الحق في الموت

الولايات المتحدّة الأمريكيّة

كذلك، في أوائل عام 2014م، قرر قاضي محكمة نيو مكسيكو الثانية، أن المرضى المصابين بأمراضٍ قاتلةٍ، لديهم الحق في الحصول على مساعدة من أجل الانتحار، وجعل وصف الطبيب لمريضه أدوية قاتلة بناءً على طلب المريض، أمراً قانونيّاً.

كذلك، فسر مصطلح القتل الرحيم بعدّة طرق، بما في ذلك استعماله للتعبير عن قضايا الانتحار، والقتل الرحيم السلبي، والقتل الرحيم النشط، والقتل الرحيم بمساعدة طبيب، والانتحار بمساعدة طبيب. في عام 1997م استمعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى طعنين يقضيان بأن قوانين نيويورك وواشنطن التي جعلت مساعدة الطبيب لمرضاه على الانتحار جناية، تنتهك التعديل الرابع عشر. رأت المحكمة أنه لا يوجد أي حق دستوري في مساعدة الطبيب لمريضه على الانتحار وحظرت الدولة القتل الرحيم كاملًا.

وعلى صعيد آخر، أصدرت ولاية أوريغون وواشنطن وفيرمونت وكاليفورنيا وكولورادو، تشريعاتٍ في الأعوام 1994م و2008م و213م و2015م و2016م على التسلسل، والتي وفّرت بروتوكولاً يسمح للطبيب بمساعدة مريضه على القيام بالانتحار. يسمح القانون في هذه الحالات للمرضى المصابين بأمراض قاتلة، بالبحث عن أدويةٍ قاتلةٍ بمساعدة أطبّائهم. في عام 2009م، حكمت المحكمة العليا في مونتانا بأن لا شيء في قانون الولاية يحظر الانتحار بمساعدة الطبيب، بل على العكس فهو بوفر الحماية القانونيّة للأطباء في حال قيامهم بكتابة وصفة طبيّة للأدوية القاتلة بناءً على طلب المريض. في ولاية كاليفورنيا، وقّع الحاكم على مشروع قانون يقر حق الانتحار بمساعدة طبيب في عام 2015م، ولكنّه لم يكن ساري المفعول حتى عام 2016م.

نيوزيلندا

علاوةً على ذلك، القتل الرحيم في نيوزيلندا، غير قانونيّ. في سنة 2015م، قامت المحامية التي تعاني من السرطان «ليكريتيا سيلز» برفع دعوى للمحكمة العليا النيوزيلنديّة من أجل الطعن في القانون النيوزيلنديّ، بهدف تشريع القتل الرحيم في نيوزيلندا.

كولومبيا

وفي هذا السياق، في 20 أيّار، 1997م؛ رفضت المحكمة الدستوريّة لكولومبيا تجريم القتل الرحيم للمرضى الذين يعانون من أمراض قاسية، مشيرة إلى أنه «لا يمكن تحميل الطبيب مسؤولية، لمساعدته مريض مصاب بمرض لا يمكن شفاءه، على الانتحار». وحثّ الكونغرس على تنظيم القتل الرحيم بأسرع وقت ممكن.

ومن جهة أخرى، في 15 كانون الأول، 2014م؛ منحت المحكمة الدستوريّة، وزارة الصحّة والحماية الاجتماعيّة، 30 يوماً لنشر المبادئ التوجيهيّة لقطاع الرعاية الصحيّة لاستخدامها لضمان حقوق المرضى الذين لا يمكن علاج أمراضهم، ومنحهم الحق بالموت بكرامة.

