الحكم الشرعي

الحكم الوضعي

• هو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان.
• الحكم الوضعي :
• هو ما يقتضي وضع الشيء لآخر أو شرط له أو مانع له
• 2-أقسام الحكم الوضعي:

الحكم التكليفي

من جانب آخر، الحكم التكليفي هو: الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والاجتماعية، التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، كحرمة شرب الخمر. والسرقة ووجوب الصلاة والصيام.

أقسام الحكم الشرعي

• ينقسم الحكم الشرعي عند علماء أصول الفقه الإسلامي إلى قسمين هما: وضعي، وتكليفي.
• الحكم التكليفي.
• الحكم الوضعي.

عوارض التكليف

علاوةً على ذلك، عوارض طبيعية: الحيض، الصغر، النوم، المرض، الجنون، النفاس، الصرع.

عوارض مكتسبة: الحمل، الجهل، السفه، السفر، الخطأ .

شروط التكليف

• من أهم شروط التكليف:
• علم المكلف بما كلف به.
• القدرة على فهم خطاب الشرع.
• العقل بمعنى: عدم الجنون.
• التمييز.
• البلوغ وهو: «الوصول إلى حد التكليف» بإحدى علامات البلوغ.
• الاستطاعة والقدرة على ما كلف به.
• الاختيار بمعنى: عدم الإكراه.

ا

كذلك، لسبب:هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق.

وفي هذا السياق، المانع: علامة وضعها الشارع إذا وجدَ انعدم الحكم مثل: القتل مانع من الميراث.

في هذا الإطار، الصحة والبطلان: إذا وقعت أفعال المكلفين مستوفية لشروطها حكم الشارع بصحتها وإذا لم تقع على هذا الوجه بان أخل بشروطها حكم ببطلانها

إضافةً إلى ذلك، الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

في هذا الإطار، الشرط:هو ما جعله الشارع مكملا لأمر شرعي يستلزم من عدمه العدم ولا يستلزم من وجوده الوجود مثل:الوضوء جعله الله شرطا في صحة الصلاة إذ لا تصح إلا به وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة.

في هذا الإطار، العزيمة : هي ما شرعه الله تعالى ابتداءا للناس على وجه العموم لا لوجه الخصوص وتشمل جميع أحكام التكليف

• مصادر
• مختصر شرح الروضة
• الموافقات
• روابط خارجية

أنواع الحكم التكليفي

ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام:

من جهة ثانية، المندوب هو ما طلب الشرع من المكلف فعله من غير إلزام فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

إضافةً إلى ذلك، الواجب (الفرض): هو ما طلب الشرع من المكلف فعله على سبيل الإلزام فيثاب فاعله ويعاقب تاركه وينقسم إلى نوعين:

من جهة ثانية، المكروه هو: ما طلب الشرع من المكلف تركه من غير إلزام فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.

وفي هذا السياق، المباح هو: ما خير الشرع المكلف بين فعله أو تركه دون مدح أو ذم.

في هذا الإطار، كفائي: هو ما طلب الشرع فعله من جماعة مكلفين، فلو قام به بعضهم سقط عن الآخرين مثل: صلاة الجنازة.

من جانب آخر، المحرم هو: ما طلب الشرع من المكلف تركه على سبيل الإلزام فيثاب تاركه ويعاقب فاعله.

عيني: وهو: ما طلب الشارع فعله من المكلف بعينه.