مرجع
آخر الزيارات

الحوكمة الذكية في القرن الحادي والعشرين

1٬233 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: الحوكمة الذكية في القرن الحادي والعشرين: طريق وسط بين الغرب والشرق كتاب في الفلسفة السياسية والحوكمة ألّفه المستثمر والمحسن نيكولاس بيرغروين والكاتب والمحرر ناثان غاردلز، وصدر سنة 2012 عن دار بوليتي برس في كامبريدج. في هذه المقالة 12 قسماً: «فصول الكتاب»، «الاستقبال النقدي» و«الاتحاد الأوروبي» وغيرها.
المحتويات
  1. فصول الكتاب
  2. الاستقبال النقدي
  3. الاتحاد الأوروبي
  4. أطروحة الكتاب
  5. التحديات الجديدة للحكم
  6. الطبعات والترجمات
  7. كاليفورنيا
  8. خلفية التأليف
  9. الجدارة السياسية في الصين
  10. مجموعة العشرين
  11. الديمقراطية الاستهلاكية
  12. نموذج الحوكمة الذكية

بدايةً، الحوكمة الذكية في القرن الحادي والعشرين: طريق وسط بين الغرب والشرق كتاب في الفلسفة السياسية والحوكمة ألّفه المستثمر والمحسن نيكولاس بيرغروين والكاتب والمحرر ناثان غاردلز، وصدر سنة 2012 عن دار بوليتي برس في كامبريدج. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

إضافةً إلى ذلك، يقارن الكتاب بين الديمقراطيات الليبرالية الغربية، ولا سيما النظام الأمريكي، وبين النظام الصيني القائم على حكم الحزب الواحد والاختيار البيروقراطي للمسؤولين. ويرى المؤلفان أن الديمقراطيات الغربية تعاني الشعبوية والاستقطاب وقصر الأفق الانتخابي، في حين يتمتع النظام الصيني بقدرة أكبر على التخطيط طويل المدى واختيار المسؤولين وفق الخبرة، لكنه يفتقر إلى المساءلة الشعبية والحقوق السياسية والشرعية الديمقراطية.

كذلك، يقترح الكتاب نموذجًا يسميه «الحوكمة الذكية»، يجمع المشاركة والمساءلة وسيادة القانون في الديمقراطية الليبرالية مع الجدارة المؤسسية والتخطيط طويل المدى. ولا يدعو إلى نقل النظام الصيني إلى الغرب أو فرض النموذج الغربي على الصين، بل إلى استفادة كل نظام من نقاط قوة الآخر.

فصول الكتاب

ومن ناحية أخرى، «تحديات الحوكمة الجديدة: الشبكات الاجتماعية والمدن الكبرى والتشتت العالمي للقدرات الإنتاجية».

إضافةً إلى ذلك، ويختتم بفصل «البقاء للأحكم»، الذي يؤكد أن الحكم الرشيد يحتاج إلى الجمع بين التخطيط طويل المدى والشرعية الديمقراطية.

  • يتكون الكتاب من ثمانية فصول وخاتمة:
  • «العولمة وتحديات الحوكمة الجيدة».
  • «الديمقراطية الاستهلاكية في أمريكا مقابل هيئة الموظفين الحديثة في الصين».
  • «الدستورية الديمقراطية الليبرالية والجدارة: احتمالات المزج».
  • «الحوكمة الذكية: المبادئ والنموذج».
  • «إعادة تشغيل ديمقراطية كاليفورنيا المعطلة».
  • «مجموعة العشرين: الحوكمة العالمية من القمم إلى الشبكات».
  • «أوروبا: الاتحاد السياسي والعجز الديمقراطي».

الاستقبال النقدي

ومن ناحية أخرى، راجع أستاذ العلاقات الدولية جون آيكينبيري الكتاب في مجلة فورين أفيرز، واعتبر أنه يشخص فضائل النظامين الأمريكي والصيني وعيوبهما، ثم يتصور نموذجًا هجينًا للحكم.

من جانب آخر، تناولت صحيفة فاينانشال تايمز الكتاب ضمن النقاش حول قدرة المؤسسات الديمقراطية على اتخاذ قرارات طويلة المدى في مجتمعات تتسع فيها المشاركة والمطالب. كما اختارته الصحيفة ضمن كتبها البارزة في العام، وفق السيرة المنشورة لناثان غاردلز.

وفي هذا الصدد، نشرت مدونة مراجعات الكتب التابعة لمدرسة لندن للاقتصاد مراجعة تناولت طموح المشروع في الجمع بين المساءلة والكفاءة، لكنها أشارت إلى أسئلة تتعلق بكيفية اختيار أصحاب الجدارة ومحاسبتهم ومنع المؤسسات المهنية من التحول إلى حكم مغلق للنخب.

كذلك، تركز النقد على احتمال أن تصبح الجدارة السياسية مبررًا لإبعاد القرارات عن المواطنين، وعلى أن النظام الصيني لا يقوم على الجدارة وحدها، بل كذلك على احتكار الحزب للسلطة وتقييد المعارضة. كما تثار صعوبة نقل مؤسسات نشأت في سياق تاريخي معين إلى مجتمع مختلف.

