مرجع
آخر الزيارات

السلطة القضائية في لبنان

301 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: القضاء اللبناني هو إحدى السلطات الثلاث التي تحكم لبنان والتي لها الكيان المستقل التي لا تخضع الا للقانون. في هذه المقالة 4 أقسام: «المجلس الدستوري»، «المحكمة العليا» و«تعيينات القضاة» وغيرها.
المحتويات
  1. المجلس الدستوري
  2. المحكمة العليا
  3. تعيينات القضاة
  4. هيكل القضاء

على سبيل التعريف، القضاء اللبناني هو إحدى السلطات الثلاث التي تحكم لبنان والتي لها الكيان المستقل التي لا تخضع الا للقانون. فالمادة 20 من الدستور اللبناني يقر بوجوب قيام المحاكم القضائية إذ نص: «السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة. أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.»

  • قانون الموجبات والعقود وهو المصدر الأساسي للقانون المدني؛
  • أصول المحاكمات المدنية.
  • قانون التجارة.
  • قانون العقوبات.
  • أصول المحاكمات الجزائية.

من جانب آخر، يرتكز النظام القانوني اللبناني على مزيج من المبادئ القانونية المستمدة من القانون المدني والإسلامي والعثماني، وعلى قوانين السلطة التشريعية اللبنانية.

وفي هذا السياق، تتحكم في النظام القانوني اللبناني سلسلة من القواعد القانونية المتخصصة التي تشمل:

المجلس الدستوري

إضافةً إلى ذلك، أسس المجلس الدستوري سنة 1990م على دستورية المراسيم الحكومية ويفصل في المنازعات التي تنشأ أثناء الانتخابات.

المحكمة العليا

ومن ناحية أخرى، يمكن استئناف قرارات محاكم الاستئناف ورفعها إلى محكمة التمييز أو المحكمة العليا. ويترأس هذه الهيئة الموجودة في بيروت رئيس أول وتضم كذلك دائرة ادعاء عام. وإضافة إلى النظر في الاستئنافات من المحاكم العادية والاستثنائية، تفصل محكمة التمييز في المنازعات بين المحاكم العادية والاستثنائية.

تعيينات القضاة

من جانب آخر، مجلس القضاء الذي يرأسه كبير القضاة في محكمة التمييز هو المسؤول عن التعيينات والمنادريبات والإجراءات التأديبية القضائية. ومن أعضاء محكمة التمييز، ورئيس هيئة التفتيش القضائي وأحد مفتشيه، وثلاثة قضاة يعينون بمرسوم خاص لفترة سنتين.

هيكل القضاء

كذلك، ويوجد في لبنان ستة محاكم استكشاف، لكل محافظة محكمة. ويرأس هذه المحاكم كبير القضاة، وعليه واجبات إشرافية وإدارية، كما تضم هذه المحاكم دائرة ادعاء عام يرأسها مدع عام.

إضافةً إلى ذلك، يتألف النظام القضائي من محاكم بابية التي تنقسم بدورها إلى دوائر جنائية ومدنية. وتنتظم هذه المحاكم في غرف لكل منها ثلاثة قضاة. ويمكن استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لدى محاكم الاستئناف التي تتمتع بسلطات قاضية تميزية وأصلية بخصوص الجنّيات.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.