مرجع
آخر الزيارات

الجمهورية كما أشرحها لابنتي

946 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: الجمهورية كما أشرحها لابنتي هو كتاب حواري في الفكر السياسي والتربية المدنية للمفكر الفرنسي ريجيس ديبريه. تجد هنا «القانون والعلمانية»، «الجمهورية والديمقراطية» و«البنية والأسلوب» ضمن 8 أقسام.
المحتويات
  1. القانون والعلمانية
  2. الجمهورية والديمقراطية
  3. البنية والأسلوب
  4. السياق الفكري
  5. المدنية والمواطنة والجنسية
  6. الشعب والسيادة
  7. بيانات النشر
  8. الاستعمال التعليمي والتلقي

قبل الخوض في التفاصيل، الجمهورية كما أشرحها لابنتي هو كتاب حواري في الفكر السياسي والتربية المدنية للمفكر الفرنسي ريجيس ديبريه. صدر بالفرنسية عن دار النشر سوي في باريس في 2 سبتمبر 1998، ضمن سلسلة «مُفسَّر لـ...» (Expliqué à...). ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

من جانب آخر، يعرض الكتاب، في صورة حوار بين المؤلف وابنته، مجموعةً من المفاهيم المرتبطة بالنظام الجمهوري الفرنسي، منها الشعب والسيادة والمواطنة والجنسية والقانون والعلمانية وحقوق الإنسان. ويستعمل ديبريه صيغة السؤال والجواب لتفسير الفروق بين الجمهورية والديمقراطية، وبين السكان والشعب صاحب السيادة، وبين الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية. وقد استُعمل مقتطف منه في امتحان التربية المدنية الفرنسي سنة 2015، وأثار هذا المقتطف نقاشًا بشأن معالجة الكتاب لمفهومي الهجرة والجنسية.

القانون والعلمانية

من جهة ثانية، يقدّم فصل «شجاعة القانون» القانون بوصفه قاعدة عامة تنظم العلاقات بين الأفراد وتحد من الاعتباط، ويربط احترامه بالمشاركة في وضعه عن طريق المؤسسات التمثيلية. ويعرض المؤلف الحس المدني باعتباره قبولًا بالحقوق والواجبات التي تترتب على الانتماء إلى الجماعة السياسية، وليس مجرد التزام بقواعد المجاملة أو السلوك الشخصي.

كذلك، ويخصص الكتاب فصلًا لمبدأ العلمانية، فيشرحها من منظور النموذج الجمهوري الفرنسي الذي يفصل السلطة السياسية عن الانتماءات الدينية، ويسعى إلى ضمان حرية المعتقد والمساواة القانونية. ويرتبط هذا العرض بمكانة المدرسة والمؤسسات العامة في تكوين فضاء مشترك لا تحدده العضوية في طائفة دينية بعينها.

الجمهورية والديمقراطية

كذلك، وفي تفسيره للديمقراطية، لا يعدّ المؤلف حصول الأكثرية على الأصوات ضمانًا كافيًا لقيام نظام ديمقراطي. ويربط الديمقراطية كذلك ببقاء حقوق الأقلية في التعبير والتنظيم، وبعدم قدرة حزب أو جماعة أو مؤسسة دينية أو اجتماعية على احتكار السيادة. ويجعل هذا التفسير حماية الحقوق والحد من سلطة الأغلبية عنصرين مكملين للانتخابات.

كذلك، يفتتح ديبريه النقاش بالتمييز بين الجمهورية بوصفها نظامًا يقوم على القانون والمؤسسات والمصلحة العامة، والديمقراطية بوصفها نظامًا لممارسة السيادة الشعبية. ولا يعامل المفهومين بوصفهما مترادفين تمامًا؛ إذ يمكن، بحسب عرضه، أن توجد أنظمة تحمل اسم الجمهورية من دون أن تكون ديمقراطية، مثلما يمكن أن تكون بعض الملكيات الدستورية ديمقراطية.

البنية والأسلوب

مضامين الكتاب

ومن ناحية أخرى، يتألف الكتاب من ستة فصول وخاتمة، ويورد فهرسه العناوين الآتية:

ومن جهة أخرى، كُتب العمل في صورة حوار تعليمي، تتولى فيه الابنة طرح أسئلة تتعلق بالمصطلحات السياسية التي تتكرر في الخطاب العام، بينما يقدم الأب تعريفات وأمثلة تاريخية وقانونية. وتُقدَّم الابنة بوصفها شابة تقترب من سن ممارسة حق الاقتراع، وهو ما يجعل الحوار مدخلًا إلى شرح الحقوق والواجبات المرتبطة بالمواطنة.

السياق الفكري

علاوةً على ذلك، صدر الكتاب في سلسلة تتخذ من الحوار مع الأبناء وسيلةً لتبسيط موضوعات تاريخية واجتماعية وسياسية للقراء غير المتخصصين. وتصف دار النشر النص بأنه شرح مبسط ومفتوح لمبادئ الجمهورية، موضوع ضمن سياقها التاريخي. وصُنّف في الفهرس الرقمي الفرنكوفوني الميسر ضمن الكتب الوثائقية الموجهة إلى الناشئة، ووُصف بأنه أداة تربوية للتعريف بنشأة المثال الجمهوري وخصائصه وقيمه.

