مرجع
آخر الزيارات

التقسيم الإداري في الجزائر

1٬450 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: يشتمل التقسيم الإداري الجزائري على 69 ولاية، و 553 دائرة و 1541 بلدية. تتناول المقالة 13 قسماً، منها «تطور شبكة التقسيم الإداري في الجزائر»، «وحدات التقسيم الإداري في الجزائر» و«التقسيم الإداري خلال المرحلة الاستعمارية».
المحتويات
  1. تطور شبكة التقسيم الإداري في الجزائر
  2. وحدات التقسيم الإداري في الجزائر
  3. التقسيم الإداري خلال المرحلة الاستعمارية
  4. 7/الأبيض سيدي الشيخ
  5. عيوب التقسيمات الإدارية في الجزائر
  6. مراحل التقسيم
  7. التقسيم الإداري بعد الاستقلال
  8. أهم ركائز وأهداف التقسيمات الإدارية في الجزائر
  9. أسس ومعايير التقسيم الإداري
  10. التقسيم الإداري 2010
  11. 9/المغير
  12. أهمية التقسيم الإداري
  13. العلاقة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية
التقسيم الإداري في الجزائر

بدايةً، يشتمل التقسيم الإداري الجزائري على 69 ولاية، و 553 دائرة و 1541 بلدية. وكانت الإدارة بالجزائر قبل الاستقلال من «المستعمر الفرنسي» تخضع لنظامين إداريين مختلفين، فقسم منها كان يخضع لجيش الاحتلال الذي كان يتولى السلطة في جنوب البلاد في حين أن القسم الثاني كان يخضع للسلطة المدنية الفرنسية التي كانت تسيطر على الحكم في شمال البلاد، وبعد الاستقلال، وقع على عاتق الدولة الجزائرية مسؤولية توحيد النظام الإداري على المستوى الوطني، وقد اصطدمت الجزائر بصعوبات عملية، في عملية التوحيد وأهم هذه العوامل، تخلي الإطارات الفرنسية عن مسؤوليتها دون تكوين الإطارات الجزائرية لتحل محلها فضلًا عن عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى، وفي خضم هذه التحديات كان لابد من التغلب على هذه الصعاب بدأ بتكوين الإطارات والعمل على توحيد العمل الإداري واتّباع سياسة تقسيمات إدارية جديدة، كانت فيها البلديات تمثل القاعدة الأساسية ثم تليها الولايات، وهذا بهدف الاستجابة السريعة للقرارات السياسية ومسايرة سرعة النمو الاقتصادي في البلاد. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

في هذا الإطار، ويلعب التقسيم الإداري وما صاحبه من هيكلة للأنشطة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية والمرافق إضافة إلى إشراك الجماعات المحلية في سلطة اتخاذ القرار، وفي عملية صياغة الصورة المستقبلية للنمو والتطوير دورا حاسما في التنمية الوطنية وفي اللامركزية والديمقراطية وسنحاول في بحثنا هذا التطرق إلى أهم التقسيمات الإدارية بدأ بركائزها وأهدافها ومدى مسايرتها لعملية التنمية وإلى أي مدى وصلت الإدارة الجزائرية.

تطور شبكة التقسيم الإداري في الجزائر

شهدت الجزائر عدة تقسيمات إدارية وذلك في مرحلتين:

وحدات التقسيم الإداري في الجزائر

كذلك، الدائرة: هي جزء من الولاية تشمل عدد من البلديات وهي ليست إلا قسما إداريا لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يوجد بها أي هيئة محلية منتخبة وهي عبارة عن جهاز وسيط بين البلدية والولاية.

وفي هذا السياق، الولاية: هي جماعة إقليمية محلية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي، وهي همزة وصل بين الإدارة المركزية (الدولة) والإدارة المحلية من جهة أخرى تدار بواسطة «المجلس الشعبي الولائي» الذي يضم ممثلين منتخبين من طرف سكان الولاية، ويعدّ الوالي رجل إدارة فهو يمثل السلطة المركزية في الولاية لذلك يحوز سلطة الدولة في الولاية.

