مرجع
آخر الزيارات

الرقابة في أستراليا

1٬157 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: يُطلق على الرقابة في أستراليا اسم التصنيف والمواد، على الرغم من منحها تقنيًا تصنيف استشاري، يمكن رفض التصنيف (التصنيف المنسق) بشكل رسمي مما يؤدي إلى حظر المواد من البيع أو العرض أو غير ذلك. في هذه المقالة 4 أقسام: «الوضع الحالي»، «التاريخ» و«الكتب» وغيرها.
المحتويات
  1. الوضع الحالي
  2. التاريخ
  3. الكتب
  4. التلفاز

قبل الخوض في التفاصيل، يُطلق على الرقابة في أستراليا اسم التصنيف والمواد، على الرغم من منحها تقنيًا تصنيف استشاري، يمكن رفض التصنيف (التصنيف المنسق) بشكل رسمي مما يؤدي إلى حظر المواد من البيع أو العرض أو غير ذلك. يحتوي النظام كذلك على عدة مستويات من الفئات «المقيدة»، والتي تحظر بيع أو عرض أو استخدام بعض المواد لأولئك الذين تقل أعمارهم عن سن محددة. تعتبر الرقابة على ألعاب الفيديو ومواقع الإنترنت المستضافة في أستراليا هي الأكثر صرامة في العالم الغربي. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

  • إعادة تصنيف الأعمال.
  • حظر الأعمال التي سمح بها مجلس التصنيف، أو
  • السماح بالأعمال التي يحظرها مجلس التصنيف.

كذلك، وافقت الولايات والأقاليم والحكومة الفيدرالية على إنشاء مخطط تصنيف وطني تعاوني لتقليل الازدواجية وضمان بعض الاتساق الوطني. بموجب هذا المخطط، يضع مجلس التصنيف الأسترالي (هيئة اتحادية) التصنيفات. يفرض القانون الاتحادي هذه التصنيفات فيما يتعلق بالجمارك والخدمات عبر الإنترنت. بحسب قانون خدمات البث لعام 1992، فإن مجلس الإدارة غير مسؤول عن تصنيف المواد على وسائط البث، بل تقوم هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية بهذه الوظيفة.

من جانب آخر، تُعتبر أستراليا اتحادًا فيدراليًا، وتنقسم مسؤولية الرقابة بين الولايات والحكومة الفيدرالية. يتمتع البرلمان الاتحادي بموجب الدستور الأسترالي بسلطة سن القوانين المتعلقة بالاتصالات والجمارك. يمكن للحكومة الفيدرالية بموجب سلطة الاتصالات تنظيم وسائط البث (التلفزيون والإذاعة)، والخدمات عبر الإنترنت (الإنترنت)؛ وبموجب سلطة الجمارك استيراد/ تصدير المواد المطبوعة والتسجيلات السمعية البصرية وألعاب الحاسوب. إن إنتاج وبيع المطبوعات والتسجيلات الصوتية المرئية وألعاب الكمبيوتر داخل أستراليا وحدها تقع على عاتق الولايات.

علاوةً على ذلك، تطبق الحكومية الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم الثمانية قوانين التصنيف، لذا فإن أي تطبيق للقوانين في حال اعتقال ومحاكمة أي شخص ينتهك هذه القوانين يتطلب اتخاذ إجراء من جانب الشرطة الفيدرالية وحكومات الولايات.

وفي السياق ذاته، نظرًا لعدم تمتع البرلمان الاتحادي بسلطة تجريم البيع أو عرض المواد المطبوعة داخل الولايات أو الأقاليم، كجزء من المخطط، فقد أقروا قوانينهم الخاصة التي تجرم هذا البيع والعرض. على الرغم من قيامهم بتفويض مسئوليتهم الرقابية بشكل عام إلى الكومنويلث، إلا أنهم يحتفظون بالحق القانوني في حالات محددة لكل من:

الوضع الحالي

في هذا الإطار، إلى جانب مجلس التصنيف، تنشط هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية كذلك في تقديم توصيات ووضع مبادئ توجيهية للرقابة الإعلامية. لقد نشأ الارتباك مؤخرًا بين الهيئات بسبب الرقابة على محتوى الهاتف المحمول.

