الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، بدأت حرب تجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 1 فبراير 2025، عندما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر فرض رسوم جمركية شبه شاملة على البضائع القادمة من البلدين إلى الولايات المتحدة. ودعت الأوامر إلى فرض رسوم بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وجميع الواردات من كندا باستثناء النفط والطاقة، التي ستُفرض عليها رسوم بنسبة 10%. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
في هذا الإطار، ردًا على ذلك، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن كندا سترد بفرض رسوم بنسبة 25% على بضائع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي (20.6 مليار دولار أمريكي)، والتي ستتوسع إلى 155 مليار دولار كندي (106 مليارات دولار أمريكي) بعد ثلاثة أسابيع. أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم أن المكسيك ستفرض رسومًا جمركية وردودًا غير جمركية ضد الولايات المتحدة. في 3 فبراير، ولكن قبل يوم من بدء سريان الرسوم، تفاوض القادة على تأخير لمدة شهر.
وفي السياق ذاته، دخلت الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ في 4 مارس؛ وبدأت الرسوم الانتقامية الكندية في نفس الوقت، بينما قالت المكسيك إنها ستنتظر للرد. في 6 مارس، أجّل ترامب الرسوم على البضائع المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA)—التي تشكل قرابة 50% من الواردات من المكسيك و38% من الواردات من كندا. على الرغم من أن الإعفاء كان من المتوقع أن ينتهي في 2 أبريل، أعلن البيت الأبيض أنه سيظل مفتوحًا إلى أجل غير مسمى. ومع ذلك، أضافت الولايات المتحدة رسومًا على جميع واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، بما في ذلك تلك القادمة من المكسيك وكندا.
وعلى صعيد آخر، قال ترامب إن الرسوم تهدف إلى تقليل العجز التجاري الأمريكي مع كندا والمكسيك، وإجبار البلدين على تأمين حدودهما مع الولايات المتحدة ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب الفنتانيل، وتعزيز التصنيع المحلي في الولايات المتحدة. وصف شينباوم وترودو وخليفته مارك كارني الرسوم الأمريكية بأنها غير مبررة وقالوا إنها تنتهك اتفاقية USMCA. قال ترودو إن ترامب ينوي استخدام الرسوم لفرض ضم كندا إلى الولايات المتحدة، وهو ما اقترحه ترامب. ذكر الاقتصاديون أن الرسوم من المرجح أن تعطل التجارة بين الدول الثلاث، مما يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وزيادة أسعار المستهلكين>
خلفية اقتصادية
التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك
وفي هذا الصدد، يتداخل اقتصادا الولايات المتحدة والمكسيك تداخلًا وثيقًا للغاية. فقد بلغ حجم البضائع المتبادلة عبر الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة ما يقارب 800 مليار دولار أمريكي في سنة 2024. وتخطى حجم التبادل التجاري اليومي بين البلدين سقف المليار دولار. وبلغت قيمة إجمالي صادرات الولايات المتحدة إلى المكسيك 322 مليار دولار أمريكي في سنة 2023، في حين استوردت الولايات المتحدة ما يزيد عن 475 مليار دولار من المنتجات المكسيكية بحسب البيانات الصادرة عن مكتب تعداد الولايات المتحدة. تذهب أكثر من 75 في المئة من صادرات المكسيك إلى الولايات المتحدة. وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي للمكسيك. تشكل الولايات المتحدة مصدر قرابة 70 في المئة من الغاز الطبيعي الذي تستهلكه المكسيك، وتستورد الولايات المتحدة من المكسيك نحو 700 ألف برميل من النفط الخام يوميًا. كذلك يعد قطاع إنتاج الغذاء متكاملًا على نحو وثيق: إذ تحصل الولايات المتحدة على ما يقرب من نصف احتياجاتها من الفواكه والخضروات الطازجة من المكسيك، وتعد المكسيك أكبر سوق للصادرات الزراعية الأمريكية. وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري الصلب إلى الولايات المتحدة بعد كندا والبرازيل، وقد وجهت اتهامات إلى كل من المكسيك والولايات المتحدة بخرق الاتفاقية التي وقعت إلى جانب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بهدف الحد من حجم صادرات الصلب المتبادلة بين بعضهما البعض. وقال بعض الأمريكيين، ومن بينهم ترامب، أن المكسيك تجاوزت الحد المسموح به من الصادرات بموجب هذه الاتفاقية. وفي الوقت عينه، أفادت منظمة الصلب المكسيكية كاناثيرو أن مستوى الصادرات الأمريكية من الصلب قد خالفت الاتفاقية كذلك. وتمثل المكسيك المصدر الرئيس للسيارات وقطع غيار السيارات التي تستوردها الولايات المتحدة.
