مرجع
آخر الزيارات

الجمعية التأسيسية المصرية 2012

549 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: الجمعية التأسيسية هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية بعد سقوط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير 2011. تتناول المقالة 10 أقسام، منها «القضاء الإداري والتشكيل الثاني للجمعية»، «الاجتماع الثاني» و«الجدل حول تشكيل الجمعية».
المحتويات
  1. القضاء الإداري والتشكيل الثاني للجمعية
  2. الاجتماع الثاني
  3. الجدل حول تشكيل الجمعية
  4. الاجتماع الأول
  5. حل الجمعية التأسيسية
  6. انتخاب أعضاء الجمعية
  7. الاجتماعات المشتركة لمجلسي الشعب والشورى
  8. الاجتماع الثالث
  9. خلفية
  10. إعادة تشكيل الجمعية

قبل الخوض في التفاصيل، الجمعية التأسيسية هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية بعد سقوط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير 2011. وقد نصت التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 علي أن يقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء هذه الجمعية لوضع الدستور الجديد. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

القضاء الإداري والتشكيل الثاني للجمعية

وفي هذا الصدد، تم رفع دعوى أمام القضاء الإداري مرة أخرى لحل التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية، ولكن المحكمة بتاريخ 23 أكتوبر 2012 حكمت بعدم اختصاص المحكمة في القضية، بدعوى أن التشكيل الثاني للجمعية صدر بقانون، ولا يجوز للمحكمة النظر في القوانين.

  • انظر كذلك
  • دستور مصر 1971
  • استفتاء تعديل الدستور المصري 2011
  • الإعلان الدستوري في مصر 2011
  • مصادر
  • دستور مصر 2012

الاجتماع الثاني

وعلى صعيد آخر، عقد هذا الاجتماع يوم السبت 17 مارس 2012 وتم فيه التصويت علي مقترحات نسب تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان، وتراوحت الاقتراحات من أن تكون الجمعية التأسيسية بالكامل من داخل البرلمان إلي أن تكون بالكامل من خارج البرلمان. وجاءت نتيجة التصويت لصالح أن تكون نسبة نواب البرلمان 50٪ من أعضاء الجمعية التأسيسية و50٪ من خارجها.

الجدل حول تشكيل الجمعية

كذلك، انتقادات موجهة لغياب للمعايير والاشتراطات الواضحة لاختيار واضعي الدستور من قبل مجلسي الشعب والشوري المصريين. وأنها لا تقوم على الخبرة والعلم والكفاءة.

كان تشكيل الجمعية التأسيسية محل انتقاد ونقاش، فمثلًا:

علاوةً على ذلك، إتهامات بأنالطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية هي «سعى للهيمنة واقصاء الغير»

إضافةً إلى ذلك، انتقادات بخصوص استبعاد أشخاص إعتبرهم البعض من «الرموز والقامات الوطنية» من القوائم الأولية للمرشحين.

ومن جهة أخرى، إدعاء ضعف نسب تمثيل قطاعات رئيسية في المجتمع المصري مثل الفلاحين والعمال والفنانين والمثقفين والمبدعين، وعدم تمثيل قطاعات أخرى مثل ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر شهداء الثورة وقدامى المحاربين والكتاب.

الاجتماع الأول

علاوةً على ذلك، عقد هذا الاجتماع يوم السبت 3 مارس 2012، وتم فيه الاتفاق على تشكيل لجان فنية لتلقي الاقتراحات من النواب وأفراد الشعب حول آلية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وطريقة ونسب تشكيلها من أطياف الشعب المصري كله.

حل الجمعية التأسيسية

في هذا الإطار، في 10 إبريل 2012 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بحل الجمعية التأسيسية بدعوى أنها ضمت أعضاء في مجلسي الشعب والشورى وهو ما قالت المحكمة أنه مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري. مما حدا بالبرلمان بتشكيل جمعية تأسيسية أخرى.

انتخاب أعضاء الجمعية

كان تشكيل الجمعية كالتالي:

الاجتماعات المشتركة لمجلسي الشعب والشورى

وعلى صعيد آخر، قام مجلسا الشعب والشورى بعقد ثلاثة اجتماعات مشتركة في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر وذلك بهدف اختيار الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية علي النحو التالي:

الاجتماع الثالث

علاوةً على ذلك، عقد هذا الاجتماع يوم السبت 24 مارس 2012 وتم فيه التصويت علي اختيارات أعضاء الجمعية التأسيسية.

خلفية

من جهة ثانية، بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 التي أدت إلى تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستورياً في 13 فبراير 2011 بتعليق العمل بدستور 1971 وتشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وكتابة دستور جديد للبلاد. ونصت هذه التعديلات علي أن يقوم مجلس الشعب والشورى المنتخبين باختيار أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد في غضون ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.

إعادة تشكيل الجمعية

وكان تشكيل اللجنة كالتالي:

ومن جهة أخرى، قام البرلمان بتاريخ 13 يونيو 2012 بتشكيل جمعية تأسيسية أخرى بعد الحكم بحل التشكيل الأول للجمعية، وعقدت اللجنة التأسيسية الجديدة أولى جلساتها في 18 يونيو واختارت المستشار حسام الغرياني رئيسا لها. وأنهت كتابة الدستور بتاريخ 30 نوفمبر 2012

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.