وفي السياق ذاته، يجب أن تقدم المهرجانات والمؤسسات السينمائية مثل (المركز الأسترالي للصور المتحركة) إلى مجلس التصنيف لاستثناء الأفلام المستعملة في برنامجهم المقترح من التصنيف لغرض عرضها في مهرجان أو حدث سينمائي معين. إذا كان مجلس التصنيف يعتقد أن هناك عملًا غير مصنف سيحصل على تصنيف X18+ في حال صُنف، فإنه لن يُعطى استثناءً للعرض أمام العامة، باعتباره عملًا بتصنيف X18+ (لا يمكن عرضه). قد يُطلب في المهرجانات السينمائية الدخول المقيد حسب العمر للمهرجان أو العرض.

وفي السياق ذاته، اعتبارًا من عام 2015، اعتُبرت الرقابة إلى حد كبير من اختصاص مجلس التصنيف، وهو هيئة قانونية تعمل بشكل مستقل عن الحكومة الفيدرالية.

مناطق الرقابة الأخرى

وفي السياق ذاته، الفشل في الحصول على التصنيف هو حظر ضمني (باستثناء الأفلام والألعاب المعفاة، والمنشورات التي لا يكفي محتواها لتقييد البالغين)، وفي بعض الأحيان ترفض لجنة التصنيف تقديم تصنيف. يجب تقديم جميع الأفلام الروائية ومقاطع الفيديو وألعاب الكمبيوتر والمجلات التي تحتوي على محتوى جنسي للنشر التجاري إلى هذه الهيئة، المؤلفة من «ممثلي المجتمع» الذين تعينهم الحكومة لمدة ثلاث أو أربع سنوات.

وعلى صعيد آخر، مجلس التصنيف ليس مسؤولًا عن تصنيف البرامج التلفيزيونية. تنظّم الهيئة الأسترالية للاتصالات والإعلام محتوى التلفاز التجاري المجاني الخاضع للتنظيم الصناعي بموجب قانون ممارسات التلفزيون التجاري الأسترالي. ومع ذلك، فإن مجلس التصنيف يدير تصنيف البرامج التلفزيونية المتعلقة بالبيع الخاص باستخدام نفس فئات التصنيف والرسومات الاستشارية مثل الأفلام الروائية.

في هذا الإطار، بعض الأفلام (تلك المصنوعة لأغراض تعليمية أو تدريبية، مثلًا) معفاة من التصنيف بحسب شروط معينة.

التاريخ

وفي هذا السياق، لم يمنع كتاب «عشيق الليدي تشاترلي» من الاستيراد إلى أستراليا في سنة 1929 فقط، بل حُظر كذلك كتاب يصف المحاكمة البريطانية «محاكمة الليدي تشاترلي» في عام 1964. هُربت نسخة من الكتاب إلى البلاد، ثم نُشرت محليًا في سنة 1965 لتجاوز حظر الاستيراد الفيدرالي. أدت تداعيات هذا الحدث في نهاية المطاف إلى تخفيف الرقابة على الكتب في البلاد.

من جهة ثانية، شُكّل مجلس التصنيف الأسترالي في سنة 1970. وهي هيئة اتحادية تتمتع بسلطة تصنيف (ورفض تصنيف) جميع الأفلام (وبدءًا من عام 1994، ألعاب الفيديو). بين عامي 1994 و2005 أشرف مكتب تصنيف الأفلام والأدب على مجلس التصنيف الأسترالي. وفي عام 2007 حُل مكتب تصنيف الأفلام والأدب وأصبح قسم النائب العام مسؤولًا عن مجلس التصنيف الأسترالي. شهد عام 1993 ظهور تصنيف MA15+ (وجود بالغ برفقة من يبلع عمرهم 15 سنة أو أقل) لسد الفجوة بين تصنيف M (بالغ بعمر 15 أو أكثر) وتصنيف R18+ (بالغ بعمر 18 أو أكثر) نظرًا لشكاوى على أفلام مثل (صمت الحملان 1991) لكونه قويًا جدًا ليصنف M وليس قويا كفاية ليُصنف R18+.