هولندا

وفي هذا السياق، قامت هولندا بتشريع القتل الرحيم الاختياريّ في عام 2001م، وهي واحدة من الدول القليلة في العالم التي قامت بذلك منذ ذلك الوقت. بموجب القانون الهولنديّ الحالي، يعتبر القتل الرحيم من قبل الأطبّاء أمراً قانونيّاً فقط في حالات معاناة المرضى الميؤوس من حالتهم. وهذا يعني عمليّاً أن الموت الرحيم يقتصر على أولئك الذين يعانون من حالات طبية خطيرة (بما في ذلك الأمراض العقليّة). مساعدة شخص ما على الانتحار دون تلبية مؤهلات قانون القتل الرحيم الهولندي الحالي هو أمر غير قانونيّ. هذه المعايير تتعلّق بطلب المريض، ومعاناته، والمعلومات المقدّمة للمريض من قبل الأطباء، وغياب البدائل المعقولة، والتشاور مع طبيب آخر، واختيار طريقة الموت.

وفي هذا الصدد، في شباط، 2010م؛ طالبت مبادرة المواطنين «نفاذ الإرادة الحرة»، بأن جميع الأشخاص الهولنديين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً، والذين يشعرون بالتعب من الحياة، يجب أن يكون لديهم الحق في الحصول على المساعدة الطبيّة اللازمة لإنهاء حياتهم إن أرادوا ذلك. ولكن لم توافق الحكومة على هذه المطالب.

الهند

كذلك، منذ عام 2018م، قامت المحكمة العليا في الهند بإضفاء الشرعيّة على القتل الرحيم السلبيّ في الهند، بشرط الحصول على موافقة المريض، أو الأقارب؛ وذلك في حال كان المريض مصاب بمرضٍ غير قابلٍ للشفاء، أو في حال كان المريض في حالة غيبوبة.

• انظر كذلك
• حق الحياة
• قانون كارلي
• هالي بوتر

الأخلاق

في هذا الإطار، يسمح قانون تقرير المصير لعام 1991م الصادر عن الكونغرس الأمريكيّ بناءً على طلب الذراع الماليّة لبرنامج ميديكير (Medicare) للمرضى المسنّين/ المساعدين الطبيّين (وجميع المرضى ضمناً)؛ بإعادة توجيه مسبق لما يرغبون بالقيام به بالنسبة لحياتهم لمن يثقون به. سواء كانوا يرغبون برفض العلاجات التي تطيل العمر، أو غيرها من الأمور.

علاوةً على ذلك، إن الحق في الموت يؤيد أو يرفض بحجج عديدة. ومن بين الحجج المؤيدة ما يلي:

وفي هذا الصدد، الموت عملية طبيعية وجزء من الحياة، فلا ينبغي أن تكون هناك قوانين تمنع الإنسان من إنهائه.

الحجج ضد تشمل:

علاوةً على ذلك، إذانظم القتل الرحيم أو الانتحار بمساعدة طبية صارمة، فسوف نمنع البحث عن طرق بديلة، والتي قد لا تكون قانونية.

وفي هذا السياق، هناك سؤال أخلاقيّ مهم، حول ما إذا كان الحق في الموت يمكن أن يتّفق مع حقّ الحياة أم لا. ويقال أن الحقّ في الحياة غير قابلٍ للتصرف، ولا يمكن أن يتوافق مع الحق في الموت. توجد فكرة ثانية داخل أخلاقيات البيولوجيا حول ما إذا كان حقّ الموت شاملاً، أم ينطبق فقط في ظلّ ظروفٍ معيّنةٍ، مثل الأمراض المستعصية. كما ذُكر أن الحق بالحياة ليس مرادفاً لـ «الالتزام بالعيش». من وجهة النظر هذه، يمكن أن يتوافق حقّ الموت مع حقّ الحياة.

إذا كان لنا الحق في الحياة، فمن حقنا أن نموت.

من جهة ثانية، سوف نرمي الناس بعيدًا لأننا نعتقد أنهم لم يعودوا قادرين على أن يكونوا جزءًا من المجتمع.

ومن جهة أخرى، ما يفعله شخص ما في نهاية حياته لا ينبغي أن يكون من شأن أي شخص آخر.

