مرجع
آخر الزيارات

الدولة والمجتمع هلاك القرى وازدهار المدن

1٬464 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: الدولة والمجتمع: هلاك القرى وازدهار المدن كتاب في الفكر السياسي والاجتماعي للمفكر السوري محمد شحرور، صدر عن دار الساقي في بيروت سنة 2018 في 416 صفحة. تتناول المقالة 11 قسماً، منها «الشورى والحرية»، «تاريخ النشر» و«المجتمع والأسرة».
المحتويات
  1. الشورى والحرية
  2. تاريخ النشر
  3. المجتمع والأسرة
  4. الطبعات
  5. موضوع الكتاب
  6. الاستعمار والمسؤولية الداخلية
  7. القرية والمدينة
  8. المعرفة والقانون
  9. التعددية والأحادية
  10. التلقي والدراسات
  11. الدولة والدين

على سبيل التعريف، الدولة والمجتمع: هلاك القرى وازدهار المدن كتاب في الفكر السياسي والاجتماعي للمفكر السوري محمد شحرور، صدر عن دار الساقي في بيروت سنة 2018 في 416 صفحة. يحمل الكتاب الرقم الدولي المعياري 978-614-032-079-6، وتصنفه مكتبة اتحاد الإمارات ضمن علم الاجتماع السياسي وموضوع المدن والقرى. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

من جهة ثانية، يمثل العمل صيغة منقحة ومعدلة لأفكار سبق أن عرضها شحرور في كتابه دراسات إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع الصادر في دمشق عن الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع سنة 1994، والذي كان ثاني كتب سلسلة «دراسات إسلامية معاصرة» وبلغ 375 صفحة. وقد وصف شحرور إصدار 2018 بأنه طبعة منقحة ومعدلة من الكتاب السابق، مع إعادة ترتيب وتطوير عدد من قضاياه.

كذلك، يدرس شحرور في الكتاب ما يعتبره «قوانين» تحكم سير المجتمعات في التاريخ كما يستنبطها من النص القرآني، ويربط بين ازدهار المجتمعات وبين التعددية والحرية وتطور المعرفة، في مقابل ربطه الانغلاق والأحادية بما يسميه «هلاك القرى». كما يناقش تطور البنى الاجتماعية من مرحلة يسميها عصر الأمومة إلى عصر الأبوة ثم إلى مجتمع المساواة والتعددية، إلى جانب موضوعات الدولة والسلطة والقانون والمعرفة والملكية والشورى والحرية.

الشورى والحرية

وفي هذا الصدد، يناقش شحرور في الكتاب ثنائية الشورى والحرية، ويحاول إعادة قراءة المفاهيم السياسية القرآنية بعيدًا عن تحويلها إلى نظام حكم تاريخي ثابت.

من جانب آخر، ومن ثم تصبح الحرية والتعددية في تصوره شرطين أساسيين لتطور المجتمع، بينما يؤدي احتكار الرأي والسلطة إلى إنتاج مجتمع أحادي يعوق التطور.

في هذا الإطار، وتنسجم هذه المقاربة مع موقفه من الدولة الحديثة؛ إذ يرى أن القضايا المتعلقة ببنية الدولة والحريات وتداول السلطة والتعددية تحتاج إلى اجتهاد معاصر، ولا يمكن حلها بمجرد استعادة الأحكام والنظم السياسية التي نشأت في مراحل سابقة من التاريخ الإسلامي.

تاريخ النشر

ومن ناحية أخرى، حظيت النسخة الأولى من العمل باهتمام نقدي بعد صدورها؛ إذ خصص الباحث نعيم اليافي لها مراجعة من سبع صفحات في دورية المستقبل العربي، المجلد 19، العدد 210، الصادر في أغسطس 1996.

كذلك، وفي 2018 أعاد شحرور صياغة العمل ونشره عن دار الساقي بعنوان الدولة والمجتمع: هلاك القرى وازدهار المدن. وتسجل دار الساقي الطبعة في 416 صفحة بقياس 17 × 24 سم، فيما يسجل كتب جوجل صدورها في 28 أغسطس 2018 بالمواصفات نفسها على وجه التقريب.

