الدعارة في الجزائر
تعريفًا بالموضوع، الدعارة في الجزائر غير قانونية كما نصت عليه المادة 343 من قانون العقوبات الجزائري. كما تحظر المادة 343 من قانون العقوبات الجزائري استخدام خدمة الدعارة، والقوادة، والعيش مع عاهرة، وإغواء الآخرين وإجبارهم على ممارسة الدعارة. وأغلب الأنشطة ذات الصلة بها مجرمة إلا بعد طلب التماس أو الحصول على موافقة خطية من السلطات المعنية بالأمر. ومع ذلك، هناك عدد قليل من بيوت الدعارة المنظمة، من إرث الفترة الاستعمارية، فهناك بيتين للدعارة التي لا تزال تعمل في ظل الاستعمار الفرنسي السابق للجزائر خاصة أن السلطات في الجزائر قد تواطئت معهما ولم تحاول منعهما بالرغم من نيل البلاد لاستقلالها. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
الاستعمار الفرنسي
وفي هذا الصدد، المادة 11. في حالة ما تبث إصابة داعرة بمرض تناسلي عند قيامها بالفحص فيجب عليها البقاء في العيادة من أجل الحصول على العلاج الفوريط أما الداعرات اللائي يقمن بالكشف في منازلهن وفي حالة ما تبث إصابتهم بأحد تلك الأمراض فيجب نقلهن على الفور لمستوصف مفوض الشرطة
في هذا الإطار، المادة 7. يجب أن تتم زيارة الطبيب في العيادة، بيد أنه يمكن للبعض القيام بفحوصات في المنزل من خلال قدوم الطبيب لهن شريطة دفع الرسوم المحددة في مبلغ 3 فرانك سويسري فضلًا عن أتعاب الطبيب
في هذا الإطار، المادة 6. اعتبارا من 1 أكتوبر، جميع النساء الداعرات يجب أن يزرن الطبيب ويقمن بفحوصات طبية مرتين كل شهر وذلك للتأكد من حالتهن الصحية
وعلى صعيد آخر، المادة 24. من الواجب على كل داعرة دفع رسوم ضريبية حسب الدخل، وتُحدد قيمة الرسوم بشكل عام في 10 فرانك للعاملات في الداخل و5 في الخارج
في هذا الإطار، المادة 12. لتلبية النفقات التي سوف تنجم عن كل زيارة للطبيب فإن السلطات ستتكفل بدعم الداعرات من خلال دفع مبلغ 5 إلى 10 فرنك في الشهر حسب كل حالة
ومن ناحية أخرى، المادة 1. قبل أن تعمل أي فتاة في مجال الدعارة يجب أن يتم تسجيلها في اللوائح الخاصة من قبل مفوض الشرطة وذلك بموافقة رئيس المكتب المركزي
من جانب آخر، وعلى الرغم من وجود كل هذه القوانين فهناك من النساء من تعمل في دعارة الشارع بصورة غير مشروعة. كما لم يعد هناك حظر على المرأة اليهودية فهي نفسها بات بإمكانها ممارسة الدعارة.
وعلى صعيد آخر، أُنشئت بيوت الدعارة في جميع المدن على وجه التقريب باستثناء تلك التي كان يقطنها المسلمون. في عام 1942 سجلت الشرطة الأخلاقية 46 بيتا للدعارة و79 فندقا ثم 600 منزل سري يُستعمل لأغراض الدعارة في الجزائر العاصمة وحدها، وقد بقيت هذه الأرقام على حالها حتى الاستقلال في عام 1962.
كذلك، المادة 22. لا يحق لأي داعرة سوف مغادرة المدينة لزيارة القبائل المجاورة قبل الحصول على إذن كتابي من مفوض الشرطة ومن رئيس المكتب المركزي؛ أما في حالة ما غادرت دون الحصول على إذن فسيتم اتخاد إجراءات تأديبية في حقها
من جانب آخر، بعد الاستعمار الفرنسي عام 1830، قامت السلطات الفرنسية بتنظيم الدعارة في محاولة منها لمنع انتشار الأمراض المنقولة جنسيا، وقد استند هذا التنظيم على نظام الدولة العثمانية الذي سبق وأن فرضته على الجزائر، حيث كان يُفرض على كل داعرة دفع رسوم سنوية كما كان يُفرض عليهن القيام بفحوصات طبية إلزامية بموجب المرسوم الصدر في تموز/يوليو من العام 1830، والذي ينص بوضوح على:
بعد الاستقلال
وعلى صعيد آخر، نتيجة التعريب الذي شهدته البلاد وصعود الإسلام السياسي والاضطرابات المدنية في أعقاب الانكماش الاقتصادي الناجم عن وفرة النفط في الثمانينات كانت بيوت الدعارة محظورة حتى عام 1982، وقد دفع هذا الحظر ببعض العاهرات والمومسات للعمل في الشوارع.
الوضع القانوني
إضافةً إلى ذلك، يحظر القانون الجزائي الجزائري ممارسة الجنس في مكان عام أو كسب الربح من ممارسة الدعارة مع الآخرين كما يُعاقب الذين يعيشون مع شخص بدون رابطة زوجية أو صلة قرابة. ويحظر قانون العقوبات كذلك حفظ أو إدارة أو تمويل بيوت الدعارة. وتكون العقوبات أكثر قساوة وصرامة عندما يتعلق الأمر باستغلال الأطفال القاصرين، وحثهم على ممارسة الجنس التجاري تحت التهديد أو الإكراه.
التاريخ
الاتجار بالجنس
وفي هذا السياق، تُعد الجزائر منطقة عبور ومقصد وفي حالات معزولة تُعتبر بلدا مصدرا للأطفال بهدف الاتجار فيهم. المهاجرين الذين لا يحملون وثائق هوية أو بطاقات إقامة والقادمين في المقام الأول من مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وغينيا، وليبيريا ونيجيريا هم الأكثر عرضة للاتجار بالجنس في الجزائر، ويرجع ذلك أساسا إلى الهجرة غير النظامية وحالة الفقر المدقع ثم الحواجز اللغوية، كما تُعد النساء الوحيدات أو التي هاجرن رفقة الأطفال فقط عرضة للاستغلال الجنسي وبشكل مفرط.
ومن ناحية أخرى، تدخل النساء القادمات من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في كثير من الأحيان الجزائر طوعا ولكن بشكل غير قانوني؛ أي بمساعدة المهربين أو الشبكات الإجرامية وذلك بعد تضليل الطريق خاصة أنهن ينوين العبور للأراضي الأوروبية في وقت لاحق، ولكنهن يضررن للمكوث طويلا في الجزائر وذلك بسبب تشديد الشسب المال ودفع ثمن الرحلة إلى أ
من جهة ثانية، بعض المهاجرات تصبحن مدينات للمهربين، فيقوم هؤلاء باستغلالهن من كل النواحي حتى الجنسية من أجل تعويض التخلف عن دفع الدين.
الحكم العثماني
وفي هذا السياق، أثناء الحكم العثماني للجزائر كانت الدعارة مقننة ومنظمة وبالرغم من ذلك فكان يُمنع الجهر به بل يُفضل أن يبقى سرا. وحتى تاريخ الغزو الفرنسي سنة 1830، تشير الإحصائيات إلى أنه كان هناك ما بين 300 و500 من العاملات في الدعارة بمدينة الجزائر وحدها.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