وفي السياق ذاته، البلدية: هي الوحدة الإقليمية الأساسية الأولى في بنيان الدولة وهي لجماعة أولى من جماعات الدولة تباشر أعمال التنمية التي تخصها وحدها ضمن حدودها وذلك بواسطة أجهزتها الخاصة بها في مقدمتها «المجلس الشعبي البلدي».

التقسيم الإداري خلال المرحلة الاستعمارية

وفي هذا الصدد، ب-البلديات المختلطة: كانت تضم القرى والمداشر المأهولة بالجزائريين.

ومن ناحية أخرى، ج- بلديات العرب «لاندجان»: كانت متواجدة في السهول العليا والصحراء مسيرة تحت الحكم العسكري بعد 1956 أصبحت الجزائر مقسمة إلى 15 عمالة (13 عمالة في شمال البلاد، 2 في الجنوب الساورة والواحات) كما ارتفع عدد الدوائر إلى 90 دائرة والبلديات 1577 بلدية.

وفي هذا السياق، ا- البلديات الحضرية وشبه حضرية: كان يتركز فيها المستوطنون الأوروبيون وهي مُسيّرة بنفس النمط الفرنسي المسير للبلديات وكانت موزعة عبر الشريط الساحلي والتل.

وفي هذا السياق، كانت توجد في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية وإلى غاية 1956 ثلاثة أنواع من البلديات مهيكلة في ثلاثة عمالات «الجزائر – وهران – قسنطيينة».

7/الأبيض سيدي الشيخ

  • في الشمال:
  • 1/تنس
  • 2/شرشال
  • 3/الأربعاء
  • 4/الأخضرية
  • 5/عين الحمام
  • 6/أقبو
  • 7/الميلية

عيوب التقسيمات الإدارية في الجزائر

إضافةً إلى ذلك، تتضح لنا هذه العيوب من خلال التطرق إلى إشكالية الفوارق بين البلديات وإلى أزمة التنظيم الإقليمي للبلديات في الجزائر فمن يطلع على «ميثاق البلدية» في الجزائر يدرك تماما مدى أهميتها والدور الكبير المسند إليها في الإنماء والتعمير ومدى اتساع اختصاصاتها إلا أن هذه الأخيرة مفيدة إلى حد كبير بتدخل سلطة الرقابة، فالرقابة الإدارية على البلدية في الجزائر مشددة مما يوجب على قادة هاته البلديات الارتباط بالأجهزة المركزية، وهذه الضغوط الرقابية تُعتبر من أهم أسباب أزمة الإدارة المحلية بالجزائر فضلًا عن أسباب أخرى وما يعاب كذلك على هذه التقسيمات الإدارية كذلك هو تلك التناقضات التي ظهرت بحيث تمثلت في عدم وجود تسلسل للمدن في ممارسة السيدة الإقليمية بحيث أعطيت لبعض المدن وظيفة القيادة الإدارية وهي ذات حجم صغير مقارنة مع مجالها الإداري الكبير وهذا يتضح أكثر في التقسيم الإداري لسنة 1984 إضافة إلى عيوب أخرى نذكر منها كثرة عدد الولايات والدوائر وارتفاع أعدادها من تقسيم لآخر، ورغم ارتفاع عدد البلديات في هذه التقسيمات إلا أنه يبقى ضعيف مقارنة بدول أخرى كفرنسا فبعض الملاحظات يصل عدد البلديات بها إلى 20000 بلدية كون ارتفاع عدد البلديات هو الذي من شأنه أن يلعب دورا حاسما في التنمية الوطنية والبلدية هي الأقرب للمواطن ولها القدرة على حصر مشاكل المواطن واهتماماته عكس الولاية.