من جانب آخر، وتورد المكتبة الوطنية التونسية الطبعة نفسها في 414 صفحة، وهو اختلاف طفيف عن بيانات الناشر والفهارس الأخرى التي تسجل 416 صفحة.

وعلى صعيد آخر، ترجع الصيغة الأولى للعمل إلى سنة 1994، حين نشر شحرور كتاب دراسات إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع عن دار الأهالي في دمشق. وقد سجلت الفهارس المكتبية الطبعة الأولى في 375 صفحة، وجاءت ضمن سلسلة «دراسات إسلامية معاصرة» التي بدأها شحرور بكتاب الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة.

المجتمع والأسرة

إضافةً إلى ذلك، كما يناقش الكتاب قضايا الرق والأمة والشعب والعرقية ضمن تحليله لكيفية تشكل الجماعات البشرية وتحولها من روابط أولية إلى مجتمعات سياسية أكثر تعقيدًا.

ومن جهة أخرى، يتتبع شحرور في جانب من الكتاب تطور التنظيم الاجتماعي والأسري من مرحلة يصفها بـ«عصر الأمومة» إلى «عصر الأبوة»، ثم إلى ما يسميه عصر المساواة والتعددية.

من جانب آخر، ويضع هذه التحولات ضمن تصور عام لتاريخ المجتمع الإنساني؛ إذ لا يتعامل مع الأسرة والعلاقات بين الجنسين والملكية بوصفها نظمًا ثابتة منذ بداية التاريخ، وإنما بوصفها مؤسسات مرت بمراحل مختلفة بالتوازي مع تطور المعرفة وتنظيم الإنتاج والسلطة الاجتماعية.

الطبعات

  • انظر كذلك
  • محمد شحرور
  • نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي
  • الدولة
  • المجتمع
  • علم الاجتماع السياسي
  • التعددية
  • المجتمع المدني
  • الحاكمية
  • الشورى
  • الحرية
  • المراجع

إضافةً إلى ذلك، صدرت الصيغة الأولى للعمل بعنوان دراسات إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع عن الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع في دمشق سنة 1994، في 375 صفحة.

علاوةً على ذلك، وتسجل المكتبة الوطنية التونسية الطبعة نفسها تحت الموضوعين «الإسلام والدولة» و«الإسلام والمجتمع»، كما تسجل «الدولة والمجتمع» عنوانًا بديلًا للعمل.

إضافةً إلى ذلك، وفي سنة 2018 صدرت الصيغة المنقحة والمعدلة عن دار الساقي في بيروت بعنوان الدولة والمجتمع: هلاك القرى وازدهار المدن، وتحمل ردمك 978-614-032-079-6. ويسجل الناشر الطبعة في 416 صفحة، وهو العدد نفسه الذي يسجله فهرس مكتبة اتحاد الإمارات.

موضوع الكتاب

ومن جهة أخرى، ينطلق الكتاب من محاولة قراءة التاريخ الاجتماعي والسياسي من خلال ما يسميه شحرور «قانون سير التاريخ» في التنزيل الحكيم. ووفق تقديم دار الساقي، يرى المؤلف أن المجتمعات البشرية انتقلت تاريخيًا من أنماط اجتماعية بسيطة إلى أنماط أكثر تعقيدًا، وأن الاتجاه العام للتاريخ يتحرك، بحسب تصوره، من الأحادية نحو التعددية ومن أشكال الهيمنة القديمة نحو زيادة الحرية والمساواة.

من جانب آخر، ويضم الكتاب موضوعات تتجاوز الدولة بالمعنى المؤسسي المباشر إلى تاريخ الأسرة والملكية والعبودية والأمة والشعب والعرق، وتكوين المجتمعات والتحولات التي طرأت عليها، محاولًا ربط هذه القضايا بالمفاهيم القرآنية التي يعتمد عليها شحرور في مشروعه الفكري.

