مرجع
آخر الزيارات

الدكتور عبد الرزاق السنهوري: إسلامية الدولة والمدنية والقانون

456 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: الدكتور عبد الرزاق السنهوري: إسلامية الدولة والمدنية والقانون كتاب للمفكر الإسلامي محمد عمارة، صدر عام 2009 عن دار السلام بالقاهرة، ويتناول فيه المؤلف سيرة الفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري ومشروعه الفكري والقانوني من زاوية ما يسميه عمارة…. في هذه المقالة 5 أقسام: «محتوى الكتاب»، «الأطروحة المركزية» و«القانون المدني المصري» وغيرها.
المحتويات
  1. محتوى الكتاب
  2. الأطروحة المركزية
  3. القانون المدني المصري
  4. خلفية
  5. آراء مغايرة

تعريفًا بالموضوع، الدكتور عبد الرزاق السنهوري: إسلامية الدولة والمدنية والقانون كتاب للمفكر الإسلامي محمد عمارة، صدر عام 2009 عن دار السلام بالقاهرة، ويتناول فيه المؤلف سيرة الفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري ومشروعه الفكري والقانوني من زاوية ما يسميه عمارة "الوجه الإسلامي" في هذا المشروع، في مقابل الصورة الشائعة للسنهوري بوصفه واضعًا للقوانين المدنية الوضعية المتأثرة بالنموذج الغربي فحسب. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

محتوى الكتاب

في هذا الإطار، يعتمد الكتاب منهجًا استقرائيًا يجمع بين وثائق السنهوري الشخصية ومذكراته من جهة، وإنتاجه الأكاديمي ومشروعاته القانونية من جهة أخرى، في محاولة لإثبات أن السنهوري كان صاحب مشروع حضاري متكامل هدفه "أسلمة القانون" ونهضة الشرق من بوابة الشريعة الإسلامية، لا مجرد صائغ لتشريعات مدنية علمانية. ويسير الكتاب في عرضه بحسب المراحل الزمنية لحياة السنهوري، فيفتتح ببطاقة عن ولادته ونشأته وتعليمه، ثم عمله ومشاركته الوطنية، فابتعاثه إلى فرنسا بين عامي 1921 و1926، فتدريسه وإنتاجه الفكري، ثم رحلاته إلى العراق وسوريا، فتوليه الوزارات والمناصب القيادية وعلى رأسها رئاسة مجلس الدولة، وعلاقته بثورة 1952، قبل أن يخصص فصوله الأخيرة لما يسميه "الوجه الإسلامي" لدى السنهوري من حيث الإيمان والدولة والشريعة، ولمفهوم "المدنية الإسلامية" وتجديد الفقه في مشروعه.

الأطروحة المركزية

من جانب آخر، تقوم أطروحة عمارة على أن السنهوري استطاع، بحسب وصف الكتاب، أن يفكك ما يعتبره المؤلف تناقضًا مفتعلًا بين الدولة الحديثة والشريعة الإسلامية، عبر صياغة قانون مدني مستمد في جانب كبير منه من أحكام الفقه الإسلامي والعرف المحلي وأحكام القضاء، لا من القوانين الغربية بصورة مباشرة، متأثرًا في ذلك بمدرسة أستاذه محمد عبده في عدم التقيد بمذهب فقهي واحد من مذاهب أهل السنة. ويقدم عمارة هذا المسار بوصفه نموذجًا تطبيقيًا لما يسميه "الحداثة الإسلامية" في مجال التشريع، أي إمكان الجمع بين متطلبات الدولة الحديثة ومرجعية الشريعة الإسلامية دون تعارض بينهما.

القانون المدني المصري

  • مجلس الدولة (مصر)
  • الشريعة الإسلامية
  • الخلافة الإسلامية
  • مراجع
  • وصلات خارجية

خلفية

ومن ناحية أخرى، حصل عبد الرزاق السنهوري على درجة الدكتوراه من جامعة ليون بفرنسا عام 1926 عن رسالة بعنوان "فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية"، أنجزها بعد إلغاء الخلافة الإسلامية، واقترح فيها تطوير نظام الخلافة بدل إلغائه، معتمدًا تحليلًا قانونيًا وتاريخيًا لتطور هذا النظام. وبعد عودته إلى مصر، تولى وضع القانون المدني المصري الجديد بين عامي 1938 و1948، ثم أسهم في صياغة القوانين المدنية في العراق (1936-1951) وسوريا (1943-1949) وليبيا، إضافة إلى مساهمته في وضع دستور الكويت. وينطلق كتاب عمارة من إعادة قراءة هذا المسار بأكمله، بدءًا من رسالة الدكتوراه وانتهاءً بأعمال السنهوري التقنينية، بوصفه مسارًا واحدًا لا انفصال فيه بين اهتمامه بالشريعة الإسلامية واشتغاله بالقانون الوضعي.

آراء مغايرة

  • انظر كذلك
  • عبد الرزاق السنهوري
  • محمد عمارة

كذلك، لا تحظى هذه القراءة بإجماع الباحثين المهتمين بمشروع السنهوري القانوني. فبينما يؤكد عمارة أن السنهوري أراد أسلمة القانون عن قصد، يذهب باحثون آخرون إلى أن استناد السنهوري إلى الشريعة الإسلامية في مصادر القانون المدني، رغم تأكيده على ما وصفه بـ"إعجاز" هذه الشريعة، جاء في سياق سعيه لصياغة قواعد قانونية وطنية منفصلة عمليًا عن الشريعة الإسلامية بوصفها مصدرًا تشريعيًا ملزمًا.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.