الاتحاد الأوروبي

وفي السياق ذاته، يدعو المؤلفان إلى اتحاد سياسي ومالي أعمق، مع تعزيز الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الأوروبية، فلا تكون العودة الكاملة إلى الدولة القومية حلًا، ولا تكون إدارة الاتحاد بواسطة مؤسسات بعيدة عن المواطنين حلًا مستدامًا.

وعلى صعيد آخر، يتناول الفصل الثامن التفاوت بين التكامل النقدي وضعف التكامل السياسي والمالي في الاتحاد الأوروبي. فقد أنشأت دول منطقة اليورو عملة مشتركة من دون تأسيس سلطة مالية اتحادية مكتملة تستطيع التعامل مع الأزمات والديون على مستوى القارة.

أطروحة الكتاب

من جهة ثانية، يرفض المؤلفان حصر الاختيار بين الديمقراطية الانتخابية الغربية والحكم السلطوي الشرقي. فالديمقراطية من دون مؤسسات مهنية ومستقلة قد تخضع للمصالح الخاصة والاعتبارات الانتخابية القصيرة، بينما تؤدي الجدارة من دون انتخابات ومساءلة إلى بيروقراطية مغلقة لا يستطيع المواطنون محاسبتها.

في هذا الإطار، يهدف هذا التوزيع إلى منع تركيز السلطة في أيدي الخبراء غير المنتخبين، وفي الوقت نفسه الحد من خضوع السياسات للتقلبات الانتخابية وجماعات الضغط. ويشدد المؤلفان على أن الجدارة لا تكون مشروعة إلا إذا ارتبطت بالشفافية وسيادة القانون والمساءلة الشعبية.

  • تقوم الحوكمة الذكية المقترحة على توزيع السلطة بين:
  • هيئة منتخبة تمثل المواطنين وتوفر الشرعية الديمقراطية.
  • مؤسسات مهنية تدرس السياسات وآثارها بعيدة المدى.
  • سلطة تنفيذية قادرة على تطبيق القرارات، مع خضوعها للرقابة والمساءلة.

التحديات الجديدة للحكم

ومن ناحية أخرى، يحدد الكتاب عددًا من التحولات التي تستدعي إصلاح نظم الحوكمة، من بينها شبكات التواصل الاجتماعي والمدن الكبرى وانتشار الإنتاج عبر الحدود.

وعلى صعيد آخر، كما يناقش الكتاب صعود المدن الكبرى بوصفها مراكز للسكان والإنتاج والابتكار. ويقترح منح الحكومات المحلية مساحة أوسع للتجريب والتعاون، لأن مسؤوليها أقرب إلى نتائج السياسات المتعلقة بالنقل والسكن والبيئة.

ومن جهة أخرى، أما توزيع مراحل الإنتاج بين دول متعددة فيقلل قدرة الحكومات المنفردة على تنظيم رأس المال وجمع الضرائب وحماية العمال، وهو ما يفرض تعاونًا دوليًا أكثر فاعلية ومساءلة.

وعلى صعيد آخر، تتيح الشبكات الرقمية للمواطنين الوصول إلى المعلومات وتنظيم النشاط السياسي ومراقبة المسؤولين، لكنها قد تجزئ المجال العام وتسرع انتشار الأخبار غير الدقيقة. ولذلك لا يرى المؤلفان أن التواصل الرقمي يستطيع وحده استبدال المؤسسات السياسية.

الطبعات والترجمات

  • انظر كذلك
  • حوكمة رشيدة
  • ديمقراطية تشاركية
  • ديمقراطية ليبرالية
  • جدارة
  • تكنوقراطية
  • مجموعة العشرين
  • دليل إبراهيم للحوكمة في إفريقيا
  • المراجع

ومن جهة أخرى، تُرجم الكتاب لاحقًا إلى الإسبانية والبرتغالية والصينية ولغات أخرى، وأسهمت ترجماته في تداول أطروحته ضمن النقاشات المتعلقة بالديمقراطية والجدارة والإصلاح المؤسسي.

كذلك، صدرت الطبعة الإنجليزية الأولى سنة 2012 في 200 صفحة، وتحمل نسختها ذات الغلاف المقوى الرقم . وصدرت طبعة ورقية لاحقة تحمل الرقم .

كاليفورنيا

من جهة ثانية، يستعمل المؤلفان كاليفورنيا مثالًا على حدود الديمقراطية المباشرة حين يصوت المواطنون على زيادة الإنفاق وتخفيض الضرائب في قرارات منفصلة، من دون إطار يكشف العلاقة بين الالتزامات والموارد.

من جهة ثانية، يتناول الفصل السادس التعثر التشريعي والعجز المالي في ولاية كاليفورنيا، ويعرض عمل لجنة تابعة لمعهد بيرغروين جمعت شخصيات من الحزبين وخبراء ومسؤولين سابقين لاقتراح إصلاحات مالية ومؤسسية.

