الدولة الريادية (كتاب)
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، الدولة الريادية: دحض أساطير القطاع العام مقابل القطاع الخاص هو كتاب في الاقتصاد السياسي واقتصاد الابتكار للباحثة والاقتصادية الإيطالية الأمريكية ماريانا مازوكاتو، صدر في صورته الموسعة عن دار Anthem Press سنة 2013. سبقه إصدار أقصر نشرته مؤسسة Demos البريطانية سنة 2011، تناولت فيه مازوكاتو الأسس الأولى لفكرة «الدولة الريادية». ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
وفي السياق ذاته، يناقش الكتاب الصورة التقليدية التي تُقدِّم القطاع الخاص بوصفه المصدر الأساسي للديناميكية والابتكار، في مقابل دولة بطيئة وبيروقراطية لا يتجاوز دورها تصحيح حالات فشل السوق. وتجادل مازوكاتو بأن تاريخ الابتكار، ولا سيما في الولايات المتحدة، يُظهر أن المؤسسات الحكومية لم تكتفِ بتمويل البحث الأساسي، بل تحملت في حالات كثيرة المخاطر المبكرة المرتفعة، وأسهمت في إنشاء أسواق وتكنولوجيات جديدة قبل دخول المستثمرين والشركات الخاصة إليها.
من جهة ثانية، ورد عنوان الكتاب بالعربية في منشورات مؤسسة فريدريش إيبرت بصيغة «الدولة الريادية – دحض الأساطير حول القطاع العام مقابل القطاع الخاص»، ووصفته المؤسسة بأنه عمل يركز على دور الدولة في دفع الابتكار وتحمل المخاطر الاستثمارية طويلة الأجل.
التأثير
- انظر كذلك
- فشل السوق
- قطاع عام
- بحث وتطوير
- ريادة الأعمال
- اقتصاد مختلط
- المراجع
- وصلات خارجية
- صفحة الكتاب في الموقع الرسمي لماريانا مازوكاتو
- إصدار Demos الأصلي لعام 2011
كذلك، واصلت مازوكاتو تطوير الأفكار الواردة فيه في أبحاث لاحقة حول الدولة بوصفها جهة لا تقتصر مهمتها على معالجة فشل السوق، وإنما تستطيع كذلك تشكيل الأسواق وتوجيه الاستثمار نحو أهداف عامة. ومن ذلك أبحاثها في كلية لندن الجامعية حول تقاسم المخاطر والعوائد و«الخيارات العامة» والسياسات الاقتصادية الموجهة نحو المهمات.
كذلك، وذكرت صفحة الكتاب الرسمية أن The Entrepreneurial State نُشر في أكثر من عشرين بلدًا، مع صدور ترجمات بلغات من بينها الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والبولندية والروسية والتركية واليابانية والصينية والعبرية وغيرها.
ومن جهة أخرى، أسهم الكتاب في انتشار تعبير «الدولة الريادية» في النقاشات المتعلقة بسياسات البحث والتطوير والابتكار والسياسة الصناعية. وأشارت New Statesman عند منح مازوكاتو جائزتها سنة 2014 إلى أن الكتاب قدم مجموعة واسعة من الأمثلة على قدرة الدولة، وليس القطاع الخاص وحده، على تعزيز الابتكار.
الاستقبال
في هذا الإطار، كما نُشرت مراجعات أكاديمية للكتاب في The European Journal of the History of Economic Thought وReview of Keynesian Economics وCompetition & Change وThe Economic and Labour Relations Review، وهو ما عكس اتساع النقاش حول أطروحته في دراسات الاقتصاد والابتكار والسياسة العامة.
من جانب آخر، كتب أرنولد ديفيس في مراجعة نشرتها Financial Analysts Journal أن الكتاب يقدم حجة قوية بشأن دور الحكومة ممولًا للمخاطر وصانعًا للأسواق، ورأى أن مازوكاتو تقدم نقدًا مؤثرًا للصورة التقليدية للدولة باعتبارها عائقًا أمام التقدم الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أُدرج الكتاب ضمن اختيارات فاينانشال تايمز لكتب عام 2013، كما ارتبط بدور بارز في حصول مازوكاتو سنة 2014 على أول جائزة New Statesman/SPERI للاقتصاد السياسي، إذ أشادت لجنة الجائزة بقدرتها على طرح أفكار أصلية حول الدولة والابتكار وإيصالها إلى جمهور واسع.
