع الكتاب بين العرض التاريخي والمقارنة؛ إذ يحاول تفسير اختلاف السياسات التعليمية بين الأقطار الثلاثة بالرجوع إلى اختلاف التجربة الاستعمارية، والبنيات التعليمية والثقافية السابقة للاستعمار، والاختيارات السياسية التي تبنتها الدول المستقلة.
السياسة التعليمية في الجزائر
من جانب آخر، ولا يعرض التجربة الجزائرية بوصفها نسخة من الحالة المغربية أو التونسية؛ إذ يجعل طول الفترة الاستعمارية واختلاف مسار التحرر وبنية الدولة بعد الاستقلال عناصر أساسية في تفسير خصوصيتها.
وعلى صعيد آخر، يعرض الجابري الحالة الجزائرية بعد الحالتين المغربية والتونسية، ويربط سياستها التعليمية بخصوصية التجربة الاستعمارية الفرنسية الممتدة منذ سنة 1830، ثم بالتحولات التي أعقبت الثورة الجزائرية والاستقلال.
من جهة ثانية، ويبحث الكتاب قضايا إعادة بناء النظام التعليمي، وتوسيع التمدرس، وتكوين المعلمين، والتعريب، والتعليم الثانوي والعالي، وهي موضوعات تظهر بوضوح في فهرسة طبعة منتدى الفكر العربي ومصطلحاتها.
السياسة التعليمية في المغرب
كذلك، يبني الجابري القسم المغربي على امتداد لأبحاثه السابقة في أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، لكنه يتابع التطورات التي عرفها القطاع خلال العقود التالية.
كذلك، كما يناقش المخططات التعليمية وتوسع أعداد المتعلمين، وإشكالية الأطر، والعلاقة بين اللغة العربية والفرنسية، وتأثير الإمكانات المالية والنمو الديموغرافي في قدرة الدولة على تحقيق أهداف التعميم.
من جهة ثانية، ويولي أهمية خاصة للمبادئ التي ارتبطت بالسياسة التعليمية المغربية بعد الاستقلال، وهي التعميم والتوحيد والتعريب ومغربة الأطر. ويبحث مدى تحققها والعلاقات المتبادلة بينها، بدل النظر إلى كل مبدأ منها في عزلة عن المبادئ الأخرى.
إضافةً إلى ذلك، وتبين دراسة حديثة عن الموارد البشرية التربوية في المغرب اعتماد الباحثين على هذا الكتاب عند تحليل استمرارية بعض ملامح السياسة التعليمية للحماية في مرحلة ما بعد الاستقلال، وهو ما يعكس استخدام الكتاب مرجعًا في تاريخ السياسات التعليمية المغربية.
التعريب والسياسة اللغوية
إضافةً إلى ذلك، وتسجل فهرسة طبعة منتدى الفكر العربي كثافة حضور مصطلحات «التعريب» و«اللغة العربية» و«اللغة الفرنسية» داخل النص، إلى جانب التعليم العالي والعلوم والمعلمين والمدرسة، بما يتفق مع مركزية السياسة اللغوية في المقارنة.
وفي السياق ذاته، تمثل مسألة التعريب أحد الموضوعات المشتركة بين التجارب الثلاث، لكنها تظهر بأشكال ودرجات مختلفة بحسب كل بلد.
من جهة ثانية، ويربط الجابري اللغة التعليمية بمسألة الاستقلال الثقافي وبناء النظام الوطني، لكنه يضعها في الوقت نفسه في علاقة بمشكلات عملية مثل إعداد المدرسين والمناهج واستمرار استعمال الفرنسية في بعض مراحل التعليم والقطاعات العلمية.
خلفية التأليف
كذلك، وقد ذكر الجابري لاحقًا أن دراسته سنة 1989 تناولت السياسة التعليمية في المغرب منذ عهد الحماية إلى أواخر الثمانينيات، ثم وضعتها في سياق مقارن مع تجربتي تونس والجزائر.
وفي هذا الصدد، يمثل الكتاب عودةً موسعة من الجابري إلى موضوع التعليم الذي كان قد تناوله في كتابه أضواء على مشكل التعليم بالمغرب الصادر سنة 1973. وفي العمل الجديد وسع مجال البحث من الحالة المغربية إلى دراسة مقارنة تشمل المغرب وتونس والجزائر، كما تابع تطور السياسة التعليمية المغربية إلى أواخر ثمانينيات القرن العشرين.
