مرجع
آخر الزيارات

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (مصر)

1٬015 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 17 يوماً
باختصار: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو جهاز حكومي مصري يتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشئ طبقا للقانون رقم 118 لسنة 1964. في هذه المقالة 3 أقسام: «التشريعات المنظمة»، «اختصاصات الجهاز» و«رؤساء الجهاز».
المحتويات
  1. التشريعات المنظمة
  2. اختصاصات الجهاز
  3. رؤساء الجهاز
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (مصر)

على سبيل التعريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو جهاز حكومي مصري يتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشئ طبقا للقانون رقم 118 لسنة 1964. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

التشريعات المنظمة

في هذا الإطار، قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 10 لسنة 1989 في شأن تحديد علاقة فرع الجهاز بالإسكندرية بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات الواقعة في نطاقه الجغرافي.

ومن جهة أخرى، قانون رقم 28 لسنة 1968 في شأن إلحاق النيابة الإدارية بوزير العدل.

ومن ناحية أخرى، قرار رئيس الجمهورية رقم 2455 لسنة 1964، والمتضمن أن يكون مقر الجهاز بمدينة القاهرة، ولرئيس الجهاز إنشاء فروع له خارجها.

وفي هذا السياق، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2014 يتحديد اختصاصات وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومنها الإشراف على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

علاوةً على ذلك، قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 34 لسنة 2008 في شأن إعادة تنظيم الجهاز وتحديد اختصاصات تقسيماته التنظيمية وتعديل جدول ترتيب وظائف الجهاز.

وفي هذا السياق، قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 74 لسنة 1964 في شأن إنشاء فرع الجهاز بالإسكندرية، وتحديد النطاق الجغرافي لاختصاصه.

وفي هذا الصدد، قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2004 في شأن تبعية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لرئيس مجلس الوزراء.

ومن جهة أخرى، قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1975 في شأن تبعية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للوزير المختص بالتنمية الإدارية.

من جهة ثانية، قرار رئيس الجمهورية رقم 937 لسنة 1974 في شأن إنشاء مديريات شئون العاملين بالمحافظات.

وفي هذا السياق، ألحق بالجهاز النيابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958، والرقابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1964، ويكون لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما، بما في ذلك سلطات الإشراف والتوجيه والرقابة.

التعديلات:

وعلى صعيد آخر، قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 173 لسنة 1989 في شأن تعديل الهيكل التنظيمي لفرع الجهاز بالإسكندرية.

من جهة ثانية، قرار رئيس الجمهورية رقم 1085 لسنة 1964 في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

من جانب آخر، قانون رقم 6 لسنة 2021 بتبعية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لرئيس مجلس الوزراء.

ومن جهة أخرى، قرار رئيس الجمهورية رقم 834 لسنة 1969 في شأن تبعية هيئة الرقابة الإدارية لوزير الدولة.

علاوةً على ذلك، قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 468 لسنة 2009.

  • قانون رقم 190 لسنة 1951 في شأن إنشاء ديوان الموظفين.
  • قانون رقم 78 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين.
  • ألغي بموجبه:
  • القانون رقم 190 لسنة 1951.
  • قانون رقم 158 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين.
  • ألغي بموجبه:
  • القانون رقم 78 لسنة 1952.
  • قانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
  • ألغي بموجبه:
  • القانون رقم 158 لسنة 1952.
  • حل الجهاز محل ديوان الموظفين.

ومن ناحية أخرى، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3127 لسنة 2019 بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المعني بالخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عدا الاختصاصات الواردة في المواد (12، 41، 57، 75) والمواد المتعلقة بها في اللائحة التنفيذية، وتفويضه في اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 عدا الاختصاصات الواردة بالمادتين الخامسة والثامنة، وبالتالي تُرفع أعماله لرئيس مجلس الوزراء.

اختصاصات الجهاز

ومن ناحية أخرى، رسم سياسة وخطط تدريب العاملين تدريباً إدارياً في مجالات التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم والإشراف على أعمال مراكز تدريب العاملين ومعاونة وحدات تدريب العاملين والتفتيش الفني على أعمالها، مع تنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك في وضع برامج البعثات للعاملين في مجالات التنظيم والإدارة.

