الربح مقدما على الشعب (كتاب)
المحتويات
على سبيل التعريف، الربح مقدما على الشعب: النيوليبرالية والنظام العالمي كتاب صدر عام 1999 عن دار سفن ستوريز برس الأمريكية، يجمع سبع مقالات كتبها اللغوي والمفكر السياسي نعوم تشومسكي خلال تسعينيات القرن العشرين، بمقدمة كتبها الباحث الإعلامي روبرت و. مكتشسني . يقدّم تشومسكي في الكتاب نقدا لما يسمّيه "النيوليبرالية"، أي مجموعة السياسات الاقتصادية والسياسية المعروفة كذلك باسم "إجماع واشنطن"، والتي يرى أنها تعمل كتسلسل هرمي اجتماعي يضع تحقيق الربح فوق الاحتياجات الأوسع للسكان، وينقل سلطة القرار من الساحة العامة الخاضعة للمساءلة إلى مؤسسات خاصة غير خاضعة لها. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
ومن ناحية أخرى، يتناول الكتاب بالنقد مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، واتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ومشروع الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن الاستثمار، إلى جانب دراسات حالة عن المكسيك وهايتي وإندونيسيا، كما يعرض لأساليب صناعة الرأي العام في تسويغ هذه السياسات ولحركات المقاومة الشعبية التي واجهتها.
الربح على الناس: النيوليبرالية والنظام العالمي PDF
الربح على الناس: الليبرالية الجديدة والنظام العالمي MOBI
الربح على الناس: النيوليبرالية والنظام العالمي EPUB
جيل جديد يرسم الخط: كوسوفو وتيمور الشرقية ومعايير الغرب
الدول المارقة: حكم القوة في الشؤون العالمية
الرضا دون رضا: تدجين الرأي العام
ومن ناحية أخرى، في الفصل الثاني، يناقش تشومسكي كيف تحافظ الأنظمة الديمقراطية على السيطرة عبر إدارة الرأي العام بدلا من استخدام القوة المباشرة، مبيّنا أن مشاركة الجمهور تقتصر عمليا على الاختيار بين قيادات تمثّل بنى القوة القائمة نفسها. ويستعيد في هذا السياق مقولة الفيلسوف ديفيد هيوم عن "السهولة التي يُحكم بها الكثيرون من قبل القلة"، ويستشهد بمواقف واضعي الدستور الأمريكي، ومنها عبارة جون جاي "من يملكون البلاد ينبغي أن يحكموها"، وحرص جيمس ماديسون على تصميم نظام يحول دون حكم الأغلبية خشية أن يهدّد امتلاك الأراضي لدى الأثرياء. ويختم الفصل باستحضار كتاب "الدعاية" لإدوارد بيرنايز، الذي وصف "التلاعب الواعي والذكي بالجماهير" بأنه ركيزة أساسية للديمقراطية، وهو ما يسمّيه تشومسكي "الرضا دون رضا".
خلفية النشر
ومن جهة أخرى، صدر الكتاب لأول مرة عن دار سفن ستوريز برس في نيويورك عام 1999 (بعد طبعة مجلدة صدرت في ديسمبر 1998)، ويقع في 175 صفحة. ويفتتح مكتشسني الكتاب بمقدمة يصف فيها النيوليبرالية بأنها "النموذج الاقتصادي والسياسي المهيمن" في العصر الحالي، حيث تُتاح لعدد محدود من المصالح الخاصة السيطرة على أكبر قدر ممكن من الحياة الاجتماعية بهدف تعظيم أرباحها، ويربط صعودها بحقبتي رونالد ريغان ومارغريت تاتشر. ويصف المؤرخ هوارد زين الكتاب، في اقتباس ترويجي وارد على صفحة الناشر، بأنه "تشومسكي في أفضل حالاته"، وأن نقده للنظام السياسي والاقتصادي "لامع وقاصم".
استقبال الكتاب
- انظر كذلك
- الليبرالية الكلاسيكية
- النمو الاقتصادي
- العولمة
- اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية
- إجماع واشنطن
- ديمقراطية إعلامية
- مراجع
- روابط خارجية
ومن ناحية أخرى، في المقابل، أخذت غوردون على الكتاب تناقضا تراه جوهريا في موقف تشومسكي: إذ يرى أن تفضيله التحرري لدولة أقل تدخلا يتعارض مع الاعتراف الاشتراكي بأن كبح جماح الأسواق لا يتحقق إلا بسلطة حكومية قوية، معتبرة أن تشومسكي يقلّل من تقدير أن السياسات الحرة نفسها لا تقوم إلا بتدخل حكومي، وهو تناقض تراه غائبا عن تحليله.
علاوةً على ذلك، وصفت الباحثة نيف غوردون، في مراجعة نشرتها مجلة ذا نيشن عام 1999، أطروحة تشومسكي عن انتقال سلطة القرار من الحكومة الخاضعة للمساءلة إلى قيادات الشركات غير الخاضعة لها بأنها أطروحة "ثاقبة"، مثنية على قدرة الكتاب على دحض فكرة أن العولمة نتاج أسواق حرة، وعلى إظهاره أنها نتيجة "تدخل حكومي مستمر" يفضي إلى الفقر والتدهور البيئي، مستشهدة بمثال تراجع اكتفاء هايتي الذاتي من الأرز من نسبة تكاد تكون كاملة إلى 50 بالمئة فقط بعد إصلاحات زراعية مفروضة من الخارج. ووصفت موقف الكتاب العام بأنه يجمع بين "تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة"، إذ لا يستسلم لليأس رغم توثيقه للظلم.
