الرأسمالية وحدها
المحتويات
- تفاعل الرأسمالية والعولمة
- الرأسمالية الليبرالية الجدارة
- أثر الكتاب واستقباله
- خلفية التأليف
- المنهج
- مكانة الشيوعية في التاريخ العالمي
- مستقبل الرأسمالية العالمية
- القضايا الرئيسية
- الفساد العالمي
- رأس المال وسلاسل القيمة العالمية
- الرأسمالية السياسية
- بيانات النشر
- دولة الرفاه
- قضايا منهجية وتعريفات
- ملامح عالم ما بعد الحرب الباردة
- الإفراط في التسليع و«اليد الخفية» لآدم سميث
- العمل والهجرة
بدايةً، الرأسمالية وحدها: مستقبل النظام الذي يحكم العالم (بالإنجليزية: Capitalism, Alone: The Future of the System That Rules the World) هو كتاب في الاقتصاد السياسي لعالم الاقتصاد الصربي-الأمريكي برانكو ميلانوفيتش، صدر سنة 2019 عن Belknap Press التابعة لجامعة هارفارد. يناقش الكتاب انتصار الرأسمالية على النماذج الاقتصادية والاجتماعية المنافسة، ولا سيما بعد نهاية الحرب الباردة، ويبحث في مستقبل النظام الرأسمالي واختلاف أشكاله في العالم المعاصر. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
ومن جهة أخرى، ينطلق ميلانوفيتش من أطروحة مفادها أن الرأسمالية أصبحت النظام الاقتصادي والاجتماعي المهيمن على العالم، وأن المنافسة بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي التي ميزت القرن العشرين انتهت بانهيار الاتحاد السوفيتي وانتشار علاقات الإنتاج الرأسمالية. لكنه لا يرى في هذا الانتصار نهاية التاريخ، بل بداية مرحلة جديدة تتنافس فيها أشكال مختلفة من الرأسمالية، وعلى رأسها الرأسمالية الليبرالية في الغرب والرأسمالية السياسية التي يمثلها الصين بصورة أساسية.
ومن جهة أخرى، كما يركز الكتاب على العلاقة بين الرأسمالية والعولمة، وعلى آثارها في توزيع الدخل والثروة، والهجرة، ورأس المال، ودولة الرفاه، والفساد. ويرى ميلانوفيتش أن الرأسمالية حققت قدرًا كبيرًا من الازدهار، لكنها في الوقت نفسه تنتج أشكالًا من عدم المساواة وتدفع نحو زيادة تحويل مجالات الحياة إلى سلع قابلة للتبادل.
تفاعل الرأسمالية والعولمة
من جانب آخر، ويحلل المؤلف ثلاث قضايا رئيسية ترتبط بالعولمة: العمل والهجرة، ورأس المال وسلاسل القيمة العالمية، ودولة الرفاه. كما يناقش الفساد العالمي.
علاوةً على ذلك، يدرس الفصل الرابع الطريقة التي غيّرت بها العولمة عمل النظام الرأسمالي.
الرأسمالية الليبرالية الجدارة
في هذا الإطار، ويناقش المؤلف في الوقت نفسه التناقضات الداخلية لهذا النموذج، وخاصة ارتفاع عدم المساواة وتركز الثروة والدخل.
من جانب آخر، يتناول الفصل الثاني النموذج الرأسمالي السائد في الدول الغربية، والذي يسميه ميلانوفيتش «الرأسمالية الليبرالية الجدارة».
كذلك، كما يبحث في العلاقة بين الثروة والتعليم والفرص، وفي قدرة الطبقات العليا على إعادة إنتاج مكانتها عبر الأجيال.
كذلك، ويقوم هذا النموذج على الملكية الخاصة، والأسواق، والمنافسة، والعمل المأجور، والمؤسسات السياسية الليبرالية.
كذلك، ويشير الكتاب إلى أن الرأسمالية الليبرالية أصبحت أكثر قدرة على الجمع بين الثروة والعمل والتعليم، لكن هذا الجمع لا يؤدي بالضرورة إلى إزالة الفوارق الطبقية، لأن امتلاك رأس المال يظل مصدرًا مهمًا لإعادة إنتاج عدم المساواة. وترد في فهرس الكتاب موضوعات مثل عدم المساواة النظامية، والسياسات الاجتماعية، وإعادة إنتاج الطبقة العليا.
