الديمقراطية وحقوق الإنسان (كتاب)
المحتويات
على سبيل التعريف، الديمقراطية وحقوق الإنسان كتاب للمفكر والفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري، صدرت طبعته الأولى سنة 1994 عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، ضمن سلسلة "الثقافة القومية" (العدد 26) وسلسلة "قضايا الفكر العربي" (الكتاب الثاني منها)، وأعيدت طباعته أكثر من مرة، منها طبعات 1997 و2004 و2015. ويعالج الكتاب مفهومَي الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، بوصفهما من أبرز قضايا الجدل الفكري والصراع السياسي في العصر الحاضر، وقد باتا عنوانًا لصراع مضمر وعلني في آنٍ واحد يتفرع عنه ويندرج تحته عدد من الإشكاليات الأساسية في الفكر العربي المعاصر. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
وفي هذا السياق، ينقسم الكتاب من حيث موضوعه إلى قسمين كبيرين يتفرع كل منهما إلى فصلين: يُعنى الأول بالديمقراطية ووظيفتها التاريخية في الوطن العربي، ويُعنى الثاني بالتأصيل الثقافي لحقوق الإنسان وسبل تنمية الوعي بها في الإسلام، وإن كان المؤلف نفسه قسّمه في فهرسته إلى أربعة أقسام متتالية. وتشترك القضيتان، بحسب الجابري، في أنهما تضعان الفكر العربي المعاصر أمام إشكالية العلاقة بين المرجعية الحداثية الغربية والمرجعية التراثية العربية الإسلامية، إذ يسعى الكتاب إلى قراءة حقوق الإنسان من خلال مرجعيتين مختلفتين هما الأوروبية والإسلامية في آنٍ معًا.
محتويات الكتاب
- ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام، فضلًا عن المقدمة. وبيان هذه الأقسام كالتالي:
- القسم الأول: الديمقراطية ووظيفتها التاريخية في الوطن العربي
- الديمقراطية كمطلب في الوطن العربي.
- الشورى غير، والديمقراطية غير.
- الديمقراطية.. الميلاد العسير.
- الديمقراطية.. الشرك في الحاكمية البشرية.
- الديمقراطية وحق طلب الكلمة.
- لا مخرج إلا بقيام كتلة تاريخية.
القسم الثاني: الديمقراطية والواقع العربي الراهن
- مشكل الانتقال إلى الديمقراطية.
- ظروف موضوعية لفائدة الديمقراطية.
- الإيديولوجيا العربية المعاصرة وشكوكها حول الديمقراطية.
- تبديد الشكوك في الديمقراطية.
- الدولة التي تبتلع المجتمع.
- المجتمع المدني والنخبات في الوطن العربي.
- نخبات تخاف من الديمقراطية.
- الديمقراطية ضرورة.
- القسم الثالث: من أجل التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في الوعي العربي المعاصر
- حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية.
- عالمية حقوق الإنسان في المرجعية الأوربية.
- عالمية حقوق الإنسان في المرجعية الإسلامية (العقل والفطرة).
- عالمية حقوق الإنسان في المرجعية الإسلامية (الميثاق- الشورى).
- فلسفة حقوق الإنسان.. والدين.
- حق الحرية شيء.. والردة شيء آخر.
- حقوق المرأة في الإسلام.
- القسم الرابع: من أجل تنمية الوعي بحقوق الإنسان في الإسلام
- مفهوم الإنسان في الفكر المعاصر.
- مفهوم الإنسان في القرآن.
- حق الحياة وحق التمتع بها.
- الحق في حرية الاعتقاد..وفي المعرفة والاختلاف.
- الشورى بين القرآن.. والتأويلات الظرفية.
- الحق في المساواة.. ومسألة التفضيل.
- مسألة الرق.. وحقوق المرأة.
- الحق في العدل بين قوة النص القرآني وتذبذب خطاب النصيحة.
- حقوق المستضعفين..حق الفقراء في أموال الأغنياء.
- الضمان الاجتماعي في الإسلام.. وضرورة التنمية.
- حقوق الله وحقوق الناس: تطبيق الشريعة.
