مرجع
آخر الزيارات

الزواج القسري في نيوزيلندا

570 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: الزواج القسري هو زواج شخص إلى شخص آخر دون موافقة أحد الطرفين أو كليهما. في هذه المقالة 3 أقسام: «انتشار الزواج القسري في نيوزلندا»، «اشتراط المواقفة» و«أحكام جنائية».
المحتويات
  1. انتشار الزواج القسري في نيوزلندا
  2. اشتراط المواقفة
  3. أحكام جنائية

بدايةً، الزواج القسري هو زواج شخص إلى شخص آخر دون موافقة أحد الطرفين أو كليهما. يجب التمييز بينه وبين الزواج المدبر، حيث لا يختار الطرفان شركائهما ولكن هناك حرية تامة قي  قبول الزواج أو رفضه. علي نطاق واسع، يعتبر هذا الزواج انتهاكا لحقوق الإنسان، حيث يعتبره بعض الذين علقوا عليه بأنه شكل من أشكال العبودية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

انتشار الزواج القسري في نيوزلندا

ومن جهة أخرى، تمتلك بعض المجموعات المحلية كشاكتي (Shakti)، وهي منظمة غير حكومية تعمل على الحد من العنف الأسري في مجتمعات المهاجرين، أدلة مروية عن حدوث زواج قسري في نيوزيلندا. ولقد تم العثور على معدلات أعلى من الزيجات القسرية في أوكلاند مقارنة بالمراكز الحضارية الأخرى، مما يعكس تركزالمجموعات العرقية لإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط علي اوسع نطاق في أوكلاند (المجتمعات التي يكون فيها الزواج القسري أكثر احتمالاً ان يحدث). كما أن الأدلة المروية التي قدمتها شاكتي قد لا تنجح في عكس الصورة الحقيقية لحجم الزواج القسري الذي يحدث في نيوزيلندا، وذلك لأن هناك الكثير من ضحايا الزواج القسري لا يبلغن عن سوء معاملتهن وقد يتم حبسهن داخل مجتمعاتهن المحلية نفسها.

كذلك، هناك نقص في الإحصاءات الموثوقة فيها حول معدلات الزواج القسري في نيوزيلندا. اعتمدت بعض التقارير الدولية التي قامت بالبحث في هذه المسألة، على معدلات الزواج المسجل في نيوزيلندا والتي كان فيها أحد الطرفين أقل من 18 عامًا. في عام 2013، بلغ عدد الزيجات المسجلة 57 حالة، حيث كان أحد الطرفين أقل من 18 عامًا، ويتألف من 0.29٪ من الزيجات المسجلة في تلك السنة. وعلى الرغم من الكثير من حالات الزواج القسري التي يكون فيها طرف يقل عمره عن 18 عاماً، أي شريك قاصر، فليس من ضروري ان تكون كل حالة زواج تحتوي علي شريك قاصر من الزواج القسري.

وفي السياق ذاته، و من المعروف بدرجة كبيرة أن الكثير من حالات الزواج القسري قد تحدث داخل المجتمعات العرقية أو الدينية وتستمد شرعيتها من العرف الاجتماعي. ونظراً لأن المجتمع يعتبر هذه الزيجات شرعية، فإنها غالباً ما تكون غير مسجلة ومن الصعب تتبعها.

الإطار التشريعي الحالي

اشتراط المواقفة

ومن جهة أخرى، يجب كذلك الحصول على موافقة الوالدين قبل زواج القُصَّر الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا. إلا أنه في كثير من الحالات يتم دعم الزواج القسري وترتيبه من قبل الوالدين بنفسهم، وبالتالي فإن هذا الشرط لا يضمن الموافقة الحرة للقُصَّر.

وفي هذا السياق، بموجب المادة 17 من قانون الزواج لعام 1955، لا يمكن عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين عمره أقل من 16 سنة من العمر. إن ممارسة أي نشاط جنسي مع شخص يقل عمره عن 16 عامًا يعتبر كذلك غير قانوني. علاوةً على ذلك، يتطلب القانون النيوزيلندي الحالي في الزواج المسجل أن يقوم طرف واحد بالتوقيع علي اقرار رسمي يشير إلى وجود موافقة حرة على الزواج، وليس من الضروري أن يقوم كلا منهما باقرار هذه الموافقة. ولقد قام بعض الدارسين بنقد هذا الشرط التشريعي لموافقته الصريحة استنادًا علي طرف واحد فقط، مقترحين في هذه الحالة أنه سيوقع الشخص الذي يريد هذا الزواج علي الإعلان بكل بساطة ويدعي كذبا أن الموافقة موجودة.

أحكام جنائية

وفي هذا السياق، لا يوجد في الوقت الراهن حكم محدد يحظر الزواج القسري في نيوزيلندا، لكن الملاحقة القضائية لأولئك الذين يرغمون البعض علي الزواج منهم قد تحدث بموجب أحكام جنائية عديدة. حيث  وجد الكثير من الباحثين سبيلاً محتملاً للملاحقة القضائية في المادة 208 من قانون الجرائم لعام 1961 (الاختطاف لأغراض الزواج أو الاتصال الجنسي). كما قد يكون هناك مساءلة بموجب أحكام أخرى في قانون الجرائم لعام 1961 كما في المادة 98 (الاتجار بالرقيق). ولكن يبدو أن هذه الأحكام في المقابل لا ترد بشكل ملائم علي مسألة الزواج القسري. فمثلًا، الاعتقاد الخاطئ في الموافقة يعتبر دفاعا أمام مسؤولية مادة 208، إلا أنه من الصعب إثبات وجود مثل هذا الاعتقاد الخاطئ.

المراجع

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.