السلطة القضائية في تايلاند
بدايةً، يتكون القضاء التايلاندي من أربعة أنظمة متميزة وهي محكمة العدل والمحكمة الإدارية والمحاكم العسكرية والمحكمة الدستورية. يتم تنظيم النظام القضائي الحالي بحسب دستور التايلاند لعام 2007. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
علاوةً على ذلك، وصفت اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان النظام القانوني في التايلاند بأنه «فوضوي» ودعت إلى إصلاح جذري للإجراءات الجنائية في البلاد. موجهة أصابع الاتهام إلى الاستخدام المكثف للاعترافات القسرية، حيث اعترف مسؤول كبير في وزارة العدل بأن 30 في المائة من القضايا رفعت إلى المحكمة دون أي دليل. كما لا يتم إنشاء سجلات تصويرية من قبل المحكمة الابتدائية ويتكون السجل مما يقرره القضاة. كما انتقدت اللجنة السلطة القضائية لفشلها في ضمان محاكمات سريعة.
إضافةً إلى ذلك، يساعد قضاة البحوث القضاة الذين يزاولون مناصبهم. يجب أن يجتاز القضاة امتحانًا واختبارين مختلفين: امتحان واحد للقضاة المدربين في تايلاند وامتحان مختلف للقضاة الذين يتخرجون من كليات الحقوق الأجنبية. ويتم تعيين جميع القضاة رسميًا من قبل الملك
المحكمة الدستورية
وفي هذا السياق، في مايو 2014، قضت المحكمة الدستورية بأن رئيس الوزراء التايلاندي وتسعة وزراء آخرين في الحكومة اضطروا إلى الاستقالة بسبب سوء التصرف. لتثار الأسئلة حول سلطة المحكمة المتزايدة في هذا الشأن، وحول عدم تدخل المحكمة العليا المنوط لها الاختصاص في مثل هذه الحالات. لذلك كانت هناك دعوات متكررة للإصلاح أو الإلغاء التام للمحكمة بسبب تسييسها.
إضافةً إلى ذلك، تم إنشاء المحكمة الدستورية التايلندية لأول مرة في سنة 1997، كمحكمة عليا تهتم فقط بتسوية المسائل المتعلقة بالدستور. لكن المحكمة راكمت قوة ونفوذا بالغا في أعقاب الانقلابات العسكرية في عامي 2006 و2014 والدساتير التي أنشئتها، والانخراط في ما يسميه منتقدو المحكمة الانقلابات السياسية، وطرد رؤساء الوزراء من مناصبهم، لكن ذروتها في الحكم بلغت في عام 2013، حيث لم يستطع البرلمان تعديل الدستور بحسب شروطه لانتخاب جميع أعضاء مجلس الشيوخ لأن ذلك ينتهك تعريف المحكمة «للنظام الديمقراطي».
المحاكم الإدارية
ومن جهة أخرى، يتكون نظام المحاكم الإدارية من مستويين هما المحاكم الإدارية الابتدائية ومحكمة الملاذ الأخير الإدارية، أي المحكمة الإدارية العليا.
ومن ناحية أخرى، تم إنشاء نظام المحاكم لأول مرة في عام 1997، ويتمثل اختصاص المحكمة الرئيسي في تسوية الدعاوى القضائية بين الدولة أو جهاز الدولة (الوزارات الحكومية والإدارات والوكالات المستقلة) والمواطنين العاديين.
المدني مقابل الجنائي
ومن ناحية أخرى، يدرس مجلس الدولة في الوقت الحالي تعديل تعريف بعض الجرائم الجنائية بحيث يعاقب عليها بعقوبات إدارية بدلاً من السجن الجنائي. إذ تغلب القضايا الجنائية على نظام المحاكم وتكتظ بالسجون على مستوى البلاد. فبحسب ما ورد احتلت تايلاند المرتبة السادسة في العالم من حيث عدد المشتبه فيهم جنائياً قرابة 300000 شخص. وبحسب دراسة أجراها معهد تايلاند لتطوير البحوث صرح أن الدولة تنفق قرابة 100000 باهت في كل قضية جنائية - بما في ذلك أجور الشرطة والقضاة والمسؤولين المرتبطين بها - و 6000 باهت فقط في الدعوى المدنية، بحسب دراسة أجراها معهد تايلاند لتطوير البحوث. في حين أن الجرائم الخطيرة مثل السرقة والقتل ستظل عرضة للمقاضاة الجنائية، فإن الجرائم الأخرى المنطوية على مدفوعات الشيكات أو التعدي على حق المؤلف، يمكن معاقبتها بعقوبات إدارية لإلغاء عبء نظام المحاكم الجنائية.
محاكم العدل
وفي السياق ذاته، يعتبر الرئيس الحالي لمحكمة العدل العليا هو فيرابول تونك سوان.
من جانب آخر، تعتبر محاكم العدل التايلاندية هي أكبر أنظمة المحاكم التي تشكل غالبية المحاكم في البلاد. بحسب دستور البلاد تتكون المحاكم من ثلاثة مستويات: محكمة الدرجة الأولى، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة الملاذ الأخير (أي المحكمة العليا التايلاندية).
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