الحزب الجمهوري (تونس)
المحتويات
بدايةً، الحزب الجمهوري هو حزب سياسي تونسي تأسس في 9 أبريل 2012 إثر مؤتمر توحيدي جمع عددًا من الأحزاب والقوى السياسية ذات التوجه الديمقراطي والوسطي، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي التقدمي وآفاق تونس والحزب الجمهوري التونسي، إلى جانب أحزاب وقوائم وشخصيات مستقلة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
إضافةً إلى ذلك، وفي فبراير 2017 انتُخب عصام الشابي أمينًا عامًا للحزب خلفًا لمية الجريبي.
وفي السياق ذاته، اختيرت مية الجريبي عند تأسيس الحزب أمينة عامة، وشُكّلت هيئة تنفيذية ضمت 17 عضوًا يمثلون أبرز المكونات المشاركة في عملية الاندماج.
أبرز الشخصيات
- عصام الشابي، الأمين العام للحزب منذ 2017.
- مية الجريبي، الأمينة العامة المؤسسة للحزب بين 2012 و2017.
- عبد اللطيف الهرماسي، الأمين العام بالنيابة منذ 2023.
- وسام الصغير، الناطق الرسمي باسم الحزب.
- أحمد نجيب الشابي، من أبرز قيادات الحزب في سنواته الأولى.
- إياد الدهماني، قيادي سابق ونائب عن الحزب في مجلس نواب الشعب.
- ياسين إبراهيم، أحد قيادات آفاق تونس المشاركين في تأسيس الحزب قبل الانفصال عنه.
- انظر كذلك
- الحزب الديمقراطي التقدمي
- آفاق تونس
- قائمة الأحزاب السياسية في تونس
- الانتخابات التشريعية التونسية 2014
- الانتخابات الرئاسية التونسية 2024
التأسيس
وفي هذا الصدد، أُعلن عن تأسيس الحزب الجمهوري عقب مؤتمر توحيدي عقدته عدة قوى سياسية تونسية في منطقة القنطاوي قرب سوسة، واختير اسم «الحزب الجمهوري» للتشكيل الجديد في 9 أبريل 2012.
من جانب آخر، وجاء الحزب بصورة أساسية نتيجة تقارب بين الحزب الديمقراطي التقدمي وآفاق تونس والحزب الجمهوري التونسي، وانضمت إليهم مجموعات سياسية وقوائم انتخابية وشخصيات مستقلة.
من جانب آخر، وضمت الهيئة التنفيذية الأولى للحزب 17 عضوًا، كان من بينهم مية الجريبي وعصام الشابي وأحمد نجيب الشابي وإياد الدهماني ووسام الصغير، إضافة إلى عدد من قيادات آفاق تونس والشخصيات المستقلة.
إضافةً إلى ذلك، وتولت مية الجريبي الأمانة العامة للحزب الجديد، بعد أن كانت تشغل المنصب نفسه في الحزب الديمقراطي التقدمي.
قيادة الحزب منذ 2023
كذلك، وفي 20 مارس 2023 أعلن الحزب تكليف عضو مكتبه التنفيذي عبد اللطيف الهرماسي بمهمة الأمين العام بالنيابة، مع بقاء عصام الشابي أمينًا عامًا للحزب، كما كُلّف وسام الصغير بمهمة الناطق الرسمي.
من جهة ثانية، أوقف الأمين العام للحزب عصام الشابي في 22 فبراير 2023 ضمن مجموعة من الشخصيات السياسية في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية التآمر على أمن الدولة».
الانقسامات وإعادة التنظيم
وعلى صعيد آخر، شهد الحزب خلال السنوات التي تلت تأسيسه عدة خلافات وانسحابات داخلية. وفي سنة 2013 انفصل عدد من القيادات المنتمية سابقًا إلى آفاق تونس عن الحزب الجمهوري، قبل إعادة إحياء حزب آفاق تونس بصورة مستقلة.
من جهة ثانية، وعقد الحزب مؤتمره السادس في فبراير 2017، وانتُخب خلاله عصام الشابي أمينًا عامًا بالإجماع خلفًا لـمية الجريبي، التي اختارت عدم الترشح مجددًا للمنصب.
إضافةً إلى ذلك، وتوفيت مية الجريبي في 19 مايو 2018 عن عمر ناهز 58 عامًا، وكانت من أبرز قيادات الحزب والحزب الديمقراطي التقدمي قبله.
إعادة تأسيس المشروع الديمقراطي التقدمي
وفي هذا الصدد، في 15 فبراير 2026 عقد الحزب الجمهوري مجلسه الوطني، وأعلن في ختام أعماله الانطلاق في مسار أطلق عليه «إعادة تأسيس المشروع الديمقراطي التقدمي».
كذلك، وظل عصام الشابي يُقدّم بصفته الأمين العام للحزب، فيما تولى عبد اللطيف الهرماسي مهام الأمانة العامة بالنيابة، واستمر وسام الصغير في مهامه ناطقًا رسميًا باسم الحزب.
في هذا الإطار، وقال الحزب إن المسار يستهدف إعادة تنظيم المشروع السياسي وتجميع القوى الديمقراطية والتقدمية حول مجموعة من المبادئ المشتركة، كما أعلن عن تشكيل لجان للهيكلة والتنظيم ولتقييم المرحلة السابقة والتحضير للمراحل التنظيمية اللاحقة.
الانتخابات الرئاسية 2024
وفي هذا الصدد، في مارس 2024 قرر الحزب الجمهوري المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وترشيح أمينه العام عصام الشابي، الذي كان موقوفًا منذ فبراير 2023.
من جهة ثانية، وفي 18 يوليو 2024 أعلن الحزب سحب ترشيح الشابي بعد رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمكين محاميه من استمارة جمع التزكيات، بحسب ما أعلنه الحزب.
قضية عصام الشابي
في هذا الإطار، وفي نوفمبر 2025 رفعت محكمة الاستئناف العقوبة الصادرة بحق الشابي إلى 20 عامًا.
من جانب آخر، وانتقدت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إجراءات المحاكمة، بينما تمسكت السلطات التونسية بالمسار القضائي للقضية.
من جانب آخر، في 19 أبريل 2025 صدر حكم ابتدائي بسجن عصام الشابي 18 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «التآمر على أمن الدولة»، ضمن أحكام شملت عددًا من السياسيين والشخصيات العامة.
المشاركة الانتخابية
كذلك، وفي سبتمبر 2022 أعلن الحزب الجمهوري، إلى جانب حزب العمال والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والقطب، مقاطعة الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر من العام نفسه.
وعلى صعيد آخر، شارك الحزب الجمهوري في الانتخابات التشريعية لسنة 2014، وحصل على مقعد واحد في مجلس نواب الشعب، شغله إياد الدهماني.
في هذا الإطار، كما رشح الحزب أحمد نجيب الشابي في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، وحل في المرتبة السابعة في الدور الأول.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