خلفية التأليف

من جهة ثانية، أسس بيرغروين سنة 2010 معهدًا لدراسة مشكلات الحكم والتحولات السياسية والاقتصادية. واستند الكتاب إلى نقاشات نظمها المعهد وإلى أعمال مجموعات قدمت مقترحات لإصلاح الحكم في كاليفورنيا، وتطوير مجموعة العشرين، وتعزيز التكامل السياسي والمالي في الاتحاد الأوروبي.

إضافةً إلى ذلك، صدر الكتاب بعد الأزمة المالية العالمية التي كشفت، وفق المؤلفين، ضعف قدرة عدد من الحكومات الغربية على تنظيم الأسواق واتخاذ قرارات بعيدة المدى. كما جاء في وقت شهدت فيه الولايات المتحدة استقطابًا حزبيًا وتعثرًا تشريعيًا، بالتزامن مع صعود الصين الاقتصادي والنقاش حول مزايا الجدارة الإدارية وحدود الحكم السلطوي.

الجدارة السياسية في الصين

كذلك، يصف المؤلفان النظام الصيني بأنه جهاز مانداريني حديث، في إشارة إلى التقليد الكونفوشي الذي ربط تولي المناصب بالتعليم والخبرة الإدارية. ويشيران إلى مرور المسؤولين الصينيين عادةً بدرجات محلية وإقليمية قبل الوصول إلى القيادة المركزية.

في هذا الإطار، يمنح هذا النظام القيادة قدرة على التخطيط لمدة طويلة وتنفيذ مشاريع كبرى من دون التقيد بدورة انتخابية قصيرة. لكنه يفتقر، وفق الكتاب، إلى الانتخابات التنافسية وحرية التعبير والمساءلة العامة، كما يواجه مخاطر الفساد وانغلاق النخبة وتحول الجدارة المعلنة إلى امتياز حزبي.

ومن جهة أخرى، لذلك يدعو المؤلفان الصين إلى توسيع المشاركة والرقابة الشعبية وسيادة القانون، مثلما يدعوان الديمقراطيات الغربية إلى تطوير مؤسساتها المهنية وقدرتها على التخطيط.

مجموعة العشرين

ومن جهة أخرى، غير أن المجموعة تواجه مشكلة في الشرعية، لأنها أكثر تمثيلًا من مجموعة الدول السبع لكنها لا تشمل جميع الدول ولا تخضع لانتخابات عالمية. ولذلك يربط الكتاب فعاليتها بالشفافية والتعاون مع المؤسسات الدولية الأوسع.

من جهة ثانية، يناقش الفصل السابع مجموعة العشرين باعتبارها استجابة لانتقال القوة الاقتصادية إلى عالم متعدد المراكز. ويدعو إلى تحويلها من اجتماعات دورية للقادة إلى شبكة مستمرة تضم الحكومات والخبراء والمؤسسات والمجتمع المدني، مع إنشاء آليات لمتابعة الالتزامات.

الديمقراطية الاستهلاكية

كذلك، يستعمل الكتاب تعبير «الديمقراطية الاستهلاكية» لنقد النظام الذي يتعامل فيه المواطن مع السياسة كما يتعامل المستهلك مع السوق، فيختار بين مرشحين وبرامج تقدم وعودًا فورية، من دون مشاركة مستمرة في تحديد المصلحة العامة.

وفي هذا السياق، ينتقد المؤلفان كذلك تأثير جماعات الضغط والتمويل الانتخابي والإعلام المنقسم. فالتعددية لا تضمن وحدها تمثيل المصلحة العامة إذا كانت الجماعات الأكثر ثراءً وتنظيمًا أقدر على التأثير في السياسيين والتشريعات.

من جهة ثانية، ويرى أن الدورات الانتخابية القصيرة تدفع السياسيين إلى تفضيل السياسات ذات النتائج السريعة، حتى إن نقلت تكاليفها إلى الأجيال المقبلة. ويظهر ذلك في تراكم الديون وتأجيل إصلاح التقاعد وعدم اتخاذ تدابير كافية تجاه تغير المناخ والبنية الأساسية.

نموذج الحوكمة الذكية

التطبيقات

  • حماية الحقوق والحريات الأساسية دستوريًا.
  • الإبقاء على الانتخابات مصدرًا للشرعية والمحاسبة.
  • تطوير خدمة مدنية مهنية تقوم على الكفاءة.
  • إنشاء مؤسسات مستقلة للتخطيط طويل المدى.
  • إشراك المواطنين بين فترات الانتخابات.
  • توزيع السلطة بين المركز والمدن والأقاليم.
  • إخضاع الهيئات المتخصصة للشفافية والرقابة.

علاوةً على ذلك، يسعى النموذج إلى التوازن بين صوت المواطنين وبصيرة الخبراء وقدرة السلطة التنفيذية. فإذا انفرد الصوت الشعبي ظهر خطر الشعبوية، وإذا انفرد الخبراء ظهر حكم النخبة، وإذا انفرد الجهاز التنفيذي ظهر الاستبداد.

في هذا الإطار، يقدم الفصل الخامس مجموعة من المبادئ التي يمكن تكييفها مع التاريخ السياسي لكل مجتمع، ومنها:

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.