التوريد المستدام
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، أثرت عولمة سلاسل التوريد والضغط من أجل خفض تكاليف الإنتاج سلبًا على البيئات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الدول النامية حيث يتزايد إنتاج السلع ذات الطلب المرتفع. نما الوعي بهذه الآثار السلبية منذ تسعينيات القرن العشرين، ما دفع أصحاب المصلحة إلى الضغط على الشركات لتحمل المسؤولية والعمل بنشاط على تحسين استدامة سلاسل التوريد الخاصة بها. أصبح من المفهوم أن استدامة الشركة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باستدامة بداية سلسلة التوريد الخاصة بها، ما أدى إلى الحاجة إلى التوريد المستدام. يشير التوريد المستدام إلى إدراج معايير اجتماعية وبيئية واقتصادية في عملية التوريد. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
مسؤول اجتماعي
من جهة ثانية، لا تقتصر أنشطة سلاسل التوريد على الجانب المادي فحسب، بل لها بعد اجتماعي كذلك. تقصر الشركات غالبًا في ضمان المعاملة العادلة وظروف العمل الآمنة للعمال، خاصةً في البلدان النامية حيث يُنتج جزء كبير من السلع والبضائع. للآثار البيئية المذكورة سابقًا آثار كذلك على صحة ورفاهية المجتمعات. يمكن للشركة بغية تخفيف هذه التأثيرات وتحقيق عنصر «المسؤولية الاجتماعية» في التوريد المستدام، اتخاذ خطوات مثل فرض معايير العمل على الموردين، وتقييم الكثير من المعايير الاجتماعية عند اختيار الموردين.
ترخيص حكومي اختياري
في هذا الإطار، من الأمثلة على الترخيص الحكومي الاختياري التي يقودها القطاع العام هو علامة النظام العضوي الوطني في الولايات المتحدة. يوفر هذا النظام فوائد اجتماعية وبيئية على حد سواء. يرى المزارعون الذين يختارون الترخيص أرباحًا أعلى، إذ أن المستهلكين على استعداد لدفع علاوة قدرها قرابة 30% على الأغذية العضوية، وتستفيد البيئة من انخفاض التلوث وزيادة التنوع البيولوجي المرتبط بممارسات الزراعة العضوية.
كذلك، تلتجئ الكثير من الحكومات إلى معايير الاستدامة الطوعية، أو تشرع في استخدامها لتعزيز النمو الأخضر. يُحتمل أن يؤدي استخدام الحكومات لمعايير الاستدامة الطوعية في البلدان النامية إلى زيادة فرص دخول السلع والخدمات المصدرة إلى الأسواق. يمكن أن يكون استخدام الحكومات لمعايير الاستدامة الطوعية في البلدان المتقدمة مفيدًا في إدارة وتقليل التكاليف البيئية والاجتماعية المرتبطة عادة بالسلع المستوردة. يمكن أن يكون استخدام الحكومات لمعايير الاستدامة الطوعية حجرًا أساس في الحالات التي يصعب فيها تطبيق التراخيص الإلزامية.
معايير الاستدامة الطوعية
ومن جهة أخرى، تتمثل معايير الاستدامة الطوعية في التزامات اختيارية تتبناها الشركات لتعزيز الاستدامة على امتداد سلسلة القيمة بأكملها، والتي وضعت على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي من قبل منظمات من القطاعين العام والخاص. يُنظر إليها على أنها تطوّرت كجزء من هذا التحول التنظيمي. عرّفت من قبل منتدى الأمم المتحدة بشأن معايير الاستدامة على النحو التالي:
وفي هذا السياق، «المتطلبات التي يجوز طلب استيفائها من المنتجين أو التجار أو المصنعين أو تجار التجزئة أو مقدمي الخدمات، والتي تتعلق بمجموعة واسعة من معايير الاستدامة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان الأساسية، وصحة العمال وسلامتهم، والآثار البيئية للإنتاج، والعلاقات المجتمعية، وتخطيط استخدام الأراضي، وغيرها».
