مرجع
آخر الزيارات

الدين والسلطة قراءة معاصرة للحاكمية

1٬384 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: الدين والسلطة: قراءة معاصرة للحاكمية كتاب في الفكر الديني والسياسي للمفكر السوري محمد شحرور، صدر عن دار الساقي في بيروت سنة 2014. في هذه المقالة 13 قسماً: «المنهج»، «التلقي» و«الباب الثاني: الدين والسلطة» وغيرها.
المحتويات
  1. المنهج
  2. التلقي
  3. الباب الثاني: الدين والسلطة
  4. الخلفية الفكرية
  5. بنية الكتاب
  6. الدين والإكراه
  7. مستويات الحاكمية
  8. الدولة المدنية
  9. النشر
  10. الباب الأول: الحاكمية
  11. النبوة والرسالة
  12. نقد مفهوم الحاكمية السياسية
  13. الدولة والأمة

قبل الخوض في التفاصيل، الدين والسلطة: قراءة معاصرة للحاكمية كتاب في الفكر الديني والسياسي للمفكر السوري محمد شحرور، صدر عن دار الساقي في بيروت سنة 2014. يتناول الكتاب العلاقة بين الدين والسلطة السياسية من خلال مراجعة مفهوم الحاكمية في التراث الفقهي وفي خطاب الإسلام السياسي المعاصر، ثم يعرض المؤلف تصورًا خاصًا يميز فيه بين الحاكمية الإلهية والحاكمية الإلهية–الإنسانية والحاكمية الإنسانية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

علاوةً على ذلك، تقع الطبعة الأولى في 480 صفحة، وتحمل الرقم الدولي المعياري 978-614-425-747-0. وصنفتها فهارس المكتبات ضمن موضوعات الإسلام والدولة، والإسلام والسياسة، والحاكمية في الشريعة الإسلامية، ومنحتها مكتبة اتحاد الإمارات رقم تصنيف مكتبة الكونغرس BP173.6 .S24 2014.

المنهج

من جهة ثانية، يعتمد الكتاب منهج شحرور اللغوي القائم على رفض افتراض الترادف الكامل بين المصطلحات القرآنية. ويظهر ذلك في التمييز بين النبوة والرسالة، والتحريم والنهي، والدين والتدين، والأمة والدولة، والحاكمية الإلهية والحاكمية الإنسانية.

من جهة ثانية، ويلاحظ هاتينا أن هذه المنهجية تقود شحرور إلى تحويل مركز التشريع من إعادة إنتاج الأحكام التاريخية إلى البحث عن القيم الأخلاقية العامة، مع اعتبار الأحكام التنظيمية مجالًا للاجتهاد البشري. ولذلك وضعه ضمن تيار فكري عربي أعاد قراءة الإسلام من منظور إنساني وليبرالي، مع إبقاء القرآن مرجعًا دينيًا مركزيًا.

من جهة ثانية، وترى دراسة انتصار سلمان سعد أن مشروع شحرور يجمع بين التحليل اللغوي والقراءة التاريخية، ويعامل التفاسير والمدونات الفقهية باعتبارها نتاجًا بشريًا لظروف اجتماعية ومعرفية محددة. ويرتبط هذا المنهج، بحسب الدراسة، بتأكيده دور العقل والاجتهاد وضرورة إعادة قراءة المفاهيم الإسلامية في ضوء أسئلة العصر.

التلقي

في هذا الإطار، ودخل الكتاب لاحقًا في دراسات أكاديمية عن التيارات الليبرالية والإصلاحية في الفكر العربي. فقد اعتمد هاتينا عليه في مناقشة موقف شحرور من سلطة الحديث والفقهاء، ومن تاريخية القرارات السياسية النبوية، ومن المجتمع المدني وحرية الاعتقاد، ووضعه ضمن المصادر الأساسية لعرض رؤيته الأخلاقية والسياسية.

