مرجع
آخر الزيارات

الرقابة في أرمينيا

426 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: لأرمينيا تاريخ طويل مع الرقابة، حيث تتميز أحيانا بالصرامة وأحيانا أخرى بالتساهل وذلك في أمكان وأوقات مُختلفة. في هذه المقالة 6 أقسام: «دستور 1995»، «قبل 1990» و«2000» وغيرها.
المحتويات
  1. دستور 1995
  2. قبل 1990
  3. 2000
  4. فريدم هاوس
  5. الرقابة الذاتية
  6. العنف ضد الصحفيين

في البداية، لأرمينيا تاريخ طويل مع الرقابة، حيث تتميز أحيانا بالصرامة وأحيانا أخرى بالتساهل وذلك في أمكان وأوقات مُختلفة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

التاريخ

دستور 1995

وفي هذا الصدد، لكن وبالرغم من ذلك فالمادتين 44 و45 من الدستور تُمكنان السلطات من تعليق حرية وسائل الإعلام وذلك بهدف لكن لم يكن هناك أي فرض حظر صريح على الإعلام.

ومن جهة أخرى، في عام 1995، تم الاستفتاء من أجل القيام بتعديلات في الدستور، وقد شملت هاته التعديلات الكثير من الأمور التي تتعلق بالرقابة وحرية التعبير والصحافة.

ومن ناحية أخرى، بعد تعديل الدستور عام 1995، تم توضيح المادة 24 التي كُرست للحديث حرية التعبير:

قبل 1990

وعلى صعيد آخر، عانت أرمينيا كثيرا من «انعدام» حرية التعبير، لكنها بدأت تتحول من الناحية الديمقراطية عندما كانت تحت إمرة الاتحاد السوفياتي وبدأت مع سياسة الغلاسنوست التي تدعو إلى الانفتاح وحرية التعبير.

2000

ومن جهة أخرى، فالفصل الثاني من القانون الجديد لدستور جمهورية أرمينيا يكرس ويحفظ «حقوق الإنسان والحقوق المدنية الأساسية والحريات» أما المادة السابعة والعشرين فهي تُكرس حرية التعبير والصحافة.

وفي عام 2005، أقر الاستفتاء على الدستور مجموعة من التغييرات

من جهة ثانية، لا توجد عقوبات جنائية على التشهير في أرمينيا (كان هذا موجودا قبل سنة 2010)، لكنه قد يتم مُعاقبة مواطن ما في حالة ما قدم معلومات مغلوطة أدت إلى تشويه سمعة مواطن آخر أو مسته في شرفه، وسواء كان هذا المواطن شخصا عاديا أم سياسيا أم رجل أعمال فالقانون _حسب دستور أرمينيا_ فوق كل شيء.

في هذا الإطار، صدر تشريع حول حرية الوصول إلى المعلومات في سنة 2003 بأرمينيا لكنه لم يُنفذ إلا في 2015.

فريدم هاوس

ومن جهة أخرى، ذكرت فريدم هاوس الكثير من القضايا التي تتعلق بحرية الصحافة في أرمينيا. ففي تقريرها الصادر سنة 2013 صنفت أرمينيا من حيث حرية الصحافة في المرتبة 57 عالميا من أصل 179 بلدا؛ حيث وضعتها في خانة «الدول غير الحرة»، كما وضعتها في المرتبة الرابعة في الاتحاد السوفياتي المُنهار. ثم في سنة 2016 كان الوضع لا يزال كما عليه سابقا، حيث لا زالت أرمينيا في مجموعة الدول الغير حرة.

الرقابة الذاتية

إضافةً إلى ذلك، في عام 2002، قامت الحكومة بإغلاق القناة التلفزيونية A1+ الأرمينية، مما دفع بباقي وسائل الإعلام إلى الاحتجاج ومناهضة هذا القرار حيث أعلنوا بشكل صريح وواضح أن حرية التعبير أصبحت في خطر في البلاد. وكان هذا الحادث بداية سياسة الرقابة الذاتية في أرمينيا؛ لا سيما على الإذاعة والتلفزيون. وهذا يعني أن الرقابة المباشرة أقل شيوعا في البلد بسبب عدم الحاجة إليها طالما هناك وجود للرقابة الذاتية.

العنف ضد الصحفيين

إضافةً إلى ذلك، تحسنت أحوال أرمينيا كثيرا، وانخفض العنف ضد الصحفيين بشكل بارز وملحوظ إلا أن سنة 2015 كانت «سنة سوداء» في تاريخ الصحافة في هذا البلد، وذلك بعدما قامت الشرطة بقمع تظاهرة سلمية واستخدام خراطيم المياه ضد المتظاهرين والصحفيين؛ الذين أُصيب منهم 14 إعلامي على الأقل بجروح متفاوتة الخطورة كما فقدوا الكثير من معداتهم بعدما أُتلفت أو تعرضت للكسر عمدا من قبل قوات الشرطة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.