مرجع
آخر الزيارات

الدعارة في تركيا

655 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: الدعارة في تركيا قانونية ومنظمة. في هذه المقالة 4 أقسام: «حقوق العاملين في الجنس»، «نوادي التعري» و«الوضعية القانونية» وغيرها.
المحتويات
  1. حقوق العاملين في الجنس
  2. نوادي التعري
  3. الوضعية القانونية
  4. الدعارة غير الشرعية

قبل الخوض في التفاصيل، الدعارة في تركيا قانونية ومنظمة. سمحت علمنة المجتمع التركي للدعارة بالحصول على وضع قانوني خلال أوائل القرن العشرين. تُعرف بيوت الدعارة باسم "البيوت العامة" في الدولة، غير أن الكثير من الحكومات المحلية قد أصدرت تشريعات جديدة في بعض المدن مثل أنقرة وبورصة، كما تجدر الإشارة إلى أن الكثير من بيوت الدعارة قد هدمت من قبل المحكمة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

وفي هذا السياق، بحسب دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة في عام 2021، هناك نحو 30447 عاملة بالدعارة و15780 عاملة في مجال الجنس المتحولين جنسيًا في اسطنبول. بقيمة سوقية تُقدر بحوالي 4 مليارات دولار سنوياً. البطالة وتدني الأجور وصعوبة الظروف المعيشية والتضخم وعوامل أخرى تدفع النساء في تركيا بشكل متزايد إلى ممارسة الجنس مقابل النقود.

من جانب آخر، على مر السنين ، بدأ عدد متزايد من النساء في اللجوء إلى الدعارة كوسيلة للدخل المالي. فالكثير من النساء اللواتي لجأن إلى الدعارة فعلن ذلك بسبب كونهن أمهات عازبات، والتشرد، والفقر، ولأنهن يتحملن تكاليف خدمات رعاية الأطفال. في حين أن النساء المسجلات وغير المتزوجات فوق سن الثامنة عشرة فقط يمكنهن العمل في بيوت الدعارة التي تنظمها الدولة، فإن أولئك غير المسجلات يجبرون على العمل خارج النظام. وبالتالي ، كان على النساء غير المسجلات العمل في بيوت الدعارة غير القانونية، وعامات الشوارع، وبيع الخدمات الجنسية من منازلهن.

وعلى صعيد آخر، بحلول أوائل القرن العشرين، كان العدد التقريبي للبغايا المسجلات 2000. ضمن هذه المجموعة السكانية، خلصت دراسة أجريت في 1919-1920 خلال حكم حزب الاتحاد والترقي للدولة العثمانية إلى أن ستين بالمائة من هؤلاء النساء كن غير مسلمات وأربعين بالمائة منهن مسلمات. ومع ذلك ، فإن هذا الرقم لا يشمل البغايا اللائي كن يعملن بشكل غير قانوني. أشارت التحقيقات إلى أن أعدادًا أكبر من النساء المسلمات يمارسن الدعارة بشكل غير قانوني أو سرًا، مقارنة بنظيراتهن غير المسلمات اللواتي كن مسجلات.

حقوق العاملين في الجنس

في هذا الإطار، في عام 2008 أعلن النشطاء والعاملين في مجال الجنس في تركيا عن العمل على مشروع إنشاء أول اتحاد جنسي في تركيا وذلك لضمان حقوق العاملين في هذا المجال.

التركيبة السكانية

نوادي التعري

كذلك، توجد نوادي التعري في تركيا الحالية، لكنها يجب أن تكون حاصلة على رخصة؛ ليس هذا فقط بل يتوجب على العاملات في النادي (راقصة تعري) الحصول كذلك على الرخصة كما يُفرض عليهن القيام بفحوصات صحية وطبية دورية. هذا فضلًا عن أنه يتوجب على كل الأشخاص الذين يدخلون نوادي التعري أن يكونوا فوق سن الثامنة عشر على الأقل.

الوضعية القانونية

ومن جهة أخرى، الأنظمة الأخرى التي تؤثر على العاملين في مجال الجنس في تركيا تشمل جنحة القانون في المادة 32.

علاوةً على ذلك، ومع ذلك فإن تطبيق هذا القانون المثير للجدل يبقى محدودا خاصة في مدن مثل أنقرة وبورصة.

وفي هذا الصدد، العمل في مجال الجنس في تركيا منصوص عليه في المادة 227 من قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237). ممارسة القوادة يُعاقب عليه بشهرين إلى أربع سنوات في السجن. كما يتم حظر جواز سفر دخول البلاد من اجل ممارسة الدعارة.

وفي السياق ذاته، بيوت الدعارة هي قانونية ومرخَّصة بموجب قوانين الصحة التي تُقنن التعامل مع الأمراض المنقولة جنسيا. لذلك فالمرأة تحتاج إلى أن تكون مسجلة وتتوفر على بطاقة هوية تفيد بتواريخ قيامها بالفحوصات الطبية اللازمة. فالسلطات في تركيا تُلزم العاملات بالجنس على الخضوع لفحوصات طبية منتظمة وذلك بهدف تفادي الأمراض المنقولة جنسيا. يُسمح لعناصر الشرطة بالتحقق من السجل الصحي للعاملات بالجنس لتحديد ما إذا كان قد تم الفحص بشكل صحيح والتأكد من أن البغية تزور السلطات في كل مرة. بالرغم من كل هذا فأغلب العاملين في مجال الجنس غير مسجلين.

الدعارة غير الشرعية

من جانب آخر، الدعارة الداخلية في تركيا منظمة وقانونية ، في حين أن خدمات المرافقة غير قانونية وغير منظمة. يمكن للعملاء الانتقال إلى مواقع الويب التي تقدم خدمات جنسية لأن صفحات الويب هذه لا تتطلب عمرًا لاستخدامها. يتيح ذلك للعملاء والمشتغلين بالجنس من جميع الأعمار استخدام الموقع كما يحلو لهم. يمكن للمرافقين العمل بشكل مستقل عن راحة منازلهم أو أي مكان يختارونه. يتيح هذا كذلك للعاملين في مجال الجنس من الذكور والمتحولين جنسيًا الذين لا يُسمح لهم قانونًا ببيع الجنس ، استخدام مثل هذه المنصات للعثور على العملاء.

إضافةً إلى ذلك، يُصنف البغاء غير القانوني على أنه إدارة بيت دعارة بدون ترخيص ، أو عاهرة دون إجراء فحوصات طبية ، أو عاهرة دون الحصول على ترخيص، أو عاهرة دون أن تكون مسجلاً. يُعاقب على ممارسة الدعارة غير القانونية بالسجن لمدة أقصاها سنة واحدة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.