الحق في الوجود

إسرائيل

ومن ناحية أخرى، في عام 2011، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب أمام البرلمان الهولندي إن الشعب الفلسطيني يعترف بحق إسرائيل في الوجود ويأمل في أن ترد الحكومة الإسرائيلية من خلال «الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الأرض التي احتلتها عام 1967».

في هذا الإطار، عند توليه رئاسة الوزراء في عام 1977، تحدث مناحيم بيجن على النحو التالي: «حقنا في الوجود–هل سمعتم قطّ عن شيء من هذا القبيل؟ هل يخطر في بال أي بريطاني أو فرنسي أو بلجيكي أو هولندي أو مجري أو بلغاري أو روسي أو أمريكي، أن يطلب اعترافًا بحق شعبه في الوجود؟ .... السيد الرئيس: من كنيست إسرائيل، أنا أقول للعالم، إن وجودنا بحد ذاته هو حقنا في الوجود!».

وفي السياق ذاته، في عام 2013، شدّد رئيس وزراء حماس إسماعيل هنية على أن العرب الفلسطينيين ككل لن يعترفوا بإسرائيل أبدًا: «لقد خضنا حربين... لكن الفلسطينيين لم يعترفوا بإسرائيل ولن يعترفوا بها».

وعلى صعيد آخر، لاحظ باحث القانون الدولي أنتوني كارتي في عام 2013 أن «السؤال ما إذا كان لإسرائيل حق قانوني في الوجود قد يبدو واحدًا من أكثر الأسئلة المشحونة عاطفيًا في مفردات القانون والسياسة الدولية. إنه يثير على الفور خطاب 'الإبادة' بحق الكثير من السياسيين والأيديولوجيين العرب والمسلمين، لا سيّما الرئيس الحالي لإيران».

علاوةً على ذلك، بحسب إيلان بابي، كان الاعتراف العربي بحق إسرائيل في الوجود جزءًا من خطة سلام فولك برنادوت لعام 1948. قدّمت الدول العربية ذلك سببًا لرفضها الخطة. في الخمسينيات من القرن العشرين، استشهد النائب البريطاني هربرت موريسون بالزعيم المصري آنذاك عبد الناصر قائلًا: «إسرائيل دولة مصطنعة يجب أن تختفي». وُصفت القضية بأنها القضية المركزية بين إسرائيل والعرب.

إضافةً إلى ذلك، وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، في عام 1988 أعلن ياسر عرفات أن الفلسطينيين قبلوا بحق إسرائيل في الوجود. في عام 1993، كان هناك تبادل رسمي للرسائل بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والرئيس عرفات، أعلن فيها عرفات أن «منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أن تلك المواد في الميثاق الفلسطيني التي تنكر حق إسرائيل في الوجود، وأحكام الميثاق التي تتعارض مع التزامات هذه الرسالة أصبحت الآن عديمة الأثر ولم تعد صالحة». في سنة 2009، طالب رئيس الوزراء إيهود أولمرت بقبول السلطة الفلسطينية حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية. أعطى الكنيست بكامل هيئته موافقة مبدئية في مايو 2009 على مشروع قانون يجرّم الإنكار العلني لحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية، مع عقوبة تصل إلى عام في السجن.

وفي هذا السياق، قال جون ف. ويتبيك إن إصرار إسرائيل على حقها في الوجود يجبر الفلسطينيين على تقديم مبرر أخلاقي لمعاناتهم. ناقش نعوم تشومسكي بأنه ليس لأي دولة الحق في الوجود، وأن هذا المفهوم ابتُكر في سبعينيات القرن العشرين، وأن حق إسرائيل في الوجود لا يمكن أن يقبله الفلسطينيون.

وفي هذا الصدد، في عام 2011، كتب سفير السلطة الفلسطينية في الهند، عدلي صادق، في الصحيفة اليومية الرسمية للسلطة الفلسطينية: «إنهم [الإسرائيليين] يخدعون أنفسهم بخطأ شائع أو اعتقاد خاطئ ويفترضون أن فتح تقبلهم وتعترف بحق دولتهم في الوجود وأن حماس وحدها هي التي تكرههم ولا تعترف بحق هذه الدولة في الوجود. إنهم يتجاهلون حقيقة أن هذه الدولة، القائمة على مشروع [صهيوني] ملفّق، لم يكن لديها أي حق في الوجود». في جزء آخر من المقال، شرح سفير السلطة الفلسطينية ذلك بوضوح: «لا يوجد فلسطينيان يختلفان حول حقيقة وجود إسرائيل، والاعتراف بها يعيد شرح ما هو واضح. لكن الاعتراف بحقها في الوجود شيء آخر، يختلف عن الاعتراف بوجودها [المادي]».