إضافةً إلى ذلك، حظي الكتاب باهتمام في الصحافة الاقتصادية والأوساط الأكاديمية، وأثار نقاشًا حول حدود الفصل التقليدي بين الدولة والسوق في تفسير الابتكار.
من جانب آخر، وفي مراجعة في مجلة Economic Issues، اعتبر الاقتصادي ستيفان كيستينغ الكتاب مساهمة قادرة على تغيير النقاش العام حول مصادر الابتكار والرخاء، وأشاد بانتقاد مازوكاتو للتصور الذي يجعل الاستثمار الخاص المصدر شبه الوحيد للنمو التكنولوجي.
صفحة الكتاب لدى Penguin
عرض الكتاب باللغة العربية لدى مؤسسة فريدريش إيبرت
الخلفية والنشر
كذلك، وسّعت مازوكاتو هذه الدراسة لاحقًا لتصدر في كتاب عن Anthem Press سنة 2013 بعنوان The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths، وحملت الطبعة ردمك 978-0-85728-252-1. وصدرت طبعات منقحة ولاحقة عن ناشرين آخرين، من بينها Penguin Books وPublicAffairs، كما نُشر الكتاب في عدد كبير من البلدان واللغات.
إضافةً إلى ذلك، وفي 2023 صدرت طبعة الذكرى العاشرة للكتاب عن Penguin، تضمنت مقدمة جديدة لمازوكاتو.
من جهة ثانية، ترجع أصول الكتاب إلى دراسة أصدرتها مازوكاتو عن مؤسسة Demos في لندن سنة 2011 بعنوان The Entrepreneurial State. جاءت الدراسة في 147 صفحة وحملت ردمك 978-1-906693-73-2، وكان هدفها الاعتراض على الرأي القائل إن خفض دور الدولة شرط لإفساح المجال أمام ريادة الأعمال والابتكار. وذهبت الدراسة إلى أن بعض الاقتصادات الأكثر نجاحًا لم تعتمد فقط على توفير الدولة للبنية القانونية والمؤسساتية المناسبة للأسواق، بل على قيام مؤسسات عامة بتمويل وتوجيه تطوير تكنولوجيات جديدة لم تكن إمكاناتها التجارية واضحة بعد.
الدولة والابتكار في الولايات المتحدة
كذلك، وتشير إلى أدوار مؤسسات مثل وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (داربا)، ومؤسسة العلوم الوطنية، والمعاهد الوطنية للصحة، وبرامج حكومية لتمويل الشركات التكنولوجية في مراحلها المبكرة. وتستعمل هذه الحالات للدفاع عن فكرة أن الدولة الأمريكية لم تكن مجرد جهة تنظيمية، بل شاركت بصورة مباشرة في تكوين القاعدة المعرفية والتكنولوجية لقطاعات تجارية لاحقة.
من جهة ثانية، تخصص مازوكاتو جزءًا مهمًا من الكتاب لدراسة الاقتصاد الأمريكي، الذي يُستشهد به عادة نموذجًا لقوة المبادرة الخاصة. وتجادل بأن هذا الوصف يغفل شبكة واسعة من المؤسسات والبرامج العامة التي دعمت البحث والتطوير والابتكارات عالية المخاطر.
من جهة ثانية، من الأمثلة التي تستشهد بها تمويل مؤسسة العلوم الوطنية للبحث الذي أسهم في تطوير خوارزمية البحث التي قامت عليها بدايات جوجل، فضلًا عن التمويل العام واسع النطاق للبحوث الطبية والتقنيات الحيوية.