  • انظر كذلك
  • محمد شحرور
  • حاكمية الله
  • الإسلام السياسي
  • الدين والسياسة
  • الدولة المدنية
  • العلمانية
  • المراجع

من جانب آخر، خصصت صحيفة الوسط البحرينية مراجعة مطولة للكتاب بعد صدوره، وعدّته امتدادًا لأعمال شحرور السابقة ونقلةً لمشروعه من القضايا اللغوية والتشريعية إلى مسألة السلطة. ورأى كاتب المراجعة أن معالجة الكتاب للحاكمية، والفقه، والدولة الإسلامية، ومصدر الشرعية السياسية ستجعله موضع ردود متباينة؛ لأنها تمس مفاهيم قامت عليها مشاريع سياسية ودينية معاصرة.

من جهة ثانية، وفي تقييم أوسع لمشروع شحرور نشرته مجلة الفيصل، رأى موسى برهومة أن أعماله أعادت فتح باب الاجتهاد وراجعت عددًا من المسلمات الفقهية، لكنه أشار كذلك إلى أن لغته كانت صادمة أحيانًا وأن نتائجه أثارت جدلًا بين مؤيديه ومعارضيه. وتناول الملف نفسه اعتراضات على مزجه بين مناهج فلسفية ولسانية متعددة وعلى قطيعته الواسعة مع أدوات التفسير الموروثة؛ وهي اعتراضات تتصل بمنهجه العام الذي يطبقه في الدين والسلطة، ولا تمثل مراجعة مستقلة لجميع تفاصيل الكتاب.

الباب الثاني: الدين والسلطة

المضمون

ومن جهة أخرى، يتناول الباب الأول تصورات الحاكمية عند أبي الأعلى المودودي وسيد قطب وأبي القاسم حاج حمد وبعض الجماعات السلفية، ثم يقارن الأحكام والعقوبات في الرسالة المحمدية وبعض الشرائع السابقة. أما الباب الثاني فيتناول الإكراه والحرية والطغيان، وسلطات الدولة، والدستور، والمواطنة، ومفهوم الدولة المدنية.

  • «جدلية الدين والسلطة».
  • «الطغيان».
  • «الدولة المدنية».

الخلفية الفكرية

كذلك، وكان الباحث في الدراسات الإسلامية أندرياس كريستمان قد وضع أعمال شحرور ضمن اتجاه يسعى إلى تقديم قراءة حديثة وعقلانية للنص القرآني، ويعارض احتكار المؤسسات الدينية التقليدية للتفسير. وأشار في دراسته الأكاديمية عن شحرور إلى اعتماد هذا المشروع على إعادة تعريف المفاهيم الدينية في ضوء المعرفة المعاصرة، وعلى التمييز بين الرسالة القرآنية وبين الترتيبات القانونية والاجتماعية التي أنتجتها المجتمعات الإسلامية تاريخيًا.

علاوةً على ذلك، يندرج الكتاب ضمن مشروع شحرور في «القراءة المعاصرة» للنص القرآني، الذي بدأه بصورة موسعة في كتابه الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة. ويقوم هذا المشروع على إعادة فحص المصطلحات القرآنية، والتمييز بين النص الديني الثابت وبين التفسيرات البشرية المتغيرة، ورفض اعتبار المدونات الفقهية التاريخية مساويةً للنص المقدس.

علاوةً على ذلك، جاء الدين والسلطة امتدادًا لهذا المشروع في المجال السياسي. ورأى محمد عبد الله محمد، في مراجعة نشرتها صحيفة الوسط البحرينية، أن الكتاب يعيد تطبيق منهج شحرور اللغوي والتاريخي على مفهوم الحاكمية، وعلى الأقوال والأفعال والقرارات السياسية المنسوبة إلى النبي، وعلى العلاقة بين الدين والقانون والدولة.

بنية الكتاب

ومن جهة أخرى، يتكون الكتاب من بابين، يضم كل منهما ثلاثة فصول رئيسية، إلى جانب مقدمات وتفريعات موضوعية وجداول توضيحية.

