مرجع
آخر الزيارات

الدين العام العثماني

679 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 14 يوماً
باختصار: الدين العام العثماني هي ديون حكومية على الدولة العثمانية تراكمت على الخزانة العامة منذ عام 1854 حينما عقدت الدولة العثمانية أول قرض مع الممولين الأوروبيين من أجل تمويل حربها ضد الإمبراطورية الروسية والتي اندلعت عام 1853، تفاقمت أزمة الدين…. في هذه المقالة 4 أقسام: «الإفلاس»، «القروض» و«الخلفية التاريخية» وغيرها.
المحتويات
  1. الإفلاس
  2. القروض
  3. الخلفية التاريخية
  4. هيكلة الديون
الدين العام العثماني

بدايةً، الدين العام العثماني هي ديون حكومية على الدولة العثمانية تراكمت على الخزانة العامة منذ عام 1854 حينما عقدت الدولة العثمانية أول قرض مع الممولين الأوروبيين من أجل تمويل حربها ضد الإمبراطورية الروسية والتي اندلعت عام 1853، تفاقمت أزمة الدين العام العثماني مع زيادة الاقتراض خلال العقدين التاليين من القرض الأول، وبحلول عام 1875 اعلنت الحكومة العثمانية عن قرارها بوقف عن سداد فوائد ديونها بشكل جزئي ولم يستمر هذا الوضع طويلا حتى أعلنت الحكومة مع بداية السنة الجديدة في أبريل 1876 ايقافها سداد جميع فوائد ديونها الأجنبية مما يعني عمليا افلاس الدولة العثمانية

الإفلاس

من جانب آخر، ومع ارتفاع الفائدة وضعف الثقة بالاقتصاد العثماني لم يعد باستطاعه الدولة العثمانية الاستدانة من الاسواق العالمية، وحينما أدركت أنها عاجزة عن تسديد فوائد ديونها، قرر الصدر الأعظم محمود نديم باشا في 6 أكتوبر 1875 إصدار مرسوم عرف باسم «مرسوم رمضان» والذي أعلن فيه بأن الحكومة ستسدد فقط نصف قيمة الفوائد السنوية نقدا أما النصف الأخر فسوف يدفع عبر سندات تصدرها الحكومة العثمانية بفائدة 5% مما يعني تخلف الحكومة العثمانية جزئيا عن سداد ديونها، ولم يستمر الوضع طويلا حتى أعلنت الحكومة مع بداية السنة الجديدة في أبريل 1876 ايقافها سداد جميع فوائد ديونها الأجنبية مما يعني عمليا افلاس الدولة العثمانية

من جهة ثانية، كانت الحكومة العثمانية تقوم دائما بتسديد فوائد الديون من خلال عقد قروض جديدة وبحلول نهاية عام 1874 بلغ إجمالي الدين العام الخارجي للدولة العثمانية 184,981,783 جنيه استرليني في حين بلغ الدين الداخلي ما يزيد عن 20 مليون جنيه استرليني

ومن ناحية أخرى، أعلنت الحكومة العثمانية في سبتمبر 1875 عن تفاصيل ميزانية السنة المالية لعامي 1875/1874 والتي انتهت في مارس، وأظهرت الميزانية عجزا بمقدار 4.5 مليون ليرة عثمانية في حين بلغت نفقات فوائد الديون في الميزانية نحو 9.68 مليون ليرة. من ناحية أخرى أظهرت الميزانية التقديرية للسنة المالية 1875\1876 عجزا يبلغ 5 ملايين ليرة، فيما قدرت الإيرادات بـ 23.882 مليون ليرة والمصروفات 28.9 مليون ليرة منها 14.869 مليون ليرة فوائد للديون.

القروض

وفي هذا السياق، في الفترة ما بين 1854 و1879 قام العثمانيون بعقد 18 قرضا بلغت قيمتهم الإجمالية 245 مليون ليرة عثمانية بنسب فائدة فعلية تصل إلى 9% في غالب القروض، وفي ما يلي قائمة بالقروض التي اقترضتها الدولة العثمانية

الخلفية التاريخية

ومن جهة أخرى، حينما اندلعت حرب القرم بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية عام 1853 اضطر العثمانيون إلي الاستدانة لتمويل نفقات الحرب، فحصلوا على أول قرض لهم من الاسواق المالية الأوروبية بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني تلاه في العام التالي قرض اخر بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني ولم يحل عام 1879 إلا وكان العثمانيون قد ابرموا مع الاوروبيين نحو 18 قرضا بلغت قيمتهم الإجمالية 245 مليون ليرة عثمانية.

هيكلة الديون

علاوةً على ذلك، أعيدت هيكلة الديون العمومية بموجب مرسوم 20 محرم الصادر في 20 ديسمبر 1881 والذي تضمن الاتفاق مع ممثلي الاطراف الدائنة على إعادة هيكلة الديون على النحو التالي:

هوامش

في هذا الإطار، خفض الفوائد السنوية للديون من 13.6 مليون جنية استرليني إلى 2.7 مليون جنيه استرليني

تأسيس إدارة الدين العام العثماني.

ومن جهة أخرى، خفض الفوائد المتراكمة البالغة 62 مليون جنيه استرليني إلى 10 ملايين جنيه

وعلى صعيد آخر، خفض الدين العام الحالي للدولة العثمانية من 191 مليون جنيه استرليني إلى 96 مليون جنيه

وفي السياق ذاته، في سنة 1881 شُكِّلت إدارة الدين العام العثماني التي وُضع تحت تصرفها قسم مهم من موارد الدولة العثمانية، كما مُنحت صلاحيات واسعة في الإدارة، والإدارة تضم حاملي أسهم القروض العثمانية من ألمان ونمساويين وفرنسيين وإيطاليين، وغيرهم، وكان مجلس الإدارة مؤلفاً من سبعة أعضاء، ستة منهم يمثلون حملة أسهم الدول الأجنبية التابعين إليها أولئك الأعضاء، والسابع يُعيّنه البنك العثماني.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.