مرجع
آخر الزيارات

الرعاية الصحية في السويد

1٬012 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: تعدّ الحكومة السويدية هي الممول الرئيسي لنظام الرعاية الصحية، وهو شامل لكل المواطنين ويتميز باللامركزية، على الرغم من وجود أنظمة رعاية صحية خاصة كذلك. تجد هنا «التفاصيل وتكاليف المرضى»، «التمويل» و«الإعالة» ضمن 4 أقسام.
المحتويات
  1. التفاصيل وتكاليف المرضى
  2. التمويل
  3. الإعالة
  4. الإدارة

بدايةً، تعدّ الحكومة السويدية هي الممول الرئيسي لنظام الرعاية الصحية، وهو شامل لكل المواطنين ويتميز باللامركزية، على الرغم من وجود أنظمة رعاية صحية خاصة كذلك. يمثل نقص العمالة الطبية مشكلة كبيرة. يُمول نظام الرعاية الصحية السويدي بشكل أساسي من خلال الضرائب التي تفرضها مجالس المقاطعات والبلديات. ويتولى 21 مجلسًا مسؤولية الرعاية الأولية والمستشفيات داخل البلاد. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

وفي هذا الصدد، تعد الرعاية الصحية الخاصة أمرًا نادر الحدوث في السويد، وحتى تلك المؤسسات الخاصة تعمل تحت رعاية مجالس المدينة المفوضة. تنظم مجالس المدينة القواعد الحاكمة وإنشاء الممارسات الخاصة المحتملة. على الرغم من أن رعاية المسنين أو أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة نفسية تُجرى عن طريق القطاع الخاص في أغلب البلدان، إلا أن السلطات المحلية الممولة من الحكومة السويدية هي المسؤولة عن هذا النوع من الرعاية. تبذل الحكومة السويدية جهدًا للحد من الشركات الخاصة في مجال الرعاية الصحية. تتخذ الحكومة الاحتياطات اللازمة للقضاء على الشركات القائمة على الربح في قطاع الرعاية/الصحة العامة.

التفاصيل وتكاليف المرضى

كذلك، في عينة من 13 دولة متقدمة، احتلت السويد المركز الحادي عشر في استخدام المواطنين المرجح للأدوية في 14 فئة دوائية في عام 2009 والثاني عشر في سنة 2013. اُختيرت الأدوية التي دُرست على أساس أن الحالات التي استعملتها امتلكت نسبة حدوث عالية، وانتشار، و/أو وفيات، وتسببت في اعتلال كبير على المدى الطويل، وتكلفت مستويات عالية من الإنفاق، وتطورات كبيرة في طرق الوقاية أو العلاج في السنوات العشر الماضية. لاحظت الدراسة صعوبات كبيرة في مقارنة استخدام الأدوية بين الدول المختلفة.

ومن ناحية أخرى، لا تتوفر العقاقير التي تستلزم وصفة طبية بشكل مجاني، ولكن لا تتجاوز الرسوم المفروضة على المستعمل 2200 كرونة سنويًا. بمجرد أن تصل وصفات المريض إلى هذا المبلغ، فإن الحكومة تغطي أي نفقات إضافية لبقية العام. نظام تمويل هذه المنظمة مؤتمت إذ ترتبط صيدليات الدولة عبر الإنترنت. تُرسل كل وصفة طبية إلى شبكة الصيدليات التي تخزن معلومات عن التاريخ الطبي للمريض وعن الوصفات التي أخذها هذا المريض سابقًا. إذا تجاوزت نفقات المريض الدوائية الحد السنوي المذكور سابقًا، يتلقى المريض الدواء مجانًا في الصيدلية بمجرد تقديمه بطاقة هويته.

التمويل

ومن جهة أخرى، بلغت تكاليف الرعاية الصحية والطبية نحو 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للسويد في عام 2005، وهو رقم ظل ثابتًا إلى حدّ كبير منذ أوائل الثمانينيات. وبحلول عام 2015، ارتفعت التكلفة إلى 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى في أوروبا. تُمول نسبة واحد وسبعون بالمائة من الرعاية الصحية من خلال الضرائب المحلية، وللمجالس المحلية الحق في تحصيل ضريبة الدخل. تمول الدولة الجزء الأكبر من تكاليف الرعاية الصحية، حيث يدفع المريض رسومًا رمزية صغيرة مقابل الفحص. وتدفع الدولة قرابة 97% من التكاليف الطبية.

وفي السياق ذاته، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعد النظام الصحي السويدي من أفضل الأنظمة في العالم. إذ أن تمويل وتكلفة الحفاظ على الرعاية الصحية متوفرة بأسعار معقولة ومتاحة لجميع المواطنين السويديين. تعادل الضرائب المحلية نحو 70% من ميزانيات المجالس والبلديات، في حين أن 85% من إجمالي ميزانية الصحة تأتي من التمويل العام. تأخذ الحكومة السويدية قرابة نصف رواتب العمال، لكن الرعاية الصحية التي تدفع من طرف واحد والمعاشات الأعلى من أغلب البلدان تجعل هذه التكلفة قابلة للتطبيق لكل مواطن. يحصل الأطباء وموظفي المؤسسات الطبية على راتب بدلًا من حوافز مالية متغيرة مثل التي يحصل عليها الأطباء والموظفين في البلدان الأخرى. تقوم الموازنة بالتحكم في تكاليف الاحتياجات الصحية وتزيل الرعاية عن الشركات الخاصة أو أصحاب العمل الذين يقدمون الخدمة داخل القطاع العام.

