مرجع
آخر الزيارات

التفاوت التنموي بين الجهات في تونس

419 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: التفاوت التنموي بين الجهات في تونس هو تفاوت في التنمية بين تونس الكبرى والمناطق الساحلية من جهة وبين المناطق الداخلية من جهة أخرى. تتناول المقالة 4 أقسام، منها «بيبليوغرافيا»، «الحلول» و«المظاهر».
المحتويات
  1. بيبليوغرافيا
  2. الحلول
  3. المظاهر
  4. الأسباب

قبل الخوض في التفاصيل، التفاوت التنموي بين الجهات في تونس هو تفاوت في التنمية بين تونس الكبرى والمناطق الساحلية من جهة وبين المناطق الداخلية من جهة أخرى. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

بيبليوغرافيا

في هذا الإطار، الاستعمار الداخلي والتنمية غير المتكافئة: منظومة التهميش في تونس، الصغير الصالحي

الحلول

من جانب آخر، نص دستور تونس الصادر في 2014 على مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة المناطق الداخلية إذ نص الفصل 12 على «تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استناداً إلى مؤشرات التنمية واعتماداً على مبدأ التمييز الإيجابي.» ويرى الخبراء أن على القطاع العام أن يستثمر في هذه المناطق ولو لفترة قصيرة بعد عدم قدرة القطاع الخاص على ذلك، وعلى اعتماد «لامركزية التنمية»، أي أن الجهة تكون مسؤولة عن التنمية داخلها. وبُرمجت في ميزانية 2012 عدة مشاريع لفائدة المناطق الأقل تنمية.

  • مقالات ذات صلة
  • اقتصاد تونس
  • مراجع

المظاهر

إضافةً إلى ذلك، الجدول من موقع نواة الذي استقى البيانات من المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية ودراسة صادرة عن اليونيسيف ووزارة التنمية الجهوية والتخطيط ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

الأسباب

وفي هذا الصدد، يرجع التفاوت التنموي بين الجهات لعدة أسباب من أهمها تركيز النظام القائم من الاستقلال في 1956 إلى الثورة التونسية في 2011 على التنمية في تونس الكبرى والمناطق الساحلية إذ أن 80% من اعتمادات التنمية كانت للمناطق الساحلية والسياحية و 20% فقط للمناطق الداخلية، وعزوف رجال الأعمال التونسيين عن الاستثمار في المناطق الداخلية. كذلك يرجع أحد الأسباب إلى تحدر عدد كبير من رؤساء الحكومات في تونس منذ الاستقلال وإلى حد الآن من المناطق المحظوظة.

كذلك، "وقد حاول الاستعمار الفرنسي تركيز جل إستماراته في الاماكن التي يقطنها مستوطنون فرنسيون مثل مدن تونس وبنزرت وسوسة وصفاقس، حيث سعى إلى تعبيد شبكة كبيرة من الطرقات إضافة إلى تطوير قطاعات إقتصادية أخرى بهذه المناطق مثل الصناعة إضافة إلى الاستثمار في الثقافة والمسرح والفن والسينما والمكتبات والعمران العصري. أما دواخل البلاد وهي مناطق غير محظوظة بطبيعتها من حيث المناخ والموارد فقد تركها الاستعمار على تخلفها على وجه التقريب عن قصد حتى تكون بمثابة المخزون الاحتياطي من الجنود لجيوشه ومن اليد العاملة الرخيصة الثمن لمؤسساته الاقتصادية ومن الخادمات والخدم في المنازل لتحسين نوعية حياة مواطنيه وقد تعمق بمرور الزمن التطور اللامتكافئ بين هذه المناطق المتخلفة والمخلفة وبقية مناطق البلاد. يمكن القول أن عدم التكافؤ بين مناطق السواحل التونسية والمناطق الداخلية قد بدأ منذ فترة الاستعمار وتواصل حتى بعد خروج الاستعمار وإلى يومنا هذا."

يقول المؤرخ الهادي التيمومي في كتابه "تونس بين 1956 و1987":

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.