الدين والإكراه

علاوةً على ذلك، ويعد شحرور الخلط بين السلطتين أحد منابع الطغيان: فإذا استعملت الدولة الدين لمنح قراراتها صفة مقدسة، أو امتلكت مؤسسة دينية وسائل الإكراه التابعة للدولة، أصبحت السلطة البشرية في موضع لا يقبل الاعتراض والمحاسبة. ويقابل ذلك بنموذج يجعل القانون والدستور والمواطنة أدوات لضبط السلطة وحماية حرية الأفراد.

كذلك، يميز الكتاب بين سلطة الدين وسلطة الدولة؛ فسلطة الدين عند شحرور مرجعها الضمير والاختيار الفردي، بينما تعتمد الدولة على القانون وأجهزة التنفيذ. وبناءً على ذلك يرى أن الإيمان لا يمكن فرضه بالإكراه، وأن دور الدولة في المجال الديني ينبغي أن يقتصر على حماية حرية الاعتقاد وتيسير ممارسة الشعائر، لا تحديد صحة معتقدات المواطنين.

مستويات الحاكمية

إضافةً إلى ذلك، يقترح شحرور ثلاثة مستويات للحاكمية، ويربطها بتقسيمه للأفعال إلى محرمات ونواهٍ ومباحات:

في هذا الإطار، الحاكمية الإنسانية: تشمل تنظيم مجال الحلال والمباح بواسطة القوانين التي تضعها المؤسسات البشرية وفق مصالح المجتمع ومتطلبات الحياة العامة.

من جانب آخر، الحاكمية الإلهية: تتعلق، وفق تعريفه، بالمحرمات التي وردت في القرآن على سبيل الحصر، ويعد التحريم سلطة إلهية لا يجوز للفقيه أو الدولة أو الهيئة التشريعية توسيعها ونسبة محرمات جديدة إلى الله.

ومن جهة أخرى، الحاكمية الإلهية–الإنسانية: تتعلق بالنواهي التي ورد أصلها في النص، بينما تُترك للمجتمع مهمة تنظيمها بواسطة تشريعات متغيرة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

إضافةً إلى ذلك، ويفرق المؤلف بناء على ذلك بين «التحريم» الديني وبين «المنع» القانوني؛ فالدولة، في تصوره، تستطيع منع بعض الأفعال أو تقييدها للمصلحة العامة، لكن قرارها يظل قانونًا بشريًا مؤقتًا قابلًا للتعديل، ولا يتحول إلى تحريم ديني أبدي. ويعرض الكتاب المحرمات التي يحصرها شحرور في أربع عشرة فئة، ثم يناقش النواهي ومجال الحلال في الفصول المخصصة لقراءته المعاصرة للحاكمية.

الدولة المدنية

من جهة ثانية، ويميز المؤلف بين الدستور والميثاق؛ فالدستور ينظم المؤسسات والاختصاصات السياسية، بينما يمثل الميثاق مجموعة القيم والحقوق العليا التي ينبغي أن تحكم ممارسة السلطة. ويضع الحرية والكرامة وحرية الاعتقاد ضمن هذه المرجعية الأخلاقية العامة.

من جانب آخر، ولا يرفض شحرور وصف هذه الدولة بأنها علمانية إذا كان المقصود بالعلمانية أن شرعية المؤسسات السياسية صادرة عن المواطنين لا عن رجال الدين. كما يعيد تفسير مفاهيم مثل الشورى و«أهل الحل والعقد» بالاستناد إلى مؤسسات الديمقراطية والتمثيل البرلماني المعاصرة.

إضافةً إلى ذلك، يدافع الكتاب عن الدولة المدنية التي تستمد شرعيتها من المواطنين، ولا تحصل عليها من طبقة دينية أو من الانتساب إلى مذهب بعينه. ويربط هذا النموذج بالمواطنة والمساواة أمام القانون، وتعدد الآراء، وتداول السلطة، والتمثيل النيابي، والفصل بين السلطات.

النشر

من جانب آخر، نشرت صحيفة الإمارات اليوم في 6 نوفمبر 2013 خبرًا عن صدور الكتاب حديثًا عن دار الساقي، وذكرت أنه يقع في 480 صفحة. أما سجل دار الساقي وفهارس المكتبات المؤسسية فتؤرخ الطبعة الأولى بسنة 2014، ولذلك تُعتمد هذه السنة في البيانات الببليوغرافية للكتاب.