في هذا الإطار، ولا يتعامل شحرور مع مفهومَي «القرية» و«المدينة» باعتبارهما وصفين جغرافيين فحسب؛ بل يمنحهما دلالة اجتماعية وسياسية. فالقرية في منظومته ترتبط بالمجتمع الأحادي المغلق، بينما تمثل المدينة المجتمع القادر على استيعاب الاختلاف والتعدد وتوزيع مراكز المعرفة والسلطة.

الاستعمار والمسؤولية الداخلية

علاوةً على ذلك، من الأفكار التي يؤكد عليها شحرور أن التدخل الخارجي لا يمكن تفسيره دائمًا بعوامل خارجية وحدها. فبحسب تقديم الكتاب، يرى أن المجتمع الأحادي والمتخلف يمكن أن يخلق في داخله ظروف الضعف التي تسمح للقوى الخارجية بالتدخل، ويورد الاستعمار مثالًا على ذلك.

من جهة ثانية، ويتصل هذا التحليل بنظريته عن «هلاك القرى»، التي تجعل انهيار المجتمع نتيجة لتفاعل بنيته الداخلية مع الضغوط الخارجية، بدل تفسير الهلاك باعتباره عقوبة خارجية منفصلة عن عمل المجتمع نفسه.

القرية والمدينة

في هذا الإطار، وتصف قراءة حسين سعدون للكتاب هذه الثنائية بأنها لا تتعلق فقط بالتقسيم بين الريف والحضر، وإنما تستعمل لتفسير تطور المجتمع وبنيته الفكرية وعلاقته بالسلطة والمعرفة.

وفي السياق ذاته، تمثل ثنائية «القرية» و«المدينة» أحد المفاهيم المركزية في الصيغة المنقحة للكتاب. ويربط شحرور «هلاك القرية» بالأحادية الاجتماعية والفكرية والسياسية، وليس بمجرد صغر التجمع السكاني أو كونه ريفيًا. وفي المقابل، ترتبط المدينة عنده بالتنوع والتعدد والقدرة على إنتاج المعرفة وقبول الاختلاف.

كذلك، وبحسب تقديم الناشر، يرى شحرور أن المجتمع الأحادي يحمل في داخله عناصر ضعفه، وأن انغلاقه يمكن أن يجعله أكثر قابلية للتفكك أو التدخل الخارجي. ولهذا يربط مسار التطور الاجتماعي بتراجع الأحادية وبظهور أشكال أكثر تعددًا من التنظيم الاجتماعي والسياسي.

المعرفة والقانون

من جهة ثانية، وفي تصور شحرور، يؤدي تطور أدوات المعرفة إلى تحولات في البنية الاجتماعية؛ فالمجتمعات لا تبقى ثابتة لأن المعارف والأدوات والعلاقات التي تقوم عليها تتغير باستمرار. ولهذا يرفض أن تظل النظم السياسية والاجتماعية جامدة عند الصيغ التي ظهرت في فترات تاريخية سابقة.

ومن ناحية أخرى، يعرض الكتاب الصراع والتفاعل بين ما يسميه شحرور «سلطة المعرفة» و«سلطة القانون» بوصفهما عنصرين مهمين في تشكل المدن والدول. وتورد دار الساقي هذا الموضوع ضمن المحاور الأساسية للعمل، إلى جانب نشوء المدن والتعددية والشورى والحرية.

علاوةً على ذلك، ويشكل التركيز على المعرفة جزءًا من المنهج العام لشحرور في قراءته للنص الديني، الذي يقوم على اعتبار المعرفة البشرية متطورة وعلى إعادة فهم النص في ضوء الأدوات المعرفية المتاحة للقارئ في عصره.

التعددية والأحادية

كذلك، ويرفض المؤلف، في هذا السياق، أن يكون هدف النص القرآني إلغاء التعددية أو الملكية الخاصة، ويعتبر أن التطور الاجتماعي يؤدي إلى تنوع المصالح والأفكار ومراكز السلطة، ومن ثم يصبح الاعتراف بالاختلاف جزءًا من بنية المجتمع المتقدم.

