الرقابة على شبكة الإنترنت ومراقبتها في إفريقيا
على سبيل التعريف، توفر قائمة المراقبة والرقابة على شبكة الإنترنت في أفريقيا معلومات حول أنواع ومستويات رقابة الإنترنت ومراقبته التي تحدث في بلدان أفريقيا. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وفي السياق ذاته، تقدم تقارير الحرية على الشبكة الصادرة عن منظمة فريدوم هاوس معلومات مفصلة حسب البلد فيما يتعلق بالمراقبة والرقابة على شبكة الإنترنت، ومبادرة إنترنت مفتوح، ومنظمة مراسلون بلا حدود، وفي تقارير البلدان عن ممارسات حقوق الإنسان الصادرة عن مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. تم تلخيص التصنيفات الصادرة عن الكثير من هذه المنظمات أدناه إضافة إلى مقال الرقابة حسب البلد.
التصنيفات
من جهة ثانية، لا يكون مضمنًا في تصنيفي «الرقابة واسعة النطاق» و«الرقابة الكبيرة»،
وعلى صعيد آخر، أو تصنف مبادرة إنترنت مفتوح مستوى فلترة الإنترنت فيه بأنه واسع النطاق أو كبير في أي من المجالات (السياسية، والاجتماعية، والنزاعات/والأمن، وأدوات الإنترنت) التي يختبرونها.
ومن جهة أخرى، مراقبة ورقابة كبيرين: تمارس البلدان المضمنة في هذا التصنيف مراقبة ورقابة كبيرين على الإنترنت. يشمل ذلك البلدان التي يخضع فيها عدد من الفئات لمستوى متوسط من الفلترة أو تخضع فئات كثيرة لمستوى منخفض من الفلترة. يضمن بلد ما في هذا التصنيف إذا كان:
من جهة ثانية، ومصنف بأنه «غير حر» في تقرير الحرية على الشبكة الصادر عن منظمة فريدوم هاوس،
علاوةً على ذلك، ومدرج في قائمة «أعداء الإنترنت» الصادرة عن منظمة مراسلون بلا حدود، أو
المراقبة والرقابة واسعي النطاق
من جهة ثانية، ومصنف بأنه «حر جزئيًا» في تقرير الحرية على الشبكة الصادر عن منظمة فريدوم هاوس،
وفي هذا السياق، يصنف مستوى المراقبة والرقابة على شبكة الإنترنت في بلد ما في واحدة من التصنيفات التالية: واسع النطاق، أساسي، انتقائي، ورقابة وإشراف قليلين أو معدومين. تعتمد هذه التصنيفات على تصنيفات مأخوذة من تقارير الحرية على الشبكة الصادرة عن منظمة فريدوم هاوس ومضاف إليها معلومات من مبادرة إنترنت مفتوح، ومنظمة مراسلون بلا حدود، وتقارير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان الصادرة عن مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل.
ومن ناحية أخرى، أو غير مصنف فيها أبدًا وتصنف مبادرة إنترنت مفتوح مستوى فلترة الإنترنت فيه بأنه انتقائي في أي من المجالات (السياسية، والاجتماعية، والنزاعات/الأمن، أدوات الإنترنت) التي يختبرونها.
كذلك، أو مصنف «حر جزئيًا» أو غير مصنف أبدًا في تقرير الحرية على الشبكة،
علاوةً على ذلك، يشمل هذا التصنيف البلدان المدرجة بأنها «حرة» في قائمة تقرير الحرية على الشبكة الصادر عن منظمة فريدوم هاوس، ولم تدرجه منظمة مراسلون بلا حدود ضمن قائمة «أعداء الإنترنت»، ولم تجد مبادرة إنترنت مفتوح فيه أي دليل على فلترة الإنترنت في أي من المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والنزاعات/الأمن، وأدوات الإنترنت) التي يختبرونها. غالبًا ما توجد ضوابط أخرى كالفلترة الاختيارية والرقابة الذاتية وأنواع أخرى من الإجراءات العامة أو الخاصة للحد من المواد الإباحية للأطفال، أو خطاب الكراهية أو التشهير أو سرقة الملكية الفكرية. تشمل أقسام الدول المختلفة أدناه تصنيفات بحسب مبادرة إنترنت مفتوح، ومراسلون بلا حدود.. إلخ.