إضافةً إلى ذلك، وتذكر المكتبة الوطنية التونسية أن الكتاب يتضمن جداول وغلافًا مصورًا، وأن قائمة مراجع الكتاب تشغل الصفحات 461–480. وصدرت لاحقًا نسخة رقمية عن دار الساقي سنة 2018 تحمل الرقم الدولي المعياري 978-614-03-0164-1.

الباب الأول: الحاكمية

  • «طروحات الحاكمية في القرن العشرين: عرض وتحليل».
  • «خصائص الرسالة المحمدية مقارنة بالشرائع السابقة».
  • «قراءة معاصرة للحاكمية».

النبوة والرسالة

في هذا الإطار، وفي دراسة أكاديمية لاحقة للفكر الليبرالي العربي، أوضح مئير هاتينا أن شحرور رفض تحويل قواعد إدارة المجتمع التي اتخذها النبي إلى نموذج سياسي ثابت، ورأى أنها ثمرة اجتهاد تاريخي كان ملائمًا لعصره. ووضع هاتينا هذه الأطروحة ضمن اتجاه أوسع في فكر شحرور يسعى إلى الفصل بين الرسالة الأخلاقية العامة وبين الأشكال القانونية والسياسية التاريخية.

ومن ناحية أخرى، يربط شحرور تصوره السياسي بتمييزه بين مقامي «النبوة» و«الرسالة». ويعد الرسالة مجال الأحكام والقيم والشعائر التي بُلّغت إلى الناس، في حين يربط النبوة بالمعرفة والتعليم والاجتهادات التي صدرت في سياق حياة النبي ومجتمعه. ويستعمل هذا التمييز للقول إن الإجراءات المتعلقة بإدارة مجتمع المدينة والقتال وتنظيم السلطة كانت إجراءات تاريخية مرتبطة بظروفها، وليست شكلًا مؤسسيًا ملزمًا لكل دولة لاحقة.

نقد مفهوم الحاكمية السياسية

من جهة ثانية، ويرى المؤلف أن إضفاء صفة دينية مطلقة على قرارات السلطة يؤدي إلى إخراجها من مجال النقد والمحاسبة. ومن ثم يدعو إلى وضع الفقه في إطاره التاريخي والفصل بين عمل الفقهاء وبين عمل السلطة التشريعية المعاصرة، بما يمنع ازدواج القانون المدني والحكم الفقهي.

علاوةً على ذلك، يعرض شحرور مفهوم الحاكمية لدى منظري الإسلام السياسي في القرن العشرين، وينتقد تحويل عبارة «الحاكمية لله» إلى برنامج سياسي تمنح بموجبه جماعة أو سلطة بشرية نفسها حق تمثيل الإرادة الإلهية. وبحسب عرض صحيفة الوسط، لا يقتصر نقد المؤلف على الجماعات المتطرفة، بل يشمل البنية المرجعية لأحزاب الإسلام السياسي التي اعتمدت على الموروث الفقهي والحديثي في بناء تصوراتها للدولة.

الدولة والأمة

كذلك، ويستنتج من هذا التمييز أن تعدد الدول داخل المجال الثقافي أو الديني الواحد أمر طبيعي، وأن لكل شعب مصالح سياسية تعبّر عنها مؤسساته الوطنية. وتصبح رابطة المواطنة، لا الانتماء المذهبي أو الديني، أساس الحقوق والواجبات داخل الدولة.

وفي هذا السياق، يفرق شحرور بين «الأمة» و«الدولة». فالأمة في تصوره رابطة ثقافية أو دينية يمكن أن تجمع شعوبًا تقيم في دول مختلفة، أما الدولة فهي كيان سياسي وقانوني يتكون من شعب وإقليم وسلطة. ولا يستلزم وجود أمة إسلامية، وفق هذا التصور، إقامة دولة سياسية واحدة تضم جميع المسلمين.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.