مرجع
آخر الزيارات

الرقابة على الإنترنت في سنغافورة

535 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: تُعنى هيئة تطوير الإعلام والمعلومات والاتصالات بممارسة السلطة الرقابية على الإنترنت في سنغافورة. تجد هنا «برامج التحايل»، «الحظر المؤسساتي» و«قانون التحريض على الفتنة» ضمن 9 أقسام.
المحتويات
  1. برامج التحايل
  2. الحظر المؤسساتي
  3. قانون التحريض على الفتنة
  4. المقامرة عبر الإنترنت
  5. قانون إساءة استخدام الإنترنت والأمن السيبراني
  6. قانون الحماية من الأكاذيب والتلاعب عبر الإنترنت
  7. قانون حقوق الطبع والنشر
  8. المواقع المحظورة
  9. قانون البث

قبل الخوض في التفاصيل، تُعنى هيئة تطوير الإعلام والمعلومات والاتصالات بممارسة السلطة الرقابية على الإنترنت في سنغافورة. وتخضع خدمات الإنترنت التي تقدمها ثلاث مخدمات رئيسية للتنظيم من قبل هيئة تطوير الإعلام مما يستدعي حظرًا رمزيًا لعدد من المواقع التي تحتوي على مواد «ذات تأثير جمعي سيء» مثل مواقع بلاي بوي، ويوبورن، وآشلي ماديسون. بينما تتمتع كل من الخدمات المدنية ومؤسسات التعليم العالي ومعهد التعليم التقني بسلطة قضائية خاصة بها تخولها حظر المواقع التي تحتوي موادًا إباحية، أو معلومات تخص المخدرات، أو القرصنة عبر الإنترنت. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

سن القوانين والتشريعات

برامج التحايل

علاوةً على ذلك، طور المواطنون في سنغافورة الكثير من التقنيات للتحايل على سيطرة الحكومة على الإنترنت. إذ تتوفر التطبيقات البرمجية والكثير من برامج البروكسي للتحايل على حظر الويب بسهولة. مثل برنامج فري نيت الذي يعتبر حلًا شائعًا ليتمكن الأشخاص من التحميل عبر الإنترنت، وبرنامج جي أو إم الذي صمم خصيصًا للاستعمال في سنغافورة.

الحظر المؤسساتي

علاوةً على ذلك، تفرض وزارة التعليم العالي والمؤسسات التابعة لها في سنغافورة رقابة على الأفراد الذين يستعملون شبكة الإنترنت الخاصة بها، وذلك بمساعدة خدمات تصفية المواقع الإلكترونية، إذ لا تسمح هذه المؤسسات بعرض المواقع ذات المحتوى الإباحي أو المواقع المروجة للمهارات الإجرامية والسحر، أو المواقع العنيفة والمتطرفة وحتى مواقع المقامرة.

قانون التحريض على الفتنة

ومن جهة أخرى، يُستعمل هذا القانون لتجريم مستعملي الإنترنت الذين يُعتقد أنهم روجوا لمشاعر الكراهية والعداء بين الأعراق المختلفة أو الطبقات المختلفة من سكان سنغافورة.

المقامرة عبر الإنترنت

وفي هذا السياق، أصدرت الحكومة عام 2014 قانون المقامرة عن بعد، وبموجب هذا القانون يعد قيام الأشخاص بالمراهنة على مواقع المقامرة الموجودة خارج سنغافورة جريمة عقوبتها السجن والغرامات المالية. منع هذا القانون جميع الإعلانات الخاصة بمواقع المقامرة كذلك. استُبدل بهذا القانون عام 2022 قانون التحكم بالمقامرة، الذي دمج المقامرة الشخصية والمقامرة عن بعد ضمن قانون واحد.

قانون إساءة استخدام الإنترنت والأمن السيبراني

وفي هذا الصدد، قُدم قانون إساءة استخدام الانترنت والأمن السيبراني عام 1993، وتستند أحكامه بشكل أساسي على التشريعات التي أقرتها المملكة المتحدة عام 1990 والتي تحمل نفس الاسم. اتخذت الحكومة في السنوات اللاحقة إجراءات أكثر صرامة بشأن الأمور المتعلقة بالإنترنت، إذ عُدل قانون العقوبات في 2006 ليُحمل مستعملي الإنترنت مسؤولية «التسبب بأذى عام»، ويمنح السلطات صلاحيات أوسع لتنظيم محتوى الإنترنت.

قانون الحماية من الأكاذيب والتلاعب عبر الإنترنت

ومن جهة أخرى، في مايو 2019، أقر البرلمان السنغافوري هذا القانون وبموجبه حصل الوزراء على صلاحيات لمنع انتشار الأكاذيب عبر وسائل الإعلام أو عبر مواقع الإنترنت.

قانون حقوق الطبع والنشر

وفي هذا الصدد، أدخلت سنغافورة عام 2014 تعديلات جديدة على قانون حقوق الطبع والنشر الموجود مسبقًا. سمحت هذه التعديلات لأصحاب حقوق الطبع والنشر بالتقدم بطلب للحصول على أوامر قضائية من المحكمة، مما يُلزم مقدمي خدمة الإنترنت بحظر المواقع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية «بشكل صارخ».

المواقع المحظورة

من جهة ثانية، تحتفظ هيئة تطوير الإعلام والمعلومات والاتصالات بقائمة تضم أكثر من 100 موقع محظور. وحظرت الهيئة في 2005 موقعًا خاصًا بالمثليين، وفرضت غرامات مالية على موقع آخر بسبب شكاوى مفادها أن الموقع يروج لمحتوى سيء. تحجب الحكومة كذلك المواقع الإباحية مثل يوبورن وريدتيوب، والمواقع التي تعتبرها «مسيئة بشكل صارخ للقيم العائلية والأخلاق العامة» مثل موقع المواعدة آشلي ماديسون.

قانون البث

وفي هذا السياق، سنت سنغافورة عام 2013 قانونًا يتطلب تراخيص للمواقع الجديدة التي تبث أخبارًا عن البلاد بشكل منتظم. وقد رأى منتقدو الحزب الحاكم في هذا القانون خطوة لإسكات صوت المعارضة عبر الإنترنت. يجب على المواقع التي تستوفي المعايير المطلوبة أن تدفع ما يسمى بضمان الأداء وقيمته 50,000 دولارًا، ويتوقع منها إزالة المحتوى الذي تراه هيئة تطوير الإعلام مخالفًا للمصلحة العامة أو يضر بالأمن العام والانسجام الوطني في غضون 24 ساعة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.