مرجع
آخر الزيارات

السلطة القضائية في فلسطين

696 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 14 يوماً
باختصار: السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث للدولة الفلسطينية، حيث يمثل مجلس القضاء الأعلى قمة هرم السلطة القضائية في فلسطين، ويجسد مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الدولة الفلسطينية. تتناول المقالة 5 أقسام، منها «الانتداب البريطاني على فلسطين»، «مبادئ السلطة القضائية» و«الدولة العثمانية».
المحتويات
  1. الانتداب البريطاني على فلسطين
  2. مبادئ السلطة القضائية
  3. الدولة العثمانية
  4. أنواع المحاكم
  5. القضاء
السلطة القضائية في فلسطين

بدايةً، السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث للدولة الفلسطينية، حيث يمثل مجلس القضاء الأعلى قمة هرم السلطة القضائية في فلسطين، ويجسد مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الدولة الفلسطينية. ينص الدستور الفلسطيني على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

الانتداب البريطاني على فلسطين

وفي هذا السياق، خلال هذه الفترة، قامت بريطانيا بإصدار الكثير من القوانين والأنظمة في فلسطين؛ ابتداءً من المرسوم الدستوري سنة 1922، وقوانين وأصول أخرى من أهمها: أصول المحكمات الحقوقية لسنة 1938، وأصول المحكمة العليا لسنة 1937، وأصول تشكيل المحاكم لسنة 1940، وأصول محاكم الصلح لسنة 1940. على ضوء هذه القوانين تم تشكيل النظام القضائي في فلسطين، ومن أبرز معالمه:

وفي هذا الصدد، • إنشاء محاكم صلح في كل لواء أو قضاء في فلسطين بحسب المادة 39/1 من المرسوم الدستوري الفلسطيني.

وعلى صعيد آخر، • بصدور مرسوم تشكيل المحاكم سنة 1932، ازداد عدد محاكم الصلح في كل لواء حسب الحاجة. وكانت فلسطين مقسمة إدارياً إلى ثلاثة ألوية هي: اللواء الشمالي، واللواء الجنوبي، ولواء القدس. وكان يوجد في مركز كل لواء محكمة صلح.

وعلى صعيد آخر، 3. فيما يتعلق بتشكيل المحاكم النظامية، فإن أبرز ما جاء في التنظيم القضائي ما يلي:

وعلى صعيد آخر، تعتبر محكمة الصلح بمثابة محكمة أول درجة في التنظيم القضائي الفلسطيني. كانت تنظر في الجنح والخلافات البسيطة وكانت تفرض غرامات حتى خمسين جنيها فلسطينيا أو الحبس لعدد من الأشهر، في هذه المحاكم كان أغلب القضاة من الفلسطينيين.

ومن جهة أخرى، 1. الأخذ بنظام التقاضي على درجتين: محاكم درجة أولى، ومحاكم ثاني درجة.

ومن ناحية أخرى، 2. تعدد أنواع المحاكم، حيث كانت توجد محاكم نظامية للنظر في المسائل الجزائية والحقوقية والأراضي، والمسائل الإدارية؛ ومحاكم غير نظامية، للنظر في المسائل الشرعية والدينية للطوائف.

علاوةً على ذلك، • تمارس هذه المحاكم الصلاحية المخصصة لها بمقتضى قانون حكام الصلح العثماني الصادر سنة 1913م.

وفي السياق ذاته، الإعدام والسجن المؤبد هي أحكام ابقتها حكومة الانتداب على كل من يقتل نفسا عمداً عن سبق إصرار وترصد.

إضافةً إلى ذلك، التننظيم القضائي في عهد الانتداب خلال الحرب العالمية الأولى عام 1917 استولت بريطانيا على فلسطين، فأبقت القوانين العثمانية سارية المفعول فيها، وفي سنة 1922 أصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني وسمي حاكمها «المندوب السامي», في هذه الفترة جرت تعديلات لقسم من القوانين العثمانية وتطعيمها بقوانين بريطانية.

مبادئ السلطة القضائية

ومن ناحية أخرى، .مبدا استقلال القضاء والذي يجسد مبدأ الفصل بين السلطات لذلك القاضي في عمله مستقل ولا سلطان عليه في عمله الا للقانون.

ومن ناحية أخرى، .القضاء النظامي صاحب الولاية العامة وفيما سواه من الجهات القضائية وارد أختصاصها على سبيل الحصر.

  • .مبدأ المساواة امام القانون والقضاء لذلك الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء.
  • .مبدأ مجانية القضاء لجعله متاحا للكافة.
  • .القضاء على درجتين ومحكمة النقض.
  • .القاضي يشارك الأطراف إدارة الدعوى ودوره ايجابي.

المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي في فلسطين:

الدولة العثمانية

كذلك، من سمات النظام القضائي في هذه الحقبة، ما كان يعرف بنظام الدوائر الصلحية، ويأخذ بالتقاضي على درجة واحدة، وكان الفصل في الخصومات منوطاً بالوالي والشيوخ الذين يعينهم في الأمصار أو الأقاليم لهذا الغرض باسم مجالس الشيوخ (المسنين) في القرى ومجالس النواحي في النواحي.

وعلى صعيد آخر، التنظيم القضائي في فلسطين العثمانية خضعت فلسطين للحكم الإسلامي منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وكان نظام التقاضي فيها إسلامياً في ظل الحكم العثماني لا سيما في مراحله الأولى، قبل محاولة إدخال القوانين والأنظمة الغربية الحديثة لتنظيم شؤون البلاد الواقعة تحت الإمبراطورية العثمانية، ومنها فلسطين.

كذلك، فكان الفصل في المنازعات يتم في المحكمة، أو في بيت القاضي؛ حيث كان يحيط به عدد من الكتبة، وكان بابه مفتوحاً للجميع، وكان القضاء يمتاز بسرعة البت في الخصومات بدون مرافعات مكتوبة، إلى درجة أن الحكم القضائي قد يصدر وينفذ في جلسة واحدة.

أنواع المحاكم

من جهة ثانية، المحاكم الخاصة وتقسم إلى محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون هي: الجنايات الكبرى، صيانة أملاك الدولة، بداية الجمارك، استئناف الجمارك، استئناف ضريبة الدخل، تسوية الأراضي والمياه، محاكم البلديات، ومحاكم خاصة مثل: المحاكم العسكرية.

وفي السياق ذاته، المحاكم النظامية وتشمل كلا من محاكم الدرجة الأولى (الصلح، البداية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ومحكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في الدولة، ومحكمة العدل العليا التي تتولى جهة القضاء الإداري.

وفي هذا الصدد، المحاكم الدينية وتشمل كلا من المحاكم الشرعية، والمحاكم الكنسية (مجالس الطوائف غير المسلمة).

القضاء

التاريخ

في هذا الإطار، هو عباره عن مرفق عام الغرض منه ان يلتجئ الناس للقضاء لدفع المظالم الواقعة عليهم، لذلك هي الجهة التي تقوم بتطبيق القانون بإنصاف وتجريد في النزاعات المرفوعه أمامها والبت فيها دون إخلال بالوقائع المعروضه أمامها وترتبط وظيفه المحاكم ارتباطاً وثيقاً باستقرار وشرعية السلطة القضائية، ويعد القضاء الضمانة لحماية الحقوق والحريات العامة من تعسف السلطة التنفيذية ويشكل الحماية للاقليات والفئات المهمشة، ويعد استقلال القضاء من أهم ضمانات الاستقرار في المجتمع.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.