نظرة عامة
ومن ناحية أخرى، يرى تشومسكي أن مصطلح "النيوليبرالية" يوحي بأنه نظام مبادئ جديد يستند إلى الفكر الليبرالي الكلاسيكي الذي يُنسب فيه إلى آدم سميث دور الراعي الفكري، غير أنه يوضح أن هذه العقائد ليست جديدة، وأن أسسها تبتعد عن التقاليد الليبرالية التي رافقت عصر التنوير. ويصف ما يسمى بـ"توافق واشنطن" بأنه مجموعة من المبادئ السوقية التي صمّمتها حكومة الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها، وتقوم على تحرير التجارة والتمويل، وترك تحديد الأسعار للسوق، وإنهاء التضخم، والخصخصة، وتقليص دور الحكومة إلا فيما يخدم مصالح كبرى الشركات.
كذلك، ولدعم أطروحته يستشهد تشومسكي بأمثلة تاريخية، منها سياسة "التسوية الدائمة" التي فرضتها الإدارة الاستعمارية البريطانية في الهند في تسعينيات القرن الثامن عشر، والتي أقرّ مسؤولون بريطانيون أنفسهم بأنها "خلقت طبقة واسعة من ملّاك الأراضي الأثرياء" في مقابل "قهر فادح" للطبقات الدنيا. كما يتناول حالة البرازيل بين عامي 1945 و1989، حين استُخدمت البلاد "منطقة اختبار" للتنمية الرأسمالية، فحقق المستثمرون الأجانب أرباحا كبيرة ووُصفت البرازيل بـ"المعجزة الاقتصادية"، في حين افتقر ثلثا سكانها إلى الغذاء الكافي وتراجعت الأجور الصناعية في ظل الحكم العسكري. ويستحضر كذلك الانقلاب الذي دعمته وكالة المخابرات المركزية ضد أول حكومة ديمقراطية في غواتيمالا عام 1954، حين حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن برنامج الإصلاح الزراعي هناك بات "تهديدا متزايدا لاستقرار" هندوراس والسلفادور المجاورتين. أما بخصوص المكسيك، التي قُدّمت بوصفها نموذجا لتوافق واشنطن، فيلاحظ تشومسكي أنها شهدت تراجعا في الأجور وارتفاعا في معدلات الفقر انتهيا بأزمة مالية عام 1994.
انتفاضة الزاباتيين
"السلاح الأقصى"
كذلك، يتناول الفصل الخامس انتفاضة جيش زاباتيستا للتحرير الوطني في ولاية تشياباس المكسيكية عام 1994، ويربط توقيتها بدخول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية حيّز التنفيذ، والتي وصفها الزاباتيون بأنها "حكم إعدام" بحق مجتمعات السكان الأصليين. ويوثّق تشومسكي كيف أسهمت السياسات النيوليبرالية في تفاقم الفقر وخفض الأجور وتركيز الثروة بيد النخب مع تقويض الحماية العمالية، مشيرا إلى أن الانتفاضة أثارت تعاطفا واسعا داخل المكسيك وخارجها ساهم على الأرجح في الحيلولة دون قمعها عسكريا.
إضافةً إلى ذلك، يناقش الفصل السادس محاولة إدارة الرئيس بيل كلينتون تمرير تفويض "المسار السريع" الذي يتيح للسلطة التنفيذية التفاوض على اتفاقيات تجارية دون رقابة كافية من الكونغرس الأمريكي أو اطّلاع الجمهور عليها. ويرى تشومسكي أن مثل هذه الاتفاقيات، على غرار نافتا واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لا تُعنى بالتجارة الحرة بقدر ما تنقل سلطة القرار بشأن حياة الناس إلى سلطات خاصة تعمل خارج الرقابة العامة، بينما تبقى معارضة الجمهور نفسه - الذي يصفه بـ"السلاح الأقصى" المتاح لمعارضي هذه السياسات - العائق الأكبر أمامها. ويقارن الكتاب بين ازدواجية المعايير في التعامل مع ملفات حقوق الإنسان في الصين وإندونيسيا وكولومبيا وهايتي، إذ تُبرَّر معارضة فرض عقوبات تجارية بذريعة "الحفاظ على المصالح التجارية"، في حين يُنظر إلى فرض عقوبات مماثلة لحماية حقوق المستثمرين الأجانب بوصفه أمرا مبرَّرا. كما يشير إلى أن مشروع الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن الاستثمار، الذي كانت تتفاوض عليه دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سرا في تلك الفترة، غاب بشكل لافت عن النقاش العام رغم أهميته.
محتوى الكتاب
علاوةً على ذلك، يتألف الكتاب - إلى جانب مقدمة مكتشسني - من سبعة فصول يمكن قراءة كل منها بشكل مستقل، هي: "النيوليبرالية والنظام العالمي"، و"الرضا دون رضا: تدجين الرأي العام"، و"الشغف بالأسواق الحرة"، و"الديمقراطية السوقية في نظام نيوليبرالي: العقائد والواقع"، و"انتفاضة الزاباتيين"، و"السلاح الأقصى"، و"حشود من الحرّاس المسلّحين".
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