حقوق الإنسان بين المرجعيتين الأوروبية والإسلامية
علاوةً على ذلك، يخصص الجابري القسم الثالث من الكتاب لمسألة عالمية حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية، فيناقشها أولًا في المرجعية الأوروبية، ثم في المرجعية الإسلامية من زاويتين: زاوية العقل والفطرة، وزاوية الميثاق والشورى. ويقارن في هذا السياق بين مفهوم الإنسان في الفكر المعاصر ومفهومه في القرآن، وبين مسألتي الحرية والردة، وحقوق المرأة في الإسلام، فيسعى إلى تأصيل ثقافة حقوق الإنسان في التراث الإسلامي بدل الاكتفاء بنقلها استيرادًا عن السياق الغربي أو رفضها بدعوى مغايرتها للخصوصية الثقافية العربية. وتُعدّ هذه المعالجة، بحسب أحد القراء، من أكثر أجزاء الكتاب نضجًا، وخصوصًا حين يتناول الجابري حقوق الإنسان من ناحية التأصيل الثقافي لها في الوعي العربي، إذ يقدّم فيها - على خلاف قسم الديمقراطية الذي وصفه بعض القراء بأنه أقرب إلى تكرار طروحات سابقة للجابري - تحليلًا وتفسيرًا اعتُبِرا مما يميز أسلوبه في التعامل مع القضايا الفكرية الكبرى. ويناقش الجابري كذلك، في القسم الرابع، حق الحياة والتمتع بها، وحرية الاعتقاد والمعرفة والاختلاف، ومسألة المساواة والتفضيل، ومسألة الرق وحقوق المرأة، والعدل بين قوة النص القرآني وتذبذب خطاب النصيحة، وحقوق المستضعفين وحق الفقراء في أموال الأغنياء، إضافة إلى الضمان الاجتماعي في الإسلام وضرورة التنمية، وحقوق الله وحقوق الناس في سياق تطبيق الشريعة.
خلفية التأليف وسياقه الفكري
في هذا الإطار، ولاحظ الجابري أن الإيديولوجيا العربية المعاصرة وقفت في الغالب موقفًا مضادًا من الديمقراطية، أو اتخذت حيالها على الأقل موقفًا يتسم بنزعة الشك، ولذلك عمد في هذا الكتاب إلى مراجعة مفهوم الديمقراطية في الثقافة العربية والتراث العربي عمومًا. وانطلاقته من مرحلة الاستقلال العربي لم تحصر بحثه في هذا الإطار الزمني وحده، بل ذهبت به - وفق منهجه المعروف في نقد التراث - نحو دراسة الأسس الفلسفية التي تكاد تتقاطع في عالمية حقوق الإنسان بين الثقافتين الغربية والعربية الإسلامية، في الوقت الذي رصد فيه ترسخ ظاهرتين متعارضتين في الخطاب المعاصر لحقوق الإنسان: الأولى توظيف شعارات هذه الحقوق في الخصومات العقائدية، والثانية السعي إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتكييفها مع خصوصية الواقع العربي، وصولًا إلى تأصيل هذه الثقافة في تراث النظم الإسلامية بدل دحضها أو رفضها بإطلاق. وفي مناقشته للحريات الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمقاربتها مع الثقافة العربية الإسلامية، خلص إلى أن ثقافة حقوق الإنسان وعالميتها لا تتناقضان في جوهرهما تناقضًا كبيرًا، مثلما ناقش الشورى بوصفها حقًا للمحكومين على الحاكمين وواجبًا في الوقت نفسه على الحاكم. ومن خلال متابعته تطور مفهوم الإنسان بين الفكر الديني الأوروبي المسيحي والفكر العربي الإسلامي من جهة، وما اقترحه الفكر الحديث من كينونة تكاملية للإنسان تقوم على تماثل الروح والجسد من جهة أخرى، خلص الجابري إلى أن التنمية البشرية وانصراف الدولة نحو المدنية هما وحدهما الكفيلان بضمان الحقوق الأساسية للإنسان في المنطقة العربية.
ومن ناحية أخرى، يندرج الكتاب ضمن ما وصفه الجابري بـ"فضاء المستجدات في الفكر العالمي"، وهو أحد المحاور التي اشتغل عليها ضمن مشروعه الفكري العام، والقائم على التعامل مع مفاهيم الحداثة الأوروبية نقدًا واقتباسًا وتبيئةً، في إطار سعيه إلى إعادة تأسيس الذات العربية على أسس جديدة من غير قطيعة مع تراثها. وفي مراجعته لقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان، ينطلق الجابري من مرحلة "الاستقلال العربي الأول" وما رافقها من مشاريع سياسية وأفكار نهضوية عربية خلال القرن العشرين، كالثورة القومية والتحرر والحرية، ليعالج بعدها قضية الديمقراطية من خلال خيارَي تحصيلها اللذين يحصرهما بين الإزاحة أو التدرج، أي بين النزعة الانقلابية لإحلال الممارسة الديمقراطية والنزوع نحو الانتقال التدريجي إليها.