من جانب آخر، بعد حرب يونيو 1967، صرح المتحدث المصري محمد ح. الزيات بأن القاهرة وافقت على حق إسرائيل في الوجود منذ توقيع الهدنة المصرية الإسرائيلية في سنة 1949. وأضاف أن هذا لا يعني الاعتراف بإسرائيل. في سبتمبر، تبنى القادة العرب موقفًا متشددًا من خلال «اللاءات الثلاثة» في قرار الخرطوم: لا سلام مع إسرائيل، ولا اعتراف بإسرائيل، ولا مفاوضات مع إسرائيل. لكن في نوفمبر، قبلت مصر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، الذي تضمن القبول بحق إسرائيل في الوجود. في الوقت نفسه، حثّ الرئيس جمال عبد الناصر ياسر عرفات والزعماء الفلسطينيين الآخرين على رفض القرار. قال: «يجب أن تكونوا ذراعنا غير المسؤولة». وأقر الملك حسين ملك الأردن بأن إسرائيل لديها الحق في الوجود في هذا الوقت. في هذه الأثناء، رفضت سوريا القرار 242، قائلة إنه «يشير إلى حق إسرائيل في الوجود ويتجاهل حق اللاجئين [الفلسطينيين] في العودة إلى ديارهم».

ومن جهة أخرى، في عام 1922، أقرت عصبة الأمم بشكل رسمي الانتداب البريطاني على فلسطين، عندما كان اليهود يشكلون 11% من السكان. كانت الأرض الواقعة غرب نهر الأردن تحت الإدارة البريطانية المباشرة حتى عام 1948، بينما كانت الأرض الواقعة شرق الأردن منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي وتعرف باسم إمارة شرق الأردن، وحصلت على الاستقلال في عام 1946. في الفترة 1936-1939 كانت هناك انتفاضة وطنية قام بها العرب الفلسطينيون ضد الحكم الاستعماري البريطاني والهجرة الجماعية اليهودية إلى فلسطين. في سنة 1947، نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء «دولة عربية» و«دولة يهودية» في فلسطين ضمن خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين. وصف البروفيسور جوزيف مسعد ذلك بأنه «اقتراح غير ملزم إذ لم يصدّق عليه مجلس الأمن أو يعتمده، وبالتالي لم يكتسب أي مكانة قانونية، كما تتطلب لوائح الأمم المتحدة». وافقت الوكالة اليهودية -سلف الحكومة الإسرائيلية- على الخطة، لكن الفلسطينيين رفضوها واندلع القتال. بعد إعلان إسرائيل الاستقلال من جانب واحد في 14 أيار 1948، صعّد الدعم من الدول العربية المجاورة الحرب الأهلية في الفترة 1947-1948 في فلسطين المنتدبة إلى الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. لا يزال الوضع القانوني والإقليمي لإسرائيل وفلسطين موضع خلاف حادّ في المنطقة وداخل المجتمع الدولي.

أرمينيا

وفي هذا السياق، أصبح حق وجود أرمينيا يُعرف باسم المسألة الأرمنية خلال مؤتمر برلين في سنة 1878، وطولب به مرة أخرى خلال الإبادة الجماعية للأرمن في الحرب العالمية الأولى.

أمة الباسك

وفي السياق ذاته، بحسب القوميين الباسك «يوزكادي Euzkadi (اسم البلد باللغة الباسكية) هو بلد الباسك الذي يتمتع بحق الوجود بشكل مستقل كأمة مثل بولندا أو أيرلندا. الباسك شعب عريق جدًا...».

الاستخدام التاريخي

ومن جهة أخرى، استعمل توماس بين عبارة «الحق في الوجود» للإشارة إلى أشكال الحكومة، وناقش أن الحكومة التمثيلية لديها الحق في الوجود، أمّا الحكومة الوراثية لا تتمتع بهذا الحق. في سنة 1823، دافع السير والتر سكوت عن «حق وجود الأمة اليونانية». (كان اليونانيون آنذاك يثورون ضد الحكم التركي). بحسب محاضرة رينان «ما هي الأمة؟» (1882): «طالما أن هذا الوعي الأخلاقي [الذي يطلق عليه أمة] يعطي دليلًا على قوته بالتضحيات التي تطالب بالتخلّي عن الفرد لصالح المجتمع، فهو وعي مشروع وله الحق في الوجود. وإذا ظهرت شكوك بشأن حدوده، استفتِ السكان في المناطق المتنازع عليها». قال رينان إن الوجود ليس حقًا تاريخيًا، وإنما «استفتاء يومي، تمامًا مثل أن وجود الفرد هو تأكيد دائم للحياة».  استُخدمت هذه العبارة استخدامًا واسعًا للإشارة إلى تفكك الدولة العثمانية في سنة 1918. كتب إيلياكيم وروبرت ليتيل في عام 1903: «إذا كان لتركيا حق في الوجود -وكانت القوى مدفوعة للتأكيد على تمتعها بهذا الحق- فهي تمتلك حقًا مماثلًا للدفاع عن نفسها ضد كل المحاولات الرامية إلى تعريض وجودها السياسي للخطر». في كثير من الحالات، لا يمكن أن يكون حق الأمة في الوجود مشكوكًا فيه، وبالتالي لا يمكن إثباته

أمثلة

الشيشان

علاوةً على ذلك، استُخدمت عبارة «الحق في الوجود» كذلك للإشارة إلى حق الشيشان (من وجهة نظر المؤيدين) في إقامة دولة مستقلة عن روسيا.