أثر الكتاب واستقباله
- انظر كذلك
- برانكو ميلانوفيتش
- الرأسمالية
- العولمة
- اقتصاد الصين
- اقتصاد سياسي
- دولة الرفاه
- رأس المال في القرن الحادي والعشرين
من جهة ثانية، كما أثار الكتاب اهتمامًا بسبب أطروحته التي ترى أن الرأسمالية انتصرت عالميًا، مع استمرار المنافسة بين نماذجها المختلفة، وبسبب تركيزه على عدم المساواة العالمية وصعود الصين.
علاوةً على ذلك، حظي الكتاب باهتمام واسع عند صدوره، واختير ضمن قوائم كتب العام من مؤسسات وصحف ومجلات اقتصادية وسياسية، من بينها The Economist وFinancial Times وForeign Affairs وProspect.
من جهة ثانية، وقد اعتُبرت المقارنة بين الرأسمالية الليبرالية والرأسمالية السياسية من أبرز إسهامات الكتاب، إذ لا يقدم ميلانوفيتش النموذج الغربي باعتباره النموذج الوحيد الممكن، بل يناقش نقاط القوة والضعف في كلا النموذجين.
خلفية التأليف
في هذا الإطار، ويرى ميلانوفيتش أن التحول العالمي نحو الرأسمالية ترافق مع تحول مهم آخر يتمثل في صعود آسيا اقتصاديًا، ولا سيما الصين والهند، وتراجع التفوق النسبي الذي تمتعت به أوروبا وأمريكا الشمالية منذ الثورة الصناعية. ويضع الكتاب هذين التحولين، أي هيمنة الرأسمالية وصعود آسيا، في إطار تاريخي واحد.
علاوةً على ذلك، كان ميلانوفيتش قد اشتهر بأبحاثه حول عدم المساواة الاقتصادية العالمية، ولا سيما من خلال عمله في البنك الدولي ودراساته حول توزيع الدخل بين سكان العالم. وقد شكل هذا الاهتمام أساسًا مهمًا لتحليله في الكتاب، إذ لا يدرس الرأسمالية باعتبارها نظامًا للإنتاج فقط، وإنما يدرس كذلك الطريقة التي توزع بها الدخل والثروة والفرص بين الأفراد والدول.
المحتوى
وفي هذا الصدد، جاء تأليف الكتاب في سياق التحولات الاقتصادية والسياسية التي أعقبت نهاية الحرب الباردة، وصعود الصين وآسيا، وتوسع التجارة العالمية وتدفقات رأس المال والهجرة.
المنهج
علاوةً على ذلك، ويتميز منهجه بمحاولة الجمع بين التحليل الاقتصادي الكمي والتفسير التاريخي والسياسي، بدل الاكتفاء بوصف الرأسمالية كنظام اقتصادي مجرد.
وعلى صعيد آخر، يعتمد الكتاب على منهج يجمع بين الاقتصاد السياسي والتحليل التاريخي والبيانات الإحصائية المقارنة.
وفي هذا الصدد، كما يعتمد على المقارنة بين نموذجين رئيسيين للرأسمالية: الرأسمالية الليبرالية الجدارة والرأسمالية السياسية.
من جانب آخر، ويستعمل ميلانوفيتش بيانات توزيع الدخل والثروة لمقارنة الدول والطبقات الاجتماعية، مع ربط هذه البيانات بالتحولات السياسية والاقتصادية الكبرى.
مكانة الشيوعية في التاريخ العالمي
علاوةً على ذلك، يعود ميلانوفيتش في هذا الملحق إلى موقع الشيوعية في التاريخ العالمي، ويبحث في علاقتها بتطور الرأسمالية وبالتحولات السياسية والاقتصادية في القرن العشرين.
مستقبل الرأسمالية العالمية
من جانب آخر، ويحذر ميلانوفيتش من تحول الرأسمالية إلى نظام «مفرط في التسليع»، بحيث تمتد آليات السوق إلى مجالات متزايدة من الحياة الاجتماعية.