من جهة ثانية، ينتمي الكتاب إلى مجموعة من مؤلفات ديبريه المكرسة لمناقشة النموذج الجمهوري الفرنسي. وكان قد تناول التمييز بين الجمهورية والديمقراطية في مقال «الجمهورية أم الديمقراطية» (République ou Démocratie)، ثم أصدر كتاب Que vive la République! سنة 1989. ويضع المؤرخ إميل شابال الجمهورية كما أشرحها لابنتي ضمن هذا المسار الفكري، بوصفه أحد المؤلفات اللاحقة التي عاد فيها ديبريه إلى مسائل الدولة والجمهورية والعلمانية والهوية السياسية الفرنسية. كما ناقش شابال موقع ديبريه ضمن تيار الفكر الجمهوري الفرنسي المعاصر في كتابه A Divided Republic: Nation, State and Citizenship in Contemporary France.

المدنية والمواطنة والجنسية

من جانب آخر، يفرق ديبريه بين المدنية أو حسن السلوك في المجال الاجتماعي، وبين الحس المدني الذي يتصل باحترام القواعد والمساهمة في الصالح العام، وبين المواطنة بوصفها مشاركةً في ممارسة السلطة السياسية. أما الجنسية فهي الصلة القانونية بين الفرد والدولة، ومنها تُشتق في النظام الذي يناقشه الكتاب مجموعة من الحقوق السياسية.

من جهة ثانية، ويتناول الكتاب أوضاع الأجانب من خلال التمييز بين الحقوق المدنية والشخصية، والحقوق الاجتماعية، والحقوق السياسية. ويذكر أن الأجنبي يتمتع بحماية قانونية وحقوق مدنية واجتماعية، في حين تخضع المشاركة في بعض مؤسسات السيادة، مثل الانتخاب والترشح وبعض الوظائف العامة، لشروط مرتبطة بالجنسية والأهلية السياسية. وقد اختير هذا الجزء موضوعًا لأسئلة امتحان الشهادة الوطنية الفرنسية سنة 2015، وطُلب من التلاميذ استخراج أصناف الحقوق الواردة فيه.

الشعب والسيادة

إضافةً إلى ذلك، ويستعمل المؤلف هذا التمييز لشرح معنى السيادة الشعبية في النظام الفرنسي، والعلاقة بين المشاركة في سن القانون وواجب الامتثال له. فالمواطن، في تعريف الكتاب، لا يقتصر دوره على الإقامة في المدينة، بل يشارك في الحياة العامة وفي اختيار ممثليه، وقد يكون مؤهلًا بدوره لتولي المناصب المنتخبة.

ومن جهة أخرى، يميز الكتاب بين «السكان» المقيمين في إقليم الدولة و«الشعب صاحب السيادة» الذي يمارس الحقوق السياسية. وفي العرض الذي يقدمه ديبريه، يشمل السكان المواطنين والأجانب والأشخاص غير المتمتعين بحق الاقتراع، في حين يرتبط الشعب السياسي بالمواطنين القادرين قانونًا على التصويت والمشاركة في مؤسسات الدولة.

بيانات النشر

كذلك، صدرت الطبعة الفرنسية عن دار سوي في باريس سنة 1998، وتحمل الرقم الدولي المعياري 978-2-02-034714-3. ويصف الفهرس الرقمي الفرنكوفوني النسخة الأصلية بأنها تقع في 61 صفحة من القطع البالغ ارتفاعه 19 سنتيمترًا، مع غلاف ملون. وتورد بعض قوائم البيع الحديثة 64 صفحة، وهو اختلاف ناتج عن طريقة احتساب الصفحات غير المرقمة في الطبعات المتداولة.

  • انظر كذلك
  • ريجيس ديبريه
  • الجمهورية الفرنسية الخامسة
  • جمهورية
  • ديمقراطية
  • مواطنة
  • سيادة شعبية
  • العلمانية في فرنسا
  • تربية مدنية
  • المراجع

الاستعمال التعليمي والتلقي

من جانب آخر، واعتبر كازانوفا أن هذا الخلط قد يوحي بأن المهاجرين جميعًا خارج الجماعة السياسية، وانتقد اختيار المقتطف لتلاميذ قد ينتمي بعضهم إلى أسر مهاجرة. وتعلقت هذه الملاحظات بالمقطع الخاص بالهجرة والجنسية، لا بجميع فصول الكتاب. وفي المقابل، تصفه الفهارس والمصادر التعريفية بأنه نص موجز موجه إلى تبسيط نشأة المثال الجمهوري ومفاهيمه الأساسية للقراء الشباب.

في هذا الإطار، استُخدم مقتطف من الكتاب في قسم التربية المدنية من امتحان الشهادة الوطنية الفرنسية في فرنسا القارية في يونيو 2015. تناول المقتطف تعريف الشعب صاحب السيادة والفرق بين حقوق المواطنين وحقوق الأجانب، وطلب من التلاميذ التمييز بين الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية.

في هذا الإطار، أثار اختيار المقتطف انتقادًا من المدرس والباحث فينسنت كازانوفا، نُشر في مجلة Vacarme. رأى كازانوفا أن النص ينتقل من الحديث عن «المهاجرين» إلى الحديث عن «العمال الأجانب» من دون تمييز كافٍ بين المفهومين، مع أن المهاجر قد يكون حاصلًا على الجنسية الفرنسية، كما أن بعض الأجانب، ولا سيما مواطني الاتحاد الأوروبي، يتمتعون بحقوق سياسية محلية لا تشمل سائر المقيمين الأجانب.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.