إضافةً إلى ذلك، ولكن بقيت الكثير من الكتب والمسرحيات والأفلام محظورة. في أواخر عام 1969، أُعلن كتاب «شكوى بورتنوي» كـ «استيراد محظور» في أستراليا، وعلى الرغم ذلك قاوم دار بنجوين للنشر هذا الحظر واحتفظ بالعديد من النسخ بسرية وخزّنها في أسطول من الشاحنات المتحركة. فشلت عدة محاولات لمقاضاة بنجوين وأي بائع كتب يملك الكتاب.

الكتب

ومن ناحية أخرى، تخضع الفئات المحظورة لقيود متنوعة في حالات مختلفة، مثلًا، قد تُباع فئة أو كلا الفئتين فقط في أماكن للبالغين فقط في بعض الولايات. لهذا السبب، تُنشر بعض المجلات الخاصة بالبالغين في نسختنين في أستراليا، أو في نسخة واحدة معدلة يمكن بيعها في أي مكان آخر، مع تحذير «للبالغين بدون قيود».

إضافةً إلى ذلك، تُطبَّق تصنيفات المنشورات بشكل شائع على المجلات ذات التصوير المرئي للعُري أو النشاط الجنسي، مثل الكثير من مجلات الرجال. من غير المألوف أن تظهر هذه التصنيفات في الكتب، حتى تلك التي تتناول موضوعات للبالغين، باستثناء الحالات الأكثر إثارة للجدل.

يتطلب هذا أن يتضمن المنشور محتوى:

من جهة ثانية، تصنيف الكتب في أستراليا ضعيف بطبيعته، نظرًا للبيان الوارد في قانون التصنيف لعام 1995 والذي يقتضي بأن «المنشورات التي يمكن تقديمها» هي فقط التي يمكن مراقبتها.

علاوةً على ذلك، من المحتمل أن يتسبب في إهانة شخص بالغ عاقل ودار النشر التي تحتاج إلى تقييد على هذا الأساس

غير مناسب للقاصرين للقراءة أو الرؤية.

كذلك، المنشورات التي تتعرض للهجمات المتكررة بشكل خاص، هي الكتب التي تحتوي على الشبقية، وتلك المتعلقة بالمخدرات غير القانونية، وتلك التي تناقش قضايا نهاية الحياة (خاصة تلك التي تناقش أو تتغاضى عن المساعدة على الانتحار). مثلًا، في ديسمبر 2006 صنف مجلس التصنيف الأسترالي كتابًا عن القتل الرحيم (دليل الحبة المسالمة) X18+ وتمت الموافقة على نشره. بعد شهر، بناءً على استئناف من المدعي العام الأسترالي فيليب رودوك ومنظمة حق الحياة في نيو ساوث ويلز، راجع مجلس تصنيف الأدب تصنيف الكتاب وأعاد تصنيفه RC (التصنيف مرفوض).

إضافةً إلى ذلك، عادة ما تُحظر أنواع معينة فقط من المواد الإباحية الممنوعة، والمواد المشجعة بشكل خطير على الجريمة، والتعليمات المتعلقة بالانتحار والأدب التحريضي من المنشورات في أستراليا.

من جهة ثانية، على الرغم من أن المبادئ التوجيهية لمجلس التصنيف الأسترالي تنص على أنه «يجب أن يكون للكبار القدرة على قراءة والاستماع إلى ورؤية ما يريدون»، إلا أنه يبدو أن الكثير من الكتب محظورة أو صُنفت بشكل مقيد لمجرد أنها قد تسيء إلى شرائح معينة من السكان.

سيؤدي على الأرجح إلى رفض تصنيف المنشور.

التلفاز

وفي هذا الصدد، تستطيع القنوات المأجورة عرض المواد المدرجة تحت تصنيف R18+ ولكن يجب أن تضمن أن المواد مقيَّدة للوصول من قِبل الأشخاص الذين لديهم أجهزة تعطيل مناسبة.

ومن جهة أخرى، يجب أن يكون لدى كل من التلفزيون المجاني والمأجور مدونات ممارسة معتمدة من هيئة الاتصلات والإعلام الأسترالية.

من جهة ثانية، بالممارسة العملية، المواد ذات تصنيف R18+ تظهر على قنوات الكابل للبالغين فقط ولكن كذلك في بعض الأحيان على قنوات الأفلام العالمية باللغة الأجنبي. يمكن أن تظهر المواد الإباحية المصنفة X18+ قانونيًا في قنوات الكابل الأسترالية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.