الجريدة الرسمية (سورية)
في البداية، الجريدة الرسمية هي النشرة الأسبوعية التي تصدرها الدولة السورية وتُسجَّل وتُنشر فيها المراسيم والقوانين والقرارات والنشرات ومذكرات مجلس الشعب، وتُعد الوثيقة المرجعية الأشمل للموضوعات القانونية والحكومية في البلاد. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
الإطار القانوني
وفي هذا الصدد، من الناحية الشكلية، تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية عن العاصمة، ويمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء نشرها بلغة أجنبية. تصدر الجريدة كلما دعت الحاجة، ومرة واحدة في الأسبوع على الأقل. تتألف الجريدة الرسمية من جزأين:
وفي هذا السياق، يخضع تنظيم النشر الرسمي في سورية للقانون رقم 5 لعام 2004 ("نظام النشر بالجريدة الرسمية والتبليغات")، الذي أصدره رئيس الجمهورية بشار الأسد بتاريخ 22 آذار/مارس 2004، وحلّ محل قانون النشر السابق الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1936.
علاوةً على ذلك، الجزء الثاني الذي يضم ثلاثة أقسام هي المراسيم والقرارات الأخرى، والنشرات والإعلانات وخلاصة الأحكام القضائية، ومذكرات مجلس الشعب
وعلى صعيد آخر، كما تنص المادة 3 من القانون على إمكانية عدم نشر بعض القوانين والمراسيم والقرارات، أو نشرها بصورة مقتضبة، "بناء على ضرورة الدفاع الوطني ومقتضيات سلامة الدولة". وبحسب دراسة صادرة عن مركز عمران بعنوان "النفاذ للتشريعات.. حق آخر غيّبه نظام الأسد"، استند نظام الأسد المخلوع إلى هذه المادة لعدم نشر 140 تشريعاً بين عامي 2010 و2023، منها 110 مراسيم تشريعية و30 قانوناً.
وفي هذا الصدد، يُعرّف القانون النشر في الجريدة الرسمية بأنه إعادة طباعة صورة مطابقة لأصل الصك القانوني الخاضع للنشر، ويحدد الفئات الواجب نشرها، ومنها: القوانين والمراسيم التشريعية؛ المراسيم المتعلقة بتأليف الحكومة واستقالتها وتعيين الوزراء؛ المراسيم والقرارات التنظيمية؛ النصوص التفسيرية للقوانين والأنظمة؛ مذكرات مجلس الشعب؛ براءات الاختراع والعلامات التجارية؛ وتسجيل الشركات الأجنبية والمساهمة، من بين فئات أخرى.
الجزء الأول: يتضمن النصوص التشريعية والتنظيمية والتفسيرية
التاريخ
ومن ناحية أخرى، استمر صدورها تحت اسم "العاصمة" حتى نهاية سنة 1930، ثم صدرت في سنة 1932 باسم "النشرة الرسمية"، قبل أن يُستبدل ذلك لاحقاً بجريدة جديدة صدرت باسم "الجريدة الرسمية"، وهو الاسم والشكل المعتمدان حتى اليوم.
وعلى صعيد آخر، يعود أصل الجريدة الرسمية السورية إلى جريدة العاصمة، وهي جريدة حكومية صدرت في دمشق في أعقاب انتهاء الحكم العثماني خلال حكم الأمير فيصل. صدر عددها الأول في 17 شباط 1919 بإيعاز من الحاكم العسكري علي رضا الركابي، وعُيّن الصحفي محب الدين الخطيب رئيساً لتحريرها، بمساعدة المحامي شاكر الحنبلي. كانت تنشر في «العاصمة» المراسيم والقوانين الرسمية، إلى جانب مواد أخرى. وكانت تصدر مرتين في الأسبوع، في ثماني صفحات من القطع المتوسط.استمرت الجريدة بوصفها نشرة رسمية في ظل الانتداب الفرنسي، قبل أن تتحول اعتباراً من مطلع سنة 1922 إلى جريدة شهرية. لاحقاً أصبحت تصدر بشكل نصف شهري عن أمانة العاصمة السورية باللغتين العربية والفرنسية، بصفتها جريدة رسمية حكومية خاضعة لإشراف سلطات الانتداب الفرنسي، وكانت تنشر التعليمات والمراسيم والبلاغات وسائر قرارات الدولة السورية في تلك الحقبة.
إشكالية النفاذ والإتاحة الإلكترونية
وعلى صعيد آخر، في المقابل، أصدرت "حكومة الإنقاذ" في إدلب جريدة رسمية خاصة بها، صدر عددها الأول في 13 أيار/مايو 2023 واستمر صدورها حتى العدد 80 في 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، أي قبل سقوط النظام بثلاثة أيام، وتميزت بإمكانية البحث داخل كل عدد على حدة، خلافاً لجريدة النظام السابق.
إضافةً إلى ذلك، لا تتوفر الجريدة الرسمية السورية عبر بوابة إلكترونية رسمية معتمدة من الدولة، كما أنها غير قابلة للبحث داخل ملفاتها بسبب طريقة إخراجها، ما يصعّب على الباحثين والناشطين والعامة النفاذ إلى محتواها، ويضطر بعضهم إلى شراء الجريدة كملفات PDF ثم إخضاعها لتقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لاستخراج نصوصها، وهي عملية مكلفة نسبياً.
دورية الإصدار والاشتراك
ومن جهة أخرى، لا تُباع الجريدة الرسمية في المكتبات وأكشاك الصحف، بل يجب الاشتراك بها سنوياً (ويمكن الاشتراك في أي وقت من السنة حتى نهايتها) عبر مراجعة مديرية المطبعة والجريدة الرسمية في دمشق. ويمكن الحصول عليها بنسخة ورقية أو نسخة إلكترونية بصيغة PDF بالرسوم ذاتها، إما بالحضور إلى المديرية مباشرة أو عبر الاشتراك بخدمة البريد.
ومن ناحية أخرى، تصدر الجريدة أسبوعياً على جزأين، يصدر الجزء الأول يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويصدر الجزء الثاني يوم الخميس، مع إمكانية صدور ملاحق أو أعداد مكررة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