الاستقبال والتلقي النقدي
في هذا الإطار، وذهب ناقد آخر إلى الاعتراض على ما وصفه بالقراءة الضيقة نسبيًا التي قدّمها الجابري للمرجعية التراثية في مسألة العلاقة بين الشورى والديمقراطية، مشيرًا إلى وجود قراءات معاصرة أخرى تربط بينهما بشكل أعمق استنادًا إلى مقاصد الشريعة والنصوص القرآنية، خلافًا للفصل الحاد الذي ذهب إليه الجابري بين المفهومين. كما جرى تناول موقف الجابري من حقوق الإنسان في مقالات نقدية أخرى تناولت جدلية علاقته بقضايا الحداثة والتراث في هذا الكتاب تحديدًا.
من جانب آخر، اختُلف في تقييم قسمَي الكتاب: فبينما رأى أحد قرائه أن معالجة الجابري لموضوع الديمقراطية انطلقت من واقع عاشه المؤلف في مرحلة سابقة، وأن كثيرًا من القضايا التي أثارها فيه سبق أن جرى تجاوزها في النقاش الفكري العربي، مما جعل الطرح يبدو مكرَّرًا في نظره، اعتبر الناقد نفسه أن معالجته لحقوق الإنسان - وبخاصة في القسم الثالث المخصص للتأصيل الثقافي لها - هي أفضل ما في الكتاب، لما فيها من تحليل وتفسير اعتُبِرا سمة أصيلة في أسلوب الجابري. من جهة أخرى، اعتُبِر اختيار الجابري نموذجًا دالًا في دراسة أكاديمية تناولت إشكالية حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر، على أساس أنه قدّم قراءة تحاول التوفيق بين مرجعيتين مختلفتين لحقوق الإنسان، هما المرجعية الأوروبية والمرجعية الإسلامية، بما يعكس محاولة جادة للتوفيق بين منظورين متمايزين حول هذه الحقوق.
الديمقراطية: من "الميلاد العسير" إلى تغيير الذهنية
من جانب آخر، ويميز الجابري تمييزًا حادًا بين مفهومي الشورى والديمقراطية في فصل يحمل عنوان "الشورى غير، والديمقراطية غير"، فيرى أن الشورى في صورتها التقليدية استشارة اختيارية غير ملزمة للحاكم، في حين تقوم الديمقراطية على مشاركة فعلية وملزمة في صنع القرار، ومن ثم فلا يجوز الاكتفاء بالشورى بديلًا عن الديمقراطية ولا معادلتهما، وإن كان ذلك لا يمنع - في نظره - من وجود توافق بين الأساس العقلي الذي تقوم عليه الديمقراطية وبين تعاليم الإسلام، خلافًا لمن يرى أن الديمقراطية مفهوم "غربي" أو "علماني" بالضرورة. ويربط الجابري ممارسة الديمقراطية بوجود مجتمع مدني فاعل يشكل الفضاء الحاضن لها، وبدور النخب الواعية في تكريسها، محذرًا في الوقت نفسه من نخب تخشى الديمقراطية لأنها تهدد مواقعها ومصالحها القائمة على غياب المساءلة. وقد لاحظ بعض قراء الكتاب أن معالجة الجابري لمسألة الشورى في قسم الديمقراطية جاءت في نظرهم مقتضبة وسطحية نسبيًا، خلافًا لمعالجته اللاحقة لها في قسم حقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، يفتتح الجابري معالجته لموضوع الديمقراطية بعنوان "الديمقراطية والميلاد العسير"، باعتبارها مطلبًا عربيًا وإسلاميًا لا بد من النضال من أجل تحقيقه، فيقول:"فالأُم التي ترغب في مولود يخرج من رحمها، محكوم عليها أن تتحمّل غثيان الوحم ووخزات الجنين وتقلّباته، وأيضاً كل ما يلزم من الحمية والحيطة، وما يتلو ذلك من عسر الوضع، وأحياناً، ولربما هذه حالنا، ما يتطلبه ذلك من عملية قيصرية… وإذن، فالديمقراطية في مجتمعاتنا العربية ليست قضية سهلة ـ ليست انتقالاً من مرحلة إلى مرحلة، بل هي ميلاد جديد ـ وبالتأكيد عسيرة".ولا يتردد الجابري في عنونة أحد فصوله بعبارة صريحة مفادها أن الديمقراطية هي "الشرك في الحاكمية البشرية"، فإذا سأل سائل: لماذا الديمقراطية؟ فهو كمن يسأل: لماذا الحرية؟ ولماذا الخبز؟ ولماذا الهواء والماء؟ ويعلل ذلك بقوله:"إن الديمقراطية في جوهرها ليست شيئاً آخر غير الشرك في الحكم، لأن الإيمان بوحدانية الإله هو مجرد الأساس في عقيدتنا الدينية، وهذا ما يجب أن نحافظ عليه ولكن مع الإيمان بأن كلّ شيء بعد الله متعدّد ويجب أن يقوم على علّة التعدّد، في مقدمة ذلك الحاكمية البشرية التي يجب أن نسلب عنها سلباً قاطعاً باتّاً صفة الوحدانية".ومن هذا المنطلق يرى الجابري أن الديمقراطية يجب أن تستهدف أولًا تغيير ذهنية الإنسان العربي حتى يصبح قابلًا لممارستها ممارسة حقيقية، بعد الإيمان بالتعدد الحزبي الذي يعتبره بديلًا عن الطوائف والأقليات والإثنيات، شريطة أن تحقق هذه التعددية ذاتها بصورة إيجابية، أي أن تكون بديلًا فعليًا عن الطائفية والقبلية والعشائرية لا واجهة لها.
عن الكتاب
أفكار الكتاب الرئيسية
ومن جهة أخرى، يتناول الجابري في هذا الكتاب مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، في ضوء التجارب والمحاولات التطبيقية على مستوى الدولة وعلى المستوى الشعبي، وقد احتلت هذه الدراسة أقسام الكتاب الأربعة: تحدث في القسم الأول عن الديمقراطية في الوطن العربي وكيفية فهمها، وفي القسم الثاني تناول الديمقراطية والواقع العربي الراهن، ثم خصص القسم الثالث لموضوع التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في الوعي العربي المعاصر، لينتقل في القسم الرابع إلى الحديث عن وسائل تنمية الوعي بحقوق الإنسان في الإسلام. ويرى الدكتور الجابري أن السياق المجتمعي العربي يطرح إشكاليات وتحديات تحول في أحيان كثيرة دون بلوغ المأمول على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن أبرزها ما يحكم علاقة الفكر العربي النهضوي بالفكر الأوروبي الحديث والمعاصر: فما يظهر في أوروبا من أفكار ونظريات كنتيجة لمسار تطور قد يمتد قرونًا إلى الوراء، يأخذه الفكر النهضوي العربي كمقدمة يبني عليها تطلعاته، أي أن ما كان مشروطًا أو معلولًا في أوروبا يُؤخذ في السياق العربي كشرط أو كعلة، ومن ذلك مسألة الديمقراطية وفهم أبعادها وضرورة استنباتها في التربة العربية حتى تتصل عضويًا بمعطيات الواقع، وإلا تعذر أن تتحول إلى محرك للتغيير وعامل تحفيز للتجديد ومؤسسٍ للتقدم.
الطبعات والترجمات
- انظر كذلك
- محمد عابد الجابري
- مدخل إلى فلسفة العلوم
- قضايا في الفكر المعاصر
- الشورى
من جانب آخر، صدرت الطبعة الأولى من الكتاب سنة 1994 عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، ثم أُعيدت طباعته أكثر من مرة، منها طبعة ثانية سنة 1997 وطبعات لاحقة في عامي 2004 و2015. وفي سنة 2009 صدرت ترجمة إنجليزية لجزء من فصول الكتاب ضمن مجلد جمعها مع كتاب آخر للجابري يتناول الدين والدولة وتطبيق الشريعة الإسلامية، صدر عن دار آي بي توريس في لندن ونيويورك بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، ضمن سلسلة "المنح العربية المعاصرة في العلوم الاجتماعية" (Contemporary Arab Scholarship in the Social Sciences)، وضمّ الجزء الثاني منه، الذي حمل عنوان "Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought"، أفكار الكتاب الأصلي عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