من جهة ثانية، ويكتسب السياق المقارن للكتاب بعدًا مؤسسيًا أوضح في طبعة منتدى الفكر العربي سنة 1990؛ إذ صدرت ضمن «مشروع مستقبل التعليم في الوطن العربي»، وهو مشروع تضمن مجموعة من الدراسات المتعلقة بالسياسات التعليمية والتعليم العالي وتصورات مستقبل التعليم في البلدان العربية.
التعليم بعد الاستقلال
علاوةً على ذلك، ويرى أن الاستقلال السياسي لم يؤد بالضرورة إلى إزالة البنيات التعليمية التي تشكلت في المرحلة السابقة؛ إذ ورثت الدول الجديدة مؤسسات وبرامج وأطرًا ولغات تدريس وأنماطًا إدارية كان عليها إما الاستمرار بها أو إعادة تنظيمها.
من جهة ثانية، وتنشأ من هنا إحدى القضايا الأساسية في المقارنة: مدى قدرة كل دولة على الانتقال من نظام تعليمي موروث إلى نظام وطني ينسجم مع اختياراتها السياسية والثقافية والتنموية.
وفي هذا السياق، ينتقل الكتاب من تحليل البنية الاستعمارية إلى السياسات التي تبنتها الدول الثلاث بعد حصولها على الاستقلال. ويشير الجابري إلى أن التعليم أصبح في البلدان المغاربية قضية وطنية مركزية، وأن الحكومات خصصت له موارد كبيرة ضمن مشاريع بناء الدولة والتنمية.
التعليم والتنمية
كذلك، وتظهر في الكتاب أسئلة تتعلق بالتعليم العالي، وتكوين الأطر، والعلاقة بين مخرجات النظام التعليمي وسوق العمل، إلى جانب مشكلة البطالة بين الخريجين والتخصصات التي تحتاج إليها الدولة.
علاوةً على ذلك، ويرى أن حاجات التنمية يمكن أن تكون عاملًا ضاغطًا على السياسة التعليمية، لكنها قد تدخل في توتر مع عوامل أخرى مثل الطلب الشعبي على الدراسة أو محدودية الموارد أو استمرار الارتباط بالمؤسسات واللغات الموروثة من المرحلة الاستعمارية.
ومن جهة أخرى، يبحث الجابري علاقة السياسات التعليمية بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الدول المغاربية بعد الاستقلال.
محددات السياسة التعليمية
علاوةً على ذلك، ولا يقدم المؤلف هذه المحددات بوصفها متساوية في البلدان الثلاثة؛ بل يرى أن الوزن النسبي لكل واحد منها يتغير تبعًا لتاريخ البلد وطبيعة نظامه السياسي ومدة الاستعمار والبنيات الثقافية والتعليمية التي كانت موجودة قبل الاحتلال.
وفي السياق ذاته، يخلص الجابري من المقارنة بين الحالات الثلاث إلى أن السياسات التعليمية المغاربية تأثرت بمجموعة من العوامل المتداخلة، ويبرز منها خمسة محاور عامة: الإرث الاستعماري؛ واختيارات الدولة وسياستها العامة؛ والضغط الاجتماعي المتزايد من أجل التعليم؛ والإمكانات المالية والزيادة السكانية؛ ثم حاجات التنمية وعلاقات التبعية بالمراكز الاقتصادية والثقافية الخارجية.
كذلك، ومن ثم لا يعتبر التشابه اللغوي والجغرافي بين المغرب وتونس والجزائر كافيًا لإنتاج سياسة تعليمية واحدة؛ إذ يحاول تفسير التباين بين التجارب الثلاث من خلال اختلاف العلاقة بين الإرث الاستعماري والمشروع الوطني بعد الاستقلال.
الحضور في الدراسات اللاحقة
من جهة ثانية، وتظهر الإحالة إلى الكتاب كذلك في أبحاث تربوية مغربية حديثة عن تاريخ السياسة التعليمية وتكوين الموارد البشرية، خاصةً عند دراسة الصلة بين بنيات مرحلة الحماية والسياسة التعليمية في الدولة المغربية بعد الاستقلال.