من جهة ثانية، ويرى أن الرأسمالية نظام قابل للتغيير، وأن مستقبلها يعتمد بدرجة كبيرة على الاختيارات السياسية والمؤسساتية التي يتخذها البشر.
الملاحق
من جهة ثانية، كما يناقش ظاهرة التفكك أو الذرية الاجتماعية، وتحول العلاقات الاجتماعية إلى علاقات سوقية، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالتقدم التقني.
كذلك، ولا يرى المؤلف أن التقدم التقني سيؤدي بالضرورة إلى بطالة جماعية شاملة، كما يرفض التنبؤات التي تفترض أن مستقبل الرأسمالية محدد سلفًا.
يخصص الفصل الخامس لمناقشة مستقبل النظام الرأسمالي.
القضايا الرئيسية
كذلك، وتتمثل الأطروحة المركزية للكتاب في أن الرأسمالية أصبحت النظام الاقتصادي العالمي المهيمن، لكن هذا الانتصار لا يعني استقرارها النهائي؛ إذ تواجه أشكال الرأسمالية المختلفة تحديات مرتبطة بعدم المساواة والفساد والتسليع والعولمة، كما أن مستقبل النظام يعتمد على الاختيارات السياسية والمؤسساتية للمجتمعات.
- يناقش الكتاب مجموعة من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من أبرزها:
- الرأسمالية.
- العولمة.
- الرأسمالية الليبرالية.
- الرأسمالية السياسية.
- صعود الصين.
- صعود آسيا.
- عالم ما بعد الحرب الباردة.
- توزيع الدخل والثروة.
- الطبقات الاجتماعية.
- الحراك الاجتماعي.
- إعادة إنتاج النخب.
- الهجرة.
- سلاسل القيمة العالمية.
- دولة الرفاه.
- الفساد.
- التهرب الضريبي.
- تسليع الحياة الاجتماعية.
- التقدم التكنولوجي.
- مستقبل العمل.
- العلاقة بين الرأسمالية والديمقراطية.
- العلاقة بين الاقتصاد والسياسة.
- مستقبل النظام الاقتصادي العالمي.
الفساد العالمي
وفي السياق ذاته، يربط ميلانوفيتش بين العولمة وانتقال الأموال ورأس المال، وبين ظهور فرص جديدة للفساد والتهرب الضريبي واستخدام الملاذات الضريبية.
من جهة ثانية، ويصبح الفساد في هذا السياق مشكلة لا تقتصر على دولة واحدة، بل ترتبط بالبنية العالمية للنظام الاقتصادي.
رأس المال وسلاسل القيمة العالمية
إضافةً إلى ذلك، يتناول الفصل حركة رأس المال عبر الحدود، وتوسع الشركات متعددة الجنسيات، وظهور سلاسل القيمة العالمية.
إضافةً إلى ذلك، وقد أدى تقسيم الإنتاج بين دول متعددة إلى زيادة الترابط الاقتصادي، لكنه جعل الاقتصادات الوطنية أكثر ارتباطًا بالتطورات العالمية.
الرأسمالية السياسية
علاوةً على ذلك، يمثل هذا الفصل أحد المحاور الأساسية في الكتاب، إذ يقارن ميلانوفيتش بين الرأسمالية الليبرالية الغربية وما يسميه «الرأسمالية السياسية».
في هذا الإطار، ويقدم الصين باعتبارها المثال الأبرز لهذا النموذج، حيث توجد اقتصاديات سوق وملكية خاصة واستثمارات رأسمالية إلى جانب نظام سياسي مركزي تهيمن عليه الحزب الشيوعي.
في هذا الإطار، ويرى ميلانوفيتش أن الرأسمالية السياسية قد تتمتع ببعض المزايا، مثل سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات الاقتصادية، لكنها تواجه كذلك مشكلات تتعلق بالفساد، وضعف القيود السياسية، واحتمال حدوث اضطرابات اجتماعية عندما يتباطأ النمو الاقتصادي.
في هذا الإطار، ويطرح الكتاب بذلك سؤالًا حول قدرة الرأسمالية السياسية على منافسة الرأسمالية الليبرالية مستقبلًا، خصوصًا في ظل النجاح الاقتصادي الصيني.