ومن جهة أخرى، عندما يعلن الطبيب أن مواطنًا مريضًا لأي سبب من الأسباب (من خلال التوقيع على شهادة مرضية/عدم اللياقة)، يحصل المريض على نسبة مئوية من أجره اليومي العادي بداية من اليوم التالي. يُطلب من صاحب العمل دفع هذا الأجر في أول 14 يومًا، ولاحقًا تدفع الدولة أجره حتى يُعلن عن كون المريض لائقًا مجددًا.

الإعالة

ومن ناحية أخرى، في أبريل 2015، أمرت مقاطعة فسترنورلاند مسؤوليها بإيجاد طرق للحد من الأرباح التي يمكن للشركات الخاصة جنيها من تشغيل الخدمات الطبية الممولة من القطاع العام.

ومن ناحية أخرى، قدمت الشركات الخاصة في عام 2015 نحو 20% من خدمة المستشفيات العامة ونحو 30% من الرعاية الأولية العامة، على الرغم من أن دراسة أجراها معهد إس أو إم عام 2014 وجدت أن 69% من السويديين يعارضون الشركات الخاصة التي تستفيد من تقديم خدمات التعليم العام، والصحة، الرعاية الاجتماعية، وأن قرابة 15% فقط يؤيدون مثل هذه الأنشطة.

الإدارة

وفي السياق ذاته، يُنظم نظام الرعاية الصحية السويدي ويُدار على ثلاثة مستويات: الوطني والإقليمي والمحلي. على الصعيد الوطني، تضع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية مبادئ وتوجيهات للرعاية، وتضع جدول الأعمال السياسي للرعاية الصحية والطبية. تشرف الوزارة إلى جانب الهيئات الحكومية الأخرى على الأنشطة في مستواها الأدنى، وتُخصص المنح وتُقيّم الخدمات بشكل دوري لضمان توافقها مع الأهداف الوطنية.

ومن ناحية أخرى، على المستوى المحلي، البلديات هي المسؤولة عن الحفاظ على بيئة المواطنين مثل إمدادات المياه وخدمات الرعاية الاجتماعية. في الآونة الأخيرة، أصبحت رعاية ما بعد الخروج من المستشفى للمعوقين والمسنين، والرعاية طويلة الأجل للمرضى النفسيين لا مركزية للبلديات المحلية.

ومن جهة أخرى، سيُمنح جميع المواطنين إمكانية الوصول المباشر إلى السجلات الصحية الإلكترونية الخاصة بهم بحلول عام 2020. تُستعمل الكثير من أنظمة السجلات المختلفة وهو ما تسبب في مشكلة عدم توافقها مع بعضها البعض. تستعمل جميع الأنظمة بوابة وطنية للمرضى مع قابلية الوصول إليها عن طريق الهاتف وعبر الإنترنت. في يونيو 2017، كان نحو 41% من السكان يمتلكون حساباتهم الخاصة لاستخدام الخدمات الإلكترونية الشخصية عن طريق هذا النظام. توفر منصة تبادل المعلومات الطبية الوطنية نقطة اتصال موحدة بالعديد من الأنظمة المختلفة. لا يوجد حتى الآن إطار تنظيمي وطني يسمح للمرضي بالوصول المباشر إلى معلوماتهم الصحية.

وعلى صعيد آخر، تتفاوت مجالس المقاطعات في تقرير كيفية التخطيط وتقديم الرعاية داخل كل منها. وهذا يفسر الاختلافات الإقليمية الواسعة.

من جانب آخر، وهي تنقسم بشكل غير رسمي إلى 7 أقسام: «الرعاية القريبة من المنزل» (عيادات الرعاية الأولية، وعيادات رعاية الأمومة، وعيادات الطب النفسي للمرضى خارج المستشفى، إلخ..)، والرعاية في حالات الطوارئ، والرعاية الاختيارية، والرعاية داخل المستشفى، والرعاية الخارجية، والرعاية المتخصصة، والرعاية السنية.

وعلى صعيد آخر، على المستوى الإقليمي، فإن المسؤولية عن تمويل وتوفير الرعاية الصحية تعد لا مركزية بالنسبة لمجالس المقاطعات الواحدة والعشرين. مجلس المقاطعة هو هيئة سياسية يُنتخب ممثليها من قبل الجمهور كل أربع سنوات في نفس يوم الانتخابات العامة الوطنية. يمارس المجلس التنفيذي أو مجلس المستشفى التابع لمجلس المقاطعة السلطة على هيكل المستشفى وإدارته، ويضمن تقديم رعاية صحية فعالة. كما تنظم مجالس المقاطعات الأسعار ومستوى الخدمة التي يقدمها مقدمو الرعاية الخاصة. يُطلب من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص إبرام تعاقد مع مجالس المقاطعات. لا يُعوض المرضى عن خدمات مقدمي الرعاية الخاصة الذين لم يبرموا تعاقدًا مع مجالس المقاطعات. بحسب سياسة الرعاية الصحية والطبية السويدية، يجب على كل مجلس مقاطعة تزويد السكان بخدمات صحية ورعاية طبية جيدة، والعمل من أجل تعزيز مستوى الصحة لجميع السكان.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.