الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
بدايةً، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع جمعية علمية مصرية غير حكومية تأسست في 8 أبريل 1909 في القاهرة، وتُعنى بتشجيع البحث العلمي في مجالات الاقتصاد والإحصاء والقانون عبر المؤتمرات والندوات والنشر العلمي. وتُعتبر من أقدم الجمعيات العلمية غير الحكومية في مصر والعالم العربي. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
وفي هذا السياق، عُرفت الجمعية بالفرنسية عبر تاريخها بأسماء متعاقبة هي Société Khédiviale d'Économie Politique, de Statistique et de Législation، ثم Société Sultanieh، ثم Société Royale، تبعًا لتغير الألقاب الرسمية لحكام مصر، قبل أن تُعرف رسميًا بالعربية باسمها الحالي عام 1954. وتُصدر الجمعية منذ عام 1910 مجلة علمية محكمة باسم "مصر المعاصرة" ، لا تزال صادرة حتى الوقت الحاضر.
مجلة مصر المعاصرة
- انظر كذلك
- اقتصاد مصر
- فؤاد الأول
- مراجع
علاوةً على ذلك، تصدر الجمعية دورية علمية محكمة فصلية باسم "مصر المعاصرة"، صدر عددها الأول (المجلد الأول، العدد الأول) في القاهرة في 1 يناير 1910 بالفرنسية تحت عنوان L'Égypte contemporaine: Revue de la Société Khédiviale d'Économie Politique, de Statistique et de Législation، وضم قائمة بأعضاء الجمعية ومقالات ودراسات قانونية وإحصائية، من بينها جداول إحصائية عن حركة قناة السويس منذ افتتاحها للملاحة. وقد تغير عنوانها الفرنسي عبر تاريخها بما يوازي تغير اسم الجمعية نفسها، فعُرفت لاحقًا بصفتها دورية "الجمعية السلطانية" ثم "الجمعية الملكية".
وفي السياق ذاته، استمرت الدورية بالصدور بانتظام طوال القرن العشرين؛ ومن أمثلة ذلك عددها الصادر في يوليو 1967 (المجلد 58، العدد 329) الذي تضمن افتتاحية بعنوان "الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع تسهم بجهودها العلمية في المعركة"، تناولت أزمة خليج العقبة ومضيق تيران في سياق الأحداث السياسية والعسكرية لعام 1967. وقد رصد أرشيف الكتب الإلكترونية بجامعة بنسلفانيا صدور المجلة منذ عام 1910 حتى عام 2008 على الأقل. ولا تزال المجلة صادرة حتى الوقت الحاضر، وتُعتبر من أقدم الدوريات العلمية المتخصصة في الاقتصاد والقانون والإحصاء في مصر.
الأنشطة
وفي هذا السياق، تضم عضوية الجمعية متخصصين من تخصصات متعددة تشمل القانون والتجارة والدراسات الإسلامية والاقتصاد والعلوم السياسية والعلوم الإدارية. ويقع مقر الجمعية في 16 شارع رمسيس بوسط القاهرة قرب ميدان العساف.
في هذا الإطار، منذ تأسيسها، عملت الجمعية على تشجيع البحث العلمي واستضافة متخصصين لإلقاء محاضرات حول قضايا اقتصادية وإحصائية وقانونية. وتنظم الجمعية مؤتمرًا علميًا سنويًا للاقتصاديين المصريين، عُقد منه حتى الوقت الحاضر 29 مؤتمرًا، إضافة إلى مؤتمرات علمية للحقوقيين المصريين عُقد منها 5 مؤتمرات. ومن بين المؤتمرات الحديثة التي نظمتها الجمعية مؤتمر اقتصادي بعنوان "الاقتصاد المصري في عصر الذكاء الاصطناعي"، تناول دور الذكاء الاصطناعي في جذب الاستثمار الأجنبي عبر تطوير البنية التقنية، ومؤتمر قانوني بعنوان "العدالة الذكية" تناول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي وخدمات المواطنين الإلكترونية.
من جانب آخر، وفي مقال نُشر عام 2026 في موقع Times of Egypt، أشار الكاتب إلى أن مؤتمرات الجمعية التي كانت تُعقد في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين كانت تصدر حصيلتها في مجلدات مرجعية عن الاقتصاد المصري، مقارنًا إياها بما يقدمه "دليل أكسفورد إلى الاقتصاد المصري" الصادر حديثًا.
التأسيس والتسمية
في هذا الإطار، تأسست الجمعية في 8 أبريل 1909 في حي قسم شرطة النيل بمحافظة القاهرة، تحت اسم "جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء"، ووُضعت آنذاك تحت رعاية الحكومة المصرية. وبحسب سجل الجمعيات العلمية الفرنسي الذي يصدره المعهد الفرنسي (CTHS)، ارتبط إنشاء الجمعية باسم الأمير أحمد فؤاد، الذي أصبح لاحقًا الملك فؤاد الأول، وحملت الجمعية في مراحلها المبكرة الاسم الفرنسي Société Khédiviale d'Économie Politique, de Statistique et de Législation، تماشيًا مع لقب "الخديوي" الذي كان يحمله حاكم مصر في تلك الفترة.
من جهة ثانية، وبحسب مراجعة نُشرت عام 1910 في مجلة Journal of Political Economy الأمريكية للعدد الأول من دورية الجمعية، فإن الجمعية التي أصدرت هذه الدورية تأسست عام 1909 برئاسة مشتركة بين الأمير أحمد فؤاد والمسيو إ. ميريل، من "الكريدي فونسييه المصري" (Crédit Foncier Égyptien)، بهدف تشجيع الدراسات النظرية والتطبيقية في الاقتصاد والإحصاء والتشريع فيما يخص مصر.
في هذا الإطار، ومع تغير ألقاب حكام مصر لاحقًا، تغير الاسم الفرنسي للجمعية إلى Société Sultanieh (الجمعية السلطانية)، ثم إلى Société Royale (الجمعية الملكية). وفي سنة 1938 أصبحت الجمعية تحمل اسم "جمعية فؤاد الأول". وفي 15 مايو 1954 أصدر رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر قرارًا بتغيير اسم الجمعية إلى اسمها الحالي "الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع".
من جانب آخر، يُدرج سجل الجمعيات العلمية الفرنسي (CTHS) هذه الجمعية بصفتها منظمة متوقفة عن النشاط، في حين تؤكد الجمعية عبر موقعها الرسمي وتغطية إعلامية من ديسمبر 2025 استمرار نشاطها حتى الوقت الحاضر تحت اسمها العربي الحالي.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