وعلى صعيد آخر، مُصنف بأنه «غير حر» في تقرير الحرية على الشبكة أو أنه غير مصنف فيه أبدًا
ومن ناحية أخرى، المراقبة والرقابة الانتقائيين: تبين أن البلدان المشمولة في هذا التصنيف تمارس إشراف ورقابة انتقائيين على شبكة الإنترنت. يشمل ذلك البلدان التي يحظر فيها عدد قليل من المواقع المحددة أو تستهدف الرقابة فيها عددًا صغيرًا من الفئات والقضايا. ويُدرج بلد ما في هذا التصنيف عندما:
ومن ناحية أخرى، مُصنف بأنه «غير حر» بمعدل نقاط بين 71 حتى 100 في تقرير الحرية على الشبكة الصادر عن منظمة فريدوم هاوس،
كذلك، أو مضمن في قائمة «أعداء الإنترنت» الصادرة عن منظمة مراسلون بلا حدود،
ومن ناحية أخرى، تصنف مبادرة إنترنت مفتوح مستوى فلترة الإنترنت فيها بأنه واسع النطاق في أي من المجالات التالية (السياسية، الاجتماعية، النزاعات/الأمن، وأدوات الإنترنت) التي يختبرونها.
في هذا الإطار، المراقبة والرقابة القليلين أو المعدومين: يصنف بلد ما بأنه ضمن تصنيف «المراقبة والرقابة القليلين أو المعدومين» عندما لا يتم تضمينه في فئات «الرقابة واسعة النطاق» أو «الرقابة الكبيرة» أو «الرقابة الانتقائية».
إضافةً إلى ذلك، ومضمن في قائمة «أعداء الإنترنت» الصادرة عن منظمة مراسلون بلا حدود،
وفي هذا الصدد، المراقبة أو الرقابة واسعي النطاق: تصنف الرقابة في بلد ما بأنها واسعة النطاق عندما تراقب غالبًا المحتوى السياسي والاجتماعي وغيره من المحتويات، وتشارك في المراقبة الجماعية لشبكة الإنترنت، وتتخذ إجراءات انتقامية من المواطنين الذين يتحايلون على المراقبة أو الرقابة بالسجن أو غير ذلك من العقوبات. يُضمن بلد ما في تصنيف «الرقابة واسعة النطاق» عندما يكون:
غير مضمن في تصنيف «الرقابة واسعة النطاق»،
مصر
ومن جهة أخرى، في أغسطس عام 2009 لم تجد مبادرة إنترنت مفتوح أي دليل على فلترة الإنترنت في أي من المجالات الأربعة (السياسية، الاجتماعية، النزاعات/الأمن، وأدوات الإنترنت).
علاوةً على ذلك، أدرجتها منظمة مراسلون بلا حدود في قائمة أعداء الإنترنت منذ عام 2006 حتى عام 2010.
من جانب آخر، في مارس عام 2012 قالت منظمة مراسلون بلا حدود:تم الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة مصر في جو من التوتر والشك بين القوة العسكرية المتنازع عليها، وحركة احتجاجية تحاول استعادة طاقاتها وإسلاميين منتصرين. تعرض المدونون ومواطنو الإنترنت المنتقدون للجيش للمضايقة، والتهديد وفي بعض الأحيان للاعتقال.لم يكتفي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يقود البلاد منذ فبراير عام 2011، بالحفاظ على أساليب حسني مبارك في مراقبة المعلومات، لكنه عمل كذلك على تعزيزها.