وعلى صعيد آخر، تطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات شئون العاملين عند ممارسة أعمالها، وإجراء التفتيش الفني على أعمال تلك الإدارات وإرسال تقارير بنتائج التفتيش إلى رؤساء هذه الجهات.

في هذا الإطار، رسم سياسة الإصلاح الإداري ووضع خطط وبرامج التنفيذ بما يحقق الارتقاء بمستوى الكفاءة القيادية والإدارية وللنهوض بمستوى كفاء الأداء بوجه عام.

علاوةً على ذلك، وضع النظم الخاصة بالتفتيش وتقييم الأداء والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين.

من جانب آخر، إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الإجهزه الحكومية لمسئولياتها.

وعلى صعيد آخر، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمباشرة الاختصاصات الواردة تحديداً بالمواد أرقام 7,6,5 من القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ومن ناحية أخرى، اقتراح القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ تلك القوانين والقرارات واللوائح الخاصة وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة للتنفيذ.

ومن جهة أخرى، دراسة ومراجعة مشروعات موازنات الأجور فيما يتعلق باعتمادات العاملين وأعداد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها واعتمادها في ضوء احتياجات الجهات المختصة وإحالتها إلى وزارة المالية.

  • المنشآت التابعة
  • مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي
  • مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال

ومن جهة أخرى، الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين في المستويات القيادية ووضع نظام للإحصاءات الوظيفية وتطوير نظم المعلومات الإدارية وتسجيل البيانات الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

إضافةً إلى ذلك، المشاركة في تعبئة المجهود الحربي على مستوى الوحدات الإدارية المختلفة كماً ونوعاً، والتخطيط لتعبئتها وقت الطوارئ.

وعلى صعيد آخر، دراسة وتحديد احتياجات مختلف الوحدات الإدارية من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بناء على اقتراح الجهات المختصة، ووضع نظم اختيار وتوزيع العاملين لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، والالتزام بالقواعد المقررة للتعيين في الوظائف العامة تحقيقاً للعدالة والشفافية.

ومن ناحية أخرى، حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة على جميع مستوياتها وطلب البيانات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاته، كما أن له حق الاتصال بالهيئات العلمية المحلية والدولية التي تزاول نشاطا مماثلا للإفادة من تجاربها وخبراتها بعد موافقة السلطة المختصة.

وعلى صعيد آخر، مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة وكذلك الهياكل التنظيمية ودراسة مقترحات إعادة التنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمه قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأي في اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل، مع إبداء الرأي الفني وتقديم المعاونة في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتطوير مستوى أداء الخدمات الحكومية، وتحسين نظم وأساليب ووسائل العمل.

كذلك، اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات وبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية، ووضع النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتقييمها وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها في سجلات.

رؤساء الجهاز

  • صالح الشيخ (10 أبريل 2018 - حتى الآن)
  • محمد جميل (10 ديسمبر 2016 - 10 أبريل 2018)
  • فوزية حنفي حسن (18 فبراير 2015 - 12 أبريل 2016)
  • جيهان عبد الرحمن (5 أكتوبر 2012 - 5 فبراير 2015)
  • صفوت النحاس (14 يوليو 2004 - 4 أكتوبر 2012)
  • محمد زكي أبو عامر (29 يوليو 1996 - 14 يوليو 2004)
  • محمد أبو سديرة (20 يناير 1996 - 28 يوليو 1996)
  • حسين رمزي كاظم (29 سبتمبر 1986 - 19 يناير 1996)
  • عاطف عبيد (25 يونيو 1985 - 28 سبتمبر 1986)
  • حسن توفيق (23 ديسمبر 1976 - 25 يونيو 1985)
  • علي عبد المجيد عبده (27 مايو 1975 - 9 نوفمبر 1976)
  • أحمد فؤاد شريف (1 فبراير 1975 - 26 مايو 1975)
  • عبد العزيز حجازي (20 مايو 1970 - 26 سبتمبر 1974)
  • حلمي السعيد (10 أبريل 1964 - 19 مايو 1970)
  • انظر كذلك
  • الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
  • الجهاز المركزي للمحاسبات
  • مراجع

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.