وفي هذا السياق، كما اعتمد أحمد سوالم الكتاب ضمن المصادر في دراسته المحكمة «إصلاح التعليم بتونس خلال القرن التاسع عشر»، المنشورة في مجلة مدارات تاريخية سنة 2020، وهو ما يشير إلى استمرار استعماله مرجعًا في دراسة تاريخ التعليم التونسي كذلك.
علاوةً على ذلك، استمر الاستشهاد بالكتاب في الدراسات المتعلقة بتاريخ التعليم والسياسة الاستعمارية في بلدان المغرب العربي. ففي دراسة منشورة في مجلة عمران سنة 2020 استعان رشيد الزعفران بتحليل الجابري للسياسة التعليمية الفرنسية في المغرب عند بحث دور المدرسة الاستعمارية في تغيير المؤسسات والبنيات التقليدية.
- انظر كذلك
- محمد عابد الجابري
- أضواء على مشكل التعليم بالمغرب
- التعليم في المغرب
- التعليم في تونس
- التعليم في الجزائر
- تعريب
- منتدى الفكر العربي
خلاصة الكتاب
في هذا الإطار، ويختلف الكتابان كذلك في نطاق المقارنة؛ فـأضواء على مشكل التعليم بالمغرب يركز بصورة مباشرة على الأزمة المغربية، في حين يستعمل التعليم في المغرب العربي المقارنة بين ثلاثة نظم تعليمية لتحديد أثر الاستعمار والدولة الوطنية والتنمية والسياسة اللغوية في كل حالة.
وفي هذا السياق، غير أن هذا الإرث لا يعمل بالطريقة نفسها في الدول الثلاث؛ إذ يتفاعل مع سياسات الدولة الوطنية والطلب الاجتماعي والموارد والسكان وحاجات الاقتصاد، وهو ما يفسر، وفق الكتاب، اختلاف النتائج بين المغرب وتونس والجزائر رغم اشتراكها في جزء مهم من الماضي الاستعماري.
إضافةً إلى ذلك، يخلص الجابري إلى أن الإرث الاستعماري ظل عاملًا مؤثرًا في التعليم بعد الاستقلال، سواء من خلال المؤسسات والهياكل التي تركتها الإدارة الاستعمارية، أو من خلال النخب والتصورات والاختيارات الثقافية التي تشكلت داخل تلك المؤسسات.
علاقته بكتاب «أضواء على مشكل التعليم بالمغرب»
إضافةً إلى ذلك، ويظهر استمرار اهتمام الجابري بالقضية التعليمية في كتاباته اللاحقة وحواراته حول التعريب والمجلس الأعلى للتعليم وبطالة الخريجين وإدارة القطاع، وهو ما جعل الكتابين جزءًا من مسار ممتد في كتاباته التربوية.
إضافةً إلى ذلك، وبذلك تنتهي الدراسة إلى تفسير أزمة التعليم المغاربي بوصفها نتيجة تفاعل عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية، بدل إرجاعها إلى سبب منفرد مثل اللغة أو نقص الموارد وحده.
إضافةً إلى ذلك، يمثل الكتاب امتدادًا زمنيًا وجغرافيًا لكتاب الجابري أضواء على مشكل التعليم بالمغرب. ففي كتاب 1973 انصب التحليل أساسًا على الحالة المغربية والمبادئ الأربعة للسياسة التعليمية بعد الاستقلال؛ أما كتاب 1989 فيوسع المقارنة إلى تونس والجزائر، ويتابع التطورات التي عرفها المغرب خلال الفترة اللاحقة.
الطبعات
من جهة ثانية، وفي سنة 1990 صدرت الدراسة عن منتدى الفكر العربي في عمّان تحت عنوان السياسات التعليمية في أقطار المغرب العربي: المغرب، الجزائر، تونس ضمن «مشروع مستقبل التعليم في الوطن العربي». وتسجل كتب جوجل النسخة في 175 صفحة، كما تثبت مكتبة اتحاد الإمارات ارتباطها بالمشروع ومشاركة سعد الدين إبراهيم في تنسيقه.
كذلك، ويظهر اختلاف عدد الصفحات بين بعض الفهارس والنسخ الرقمية؛ لذلك اعتمدت بيانات صندوق المعلومات على السجل الببليوغرافي لدار الكتب الوطنية التونسية بدل أعداد الصفحات التي توردها مواقع تحميل الكتب.