وعلى صعيد آخر، يمكن أن تختلف معايير الاستدامة الطوعية بعدة طرق بما في ذلك الجهات الفاعلة/أصحاب المصلحة المعنيين، وآليات وأطر التنظيم، والاستراتيجيات، والمحتوى، والنطاق. فيما يلي الأنواع الرئيسية لمعايير الاستدامة الطوعية:
وفي هذا الصدد، شهد تنظيم الممارسات التجارية العالمية تحولًا كبيرًا من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، إذ تحملت الشركات مسؤولية أكبر تجاه المستهلكين والمجتمع ككل. طُورت الكثير من معايير الاستدامة منذ سبعينيات القرن العشرين، مع استمرار ظهور معايير جديدة.
سليم اقتصادي
في هذا الإطار، تركز ممارسات التوريد التقليدية على الحصول على أفضل منتج بجودة ممكنة وبأكثر سعر معقول، مع إيلاء القليل من الاهتمام لتأثيرات إنتاج مثل هذا المنتج. يتطلب التوريد المستدام في المقابل من الشركات الوفاء بمعايير بيئية واجتماعية عالية مع الاستمرار في تقديم قيمة اقتصادية جيدة بتكلفة تنافسية.
خلفية
وفي هذا السياق، تمكنت الشركات في الماضي -في كثير من الأحيان- تجنب المساءلة عن الممارسات غير المستدامة وغير الأخلاقية داخل سلاسل التوريد الخاصة بها، طالما اعتُبرت ممارساتها الداخلية مستدامة. ومع ذلك، ساهمت فضائح سلسلة التوريد مثل عمالة الأطفال في مصانع نايك في تسعينيات القرن العشرين، واستخدام طلاء الرصاص السام في ألعاب ماتيل في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وانهيار مصنع مرتبط بشركة بريمارك في بنغلاديش في الآونة الأخيرة، في زيادة الوعي بالسلوكيات غير المستدامة لسلسلة التوريد. أجبر ضغط أصحاب المصلحة الشركات على البدء في تحمل المسؤولية عن تحسين الاستدامة إلى ما هو أبعد من المستوى التنظيمي. تُحمّل الشركات مسؤولية استدامة شركائها في سلسلة التوريد، إضافةً إلى استدامة مؤسساتها المباشرة، لذا أصبح من المفهوم أن الشركة لا تكون مستدامة إلا بقدر استدامة مورديها.
ومن ناحية أخرى، يجذّر مفهوم التوريد المستدام أصوله في مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي اكتسب شعبية في الولايات المتحدة خلال سبعينيات القرن العشرين وعلى الصعيد الدولي في تسعينيات القرن ذاته. تطورت المسؤولية الاجتماعية للشركات على مر الزمن من استراتيجية قائمة على العمل الخيري للاستجابة لاهتمامات المستهلكين، إلى عملية صنع قرار تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المختلفة لتأثيرات الشركة. أصبحت المسؤولية الاجتماعية للشركات تضم المسؤولية البيئية في تسعينيات القرن العشرين مع طرح جون إلكينغتون لمفهوم «المحصلة النهائية الثلاثة» الذي سلط الضوء على مسؤولية الشركات تجاه البيئة، إضافةً إلى مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية. أصبحت الاستدامة موضوعًا مهمًا بالنسبة لأغلب المؤسسات، منذ طرح مفهوم المحصلة النهائية الثلاثية.
ضمان الاستدامة
ومن ناحية أخرى، يعد التوريد المستدام اتجاهًا متناميًا في الكثير من الصناعات، وكذلك استخدام معايير الاستدامة والشهادات لتعزيز قياس تقدُّم الممارسات المستدامة.
تعريف التوريد المستدام
علاوةً على ذلك، يمكن تعريف التوريد المستدام بأنه الحصول على المواد والمنتجات والخدمات التي تحتاجها المنظمة من مورديها بطريقة مسؤولة اجتماعيًا وصديقة للبيئة، مع الحفاظ على جدوى اقتصادية سليمة.
مسؤول بيئي
علاوةً على ذلك، تؤثر أنشطة سلسلة التوريد على البيئة بشكل رئيسي بطريقتين: استنفاد الموارد الطبيعية و/أو إنتاج ملوثات ضارة. لهذه التأثيرات تداعيات أخرى على العالم الطبيعي، ما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وتدمير الموائل وتدهور التربة وتعطل الدورات الطبيعية. يمكن للشركة بغية تخفيف هذه التأثيرات وتحقيق عنصر «المسؤولية البيئية» في التوريد المستدام، اتخاذ خطوات مثل مطالبة الموردين باستخدام مواد معينة، وتقييم معايير بيئية مختلفة عند اختيار الموردين.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