الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة
تعريفًا بالموضوع، الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة هي دورة استثنائية طارئة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في قضية فلسطين. افتُتحت الدورة في نيويورك في 22 يوليو 1980، في إطار آلية «الاتحاد من أجل السلام» التي تتيح للجمعية العامة الاجتماع بصورة طارئة عندما يعجز مجلس الأمن عن أداء مسؤوليته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين بسبب عدم اتفاق أعضائه الدائمين. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وفي هذا السياق، جاء طلب عقد الدورة بمبادرة من السنغال، وانعقدت في سياق تعثر الجهود الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وتُعد هذه الدورة واحدة من الدورات الاستثنائية الطارئة القليلة التي خُصصت لقضية فلسطين، إلى جانب الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت ابتداءً من عام 1997 للنظر في الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الأهمية
من جهة ثانية، وتُعد هذه الدورة كذلك سابقة مهمة في تاريخ الدورات الاستثنائية الطارئة؛ إذ إنها من الدورات التي استؤنفت لاحقًا بدل أن تنعقد مرة واحدة فقط، وهو ما يجعلها قريبة من حيث الطبيعة الإجرائية من الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، التي ظلت قابلة للاستئناف في فترات مختلفة للنظر في التطورات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهة ثانية، تكتسب الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة أهميتها من كونها نقلت قضية فلسطين إلى إطار طارئ في الجمعية العامة، وربطت بين عدم حل القضية الفلسطينية وبين تهديد السلم والأمن الدوليين. كما أعادت إبراز توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومنحتها دعمًا سياسيًا واسعًا من الجمعية العامة.
وفي السياق ذاته، كما تمثل الدورة مثالًا على استخدام آلية «الاتحاد من أجل السلام» في القضايا التي يتعذر فيها التوصل إلى قرار حاسم داخل مجلس الأمن. وقد أشار الدليل القانوني للأمم المتحدة بشأن قرار «الاتحاد من أجل السلام» إلى أن الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة المتعلقة بفلسطين بين عامي 1980 و1982 كانت من الحالات التي بدأت بمبادرة من السنغال.
الخلفية
من جانب آخر، انعقدت الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة في هذا السياق، بعد أن اعتبرت غالبية أعضاء الأمم المتحدة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وعدم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يشكلان تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
وفي هذا السياق، استند انعقاد الدورة إلى قرار الجمعية العامة رقم 377 (د-5)، المعروف بقرار «الاتحاد من أجل السلام»، الصادر في 3 نوفمبر 1950. ويقرر هذا الإطار الإجرائي أنه يمكن للجمعية العامة أن تنظر فورًا في مسألة تهدد السلم والأمن الدوليين إذا أخفق مجلس الأمن في اتخاذ إجراء بسبب عدم إجماع أعضائه الدائمين.
وعلى صعيد آخر، كانت القضية الفلسطينية منذ سبعينيات القرن العشرين من أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة. ففي سنة 1975 أنشأت الجمعية العامة لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وكلفتها بتقديم توصيات بشأن تنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني وعودة اللاجئين.
القرار ES-7/2
علاوةً على ذلك، وطلبت الجمعية العامة في القرار من الأمين العام أن يرفع تقريرًا عن تنفيذ القرار إلى دورتها العادية الخامسة والثلاثين. وقد قدم الأمين العام لاحقًا تقريرًا تنفيذًا لهذه الفقرة، أشار فيه إلى أن التقرير جاء عملًا بالفقرة 12 من القرار ES-7/2 المعتمد في 29 يوليو 1980.
ومن جهة أخرى، كان القرار ES-7/2 أبرز نتائج المرحلة الأولى من الدورة. أكد القرار أن عدم حل القضية الفلسطينية يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وأعاد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الوطنية.
وعلى صعيد آخر، كما أكد القرار أن تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم دون انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، ودون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية. ودعا القرار إلى مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في الجهود الدولية المتعلقة بتسوية القضية الفلسطينية.
أعمال الدورة
من جهة ثانية، افتُتحت أعمال الدورة في 22 يوليو 1980 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وناقشت الجمعية العامة خلال جلساتها قضية فلسطين، وحقوق الشعب الفلسطيني، والتطورات المتصلة بالأراضي العربية المحتلة، ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية في الجهود الدولية الرامية إلى تسوية النزاع.
من جهة ثانية، وتضمنت جلسات الدورة مداخلات من الدول الأعضاء ومن ممثلي عدد من المنظمات والهيئات ذات الصلة. كما نوقشت توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، باعتبارها إطارًا أمميًا لمعالجة الجوانب السياسية والحقوقية للقضية الفلسطينية.
في هذا الإطار، في 29 يوليو 1980، اعتمدت الجمعية العامة القرار ES-7/2 المتعلق بقضية فلسطين. وقد حظي القرار بتأييد واسع، إذ اعتُمد بأغلبية 112 صوتًا مقابل 7 أصوات، مع امتناع 24 دولة عن التصويت.
استئناف الدورة
من جانب آخر، لم تُختتم الدورة بصورة نهائية بعد اعتماد القرار ES-7/2، بل قررت الجمعية العامة تأجيلها مؤقتًا مع تفويض رئيس آخر دورة عادية للجمعية العامة باستئنافها عند الحاجة.
علاوةً على ذلك، وخلال الاستئناف اللاحق للدورة اعتمدت الجمعية العامة قرارات إضافية، من بينها القرار ES-7/4 الصادر في 28 أبريل 1982 بشأن قضية فلسطين، وهو ما تؤكده بيانات مكتبة الأمم المتحدة الرقمية التي تصنف القرار ضمن أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة بين عامي 1980 و1982.
كذلك، استؤنفت الدورة في عام 1982، في ظل تطورات متصلة بالقضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما الأحداث المرتبطة بلبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة. وتُظهر أرشيفات الأمم المتحدة أن سجلات الجلسات اللاحقة للدورة تمتد إلى عام 1982، بما في ذلك الجلسة السابعة والعشرون التي عقدت في 17 أغسطس 1982.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