مراحل التقسيم

علاوةً على ذلك، التقسيم الإداري الذي عرفته الجزائر في مرحلتين، مرحلة الاستقلال وما بعد الاستقلال لعبت فيه البلدية دورا كبيرا باعتبارها الخلية الأساسية في هذا التقسيم، لكن ومع ذلك ظهرت عيوب كبيرة وعراقيل كثيرة حالت دون الوصول إلى تسيير محكم لمختلف جهات التراب الوطني. وفيما يخص التقسيم الإداري الجديد الذي سيصبح فيه عدد الولايات 120 ولاية بدل 48 ولاية سيطرح عدة تساؤلات وانشغالات كون أن عدد الدوائر سيتضاعف كما يعني أن أعباء الإدارة ستتضاعف هي الأخرى عشرات المرات.

  • انظر كذلك
  • ولايات الجزائر
  • عمالات الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي

التقسيم الإداري بعد الاستقلال

من جانب آخر، وفي سنة 1974 ارتفع عدد الولايات إلى 31 ولاية وعدد الدوائر إلي 160 دائرة وعدد البلديات إلى 704 بلدية وفي سنة 1984 حدث تعديل آخر علي الخريطة الإدارية للجزائر ليرفع عدد الولايات إلى 48 ولاية 1541 بلدية و 742 دائرة.

من جانب آخر، وفي عززت الخريطة الإدارية للجزائر بنظام إقليمي جديد هو نظام المحافظة وبذلك نظمت العاصمة في إطار محافظة الجزائر الكبرى بها 28 بلدية حضرية تسمى الدوائر الحضرية و 29 بلدية عادية.

في هذا الإطار، أُعيد النظر في التقسيم الإداري بالجزائر في ديسمبر 1965 فتقلص عدد الوحدات الإدارية البلدية والولائية في الجزائر إلى 15 ولاية، 91 دائرة، 676 بلدية.

علاوةً على ذلك، لكن بعد صدور قرار من المجلس الدستوري المؤرخ في والمتضمن عدم دستورية الأمر (رقم 15_97) المؤرخ في 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، حيث تم إلغاء هذا النظام بموجب قرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الأول من مارس سنة 2000، وبالتالي العودة بالجزائر العاصمة إلى نظام الولاية.

أهم ركائز وأهداف التقسيمات الإدارية في الجزائر

إضافةً إلى ذلك، تقليص مساحة الولايات التي تضم المدن الكبرى «وهران - قسنطينة - عنابة» لإتاحة الفرصة للمدن المتوسطة التي رُقّيت إلى عاصمة ولاية.

في هذا الإطار، تدعيم عواصم الولايات الحديثة بالتجهيزات والمرافق وتحويلها إلى مراكز خدمة إقليمية ومحلية لكن للأسف الواقع حال دون تحقيق الكثير من الأهداف نظرا للعديد من المشاكل والعراقيل التي واجهت هذه التقسيمات.

وعلى صعيد آخر، تحقيق نوع من التنظيم الترابي للوحدات الإدارية بحيث تتماشى الحدود الإدارية مع الحدود الوظيفية للأقاليم.

أسس ومعايير التقسيم الإداري

من جانب آخر، لكن عند تفحص هذه الشروط والمعايير المذكورة مع محاولة معرفة مدى توفرها في الأقاليم الإدارية الجزائرية الحديثة النشأة نلاحظ أن جلها غير معمول به ويتضح ذلك خاصة في الأقاليم الإدارية الداخلية عبر السهول العليا والجنوب.

  • أن يكون الإقليم واسعا حتى يتمكن وسطه من استيعاب المشاريع الاقتصادية والتنموية.
  • يجب أن يحتوي الإقليم على الأيدي العاملة والإطارات الفنية لتنفيذ المشاريع.
  • أن تكون للإقليم منافذ اتصال بالأقاليم المجاورة والعالم الخارجي.

من جهة ثانية، يساعد عامل الوعي ووحدة الانتماء إلى تواجد نية النهوض بالأقاليم الإدارية الجديدة.