ومن ناحية أخرى، صدرت نسخة التعليم في المغرب العربي: دراسة تحليلية نقدية لسياسة التعليم في المغرب وتونس والجزائر في الدار البيضاء عن دار النشر المغربية سنة 1989. وتسجل دار الكتب الوطنية التونسية هذه النسخة في 174 صفحة، بينما يثبت WorldCat العنوان والناشر والسنة نفسها.
السياسة التعليمية في تونس
من جانب آخر، ويبرز في هذا السياق موقع جامع الزيتونة والتعليم الزيتوني، إلى جانب المدارس الحديثة التي نشأت في المرحلة الاستعمارية، ثم سياسة الدولة في توحيد النظام التعليمي وتوسيعه بعد الاستقلال.
إضافةً إلى ذلك، واستمر استخدام الكتاب في البحوث التاريخية التونسية؛ إذ أدرجه أحمد سوالم ضمن المراجع الرئيسة لدراسته المحكمة عن إصلاح التعليم في تونس.
كذلك، وتظهر مفردات مثل «الزيتونة» و«التعليم الابتدائي» و«التعليم الثانوي» و«الجامعة» و«اللغة الفرنسية» ضمن المفاهيم المتكررة في فهرسة النسخة التي نشرها منتدى الفكر العربي، وهو ما يعكس اتساع معالجة الكتاب لمراحل التعليم ومؤسساته في التجربة التونسية.
علاوةً على ذلك، يتتبع الجابري في الحالة التونسية العلاقة بين المؤسسات التعليمية القائمة قبل الحماية والسياسة التي اتبعتها الإدارة الفرنسية، ثم الإصلاحات التي تبنتها الدولة التونسية بعد الاستقلال.
الإرث الاستعماري
ومن جهة أخرى، يخصص الجابري جانبًا مهمًا من التحليل للسياسة التعليمية الفرنسية في المغرب العربي، ويرى أن المدرسة الاستعمارية لم تكن مؤسسة معرفية محايدة، وإنما كانت جزءًا من السياسة الاستعمارية العامة ومن وسائل تنظيم العلاقة بين الإدارة الاستعمارية والسكان.
كذلك، وفي حالة المغرب، يناقش تعدد أنماط التعليم بين المؤسسات التقليدية والمدارس الفرنسية والمؤسسات التي أنشئت لفئات اجتماعية مختلفة، ويربط ذلك بالسياسة التي اتبعتها الحماية في إدارة المجتمع. وقد استُخدم تحليل الجابري لهذا الجانب لاحقًا في دراسات أكاديمية عن المؤسسات التقليدية ومقاومة المدرسة الاستعمارية في المغرب.
من جهة ثانية، أما في الجزائر، فيضع الجابري التعليم في سياق استعمار استيطاني امتد من القرن التاسع عشر إلى الاستقلال سنة 1962، ويبحث أثر المدة الأطول للاستعمار الفرنسي في البنية الثقافية واللغوية والتعليمية للبلاد.
من جانب آخر، وفي تونس، يتناول الكتاب السياسة الفرنسية تجاه التعليم والمؤسسات القائمة قبل الاحتلال، وفي مقدمتها جامع الزيتونة ومؤسساته التعليمية. وقد استعان الباحث أحمد سوالم بكتاب الجابري مرجعًا في دراسة محكمة عن إصلاح التعليم في تونس خلال القرن التاسع عشر وما أعقبه من تدخل استعماري في المجال التعليمي.
التبعية
كذلك، وترتبط هذه المسألة لديه باللغة ونماذج تكوين الأطر والجامعات والعلاقة بالمراكز العلمية والاقتصادية في الخارج، ولذلك يجعل «التبعية للمركز» أحد العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تفسير اختيارات التعليم في البلدان الثلاثة.
من جانب آخر، ولا يعني ذلك أن الجابري يفسر كل مشكلات التعليم بعامل خارجي؛ إذ يضع التبعية إلى جانب اختيارات الدولة والضغط الشعبي والإمكانات الداخلية والنمو السكاني وحاجات التنمية.
من جهة ثانية، يستعمل الجابري مفهوم التبعية عند تحليل المرحلة التي أعقبت إنهاء الحكم الاستعماري المباشر. فالدول المغاربية، وفق مقاربته، لم تعد خاضعة لسلطة استعمارية سياسية بعد الاستقلال، لكنها ظلت تعمل داخل منظومة دولية غير متكافئة تؤثر في الاقتصاد والثقافة والتعليم.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