مرجع
آخر الزيارات

الخلاف الحدودي البحريني القطري

633 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 13 يوماً
باختصار: الخلاف الحدودي البحريني القطري 1937-2000 يعود تاريخه إلى سنة 1937 حينما هاجمت القوات القطرية منطقة الزبارة، التي كانت تابعة للبحرين، والواقعة ضمن شبه الجزيرة القطرية في الناحية الشمالية الغربية منها. تتناول المقالة 5 أقسام، منها «محكمة العدل الدولية»، «انتهاء الخلاف» و«ذروة الخلاف والتوسط السعودي».
المحتويات
  1. محكمة العدل الدولية
  2. انتهاء الخلاف
  3. ذروة الخلاف والتوسط السعودي
  4. فشل الوساطة السعودية
  5. اشتداد النزاع
الخلاف الحدودي البحريني القطري

تعريفًا بالموضوع، الخلاف الحدودي البحريني القطري 1937-2000 يعود تاريخه إلى سنة 1937 حينما هاجمت القوات القطرية منطقة الزبارة، التي كانت تابعة للبحرين، والواقعة ضمن شبه الجزيرة القطرية في الناحية الشمالية الغربية منها. وبحسب البحرين، فإن قطر لم تكتف بانتزاع الزبارة المقر الأصلي لآل خليفة الأسرة الحاكمة في البحرين، بل سعت للسيطرة على مجموعة جزر حوار وفشت الديبل وجزر أخرى صغيرة تابعة للبحرين تشكل في مجموعها ثلث مساحة البحرين. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

إضافةً إلى ذلك، وفي سنة 1937 تدخلت بريطانيا، التي كانت تفرض حمايتها على أجزاء واسعة في الشاطئ الشرقي لشبه الجزيرة العربية في النزاع بين قطر والبحرين، وتمت تسوية النزاع وترسيم الحدود بينهما.

محكمة العدل الدولية

علاوةً على ذلك، وفي 8 يوليو (تموز) 1991، متسلحة بهذا الاتفاق ودون الإعلان رسميا عن فشل الوساطة السعودية، توجهت قطر بشكل منفرد إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، وهي أعلى سلطة قضائية في إطار منظمة الأمم المتحدة، وطالبت المحكمة تأييد رغبتها في إعلان السيادة القطرية على جزر حوار وجزيرتي فشت الديبل وقطعة جرادة وإعادة ترسيم الحدود البحرية الفاصلة بين قيعان الأراضي والمياه اللاصقة لها والعائدة لكل من قطر والبحرين.

انتهاء الخلاف

من جهة ثانية، وفي 29 مايو (أيار) 2000 بدأت المرافعات الشفهية للقضية بلاهاي.

علاوةً على ذلك، وفي يونيو (حزيران) 2000 انتهت المرافعات الشفهية للطرفين أمام المحكمة الدولية، بانتظار صدور الحكم.

  • انظر كذلك
  • الحرب القطرية البحرينية
  • الزبارة
  • جزر حوار
  • العلاقات القطرية البحرينية

علاوةً على ذلك، 1 ـ جزر حوار 2 ـ فشت الديبل وعين جرادة 3 ـ خطوط أساس الأرخبيل 4 ـ الزبارة 5 ـ هيرات اللؤلؤ ومصائد الأسماك السابحة وغيرها من المسائل ذات العلاقة بالحدود البحرية. وحددت المحكمة تاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1994 موعدا نهائيا لتقديم الطرفين جميع نقاط الخلاف الخلاف وجوانبه للمحكمة، بعد أن صرفت هذه النظر نهائيا عن الطلب القطري المنفرد. وفي أبريل (نيسان) 1998 قدمت البحرين طعنا باثنتين وثمانين وثيقة قدمتها قطر للمحكمة، على أساس أنها وجدت مزورة من حيث الأختام والأحبار ونوعية الأوراق المستعملة والتي قدمتها قطر لتدعيم قضيتها ضد البحرين.

في هذا الإطار، وفي فبراير (شباط) 1999 سجلت المحكمة رسميا تخلي قطر عن الوثائق التي ثبت أنها مزورة.

في هذا الإطار، في يوليو (تموز) 1994 أصدرت المحكمة الدولية حكما حول الخلاف القائم بشأن اختصاصها وقبولها النظر في قضية تحديد الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين الدولتين، حيث قبلت المحكمة الصيغة البحرينية المطالبة بالنظر في جميع نقاط الخلاف التي أصبح عددها خمس نقاط وهي:

ذروة الخلاف والتوسط السعودي

في هذا الإطار، وتدخلت السعودية، حيث أدت وساطتها؛ للإفراج عن المحتجزين بعد 17 يوما وواصلت وساطتها لاحتواء الخلاف.

إضافةً إلى ذلك، وفي سنة 1987 وافق الطرفان بشكل مبدئي على إطار مبادئ للحل اقترحته السعودية، والذي نص على أنه إذا لم تنجح المفاوضات بين الطرفين؛ للتوصل إلى اتفاقية شاملة؛ لتسوية الخلاف يقوم الطرفان باجراء مفاوضات لاحقة؛ لتقرير أفضل السُبَل؛ للوصول إلى تسوية عن طريق القانون الدولي.

كذلك، وفي فترة لاحقة نجحت السعودية في تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وعضوية كل من أمير البحرين السابق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وأمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. وهدفها البحث عن حل ودي للخلاف.

من جانب آخر، وفي أبريل (نيسان) 1986 أنزلت قطر قواتها على جزيرة فشت الديبل البحرينية (وفشت هي كلمة فارسية تعني الأراضي المغمورة بالمياه)، والتي تقع إلى الشمال شرق من جزيرة البحرين الرئيسية، حيث احتجزت 29 من الموظفين وعمال البناء، الذين كانوا يعملون في إنشاء مخفر لشرط السواحل.

فشل الوساطة السعودية

كذلك، وتقول البحرين، أنه في عام 1990 استغلت قطر القمة الخليجية، التي عقدت في الدوحة؛ لبحث مسألة غزو الكويت. ونجحت في انتزاع توقيع البحرين على اتفاق بناء على المبادئ، التي اقترحها خادم الحرمين الشريفين، والذي بموجبه اتيحت الفرصة أمام السعودية؛ لإيجاد حل للنزاع الحدودي بين البلدين على أن يسمح لكلا الطرفين برفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.

اشتداد النزاع

من جهة ثانية، وحددت محكمة العدل الدولية تاريخ 28 سبتمبر (أيلول) 1992 لتقديم قطر وثائقها إلى المحكمة، كما حددت اليوم التالي 29 سبتمبر (أيلول) 1992 موعدا لتقديم البحرين وثائقها.

من جهة ثانية، وفي سنة 1992 اشتد الخلاف بين الطرفين عقب إعلان أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني قرارا يقضي بتحديد حدود المياه الإقليمية لبلاده بـ44.4 كيلومتر، مما عنى شمول نحو 10 جزر واقعة تحت السيادة البحرينية ضمن الحدود القطرية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.