من جهة ثانية، لم تكن شبكة الإنترنت في مصر خاضعة للرقابة بشكل مباشر في عهد الرئيس حسني مبارك، لكن نظامه استمر في مراقبة أغلب المدونين الناقدين له واعتقالهم على الدوام. أجرت السلطات في ذروة الانتفاضة ضد الديكتاتورية، في أواخر شهر يناير من عام 2011، فلترة لصور القمع أولًا ومن ثم قطعت الوصول إلى شبكة الإنترنت بشكل كامل في محاولة لإيقاف انتشار الثورة. يتيح نجاح الثورة المصرية في عام 2011 فرصة لترسيخ حرية الرأي في مصر، خاصة على شبكة الإنترنت. ردًا على هذه الأحداث المفاجئة، في مارس عام 2011، نقلت منظمة مراسلون بلا حدود مصر من قائمة «أعداء الإنترنت» إلى قائمة الدول «الخاضعة للرقابة».
علاوةً على ذلك، مصنفة «حرة جزئيًا» في تقرير الحرية على الشبكة الصادر عن منظمة فريدوم هاوس عام 2009 (معدل درجات 51)، 2012 (معدل درجات 59)، 2013 (معدل درجات 60)، 2014 (معدل درجات 60)؛ و«غير حرة» في عام 2015 (معدل درجات 61)، 2016 (معدل درجات 63)، 2017 (معدل درجات 68) و2018 (معدل درجات 72).
علاوةً على ذلك، وضعتها منظمة مراسلون بلا حدود تحت المراقبة منذ عام 2011 حتى يومنا هذا.
إثيوبيا
ومن جهة أخرى، ماتزال بيئة إثيوبيا مقيدة بدرجة كبيرة في التعبير عن الآراء المعارضة على شبكة الإنترنت. قامت الحكومة الإثيوبية منذ زمن بفلترة المحتوى السياسي المعارض والنقدي. كثيرًا ما تستعمل تشريعات مكافحة الإرهاب في استهداف الخطاب على شبكة الإنترنت، بما في ذلك الإدانة الأخيرة لعشرات الأفراد الذين حوكم العديد منهم بناءً على كتاباتهم على الإنترنت. كشفت تجربة «مبادرة إنترنت مفتوح» في إثيوبيا في سبتمبر عام 2012 عن استمرار حظر المحتوى السياسي والإخباري على الإنترنت، بما في ذلك مدونات ومواقع الكثير من الأفراد المدانين مؤخرًا.
وفي هذا الصدد، نفذت إثيوبيا نظام فلترة سياسية كبيرة يحظر الوصول إلى المدونات المشهورة ومواقع الإنترنت للعديد من المؤسسات الإخبارية، والأحزاب السياسية المعارضة، ومجموعات حقوق الإنسان. من ناحية ثانية، نسبة كبيرة من المحتوى الإعلامي الذي تحاول الحكومة مراقبته يمكن الحصول عليه من المواقع غير المحظورة. استمر كاتبو المدونات المحظورة في الكثير من الحالات بالكتابة لجمهور دولي، وبدون عقوبات على ما يبدو. مع ذلك، تستمر إثيوبيا في سجن الصحفيين، وقد أظهرت الحكومة ميلًا متزايدًا نحو السلوك القمعي سواء في الواقع أو عبر الإنترنت. من المرجح أن يتسع نطاق الرقابة مع توسع الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.
كذلك، صنفتها مبادرة أوبن نيت في أكتوبر عام 2012 أنها ضمن الرقابة واسعة النطاق في المجال السياسي، لا يوجد دلائل على المجال الاجتماعي، وانتقائية فيما يتعلق بالنزاعات/الأمن وأدوات الإنترنت.
من جانب آخر، مصنفة بأنها «غير حرة» في تقرير الحرية على الشبكة الصادر عن منظمة فريدوم هاوس في سنة 2011 (معدل درجات 69)، 2012 (معدل درجات 75)، 2013 (معدل درجات 79)، 2014 (معدل درجات 80)، 2015 (معدل درجات 82)، 2016 (معدل درجات 83)، 2017 (معدل درجات 86) وفي سنة 2018 (معدل درجات 83).
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