وفي هذا السياق، كما يناقش الفصل مكانة الشيوعية في التاريخ العالمي، والثورات الشيوعية، وأسباب ظهورها في بعض المجتمعات النامية، ثم يقدم عرضًا لعدم المساواة داخل الصين.
بيانات النشر
من جانب آخر، صدرت الطبعة الأولى من الكتاب سنة 2019 عن Belknap Press of Harvard University Press، وتحمل ISBN 978-0-674-98759-3، وتسجل بيانات إحدى الطبعات 272 صفحة. وتوجد إصدارات أخرى للكتاب تختلف في عدد الصفحات، من بينها إصدار يسجل 287 صفحة، لذلك ينبغي ربط عدد الصفحات بالطبعة المستعملة في التوثيق.
كذلك، يتكون الكتاب من خمسة فصول رئيسية، تليها ثلاثة ملاحق، ثم الملاحظات والمراجع والشكر والفهرس. وتبدأ الفصول بـ«ملامح عالم ما بعد الحرب الباردة»، ثم «الرأسمالية الليبرالية الجدارة»، و«الرأسمالية السياسية»، و«تفاعل الرأسمالية والعولمة»، وتنتهي بـ«مستقبل الرأسمالية العالمية».
دولة الرفاه
يناقش الكتاب مستقبل دولة الرفاه في ظل العولمة.
ومن جهة أخرى، فمن جهة، تحتاج المجتمعات إلى شبكات حماية اجتماعية للتعامل مع عدم المساواة والمخاطر الاقتصادية، ومن جهة أخرى تواجه الدول ضغوطًا بسبب حركة رأس المال والمنافسة الدولية.
قضايا منهجية وتعريفات
علاوةً على ذلك، كما يرتبط هذا الجزء بالمنهج الكمي الذي يستعمله ميلانوفيتش في دراسة توزيع الدخل والثروة عالميًا.
كذلك، يتناول الملحق الأخير بعض القضايا المنهجية المستعملة في الكتاب، بما في ذلك تعريفات عدم المساواة وطرق قياسها.
ملامح عالم ما بعد الحرب الباردة
من جانب آخر، ويشكل هذا التحول أساسًا لفهم المنافسة الجديدة بين النماذج المختلفة للرأسمالية.
من جانب آخر، ويرى أن الرأسمالية لم تعد مجرد أحد الأنظمة الاقتصادية المتنافسة، بل أصبحت النظام الاقتصادي الوحيد المهيمن عالميًا، بعد تراجع الأنظمة القائمة على التخطيط المركزي وانهيار الاتحاد السوفيتي.
من جهة ثانية، يفتتح ميلانوفيتش الكتاب بتحليل العالم الذي ظهر بعد نهاية الحرب الباردة.
في هذا الإطار، كما يركز الفصل على صعود آسيا وإعادة توزيع القوة الاقتصادية العالمية. ويشير إلى أن الفجوة الاقتصادية التي اتسعت بين أوروبا وآسيا خلال الثورة الصناعية بدأت في التضييق من جديد مع النمو السريع لاقتصادات آسيوية مثل الصين والهند.
الإفراط في التسليع و«اليد الخفية» لآدم سميث
ومن ناحية أخرى، يناقش المؤلف في هذا الملحق مفهوم «اليد الخفية» عند آدم سميث وعلاقته بالتوسع في استخدام آليات السوق.
في هذا الإطار، ويبحث في الحدود التي يمكن عندها اعتبار السوق آلية مناسبة لتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
العمل والهجرة
وفي هذا السياق، يناقش ميلانوفيتش حركة العمال بين الدول، والاختلافات الكبيرة في الأجور ومستويات المعيشة بين البلدان.
علاوةً على ذلك، ويرى أن الهجرة يمكن أن تكون وسيلة مهمة لتقليل الفوارق الاقتصادية العالمية، لأنها تسمح للأفراد بالانتقال إلى أماكن تكون فيها إنتاجيتهم ودخولهم أعلى.
وفي هذا السياق، لكن الهجرة تثير في الوقت نفسه مشكلات سياسية واجتماعية داخل الدول المستقبلة، خصوصًا عندما يشعر العمال المحليون بالمنافسة أو عندما تصبح الهجرة موضوعًا للصراع السياسي.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