من جهة ثانية، وتتقاطع هذه الرؤية مع تصور شحرور الأوسع للعلاقة بين الدين والدولة. ففي دراسة مقارنة بين فكره وفكر سيد قطب، وضع الباحث علي بن موسى شحرور ضمن اتجاه يرفض الدولة الدينية القائمة على احتكار تفسير النص، ويرى أن بناء الدولة الحديثة وقواعدها السياسية يظل من مجال الاجتهاد البشري.

وفي هذا السياق، يضع شحرور التعددية في صلب تصوره لتطور المجتمعات. ووفق دار الساقي، يقرر الكتاب أن التاريخ الإنساني يسير نحو «التطور والتعددية» وأن المجتمع الأحادي المتخلف يحمل أسباب هلاكه في بنيته الداخلية.

التلقي والدراسات

كذلك، وفي 2025 خُصصت للكتاب قراءة مطولة ضمن برنامج «كتاب» في منصة مجتمع، تناولت بصورة خاصة ثنائية القرية والمدينة والتعددية والأحادية ومباحث الأسرة والرق والأمة والشعب.

من جهة ثانية، أما الصيغة المنقحة الصادرة سنة 2018 فقد تناولتها وسائل إعلام عربية عند ظهورها؛ فنشرت الميادين خبرًا عن صدورها ومضمونها في أبريل 2018، كما نشرت اليوم السابع عرضًا موجزًا للكتاب في الشهر نفسه، مشيرةً إلى موضوعاته المتعلقة بسير التاريخ والتعددية وتطور المجتمعات.

من جهة ثانية، وكان الكتاب القديم كذلك من المصادر المستعملة في الدراسات التي تناولت منهج شحرور اللغوي والفكري؛ إذ أدرجته دراسة منشورة سنة 2015 ضمن المصادر الأساسية لتحليل مفاهيمه وطرائق استعماله للغة القرآنية.

ومن ناحية أخرى، تعود مناقشة أفكار الكتاب إلى الصيغة الأولى التي ظهرت سنة 1994 بعنوان دراسات إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع. ففي أغسطس 1996 نشر نعيم اليافي مراجعة مستقلة للعمل في المستقبل العربي امتدت من الصفحة 147 إلى الصفحة 153، وصُنفت المراجعة ضمن الدراسات الإسلامية وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا.

وفي هذا السياق، كما استمرت أفكار شحرور عن الدولة والمجتمع في الظهور في الدراسات اللاحقة حول الفكر السياسي الإسلامي المعاصر. واعتمد علي بن موسى على كتاب دراسات إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع ضمن دراسته المقارنة لتصورات سيد قطب وشحرور للعلاقة بين الدين والدولة، مركزًا على اختلاف شحرور عن التصورات الحاكمية والثيوقراطية وعلى تأكيده ضرورة إنتاج تصور حديث للدولة والحريات والتعددية.

الدولة والدين

ومن ناحية أخرى، كما يميز شحرور بين الدين بوصفه منظومة قيم وتشريعات وبين الدولة بوصفها مؤسسة بشرية تاريخية، فلا يعد شكل الدولة الذي ظهر في عصر النبي نموذجًا مؤسسيًا وحيدًا يجب نسخه في جميع العصور.

إضافةً إلى ذلك، ويتصل هذا الموقف برفضه تصور الحاكمية الذي يحول الدولة، في رأيه، إلى جهاز أيديولوجي قائم على احتكار تفسير الدين. وبدلًا من ذلك يعطي مساحة واسعة للتشريع البشري في تنظيم شؤون الدولة والمجتمع، ضمن منظومة القيم والحدود التي يستنبطها من القرآن.

في هذا الإطار، تناول شحرور قضية الدولة في عدد من مؤلفاته، ويرفض في هذا الكتاب وفي أعماله المرتبطة به استخراج نموذج سياسي ثابت وملزم من التجربة التاريخية الأولى للمسلمين. وتوضح دراسة علي بن موسى أن شحرور يفصل بين عالمية الرسالة الإسلامية وبين الأشكال السياسية التي قامت في سياقات تاريخية معينة، ويرى أن الدولة المعاصرة تتطلب إنتاجًا نظريًا جديدًا في مسائل الحريات والتعددية وتداول السلطة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.