مرجع
آخر الزيارات

التنمية الاقتصادية في الإمارات

1٬059 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: برزت دولة الإمارات العربية منذ قيامها في عام 1971م، كواحدة من أنجح التجارب الاتحادية في العالم العربي المعاصر، وبفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي عام 1966 ورئاسة الدولة…. تجد هنا «قطاع النفط والغاز»، «دول مجلس التعاون الخليجي» و«مساهمة القطاعات غير النفطية» ضمن 18 قسماً.
المحتويات
  1. قطاع النفط والغاز
  2. دول مجلس التعاون الخليجي
  3. مساهمة القطاعات غير النفطية
  4. تنويع مصادر الدخل القومي
  5. مراحل التطور الاقتصادي
  6. تطور البنية التحتية
  7. مساهمة القطاعات الاقتصادية
  8. تجارة المسافات البعيدة وإعادة التصدير
  9. الشركات الإماراتية وتطورها نحو العالمية
  10. السياسة الاقتصادية
  11. منظمة التجارة الدولية
  12. توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية
  13. الكتاب الإحصائي الصناعي –قطاع الصناعة –وزارة الاقتصاد
  14. التخطيط والتهيؤ للانطلاق
  15. التنمية في قطاعي الإنتاج والخدمات
  16. الاقتصاد القائم على المعرفة
  17. مساهمة قطاعي الخدمات والصناعة
  18. الأزمة المالية العالمية 2008

بدايةً، برزت دولة الإمارات العربية منذ قيامها في عام 1971م، كواحدة من أنجح التجارب الاتحادية في العالم العربي المعاصر، وبفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي عام 1966 ورئاسة الدولة الاتحادية في سنة 1971م، تحولت الإمارات السبع التي كانت متفرقة وفقيرة إلى دولة واحدة تتمتع بالازدهار والاستقرار. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

إضافةً إلى ذلك، ومزجت دولة الإمارات العربية المتحدة بين المهارات والخبرات التجارية لمواطنيها المكتسبة من كونها مركزاً للتجارة البحرية وصناعة اللؤلؤ منذ القدم، وبين العائدات النفطية التي بدأت تتدفق في سنة 1962م، لخلق دولة رفاهية تتسم في الوقت نفسه باقتصاد متنوع. وأصبحت الدولة الآن مركزاً إقليمياً رئيسياً للصناعة والخدمات بفضل احتياطياتها الضخمة من النفط، حيث تعتبر الثالثة في العالم من حيث الاحتياطيات النفطية والرابعة من حيث احتياطيات الغاز.

قطاع النفط والغاز

وفي هذا السياق، يُعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وإمكانات النمو المستقبلية القوية.

وفي هذا الصدد، تعد الإمارات سابع دولة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي، وكذلك احتياطي الغاز الطبيعي.

كذلك، تمتلك الإمارات 5 محطات لتكرير البترول، بلغت طاقتها الإنتاجية أكثر من 770 ألف برميل يوميًّـا في 2012.

ومن جهة أخرى، يُقدر احتياطي الغاز الطبيعي 215 تريليون متر مكعب أو ما يساوي 4% من الاحتياطي العالمي.

ومن جهة أخرى، نفذت الدولة مشروعات هامة تتنتج 2.8 مليون برميل يوميًّـا في 2012، وأخرى جديدة، لتطوير القدرة الإنتاجية حتى تصل إلى 3.5 مليون برميل يوميًّـا في عام 2017.

دول مجلس التعاون الخليجي

علاوةً على ذلك، أدركت الإمارات أهمية التنسيق والتكامل الاقتصادي على المستوى الإقليمي. كان انطلاق المجلس عام 1981 من دولة الإمارات تأكيدًا على دورها، ونظرة قيادتها الثاقبة للدور الهام الذي يمكن أن تلعبه التكتلات الاقتصادية.

مساهمة القطاعات غير النفطية

كذلك، خلال 2011 ـ 2012 سجلت هذه القطاعات نموًا سنويًّـا وصل إلى 4.1%، وأسهمت بما نسبته 55.4% في الناتج.