الاتفاقات التجارية
إضافةً إلى ذلك، دخلت اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حيز التنفيذ في سنة 2020، ووقعت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) لعام 1994. تعد المنطقة المشمولة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم. كانت اتفاقية نافتا قد ألغت جل التعريفات الجمركية المفروضة على التبادل التجاري بين البلدان الثلاثة. وصفت نافتا باعتبارها مصدر للانقسام السياسي. فقد أدت في الولايات المتحدة إلى نقل الأعمال التجارية إلى الخارج فنقلت الشركات الأمريكية أنشطتها إلى المكسيك للاستفادة من العمالة الأرخص، مما ألحق ضررًا بالبلدات الصناعية والعمال الأمريكيين. كانت ردود الفعل الساخطة تجاه التجارة الحرة قد أفسحت المجال أمام مرشحين من أمثال دونالد ترامب، ممن دعموا السياسات الحمائية، للصعود إلى واجهة المشهد السياسي الأمريكي. غير أن أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة استفادت من الزيادة في النشاط التجاري والاقتصادي الذي أتاحته اتفاقية نافتا. وخلال ولاية ترامب الأولى كرئيس للولايات المتحدة، استعيض عن نافتا باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في عام 2020، ويعزى ذلك بالأساس إلى عدم موافقة ترامب على اتفاقية نافتا. كانت التغييرات بين نافتا واتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا شكلية في أغلبها؛ إذ حافظت الاتفاقية الجديدة على الإعفاءات الجمركية الموضوعة على غالبية المنتجات المتبادلة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، غير أنها سمحت بفرض تعريفات جمركية محددة في الحالات المتعلقة بالأمن القومي.
خلفية سياسية
إدارة ترامب الأولى
علاوةً على ذلك، وكذلك في عام 2018 وعام 2019، فرض ترامب تعريفات جمركية كبرى على الصين بلغ مجموعها نحو 80 مليار دولار أمريكي من الرسوم الجمركية على منتجات تبلغ قيمتها نحو 380 مليار دولار أمريكي، وقد احتفظت إدارة جو بايدن اللاحقة بأغلب هذه الرسوم. شعرت الحكومة الأمريكية بالقلق إزاء التجارة بين الصين والمكسيك، ولا سيما في قطاع السيارات، خشية أن تلجأ الشركات الصينية إلى استخدام المكسيك لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، والالتفاف على الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، والاستفادة من اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ألقت السلطات الأمريكية القبض على 23 ألف شخص عبروا حدودها الشمالية مع كندا بصورة غير قانونية، فضلًا عن 1.5 مليون شخص عبروا حدودها الجنوبية مع المكسيك بصورة غير قانونية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر 2024.
ومن جهة أخرى، هدد ترامب خلال ولايته الأولى بفرض تعريفات جمركية على المكسيك في حال لم تضع حدًا للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الأمريكية المكسيكية، وهدد مرارًا بالانسحاب من نافتا. ومع ذلك، لم يفرض ترامب هذه التعريفات في نهاية المطاف بعد أن وافقت المكسيك على إنشاء الحرس الوطني المكسيكي، ونشر 6,000 جندي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وسمحت للولايات المتحدة بتوسيع سياسة البقاء في المكسيك، والتي أرغمت بعض طالبي اللجوء على البقاء في المكسيك حتى تنظر الولايات المتحدة في طلبات لجوئهم. وضغط ترامب على كندا والمكسيك حتى يعيدا التفاوض على نافتا مهددًا بفرض تعريفات جمركية قاسية على الواردات. وفي شهر مايو من عام 2018، وسع ترامب نطاق الرسوم الجمركية العالمية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألمنيوم لتشمل البلدين، مما دفعهما إلى الرد بالمثل. اتفقت البلدان الثلاثة على رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم في شهر مايو من عام 2019، بعد عام من فرضها، وقبل دخول اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حيز التنفيذ يوم 1 من يوليو عام 2020. قال ترامب بعد شهر من بدء سريان الاتفاقية أن واردات الألمنيوم شكلت تهديدًا على الأمن القومي، مما عرض المنتجين الأمريكيين للخطر، وفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على الألمنيوم الكندي. ألغى ترامب تلك الرسوم في الشهر التالي قبل الرد الانتقامي الكندي المزمع تنفيذه.
التجارة بين الولايات المتحدة وكندا
من جانب آخر، تحتفظ الولايات المتحدة وكندا باتفاقيات تجارة حرة منذ عام 1988. وتعد العلاقة التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة وكندا من بين الأضخم على مستوى العالم، غير أن التجارة بين كندا والولايات المتحدة تشكل نحو ثلث الاقتصاد الكندي، مقابل تشكيلها ما لا يتجاوز 3% من الاقتصاد الأمريكي. قدرت بيانات صادرة عن الحكومة الكندية حجم البضائع التي عبرت الحدود الكندية الأمريكية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنحو 800 مليار دولار كندي (أي ما يعادل 550 مليار دولار أمريكي). وتذهب أكثر من 70 في المئة من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة. تتميز أسواق الطاقة والسيارات في كلا البلدين بدرجة عالية من التكامل، وتعد كندا أكبر مورد للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة. قدرت الحكومة الأمريكية العجز التجاري للولايات المتحدة مع كندا بـ55 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من شهر نوفمبر عام 2024. ويعزى هذا العجز بصورة أساسية إلى الطلب الأمريكي المرتفع على النفط الكندي، إذ تحقق الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا مع كندا إذا ما استثنيت صادرات النفط. تبلغ نسبة النفط الذي تستورده الولايات المتحدة من كندا نحو 60%، وتعد كندا أكبر مورد للطاقة إلى الولايات المتحدة، وهي ثاني أكبر مستورد لصادرات الطاقة الأمريكية. يعد الغزو الروسي لأوكرانيا في سنة 2022 من الأسباب التي يعزي إليها زيادة قيمة الواردات الأمريكية القادمة من كندا، والذي أخل باستقرار السوق العالمية ورفع أسعار الطاقة. وتشكل السيارات، والشاحنات، والمركبات الأخرى، وقطع غيار السيارات، ما نسبته 27 في المئة من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة. وتعد كندا ثاني أكبر مصدر لقطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