الانتقادات
في هذا الإطار، وقدم الاقتصادي ألبرتو مينغاردي نقدًا أكثر جذرية في Cato Journal سنة 2015، معتبرًا أن مازوكاتو توسع مفهوم السياسة الصناعية بصورة تجعل بعض النتائج غير المقصودة للتدخل الحكومي تبدو كما لو كانت نتاجًا لسياسة ابتكار مخططة. كما انتقد تركيز الكتاب على أمثلة ناجحة من الولايات المتحدة ورأى أنه لا يثبت بصورة كافية أن التدخلات الحكومية المحددة كانت السبب الضروري في النتائج التجارية التي ظهرت لاحقًا.
من جانب آخر، أما لوسيا براديلا، ففي دراسة نقدية منشورة في مجلة Competition & Change، وضعت الكتاب ضمن نقاش أوسع حول الدولة والرأسمالية والابتكار، وناقشت حدود مفهوم «الدولة الريادية» وعلاقته ببنية الاقتصاد الرأسمالي وتوزيع العوائد.
علاوةً على ذلك، كما رأى ويستليك أن الحديث عن «خصخصة العوائد» لا يحتسب بصورة كافية المكاسب التي يحصل عليها المستهلكون من المنتجات الجديدة أو الضرائب التي تجبيها الحكومات من الأنشطة التجارية، وأشار إلى صعوبات عملية في تحديد الشركات التي ينبغي أن تدفع للدولة عائدًا مباشرًا بسبب استفادتها من بحث ممول حكوميًا.
وفي السياق ذاته، أثارت أطروحة الكتاب كذلك اعتراضات على تفسيرها للعلاقة بين الاستثمار العام والابتكار التجاري. فقد رأى ستيان ويستليك في الغارديان أن الحجة الأساسية القائلة إن الحكومة يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في دعم التكنولوجيا الجديدة مقنعة، لكنه انتقد استخدام حالة آيفون بوصفها دليلًا على أن القطاع العام يتحمل أغلب مخاطر الابتكار؛ إذ رأى أن هذا التحليل يقلل من شأن المخاطر والتكاليف المرتبطة بدمج التكنولوجيات المختلفة وتصميم المنتجات وإنشاء سلاسل التوريد والتسويق التجاري.
المحتوى
من جانب آخر، يتناول الكتاب تطور دور الدولة في الابتكار من خلال مجموعة من الدراسات والحالات التطبيقية. ويضم، إلى جانب المقدمة والخاتمة، فصولًا تتناول تقسيم العمل في الابتكار، والعلاقة بين التكنولوجيا والنمو، وتحمل الدولة للمخاطر، وتجربة الولايات المتحدة، والتكنولوجيات الكامنة وراء هاتف آيفون، والطاقة الخضراء، ثم العلاقة بين المخاطر والعوائد الناشئة عن الابتكار.
الدولة وراء الآيفون
وفي هذا الصدد، قدمت مؤسسة فريدريش إيبرت في عرضها للكتاب مثال آيفون إلى جانب برنامج أبولو بوصفهما حالتين تستعملهما مازوكاتو لتوضيح قدرة الدولة على الاستثمار طويل الأجل وتحمل مخاطر كبيرة قبل ظهور عوائد اقتصادية مؤكدة.
إضافةً إلى ذلك، من أشهر دراسات الحالة في الكتاب تحليل التقنيات التي مكّنت من ظهور هاتف آيفون. وترى مازوكاتو أن نجاح أبل في تصميم المنتج ودمج مكوناته وتسويقه استند إلى تقنيات أساسية استفادت سابقًا من استثمارات حكومية، من بينها الإنترنت ونظام التموضع العالمي وتقنيات الشاشات اللمسية والتعرف الصوتي الذي استُخدم لاحقًا في سيري.
علاوةً على ذلك، وتهدف هذه الحالة عند مازوكاتو إلى الاعتراض على الرواية التي تفسر نجاح شركات التكنولوجيا بالريادي الفرد أو رأس المال المخاطر وحدهما، وإبراز سلسلة أطول من الاستثمارات العامة السابقة على مرحلة الاستغلال التجاري.