من جهة ثانية، ينبغي أن تتوفر وحدات الشبكة الإدارية للشروط والمعايير التالية عند إحداث أي تقسيم إداري وهي:

التقسيم الإداري 2010

وفي هذا الصدد، يتم الحديث بإدخال تعديلات على التقسيم الإداري لعدد من الولايات والدوائر بحلول 2010 من خلال اعتماد 107 مقاطعة إدارية جديدة يشرف عليها ولاة منتدبون والوالي المنتدب يتكفل تحت سلطة الوالي بتنفيذ الإجراءات الإدارية والخدمات العمومية المتعلقة بتنفيذ برامج المقاطعات، كما سيشرف على الوزراء المنتدبين الممثلين للمجلس الولائي والممثلين كذلك للمقاطعة الإدارية ويتم تحديد مهامهم بناء على مرسوم تنفيذي، ويأتي هذا التقسيم حسب ما أعلن عنه في إطار تقوية تمثيل عدد من الدوائر بهدف مواجهة مشاكل المواطن اليومية.

علاوةً على ذلك، ووهران فسيمس التغيير كل من دائرة السانية، بوتليليس، عين الترك، أرزيو، بطيوة، قديل، واد تليلات، بير الجير، ودائرة وهران، أدرار مثلا ستؤول دائرة برج باجي مختار وتيميمون إلى مقاطعة إدارية.

  • المقاطعات الإدارية هي: (أخبار شبه مؤكدة)
  • في الصحراء:
  • 1/بني عباس
  • 2/تيميمون
  • 3/برج باجي مختار
  • 4/عين صالح
  • 5/عين قزام
  • 6/جانت
  • 7/تقرت
  • 8/المنيعة

إضافةً إلى ذلك، وغرداية سيمس التغيير كل من المنيعة، متليلي، القرارة، إضافة إلى الولايات الأخرى للوطن التي ستشهد تغيرات مماثلة، أما العاصمة فغير معنية بهذا التقسيم.

كذلك، وكما سبق الذكر فإن هذا التقسيم سيشمل 107 دوائر موزعة على 47 ولاية فبولاية قسنطينة مثلا ستمس التغيرات كلا من دوائر الخروب، زيغوت يوسف، عين عبيد، حامة بوزيان، ابن زياد، قسنطينة

9/المغير

  • 10/أولاد جلال.
  • في الهضاب العليا:
  • 1/بريكة
  • 2/عين وسارة
  • 3/بوسعادة
  • 4/أفلو
  • 5/مسعد
  • 6/قصر الشلالة

أهمية التقسيم الإداري

وفي السياق ذاته، للتقسيم الإداري أهمية رئيسية في التنظيم الوسطي خاصة فيما يتعلق بتكوين الهيكلة الحضرية أو النظام الحضري بصفة عامة في البلدان السائرة في طريق النمو كالجزائر مثلا أين تعدّ القرارات الإدارية ذات تأثير كبير في توجيه جميع مواقع التجهيزات الاقتصادية والأنشطة البشرية وعلاقتها بحركات السكان وأماكن استيطانهم، كما أن وضع خريطة إدارية لدولة يُبنى على أسس ومعايير يجب الأخذ بها عند أي تقسيم إداري.

العلاقة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية

  • يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثلا للدولة بالتكفل بالمسائل التالية:
  • نشر وتنفيذ القوانين وباللوائح والأنظمة في إطار البلدية.
  • التصديق على التوقيعات.
  • مراجعة قوائم الانتخابات.
  • القيام بمباشرة كل مسائل الحالة المدنية والسجلات.
  • الإدارة المحلية في الجزائر ومكانتها في التقسيمات الإدارية:

ومن جهة أخرى، يمكن تشخيص هذه العلاقة من خلال معرفة اختصاصات «رئيس المجلس الشعبي البلدي» والوظائف التي تقوم بها البلدية كما سيأتي:

وفي السياق ذاته، الإدارة المحلية في العصر الحديث ضرورة هامة فهناك ضغوطات يفرضها الواقع المعاش ويوجب الأخذ بها كون أن المواطن الجزائري بحاجة التقرب أكثر من الإدارة ولن يتسن له ذلك إلا بالمشاركة في إدارة شؤونه المحلية والمصلحية من خلال المجالس المنتخبة، فالإدارة المحلية أقدر على مواجهة الأزمات من الأجهزة المركزية، وهي تساعد هذه الأخيرة فالتكفل أكثر بانشغالات المواطن.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.