إضافةً إلى ذلك، إذا مُنح هذا الحق، حتى في ظروف محددة، فمن الممكن أن يتسع ويكون له عواقب ضارة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الضغط على الناس لإنهاء حياتهم، وهو أمر غير أخلاقي أخلاقيا وطبيا.

حسب البلدان

في هذا الإطار، ومع ذلك، تثير بعض المواقف الأخلاقية تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان الحق في الموت أن يتواجد جنبًا إلى جنب مع حق الحياة. يُشدد البعض على أن حق الحياة لا يمكن التنازل عنه وأنه لا يمكن أن يتواجد مع الحق في الموت.

ومن جهة أخرى، حق الرغبة في التقرير عن الحياة يطرح تساؤلات حول تعريف نوعية الحياة وقدسية الحياة. يزعم أنصار الحق في الموت أن حق العيش ليس مرادفًا لالتزام بالعيش، وبالتالي يجب أن يكون لدينا كذلك الحق في الموت.

علاوةً على ذلك، فمثلًا، وجدت محكمة في ولاية مونتانا الأمريكيّة أن الحقّ بالموت ينطبق على الأشخاص الذين يعانون من حالات طبيّة بالفعل تهدّد حياتهم. في المقابل، يقول المدافع عن الانتحار (لودفيج مينيللي)، والخبير في القتل الرحيم (شون واشر)، وأستاذ أخلاقيات الطبّ الحيوي (جايكوب إم. أبيل)، أنّ جميع الأشخاص يستحقون أن ينهوا حياتهم. اقترح أبيل أن الحق بالموت، هو اختبار للحريّة العامّة لمجتمع معيّن.

وفي هذا السياق، سينخفض توفير الرعاية التلطيفية حيث يمكن للمرضى المصابين بأمراض ميؤوس من شفائها ممارسة حقهم في الموت.

كندا

كذلك، في آب في عام 2011م، طُلب من القاضي في المحكمة العليا الكولومبيّة البريطانيّة تسريع دعوى قضائيّة تخصّ موضوع الحق بالموت، حتّى يتسنّى لغلوريا تايلور أن تحصل على مساعدة طبيبها من أجل الانتحار، بعد أن عانت من مرض لو جيريج. ماتت تايلور بسبب عدوى في عام 2012م.

وفي هذا السياق، في 17 حزيران، 2016م؛ أُقرّت تشريعات مجلس البرلمان الكندي وحصلت على الموافقة للسماح بالقتل الرحيم داخل كندا.

علاوةً على ذلك، يتضمن قرار المحكمة أنه يجب أن تكون هناك قيود صارمة «تراقب بدقّة». وهذا يتطلّب أن يستكمل شهادةَ الوفاة طبيبٌ فحص مستقل، وليس الطبيب الذي يساعد على الانتحار، لضمان دقّة الإبلاغ عن سبب الوفاة.

علاوةً على ذلك، وذكرت الجمعيّة الطبيّة الكنديّة (CMA) أنّه ليس كل الأطباء على استعداد لمساعدة المريض لكي يموت. ومع ذلك، كان الاعتقاد في أواخر عام 2015م هو عدم اضطرار أي طبيب للقيام بذلك.

وفي هذا الصدد، في 6 شباط، 2015م؛ قضت المحكمة العليا في كندا بعدم تجريم المساعدة الطبية للأشخاص الذين يرغبون بالانتحار إلا أن الأمر لم يكن دستورياً في ذلك الوقت. يحدّ حكم المحكمة من حالات الانتحار بمساعدة طبيب بسبب ضرورة «كون الشخص الذي يرغب بالانتحار، شخص بالغ، ومؤهّل، ويوافق صراحة على إنهاء حياته، وضرورة وجود حالة طبيّة خطيرة لا يمكن معالجتها، والتي تسبب للشخص معاناة دائمة لا يمكن تحمّلها». علق الحكم على هذا القرار لمدّة 12 شهراً، من أجل السماح للبرلمان الكندي بصياغة قانونٍ دستوريّ جديد ليحل محل القانون الحالي.