الابتكار الأخضر
علاوةً على ذلك، وترى أن الدور العام المطلوب لا يقتصر على تقديم حوافز صغيرة أو تعديل الأسعار، بل قد يشمل التمويل المباشر، والبحث والتطوير، والبنية التحتية والمؤسسات المالية العامة القادرة على الاستثمار خلال فترات طويلة.
من جانب آخر، يناقش الكتاب كذلك الطاقة المتجددة وما تسميه المؤلفة «الثورة الصناعية الخضراء». وتجادل مازوكاتو بأن الانتقال إلى تقنيات الطاقة الجديدة يحتاج إلى استثمارات استراتيجية وطويلة المدى لا يمكن توقع قيام رأس المال الخاص بها وحده، خصوصًا عندما تكون الأسواق والتكنولوجيات لا تزال في مراحل مبكرة وغير مستقرة.
الأطروحة الرئيسية
علاوةً على ذلك، وترى مازوكاتو أن الاقتصار على وصف تدخل الدولة بأنه «تقليل للمخاطر» التي يتحملها القطاع الخاص يقلل من حجم الدور العام؛ فالدولة نفسها، وفق تحليلها، كثيرًا ما تكون المستثمر الذي يتحمل قدرًا كبيرًا من المخاطرة في مراحل لا يُعرف فيها إن كان الاستثمار سيؤدي إلى منتج قابل للتسويق أصلًا.
كذلك، وبحسب الكتاب، لا ينبغي فهم السياسة العامة للابتكار بوصفها مجرد وسيلة لـ«إصلاح» الأسواق القائمة، بل يمكن للدولة أن تؤدي دورًا في تشكيل الأسواق وإنشائها من خلال الاستثمار طويل الأمد في البحث والتكنولوجيا والقطاعات الجديدة. وتستند مازوكاتو في هذا الجانب إلى تقاليد في اقتصاد الابتكار متأثرة بأعمال جوزيف شومبيتر ونظريات أنظمة الابتكار، مع التركيز على الطبيعة التراكمية وغير اليقينية للتقدم التقني.
وفي هذا السياق، تنطلق مازوكاتو من نقد الثنائية الشائعة بين قطاع خاص يُنظر إليه على أنه «ديناميكي ومبتكر» وقطاع عام يُصوَّر على أنه «بيروقراطي وغير فعال». وترى أن هذه الثنائية تحجب جانبًا أساسيًا من تاريخ التغير التكنولوجي؛ إذ قامت الدولة في عدد من الاقتصادات المتقدمة بتمويل مراحل تتسم بدرجات مرتفعة من عدم اليقين، وهي مراحل لم يكن القطاع الخاص مستعدًا دائمًا لتحمل مخاطرها.
المخاطر والعوائد
إضافةً إلى ذلك، ولا تدعو مازوكاتو إلى إلغاء القطاع الخاص، بل إلى إعادة صياغة العلاقة بين القطاعين بحيث يشتركان بصورة أكثر توازنًا في المخاطر والمكاسب. وتقترح نماذج تسمح للقطاع العام باسترداد جزء من العائدات الناتجة عن الاستثمارات الناجحة لكي يمكن إعادة استثمارها في موجات لاحقة من الابتكار.
من جانب آخر، ومن الآليات التي ناقشتها المشاركة العامة في حقوق الملكية أو العوائد، والقروض المرتبطة بالدخل، واستخدام بنوك التنمية وصناديق الاستثمار العامة، بحيث تستطيع المكاسب الناتجة عن المشروعات الناجحة المساهمة في تغطية الخسائر التي لا يمكن تجنبها في استثمارات الابتكار عالية المخاطر.
علاوةً على ذلك، من القضايا المركزية في القسم الأخير من الكتاب ما تصفه مازوكاتو بوجود اختلال بين توزيع المخاطر وتوزيع العوائد. فحين تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا من مخاطر الاستثمار في التكنولوجيا ثم تتحول الابتكارات الناجحة إلى منتجات خاصة مربحة، قد تصبح المخاطر موزعة اجتماعيًا بينما تتركز المكاسب المالية لدى عدد محدود من الشركات والمساهمين.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