تنويع مصادر الدخل القومي

ومن جهة أخرى، حرص المشروع الاقتصادي في الإمارات خلق قاعدة متنوعة للإنتاج، وتنويع مصادر الدخل القومي؛ لضمان اقتصاد قوي ومتوازن، وتنمية مستدامة لا تتأثر مسيرتها بإنتاج وعوائد النفط الخام التي يمكن أن تشهد تغيرات مستمرة بحسب الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وعلى صعيد آخر، استمرار مستوى المعيشة المرتفع للإماراتيين، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.

مراحل التطور الاقتصادي

وفي هذا الصدد، احتلت الإمارات المركز الأول إقليميًّـا وعالميًّـا في الحرية المالية والاقتصادية، وسهولة تأسيس الشركات.

تطور البنية التحتية

من جهة ثانية، استمر تطوير البنية التحتية في قطاعات الإنشاءات، والتجمعات السكنية والسياحية والصناعية والتجارية على نطاق واسع. أصبحت الإمارات تمتلك طرق المواصلات، ووسائل النقل الجوي والبري والبحري، والموانئ، والمطارات الدولية التي تضاهي الدول المتقدمة مما أسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتسهيل التجارة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها. يتولى القطاع الحكومي تمويل مشاريع البنية التحتية. استحوذ قطاع التعليم على نسبة 21% من ميزانية الحكومة في عام 2014. أولت الدولة أهمية خاصة للخدمات الصحية والارتقاء بمستواها. جاءت الإمارات الأولى إقليميًّـا والحادية عشرة عالميًّـا في جودة البنية التحتية لعام 2012. صُنفت الإمارات الأولى بين 132 دولة في العالم في توافر الطرق المعبدة، والرابعة في جودة النقل الجوي، والسادسة في جودة الموانئ البحرية.

مساهمة القطاعات الاقتصادية

علاوةً على ذلك، شهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًـا خلال الفترة 1975 ـ 1980، فبلغ نحو 110,400 درهم في سنة 1980، وبلغ عام 2012 نحو 154,854 درهم عام 2012، وهو من المعدلات المرتفعة في العالم.

ومن ناحية أخرى، بلغ متوسط النمو السنوي للقطاعات غير النفطية 1975 ـ 2001 نحو 11.5% سنويًّـا، وهو ما يفوق متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي لنفس الفترة.

تجارة المسافات البعيدة وإعادة التصدير

وفي هذا الصدد، انحسرت تدريجيًّـا بعد سيطرة البرتغاليين على المحيط الهندي عام 1498، ثم الهيمنة الإنجليزية على منطقة الخليج العربي بعد انهيار القواسم عام 1820.اعتمد الاقتصاد على تجارة اللؤلؤ إلى أن انهارت في الثلاثينيات من القرن الماضي. بدأ النماء والتطور الاقتصادي مع تكون دولة الإمارات في 2 ديسمبر 1971 حيث كان القطاع النفطي يشكل 75%، وقد أدى تراجع أسعار النفط عام 1981 إلى تراجع في معدلات النمو حتى عام 1985 .

الشركات الإماراتية وتطورها نحو العالمية

كذلك، دخلت الحكومة مع القطاع الخاص في شراكات إستراتيجية من خلال شركات مساهمة تمتلك الحكومة نسبة من أسهمها. تمتلك الإمارات ميزة عالمية في تقديم الخدمات المصرفية، ويسهم القطاع المصرفي في تنويع مصادر الدخل، وقد أنشأت بعض المصارف فروعًـا لها في دول عربية وأجنبية تنافس البنوك العالمية.

  • انظر كذلك
  • اقتصاد الإمارات العربية المتحدة
  • المصادر والمراجع

السياسة الاقتصادية

وفي السياق ذاته، تشجيع القطاع الخاص ليلعب دورًا أكبر في التنمية. عقدت شراكات مع: الشركات الأجنبية، والشركات متعددة الجنسيات. تصدرت الإمارات المركز الأول في الشرق الأوسط، والمركز الخامس عشر عالميًّـا ضمن مؤشر الثقة للاستثمار الأجنبي المباشر عام 2012.احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالميًّـا في مؤشر ثقة المقيمين في قيادات الحكومة والأعمال والمؤسسات والمنظمات ووسائل الإعلام لعام 2012.

منظمة التجارة الدولية

من جهة ثانية، انضمت إليها الإمارات عام 1996 لما لها من آثار إيجابية في رفع كفاءة استغلال الموارد وتوفير الأسواق الكبيرة. الانفتاح الاقتصادي، والسير في ركب البلدان الصناعية المتطورة إلى جانب البناء المعرفي للإنسان.

توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

من جانب آخر، التوظيف الجيد لموارد النفط، وتوفير الدعم الحكومي، والانفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة. وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الخاصة محلية وأجنبية. إلى جانب تطوير وتحديث القوانين والتشريعات لتتواكب مع متطلبات العصر.

الكتاب الإحصائي الصناعي –قطاع الصناعة –وزارة الاقتصاد

  • http://www.albayan.ae/across-the-uae/2010-02-04-1.215769
  • http://wam.ae/ar/details/1395237642546
  • مراجع

التخطيط والتهيؤ للانطلاق

وفي السياق ذاته، تشكيل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصورة رسمية، تبعها خلق فرص عمل تستوعب مواطني الدولة بحوافز مجزية أسهمت في رفع معدلات المعيشة.

التنمية في قطاعي الإنتاج والخدمات

ومن ناحية أخرى، تنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وتطوير وتنظيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تشجيع ريادة الأعمال الوطنية.

وفي السياق ذاته، عملت الدولة على تعزيز التنوع الاقتصادي، والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية.

إضافةً إلى ذلك، وصلت مساهمة القطاعات الإنتاجية التي تشمل: الزراعة، والنفط، والصناعة، والكهرباء، والماء، والبناء إلى 55.4% عام 2012 .

الاقتصاد القائم على المعرفة

من جانب آخر، أكدت إستراتيجية الحكومة الاتحادية أهمية الاقتصاد المعتمد على المعرفة والابتكار، الداعم والمستثمر في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث العلمية التي تعنى بمختلف القطاعات الاقتصادية. يقود هذا الاقتصاد إلى تنوع مرن وعالي الإنتاجية بقيادة كفاءات إماراتية، ويسهم في تطوير رأس المال البشري الإماراتي، ويشجع على الريادة والقيادة في الأنشطة الإنتاجية التنافسية.

مساهمة قطاعي الخدمات والصناعة

الطاقة في الإمارات

الزراعة في الإمارات

وفي هذا السياق، يشمل: القطاع الصناعي، والعقاري، وقطاع السياحة، والقطاع المصرفي. يعد القطاع المصرفي من أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني؛ لأنه المحرك للقطاعات الاقتصادية الأخرى، والمسؤول عن تحديد السياسة النقدية والمالية في الدولة، والمنظم لسياسات الحكومة الاقتصادية التي تعالج بعض الاختلالات كالتضخم والبطالة، كما أنه الجهاز الحافظ للمدخرات والممول للاستثمارات. تطور القطاع المصرفي في الدولة، وقوة المراكز المالية لوحداته، وقدراته التقنية العالية أسهمت إلى حد كبير في تخفيف حدة الأزمة التي عصفت بالكثير من المصارف في أكبر الدول وأقوى الاقتصادات على مستوى العالم.

الأزمة المالية العالمية 2008

في هذا الإطار، أثرت هذه الأزمة في اقتصاد الدولة، لكن السياسات والإجراءات التي اتبعتها الحكومة كان لها دور هام في الحد من انعكاساتها السلبية على مجمل الحياة الاقتصادية في الدولة. نجحت الدولة في الحفاظ على مستوى المعيشة اللائق لكافة أفراد المجتمع، واستقرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، واستعادة التوازن للقطاعات المختلفة. ساعدت الأزمة على إعادة النظر في السياسات والأساليب التقليدية السابقة وتطويرها بحيث تتفق مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.